نماد آخرین خبر

سرمقاله اعتماد/ آخرین میخ بر تابوت طرح توسعه دانشگاه‌ تهران

منبع
اعتماد
بروزرسانی
سرمقاله اعتماد/ آخرین میخ بر تابوت طرح توسعه دانشگاه‌ تهران

اعتماد/ « آخرین میخ بر تابوت طرح توسعه دانشگاه‌ تهران » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته سیدحسین میرزاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 21 تیر ماه سال جاری، مجددا طرح موسوم به «ساماندهی پردیس مرکزی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران» را بررسی کرد. طرحی با ماهیت از بالا به پایین، غیرمشارکتی و غیرکارشناسی که بیش از دو دهه حیات اجتماعی چند محله با هویت و ارزشمند کلانشهر تهران را دستخوش تغییرات منفی قابل‌توجه نظیر تملک و تغییر کاربری غیرقانونی اراضی تملک شده، تخریب املاک و تبدیل آنها به پارکینگ یا اراضی رهاشده، مهاجرت ساکنان اصیل این محلات، شکل‌گیری فضاهای بی‌دفاع شهری در سطح محلات موردنظر، شب مردگی فضاهای پیرامون دانشگاه‌ها و... قرار داد. 
درخصوص سابقه این طرح می‌توان گفت این پروژه در ابتدا (در اواسط دهه 70 شمسی) با هدف گسترش فضاهای آموزشی دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران در دستور کار قرار گرفت؛ اما بعدا با توجه به مصوبات نهادهایی همچون شورای عالی امنیت ملی که در آن هرگونه افزایش تعداد دانشجویان این دانشگاه‌ها ممنوع اعلام کرده بود، به ناگاه (در دهه 90 شمسی) عنوان پروژه به «شهر دانش» تغییر یافته اما همچنان روند قبلی (تملک اراضی و تغییر کاربری) ادامه پیدا کرد. در واقع، صرفا عنوان این پروژه جهت انحراف اذهان عمومی تغییر یافت و همچنان آنچه در عمل اتفاق می‌افتاد؛ همان روند سابق تملک منازل و اراضی متعلق به مردم و اسیر شدن ایشان در سوداگری و رانت‌خواری گروه‌هایی خاص بود. مردم مالک در این محدوده مجبور بودند واحدهای مسکونی یا تجاری-اداری خود را به قیمتی نازل‌تر از بازار به دانشگاه تهران بفروشند تا دانشگاه این اراضی را به پارک علم‌ و فناوری -جهت استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان یا واحدهای فناور- تبدیل کند. از نکات قابل توجه اینکه در احکام طرح‌های فرادستی همچون طرح مجموعه شهری تهران (مصوب 1382 هیات وزیران)، طرح تفصیلی منطقه 6 شهر تهران و... چنین ذکر شده بود که از هرگونه استقرار کاربری‌های جاذب و تولیدکننده سفر در مناطق مرکزی شهر می‌بایست پرهیز شود. در حالی که بر همگان آشکار است که کاربری‌های اداری-تجاری همچون شرکت‌ها نسبت به واحدهای مسکونی دارای ضریب تولید و جذب سفر بیشتری هستند که با این روند، شدت ترافیک در مناطق مرکزی تهران افزایش بسیاری می‌یابد. براساس اسناد موجود، این نکات به دفعات از سوی نهادهای مسوول همچون سازمان پدافند غیرعامل و استانداری تهران به مدیریت شهری و همچنین دانشگاه‌های مذکور به عنوان کافرما طرح تذکر داده شده است. اما طی 4 سال گذشته و با توجه به تبعات منفی گسترده این پروژه در منطقه مرکزی تهران، این طرح با نقدهای جدی کارشناسی از سوی متخصصان و اساتید عرصه‌های مختلف حقوق، جامعه‌شناسی و شهرسازی و همچنین اعتراضات مردم ساکن و مالک در محدوده طرح و تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های مذکور مواجه شد. شاید بتوان گفت این طرح جزو معدود موضوعاتی بوده است که تشکل‌های دانشجویی نظیر انجمن اسلامی، بسیج دانشجویی و... علی‌رغم اختلاف سلیقه‌های سیاسی، نسبت به آن دارای یک دیدگاه واحد بوده و در بیانیه‌ها و مکاتبات رسمی با نهادهایی اجرایی و نظارتی از جمله وزارت راه و شهرسازی و شورای اسلامی شهر تهران درخصوص اجرایی شدن چنین پروژه‌ای اعلام مخالفت کردند. پس از بروز این تبعات اجتماعی و مکاتبات گسترده مردم و تشکل‌های دانشجویی با نهادهای مختلف نظارتی و اجرایی نظیر دفتر مقام معظم رهبری، نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی، شورای اسلامی شهر تهران، دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و...، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال‌های 1394 و 1398 این طرح را بررسی کرد. در هیچ یک از دفعات بررسی این طرح در شورای عالی و علی‌رغم پیگیری‌های صورت گرفته از سوی دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، دانشگاه تهران نسبت به ارایه طرح نهایی خود درخصوص این پروژه اقدام نکرد. در حالی که در مصوبه هیات محترم وزیران در سال 1382 پیرامون این پروژه، صراحتا بدین نکته اشاره شده که طرح نهایی این پروژه می‌بایست در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب برسد و سپس سازمان برنامه و بودجه (مدیریت و برنامه‌ریزی وقت) نسبت به اختصاص بودجه برای اجرای این پروژه اقدام کند. به همین دلیل شورای عالی در جلسه 14/6/1394 مجموعه شرایطی را از جمله صیانت از بناهای واجد ارزش و حفظ یکپارچگی در طراحی فضاهای لازم و  همچنین حفظ نقش و کارکرد فرهنگی مبتنی بر ارزش‌های انقلاب اسلامی برای اصلاح این طرح درنظر گرفت و اینکه مقرر کرد دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران طرح نهایی پروژه را حداکثر ظرف مدت سه ماه به تصویب کمیسیون ماده 5 شهر تهران رسانده و سپس به دبیرخانه شورای عالی ارایه دهند. متاسفانه با وجود پیگیری‌های متعدد از سوی نهادهای مسوول، نه‌تنها دانشگاه نسبت به تحقق این امر محقق اقدامی نکرد بلکه این نهاد همچنان به روند سال‌های گذشته خود درخصوص تملک اراضی پیرامون پردیس مرکزی ادامه می‌داد که همان‌طور در سطور فوق اشاره شد، این روند با مخالفت و مقاومت از سوی مردم محلی و تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های مذکور مواجه شد. 
در نتیجه، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در اردیبهشت 1398 این طرح را مجددا بررسی و مقرر کرد رویکرد کنونی این پروژه، یعنی «توسعه» به رویکرد اصلی و اولیه که در مصوبه سال 1382 هیات وزیران بدان اشاره شده، یعنی «ساماندهی» تغییر یافته و از تملک، تخریب و بازسازی اراضی جدید در محدوده طرح پرهیز شود. همچنین در این مصوبه چنین عنوان شد که مردم ساکن و مالک در محدوده طرح می‌توانند از حقوق مالکانه خود بهره‌مند شده و دانشگاه حداکثر طی 6 ماه نسبت به اصلاح طرح نهایی خود براساس موارد ذکر شده در این مصوبه اقدام و آن را پس از تصویب در کمیسیون ماده 5 شهر تهران به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران جهت تصمیم‌گیری نهایی ارایه کند. متاسفانه براساس شنیده‌ها، مجددا دانشگاه تهران به جای تمکین از قوانین و مقررات موضوعه، اقدام به مذاکره و مکاتبه با نهاد ریاست‌جمهوری کرد. نتیجه لابی‌های دانشگاه تهران با نهاد موردنظر چنین شد که معاونت حقوقی وقت ریاست‌جمهوری طی مکاتبه‌ای به نفع دانشگاه تهران و در مخالفت با بخشی از مصوبه اردیبهشت 1398 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اعلام رای کرد. از نکات قابل توجه اینکه براساس قوانین موضوعه، دیوان عدالت اداری تنها مرجعی است که می‌تواند نسبت به ابطال مصوبات شورای عالی اقدام کند و به همین سبب اعلام رای معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری دارای ابهامات قابل توجه حقوقی- قانونی بود. در این بین، اما شهرداری تهران نیز به جای اقدام در جهت احقاق حقوق مالکانه مردم، با تمسک به اعلام نظر نهاد ریاست‌جمهوری، عمدتا در مسیر تامین حقوق مالکانه مردم تعلل کرده و حتی در قالب‌های مختلف در جهت کمک به دانشگاه تهران اقدام کرد. از جمله اینکه مردم مالک در این محدوده، همچنان از اخذ پروانه ساختمانی تخریب و نوسازی محروم بوده اما همین مردم شاهد بودند که به دفعات دانشگاه بدون پروانه ساختمانی به ساخت و ساز در اراضی تملک شده خود اقدام کرده است. از نکات قابل توجه اینکه با شکایت مردم مالک و ساکن در محدوده طرح توسعه دانشگاه به دیوان عدالت اداری، این نهاد در تاریخ 12/5/1400 رای نهایی خود را مبنی بر ابطال نظریه معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری اعلام کرد و مصوبه جلسه مورخ 16/2/1398 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را لازم‌الاجرا لحاظ کرد.
اما همان‌طور که ذکر شد این طرح برای سومین‌بار طی سال‌های اخیر در دستورکار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قرار گرفت. این نهاد به عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر درباره مسائل و مشکلات عرصه شهرسازی کشور مقرر کرد که اجرای پروژه توسعه پردیس مرکزی دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران به صورت کامل متوقف شده و محدوده این طرح لغو گردد. همچنین براساس این مصوبه شهرداری تهران باید حداکثر طی 2 ماه نسبت به تهیه طرح تفصیلی محدوده متاثر از این طرح در قالب پهنه‌های کاربری مرسوم در طرح تفصیلی شهر تهران (پهنه‌های سکونت، فعالیت، کاربری مختلط و فضای سبز) و با هدف تداوم سکونت در محدوده پیرامون دانشگاه تهران اقدام کند. اما تاکنون و باتوجه به نزدیک بودن اتمام مهلت درنظر گرفته شده در این مصوبه، به نظر می‌رسد که اقدام موثری از سوی شهرداری برای تحقق مصوبه اخیر شورای عالی انجام نشده است. این در حالی است که تجربه تاریخی شهروندان حاکی از آن است که دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران از این‌گونه مهلت‌های زمانی، نهایت استفاده را برای لابی با نهادهای قدرت کرده تا مجددا نسبت به ادامه روند ناصواب قبلی خود اقدام کنند. 

در حال حاضر، انتظار اصلی مردم ساکن و مالک در محدوده این طرح که بیش از دو دهه از حقوق مالکانه خود محروم شده‌اند، بر این است که شهرداری تهران براساس ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی، در اسرع وقت نسبت به اجرای تکالیف تصریح شده در مصوبه فوق‌الذکر و نیز اجرای رای اخیر دیوان عدالت اداری (مبنی بر لازم‌الاجرا بودن مصوبه سال 1398 شورای عالی) اقدام کند. همچنین امید است نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور، شورای اسلامی شهر تهران و... درخصوص پیگیری اجرای این مصوبه جدیت کافی داشته باشند. درنهایت اینکه، این مصوبه آزمونی جدی برای دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران است که تعهد اجتماعی خود نسبت به شهروندان تهرانی و تعهد قانونی خود نسبت به مصوبات نهادهای فرادستی  رانشان دهند. بدین‌ترتیب، می‌توان گفت اولین قدم‌های جدی در نظام شهرسازی کشور برای تحقق برنامه‌ریزی شهری مشارکتی (با حضور کلیه گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ) و توسعه پایدار شهری برداشته شده است.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar