سرمقاله دنیای اقتصاد/ معمای قیمت و کیفیت خودرو

دنياي اقتصاد/ «معماي قيمت و کيفيت خودرو» عنوان يادداشت روز روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر تيمور رحماني (دانشيار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران) است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: بيش از دوسال است که قيمت اتومبيل‌هاي ساخت و مونتاژ داخل که براي مدت‌ها ثابت مانده بود، رو به افزايش گذاشته و طي چند مرحله جهش، مجموعا بيش از دو برابر شده است. در عين حال، هر بار که قيمت اتومبيل افزايش خود را شروع کرده است، بحث‌هاي داغ رسانه‌اي نيز از پي آن مطرح شده است. هر بار نيز توليد‌کنندگان اتومبيل تحت فشار قرار گرفته‌اند تا از افزايش قيمت محصول خود صرف‌نظر کنند. وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مختلف شروع به انکار افزايش قيمت و هشدار نسبت به افزايش قيمت کرده‌اند، اتهامات متعددي به دلالان بازار اتومبيل وارد شده است مبني‌بر اينکه آنها عامل افزايش قيمت هستند، نهاد‌هاي تامين اعتبار، ارز و مواد اوليه متهم شده‌اند که آنها علتي هستند که در افزايش قيمت خودرو نقش دارند، قول‌هاي متعددي داده شده است که موضوع حل مي‌شود و از افزايش قيمت اتومبيل جلوگيري مي‌شود و .... . اما هربار نيز قيمت اتومبيل افزايش يافته است و توليد‌کنندگان و مصرف‌کنندگان و سازمان‌هاي دولتي مرتبط با موضوع نيز با آن کنار آمده‌اند و موضوع به خوبي و خوشي تداوم يافته است. آيا افزايش قيمت اتومبيل موضوع واقعا پيچيده‌اي است و آيا مطابق تحليل علم اقتصاد چيزي غير‌از اين انتظار مي‌رفت که در عمل رخ داده است؟ براي کسي که اصول اوليه علم اقتصاد را درک کرده باشد، نه تنها افزايش قيمت اتومبيل‌هاي ساخت داخل موضوع پيچيده، بغرنج و عجيبي نيست؛ بلکه اصولا غير‌از اين انتظار نمي‌رفت. قبل از هر چيزي، در کشوري که از زمان شروع افزايش قيمت اتومبيل، سطح عمومي قيمت‌ها نزديک به دو برابر شده و تورم بالايي وجود داشته است، چگونه امکان دارد که قيمت اتومبيل از اين افزايش سطح قيمت‌ها مستثنا باشد و تغيير نکند، اما اگر تحليل به اصطلاح اقتصاد کلان را کنار بگذاريم، بر اساس قانون ساده عرضه و تقاضا که هر دانشجوي اقتصاد در ابتداي آشنايي خود با اين رشته مي‌آموزد نيز بايد قيمت اتومبيل افزايش مي‌يافت و در صورت عدم افزايش قيمت بايد بسيار در شگفت مي‌مانديم. دليل اول و مهم براي افزايش قيمت اتومبيل داخلي آن است که قيمت اتومبيل‌هاي خارجي به دليل افزايش نرخ ارز به‌شدت افزايش يافته و بيش از دو برابر شده است و اتومبيل خارجي کالاي جانشين براي اتومبيل داخلي محسوب مي‌شود. در آن صورت، بخشي از تقاضاي اتومبيل‌هاي خارجي به‌سمت اتومبيل داخلي هدايت شده و تقاضاي اتومبيل‌هاي داخلي را افزايش داده است و با افزايش تقاضاي اتومبيل داخلي فشار براي افزايش قيمت آن به‌وجود آمده است؛ بنابراين بخشي از افزايش قيمت اتومبيل داخلي انعکاس اين موضوع است. در حالت کلي افزايش قيمت يک کالا سبب افزايش قيمت جانشين‌هاي آن نيز مي‌شود. شدت افزايش به‌شدت جانشيني آنها بستگي دارد. عامل دوم در سمت تقاضاي اتومبيل افزايش درآمد اسمي در طول مدت مورد اشاره است که مطابق تحليل مدل ساده عرضه و تقاضا به افزايش تقاضاي کالاهاي نرمال مي‌انجامد و اتومبيل نيز کالايي نرمال است و در آن صورت انتظار طبيعي آن است که قيمت اسمي اتومبيل افزايش يابد حتي اگر قيمت نسبي يا حقيقي آن (قيمت آن نسبت به بقيه قيمت‌ها) ثابت بماند. از طرف ديگر، برخلاف آنچه قبلا تصور مي‌رفت اتومبيل‌هاي توليد داخل به‌شدت به مواد اوليه وارداتي وابسته بوده و هستند و با افزايش نرخ ارز و همچنين اعمال تحريم‌ها عليه کشورمان و به تبع آن سخت شدن واردات مواد اوليه، هزينه مواد اوليه توليد اتومبيل داخلي به‌شدت افزايش يافته است که اصطلاحا در سطح قيمت‌هاي موجود سبب کاهش عرضه و توليد اتومبيل داخلي شده است و آمارهاي موجود نيز صحت اين موضوع را به خوبي نشان مي‌دهد. به عنوان يک قاعده کلي، هرگاه هزينه توليد محصولي افزايش يابد به طور معمول افزايش قيمت آن محصول اجتناب‌ناپذير است. در يک جمع‌بندي ساده، به دلايلي مثل افزايش تقاضاي اتومبيل داخلي به‌دنبال افزايش قيمت اتومبيل‌هاي خارجي (به عنوان جانشيني براي اتومبيل‌هاي داخلي) و افزايش درآمد اسمي مصرف‌کنندگان و کاهش عرضه بر اثر افزايش شديد هزينه توليد اتومبيل داخلي، بايد قيمت اتومبيل داخلي افزايش مي‌يافت و اين افزايش قيمت مويد صحيح بودن تحليل متعارف علم اقتصاد است. در اين شرايط، اصولا امکان جلوگيري از افزايش قيمت اتومبيل وجود نداشته و ندارد و هر تلاشي براي جلوگيري از افزايش قيمت اتومبيل به شکل دستوري محکوم به شکست بوده و فقط به پيچيده‌تر شدن موضوع مي‌انجامد. در واقع، چنانچه مانع افزايش قيمت اتومبيل توسط سازندگان اتومبيل به سطح قيمت‌هاي تعادلي بازار شويم، بازار غير‌رسمي و دلالي در آن پديدار مي‌شود که ضمن محروم کردن سازندگان اتومبيل از دريافت قيمت تعادلي و درآمد کافي براي پوشش هزينه‌هاي افزايش يافته آنان و حتي تحمل زيان، عملا اتومبيل به قيمت تعادلي به دست مصرف‌کنندگان رسيده و تفاوت موجود عايد دلالان اتومبيل مي‌شود، ضمن آنکه جامعه هزينه‌هاي اعمال کنترل و انحراف در تخصيص منابع را نيز متحمل مي‌شود. بنابراين، در شرايطي که بازار افزايش قيمت اتومبيل را اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد بهتر آن است که اين افزايش قيمت را بپذيريم تا اين افزايش قيمت نصيب توليد‌کنندگان آن شود حتي اگر غير‌منصفانه باشد. اما آيا قيمت اتومبيل‌هاي داخلي به طور غير‌منصفانه بالا است؟ در اين مورد نيز ترديدي وجود ندارد. مصرف‌کنندگان اتومبيل‌هاي داخلي حتي با نرخ ارز بازار آزاد قيمتي بين دو تا سه برابر آنچه را مي‌پردازند که مصرف‌کنندگان کشورهاي توسعه يافته براي اتومبيل مي‌پردازند. واضح است که پرداخت اين بهاي غير‌منصفانه اولا به دليل وضعيت نسبتا انحصاري توليد‌کنندگان داخلي، ثانيا به دليل ديوار بلند تعرفه بر اتومبيل‌هاي خارجي، ثالثا به دليل اعطاي يارانه بالاي بنزين(که استفاده از اتومبيل‌هاي پرمصرف داخلي را اقتصادي مي‌نمايد) و رابعا به دليل يارانه‌ها و امتيازات ديگر براي توليد‌کنندگان اتومبيل داخلي است. تا زماني که موارد فوق‌الذکر يک چتر حمايتي گسترده براي توليد‌کنندگان داخلي فراهم مي‌کند، پرداخت بهاي غير‌منصفانه بالاي مصرف‌کنندگان بابت اتومبيل داخلي نيز تداوم خواهد يافت و کنترل قيمت اتومبيل و تعيين قيمت دستوري براي اتومبيل داخلي نه عقلايي است و نه امکان‌پذير. اما چه بايد کرد؟ همان‌طور که اشاره شد بهتر است اجازه داده شود که قيمت کارخانه تقريبا با قيمت بازار برابر شود تا اگر هدف حمايت از توليدات داخلي است اين هدف حاصل شود و مشاجرات بي‌حاصل مربوط به قيمت اتومبيل را پايان داد، اما در عين حال براي آنکه اجحاف به مصرف‌کنندگان داخلي نيز به تدريج کاهش يابد، در حال حاضر سطح حمايت از توليدات داخلي به‌صورتي‌که هست بماند و به تدريج طي يک دوره چند ساله تعرفه بر واردات اتومبيل کاسته شود، با اجازه دادن به سرمايه‌گذاري مشترک توليد‌کنندگان خارجي از انحصار توليد داخلي کاسته شود، از يارانه‌ها و امتيازات شرکت‌هاي داخلي کاسته شود و با تعادلي کردن قيمت بنزين از توليد اتومبيل‌هاي پر مصرف کاسته شود (شايان ذکر است؛ حمايت از توليد اتومبيل داخلي در بلندمدت با هيچ معياري قابل توجيه نيست که در اينجا هدف تحليل آن موضوع نيست.) اين فرآيند تعديل تدريجي به سازندگان داخلي اين فرصت را مي‌دهد تا بهره‌وري خود را براي رقابت افزايش دهند و ضمن جلوگيري از اتلاف منابع از اجحاف بالا به مصرف‌کنندگان داخلي کاسته شود و مصرف‌کنندگان امکان استفاده از اتومبيل با کيفيت و با قيمت مناسب را بيابند که در حال حاضر از آن محروم هستند.