وطن امروز/متن پیش رو در وطن امروز منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

زهرا فریدزادگان/ معمولا ما‌ه‌های پایانی سال و همزمانی آن با تشکیل جلسات شورای عالی کار و تعیین میزان حقوق و دستمزد کارگران یکی از بحث‌انگیزترین اتفاقات حوزه کار در کشور است، چرا که دستمزدی که بر اساس قانون در شورای عالی کار در اسفندماه هر سال توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود، باید به گونه‌ای باشد که هر ۲ طرف ماجرا، یعنی کارگر و کارفرما از میزان آن رضایت داشته باشند. این در حالی است که از یک سو تورم به عنوان مؤلفه‌ای مهم و تعیین‌کننده‌ در میزان افزایش سالانه حقوق کارگران و کارمندان باید در نظر گرفته شود و حقوق‌ها تناسبی منطقی با نرخ تورم داشته باشند و از سوی دیگر میزان تعیین‌شده افزایش حقوق باید به گونه‌ای باشد که کارفرما توان پرداخت آن را به کارگران خود داشته باشد.  بر اساس ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار، هر ‌ساله میزان حداقل دستمزد کارگران برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف بر اساس درصد نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین می‌شود. 


در این راستا ۲ چالش مهم همواره مطرح بوده است؛ از یک سو باید پذیرفت هر چند هر ساله حقوق و دستمزد کارگران افزایش می‌یابد اما به هر حال آنها میزان این افزایش را کم می‌دانند و معتقدند برای حمایت از کارگران که معمولا از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند، باید سبد معیشت نیز در نظر گرفته شود. در ماده 41 قانون کار که ملاک کارفرمایان است، آمده حداقل مزد کارگران با توجه به نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، تعیین شود و در بند دیگر این ماده قانونی آمده است حداقل مزد، باید به ‌اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تامین کند.  بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش حقوق و دستمزد اعمال شده طی یک دهه اخیر هیچ‌گاه کفاف نیازهای اولیه کارگران را هم نداده است به طوری که سال گذشته حقوق کارگران تنها ۳۰ درصد از هزینه‌های آنها را پوشش داده است.  با این تفاسیر احتیاج است یک بازنگری اساسی در تعیین دستمزد کارگران انجام شود. برخی کارشناسان راه‌حل عبور از این بحران را مزد منطقه‌ای می‌دانند و برخی نیز بر این باورند تأمین هزینه‌های مسکن، سلامت و آموزش بر عهده دولت است و اگر در این زمینه اتفاق مثبتی رخ دهد، دیگر مزد کارگران کفاف زندگی آنها را می‌دهد.  پیش‌نیاز تمام سناریوهای گفته شده تشکیل هر چه سریع‌تر شورای عالی کار است.  تجربه نشان داده تعیین دستمزد کارگران در مدت زمان محدود همواره به ضرر آنها بوده و قدرت چانه‌زنی را از آنها می‌گیرد.
 
* نقش میانجی دولت
نگاهی به وضعیت معیشت و زندگی قشر کارگر در کشور اما گویای آن است که نه‌تنها کارفرمایان، بلکه قانون‌گذار نیز به اجرای قوانین مربوط به دستمزد کارگران پایبند نبوده‌ است؛ به این معنا که افزایش میزان دستمزد کمتر از نرخ تورم بوده است. علاوه بر این طی سال‌های گذشته دولت دوازدهم نیز در شورای عالی کار به عنوان یک وزنه سنگین، به گونه‌ای عمل کرده که سنگینی آن به خاطر از دست نرفتن مشاغل فعلی و ناتوانی کارفرمایان برای پرداخت حقوق و دستمزد، بر مدار حمایت از کارفرما بوده است. البته این به معنی نادیده ‌گرفتن حق کارفرمایان نیست، چرا که کارفرمایان هم به دلیل مشکلات اقتصادی متعدد و مسائل بیمه و مالیات و دستمزد و...، معمولا کار سخت و دشواری برای حفظ مشاغل و پرداخت دستمزد کارگران دارند. در نتیجه اینجاست که دولت به عنوان میانجی و شخص ثالث در شورای عالی کار باید به گونه‌ای عمل کند که رضایت دو سوی ماجرا در تعیین میزان افزایش دستمزد جلب شود. 
 
* ماراتن دستمزد و تورم
همان‌طور که گفته شد حداقل دستمزد تعیین‌شده برای کارگران باید متناسب با نرخ تورم سالانه باشد. همچنین طبق قانون، حداقل دستمزد نباید کمتر از هزینه سبد معیشتی کارگران باشد؛ این در حالی است که نرخ تورم را بانک مرکزی مشخص می‌کند و سبد معیشتی کارگران توسط کمیته دستمزد شورای عالی کار تعریف می‌شود اما افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم و هزینه سبد معیشتی نیست. 
نگاهی به میزان درصد تغییر حداقل دستمزد کارگران طی سال‌های ۹۱ تا ۱۴۰۰ و مقایسه آن با نرخ تورم سالانه که از سوی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده است، نشان می‌‌دهد که در سال ۹۹ حداقل میزان افزایش دستمزد کارگران ۲۱ درصد بوده در حالی که تورم آن سال معادل 4/36 درصد برآورد شده است. مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه شهریورماه سال جاری را 8/45 درصد اعلام کرده است در حالی که حداقل میزان افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ معادل 39 درصد بوده است. کارشناسان اقتصادی پیش‌‌بینی می‌کنند با توجه به افزایش نرخ تورم تا پایان سال ۱۴۰۰، افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم ضروری است و لذا باید شورای عالی کار برای برگزاری جلسه تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران در سریع‌ترین زمان ممکن اقدام کند. 
 
* ضرورت برگزاری جلسات ماهانه شورای عالی کار
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران البته گفته است ترکیب و ساختار شورای عالی کار نیز باید اصلاح و جلسات شورای عالی کار برای پرداختن به مشکلات معیشتی کارگران باید به صورت ماهانه برگزار شود. محمدرضا تاجیک با تاکید بر اینکه یکی از درخواست‌های نمایندگان کارگری این است که هر ماه جلسه شورای عالی کار برگزار شود، از عدم توجه دولت قبل به این موضوع انتقاد کرد و گفت: به‌رغم اینکه این درخواست بارها اعلام و از طریق رسانه‌ها عنوان شد اما در دولت گذشته سالانه تنها ۳ الی ۴ جلسه شورا برگزار و جلسات تعیین دستمزد نیز همیشه به آخر سال موکول می‌شد.  در جلسه شورای عالی کار در پایان سال ۹۹، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ با ۳۹ درصد افزایش نسبت به سال ۹۹ به غیر از سایر مزایای مستمر معادل ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۵ تومان اعلام شد اما از آنجا که نرخ تورم در ماه‌های اولیه سال جاری افزایش چشمگیری داشت، رئیس‌جمهور بر ضرورت افزایش حقوق کارگران در 6 ماه دوم سال تأکید کرد. در این راستا حتی زمزمه‌هایی از افزایش مجدد ۱۰ درصدی حقوق کارگران از نیمه دوم سال شنیده شد. اگر این اتفاق رخ می‌داد و حقوق کارگران از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا می‌کرد، به حقوق کارگران ۴۲۰ هزار تومان اضافه می‌شد. 
 
* عدم تناسب دخل‌ و خرج کارگران
با علم به اینکه کارفرمایان نیز در شرایط نامساعد اقتصادی، با مسائل و مشکلات عدیده‌ای برای پرداخت دستمزد، بیمه و... کارگران روبه‌رو هستند اما باید پذیرفت که قشر کارگر در کشور از اقشار بشدت آسیب‌پذیر جامعه محسوب می‌شود و توجه به مشکلات اقتصادی این قشر باید در اولویت برنامه‌های اقتصادی دولت قرار گیرد. مطابق آماری که از سوی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جزئیات دخل و خرج خانوارهای شهری و روستایی منتشر شده، این نتیجه حاصل می‌شود که سال ۹۹ دستمزد کارگران تنها ۳۵ درصد هزینه‌های خانوار را پوشش داده است. بر این اساس در سال ۹۹ نسبت حداقل دستمزد سالانه کارگران به متوسط هزینه سالانه برای یک خانوار شهری و روستایی به ترتیب 3/35 و 2/64 درصد بوده است. بررسی نسبت حداقل دستمزد کارگران به متوسط درآمد و هزینه‌های خانوارهای کشور (90-99) نشان می‌دهد متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری با 5/30  درصد افزایش از 48 میلیون و 439 هزار تومان در سال 98 به 63 میلیون و 468 هزار تومان در سال 99 رسیده است.  متوسط هزینه سالانه یک خانوار روستایی نیز با 2/31 درصد افزایش از 26 میلیون و596 هزار تومان در سال 98 به 34 میلیون و 898 هزار تومان در سال ۹۹ رسیده است. از سوی دیگر متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری با 38 درصد افزایش از 54 میلیون و 410 هزار تومان در سال ۹۸ به 74 میلیون و 676 هزار تومان در سال ۹۹ رسیده است. متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی نیز با 6/41 درصد افزایش از 29 میلیون و 702 هزار تومان در سال 98 به 42 میلیون تومان در سال ۹۹ رسیده است. 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar