واکنشها به ممنوعیت بیانِ مصداقهای فساد در نماز جمعه
آرمان ملی/متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
از وقتی حــجتالاســـلام لواسانی با نظر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه از سمت خود کنار رفت موج بیسابقهای از تنشها در ارتباط با بدنه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه بهوجود آمد. در این میان حتی بعضا رسانههای اصولگرا نیز نسبت به این موضوع واکنشهایی از خود نشان دادهاند. لواسانی پیشتر در اظهارات و سخنرانیهایش به برخی زمینخواریهای مسئولان و یا فسادها اشاره کرده بود. موضوعی که به محض برکناری او عدهای آن را یادآوری کرده و دلیل این واکنش را ناشی از آن میدانستند. مسألهای که البته شورای سیاستگذاری به صورت صریح آن را تایید نکرد و در عوض اعلام شد که از قرار مسائلی مانند عدم حضور امام جمعه برکنار شده در لواسان و یا سر نزدن به مردم بهعنوان دلایل این برکناری اعلام شده است. اما روزی که امام جمعه لواسان آخرین نماز جمعه خود را برگزار کرد، طرفداران او شعارهایی علیه این برکناری سر میدادند. امام جمعه سابق لواسان پس از کنار رفتن از این سمت نیز در مطلبی نوشت: «به بنده ایراد میگرفتند که تو امام جمعه متعارفی نیستی. گفتم: خودم انتخاب کردم که از این کلیشهها بیرون باشم. من انقلابی وفادار به اهداف امام هستم، به این دلیل باید سد محافظهکاری خیالپردازانه و مصلحتاندیشی خانمانسوز را میشکستم. خیلیها خوششان نیامد، اما جوانان بسیاری امیدوار شدند.» در ادامه ولی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه بعد از ایجاد حواشی ایجاد شده از این برکناری در بیانیهای مسائلی مثل سر نزدن به اماکن لواسان و البته لزوم مستقر بودن در این منطقه از جمله نداشتن دفتر را از دلایل این برکناری مطرح ساختند. در بخشی از این بیانیه آمده است: «مظلومیت منطقه لواسان منحصر در تخلفات ساختمانی نیست و خصوصاً روستاهای محروم این منطقه که در پوشش اشرافیت بخشهایی در لواسان دیده نمیشوند، به لحاظ برنامه و عملیات فرهنگی، به استقرار امام جمعه در منطقه و تمرکز در این جایگاه نیاز دارند. امری که به دلیل سکونت امام جمعه محترم در خارج از لواسان (برخلاف عهد ائمه محترم جمعه با نهاد نماز جمعه، مبنی بر ضرورت سکونت ائمه جمعه و خانواده مکرم ایشان در منطقه) و همچنین، استقرار دفتر امام جمعه محترم در خارج از لواسان و عضویت ایشان در هیأت علمی دانشگاه و ایفای مسئولیت در دانشگاه که مستلزم صرف وقت است، به آسانی مقدور نبوده است.»
در این خصوص البته امام جمعه لواسان ضمن اینکه در گفتوگویی اظهار تمایلش برای خروج از مسئولیت را رد کرد که حتی گفت نمیداند چرا حکم وی از سال پیش و برخلاف عرف فقط برای یکسال تمدید شده است. وی نداشتن دفتر در لواسان را هم به شدت تکذیب و حتی آدرس آن را یکبار دیگر اعلام کرد. او گفت که در مرکز لواسان و بین مردم هم حضور فعال داشته و موضوع بیتوجهی به مناطق روستایی و کار فرهنگی را نیز نپذیرفت تا اینکه با اظهارات اخیر حجتالاسلام علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه که به صورت معناداری از تلویزیون و 20:30 نیز پخش شد اختلافات وارد دور جدیدی شده است. او در اظهاراتی جنجالی بیان داشت: «بیان مصداقی فساد در خطبههای نماز جمعه ممنوع است!» او گفت: «آنچه که برخی از افراد و جناحها تلقی دارند که امام جمعه عدالتخواه بیاید مصادیقی از فساد در منطقه را در خطبههای نماز جمعه مطرح کند، این دروغ رسانهای بزرگی بود که مطرح شد تا چهرهسازی مصنوعی در بین شبکه امامت جمعه اتفاق بیفتد. ائمه جمعه میدانستند که بر اساس نظر امامین انقلاب، طرح این نوع مسائل در خطبههای نماز جمعه به صورت مصداقی ممنوع است.»
دو شقه شدن اصولگرایان؟
اظهاراتی که بسیاری روی سخن آن را با امام جمعه لواسان و دلیل تغییر او میدانند به این معنا که اینبار شورای سیاستگذاری گویی برخلاف بیانیه خود اتفاقا بر این مطلب صحه میگذارد که دلیل تغییر امام جمعه لواسان همان موضوع بیان فسادها از پشت تریبون بوده است. اظهارات علی اکبری اما از قرار به جای تمام کردن ماجرا، فصل جدیدی در ایجاد تنشها بوده است. تنشهایی که رسانهها و چهرههای اصولگرا را نیز به دو قسمت تقسیم کرده است. برخی از این جریان پس از انتشار سخنان قابلتامل و بهزعم برخی عجیب رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه مبنی بر ممنوعیت بیان مصداقی فساد در خطبههای نماز جمعه، برای اثبات درستی این گفته، بخشی از سخنان رهبری را بهعنوان استناد مواضع او منتشر کردند. در حالی که برخی دیگر انتشار سخنان را تقطیع شده دانسته و آنچه رهبری اشاره داشته است را غیر مرتبط با آنچه که علی اکبری درباره عدم اشاره مصداقی بارز به فساد بوده میدانند.
از سویی بعضی از چهرههای اصولگرا نیز مشخصا به اعتراض علیه شورای سیاستگذاری پرداختند. مثلا در همین رابطه حمید رسایی از افراد سرشناس جریان راست مدعی شده است که شورای سیاستگذاری به جای حمایت از فسادستیزی در خدمت تقویت جریان راحتطلب است، او در یادداشتی در رجا نیوز ادعا کرده است: «کارنامه ائمه جمعه در پیگیری مطالبات مردم چیست؟... برخی امامان جمعه مورد حمایت شورا نهتنها ضدفساد نیستند که حامی مفسدان هم هستند.» در این میان عدهای نیز به بازنشر اظهارات افرادی مانند رحیمپورازغدی میپردازند که گفته است: «نماز جمعه نباید تریبون تکرار مکررات و کلیگویی باشد ... انتقاد را سرکوب نکنید، روحانیت، از مدرس تا مرجع تقلید باید پاسخگوی مسئولیتهای معرفتی خود باشند... نماز جمعه محلی برای پاسخگو کردن حوزههاست، مدیریت حوزههای علمیه، مدرسان، تا مراجع تقلید همه باید پاسخگوی مسئولیتهای معرفتی خود باشند.» به نظر میآید اکنون با گفتههای رئیس شورای سیاستگذاری چالشها در این حوزه بیشتر شده است و عدهای در درون جریانات خاص راست، مذهبی و معتقد به دو گروه مخالف هم تقسیمبندی شدهاند، عدهای از در دفاع از شورای سیاستگذاری ائمه جمعه برآمده و گروهی تغییرات اخیر در نفرات ائمه جمعه را نوعی بهانهجویی تلقی کرده و در مقابل این رفتار شورا قرار گرفته و مسائل سلیقهای یا سیاسی را در این عزلها میبینند. البته که هنوز هم پاسخ به این سوال نیز مبهم مانده است که چرا نباید در تریبونهای نماز جمعه از فساد مصداقی سخن گفت آیا این مسأله واقعا عنادی با عدالتخواهی ندارد؟