شرق/ « سیاست اقتصادی، شاقول می‌خواهد » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم مراد راهداری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

در دهه 60، مرحوم سیدمصطفی عالی‌نسب که شخصی اهل علم، باتجربه، دلسوز و خیراندیش بودند، مشاور اقتصادی رئیس دولت وقت بودند. او برای اظهارنظر درباره سیاست‌های اقتصادی که اعضای کابینه یا مسئولان و کارشناسان خارج از کابینه به دولت ارائه می‌کردند، می‌فرمودند: اول ببینید این سیاست وضعیت مردم ضعیف را بهتر می‌کند یا حداقل بدتر نمی‌کند (چیزی شبیه به توزیع براساس بهینه پرتو در علم اقتصاد)، یعنی سفره مردم بی‌پناه را کوچک نکند و فقر را بیشتر نکند. دوم بررسی کنید این سیاست بر سر جریان تولید در کشور چه می‌آورد. می‌دانیم بخش تولید، واحد نیست، یعنی کل فرایند تولید در یک واحد اقتصادی انجام نمی‌شود، بلکه میان تولیدکنندگان بده و بستان محصول وجود دارد؛ تا محصول نهایی‌نشده، محصول واسطه‌ای قلمداد می‌شود. به کالایی که با آن تولید انجام می‌شود، کالای سرمایه‌ای می‌گویند. محصول نهایی پس از عبور از خطوط تولیدی و خدماتی (مثل حمل‌ونقل) مختلف، نهایتا می‌تواند به مصرف برسد. او می‌گفت این فرایند را نیز رصد کنید که سیاست‌گذاری ما سبب آسیب به فرایند تولید نشود. از مجموع گفتار و رفتار ایشان دو نکته دیگر در معیار ارزیابی سیاست‌های اقتصادی دولت قابل برداشت است. یکی تأثیر بر تراز پرداخت‌ها و کیفیت آن، یعنی چه محتوایی با چه حجمی و به چه قیمتی توسط چه گروه‌هایی با چه شرایط و روشی از کشور خارج شده و متقابلا چه محتوایی با چه حجمی و به چه قیمتی و توسط چه گروه‌هایی به چه طریق و روشی و شرایطی به کشور وارد شده است؛ فرضا آیا این سیاست مورد نظر، ایجاد رانت برای چه گروهی می‌کند؟ و چه اقشاری را تضعیف و تقویت می‌کند؟ یعنی به سلامت بازرگانی خارجی و اسباب و مؤلفه‌ای آن در تأمین کالاهای مورد نیاز جامعه توجه داشت و در کنار عنایت به فقرزدایی، به تأمین عدالت توجه می‌کرد. هم کارگر را می‌دید و هم کارفرمای خدمتگزار را؛ شاقول او، نسبت به کاهش ارزش پول ملی نیز حساس بود و در مباحثی که مطرح می‌شد، اجازه نمی‌داد بهای پول ملی به‌راحتی در برابر پول خارجی تنزل یابد، به‌ویژه وقتی استدلال بشود که برای رشد صادرات به این کاهش نیازمندیم، چون او به‌عنوان یک تولیدگر خستگی‌ناپذیر و کاربلد می‌دانست رشد صادرات فقط به این متغیر وابسته نیست و جنگ قیمتی خود ماجرایی ثانوی است و اصل، اولا بر وجود ظرفیت صادراتی است (نه آنکه از سفره مردم برداریم و بفرستیم خارج و در داخل کمیابی و گرانی را سبب شویم) و ثانیا صادرات کیفیت می‌خواهد؛ بنابراین به کارایی خط تولید توجه داشت، پس کالای صادراتی اولا باید از موجودی انبار و مازاد بر تقاضای کشور باشد، در ثانی باید کیفیت داشته باشد تا در بازار جهانی بتواند رقابت کند و به این منظور، قیمت نیز باید مناسب و قابل رقابت باشد. طرفداران کاهش ارزش پول ملی فقط مورد آخر (قیمت) را دیده بودند و به مازادبودن و کیفیت‌داشتن توجهی نکردند. فکر می‌کردند قیمت‌ها را آزاد کنند و به قول خودشان امور را ظاهرا بسپارند به بخش خصوصی، رشد و توسعه و تأمین کمبودها می‌آید، درحالی‌که باید به نکات ساختاری نیز توجه می‌شد. پرواضح است او با هر سیاستی که موجب ایجاد رانت (یعنی فرصت خاص برای گروه‌های خاص، جهت کسب منافع استثنائی) شود، به‌شدت مخالف و معتقد بود؛ هدف خوبی که قرار است از این طریق احتمالا محقق شود، به روش دیگر و سالمی (عادلانه‌ای) نیز می‌تواند تحقق یابد و تبعیض لازم نیست. 
در واقع ضمن آنکه به آثار و تبعات دیگر کاهش ارزش پول ملی توجه داشت و موضوع را نظام‌مند (سیستماتیک) می‌دید، فقط تأثیر بر یک نقطه را نمی‌دید. مثلا علاوه بر اینکه اثر بر قدرت خرید مردم را می‌دید، تغییر شرایط تولیدکنندگان در تأمین‌ مواد اولیه را نیز می‌دید، کشوری که 80 درصد خط تولیدش به خارج وابسته بود، از کاهش ارزش پول ملی به‌شدت آسیب می‌دید. بر مبنای ادبیات علمی، حساسیت فرایند تولید صنعتی در ایران، به‌شدت به تغییرات بهای ارز حساس است. فرضا صنایع خانگی از نوع مونتاژ است نه خلاقیت داخلی! در واقع به روش‌شناسی اتخاذ سیاست و اجرای آن در کنار تحلیل محتوایی (معرفت‌شناسی) توجه خاص داشت و با این دست معیار‌های ارزشی در اقتصاد (شاقول)، سیاست‌های پیشنهادی را نقد و بررسی می‌کرد؛ با این رویکرد، در شورای عالی اقتصاد، سیاست‌ها را با منطق عقلی پالایش می‌کرد و به سهم خود اجازه نمی‌داد سیاست‌گذاری‌ها حتی‌المقدور به خطا روند. رئیس دولت وقت نیز که با او ارزش‌های فکری قابل انطباق داشت، از این سبک و سیاق فکری دفاع می‌کرد. با وجود شرایط سخت جنگی که گاه در یک سال، کل درآمد دولت یا حاصل از صادرات نفت بود که حدود هفت میلیارد دلار می‌شد، سه میلیارد آن به دفاع مقدس اختصاص می‌یافت و فقط چهار میلیارد دلار جهت امور داخلی جامعه باقی می‌ماند؛ عملکرد دهه 60، شاخص‌های مقایسه‌ای قابل قبولی را در اوضاع اقتصادی- با توجه به شرایط- از خود نشان می‌دهد. در آن دوره، فاصله طبقاتی کمتر شد، اقشار ضعیف محافظت شدند، تولید را سر پا نگه داشتند، تورم آن دوره نسبت به دوره‌های پس از جنگ به‌مراتب بهتر ارزیابی شده است، به‌طور متوسط حدود 16 درصد سهم سرمایه‌گذاری در کشور از درآمد ملی در هر سال بوده است، صادرات غیرنفتی خوب تشویق و ترغیب شده است؛ بدهکاری دولت قبل از انقلاب را پرداخت و بدین‌ سان بدهکاری دولت نسبت به آغاز کار خود را به‌شدت کاهش داد 
و سایر خدمات دیگر. 
این تجربه بومی خیلی مهم است؛ در سلسله شاخه‌های علوم اقتصادی که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود، به‌ویژه در شاخه برنامه‌ریزی؛ مطالعه تاریخ اقتصادی کشورها و استفاده از تجارب آنها با توجه به شرایط مبدأ و مقصد، از جمله موارد بسیار مهم، سازنده و تأثیرگذار است که نباید از آن غفلت شود. در این‌ میان استفاده از تاریخ اقتصاد بومی، حائز اهمیت بیشتری است؛ بنابراین انتظار می‌رود دولتی که رقبای انتخاباتی خود را به کار می‌گیرد، در طول مدیریت خود، به‌طور متناوب و مبتنی بر نیاز، به دیدار سران و افراد مؤثر دولت‌های پیشین نیز برود و برای شرایط موجود، پیشنهادهای سازنده دریافت کند و در دولت خود مطرح کند. ضمن آنکه به مبانی و معیارهای فکری که خبرگانی مانند مرحوم استاد عالی‌نسب داشته‌اند، توجه خاص و عملی صورت گیرد. از همین تجربه دوره کوتاه ۹۷ تاکنون درمی‌یابیم که نرخ رشد ارز، افزایش قیمت‌ها و کاهش شدید ارزش پول ملی، چه بلایی بر رشد بدهی‌های دولت (اگرچه پرداخت بدهی ریالی را به‌طور ظاهری تأمین می‌کند)، چه فشار اقتصادی بر مردم آورده و فقر را چگونه مضاعف کرده است، به زنجیره تولید به‌شدت آسیب وارد شده است، به‌طوری‌که حجم قابل توجهی از صنایع از فعالیت بازمانده‌اند. اگرچه بعضی با این بازی اصطلاحا قیمتی نیز سود جسته‌اند و رانت‌خواران که شاید دستی در تصمیم‌سازی داشته باشند، متنبه نشده‌اند! از علم و دین درمی‌یابیم، هرجا و هر دولتی یا قانون‌گذاری ادعا کند که در سیاست‌گذاری‌ها، بودجه‌ریزی‌ها، قانون‌گذاری‌ها و... به فلان شاخص‌ها که فلان ارزش‌ها را اندازه می‌گیرد توجه و اهتمام کامل دارد و داشته است؛ اما آمارها خلاف آن را نشان دهند، یعنی با جامعه صادق نبوده‌اند، به مسائل و مصالح آن متعهد نبوده‌اند و از بعضی خصایص اخلاقی که حسن ذاتی دارند نیز به‌ دور بوده‌اند. پیشنهاد می‌شود چون علوم اجتماعی، از جمله اقتصاد، مانند علوم فیزیک، شیمی، ژنتیک و مانند اینها آزمایشگاه ندارد، در جامعه -به‌ویژه جامعه دینی- باید سعی شود از الگوهای علمی مناسب و آزمایش‌شده، از منطق عقلی و از ابزارهایی مانند رایانه استفاده شود و با شبیه‌سازی، قبل از اجرای سیاست‌ها، ضمن اجرای آنها و حتی پس از آن، همواره واحد اندازه‌گیری وجود داشته باشد، در ابتدا به کمک آنها دست به انتخاب سیاست‌ها بزنند، ضمن و بعد از اجرای آنها نیز آثار و تبعات سیاست‌ها را ارزیابی کنند، معایب را مهار و به محاسن بیفزایند و عملکرد قابل تحلیل باشد؛ به‌همین‌دلیل است که می‌گویند: اهداف اقتصادی باید قابل اندازه‌گیری باشند، نه آنکه متشکل از مجموع شعائر دلنشین و زیبا باشند.
 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar