خراسان/ « شرط موفقیت در خصوصی سازی بزرگ » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 
 طی دو روز اخیر رئیس سازمان خصوصی سازی خبرهای جدیدی را درباره واگذاری بخشی از سهام دولت در دو مجموعه بزرگ پتروشیمی خلیج فارس و پالایشگاه شازند مطرح کرده است. بر این مبنا، قرار است بخشی از سهام دولت در این دو مجموعه تا پایان سال به صورت بلوکی واگذار شود. این واگذاری به این دلیل بلوکی است که وضعیت فعلی بورس کشش عرضه سهام خرد در سطح 90 هزار میلیارد تومان را ندارد. با این حال این واگذاری همچنان با چالش مهمی رو به رو است که باید به آن توجه داشت.تجربه واگذاری سهام شرکت های بزرگ در سال های گذشته و حجم سنگین این دو واگذاری نشان می دهد ما با خصوصی سازی مواجه خواهیم بود که خریدار آن نمی تواند بخش خصوصی باشد و باز هم بخش های شبه دولتی خریدار این سهام خواهند بود. اگرچه به گفته قربان زاده، رئیس سازمان خصوصی 18 درصد از سهام این شرکت ها در قالب سه بلوک 6 درصدی واگذار می شود اما ارزش هر بلوک نیز حدود 20 هزار میلیارد تومان خواهد بود که تامین این رقم برای بخش خصوصی واقعی به سختی ممکن است، بنابراین در خصوصی سازی همچنان بر پاشنه واگذاری از دولت به شبه دولتی ها خواهد چرخید.فارغ از این مسئله، مجموعه های شبه دولتی نیز برای حضور در این عرصه نیازمند حدی از اطمینان و پیش بینی پذیری بازار محصولات پالایشی و پتروشیمی هستند. این در حالی است که سهام فعلی این دو صنعت در بورس شرایط مناسبی ندارند. مهم ترین عاملی که سایه منفی خود را بر سهام پالایشی و پتروشیمی سنگین کرده است، فرمول های مبهم و دارای تغییرات زیاد در زمینه نرخ خوراک پالایشگاه ها و پتروشیمی هاست. سال هاست فعالان این دو صنعت هر از چندگاهی منتظر تعیین نرخی مشخص برای خوراک پالایشگاه ها و پتروشیمی ها هستند. وزارت نفت که متولی تعیین این نرخ هاست نیز در بسیاری از موارد با تغییر فرمول محاسبه عملا سهامداران را شوکه کرده است. این در حالی است که اولین پیش نیاز سرمایه گذاری و ورود بخش خصوصی و حتی شبه دولتی به یک صنعت خاص، پیش بینی پذیری شرایط حاکم بر آن صنعت است. آن هم در اقتصادی مثل اقتصاد ایران که عوامل اقتصاد کلان با تغییرات فراوان مواجه اند و عوامل بیرونی آن مثل تحریم ها نیز پیش بینی پذیری را سخت می کند.براین اساس تا زمانی که فرمول ثابت و مشخصی وجود نداشته باشد تا تغییرات قیمت خوراک صرفا در چارچوب این فرمول ثابت و مشخص رخ دهد، نمی توان انتظار یک خصوصی سازی واقعی را داشت. در غیر این صورت، بخش های شبه دولتی که خریدار سهام مذکور شده اند، برای جلوگیری از زیان یا افزایش سود خود وارد چانه زنی با متولیان بخشی و فرابخشی خواهند شد تا نرخ خوراک پتروشیمی ها و پالایشگاه ها را به نفع خود تعیین کنند، در حالی که به شرط تعیین فرمول مشخص و باثبات برای قیمت خوراک این واحدها، علاوه بر شفافیت و سلامت در واگذاری سهام این مجموعه ها، امکان چانه زنی های رانت جویانه نیز وجود نخواهد داشت.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar