دنیای اقتصاد/ « امارات و بازتنظیم سیاست خارجی » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم  کامران کرمی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:


پس از نزدیک به یک دهه رونمایی از سیاست خارجی تهاجمی و درگیرساز در نظام منطقه‌ای خاورمیانه، امارات متحده عربی در یک چرخش به ظاهر آشکار به سمت مصالحه و تنش‌زدایی با بازیگران رقیب متمایل شده است. سفر شیخ طحنون بن زاید آل نهیان مشاور امنیت ملی امارات که به مرد سایه‌ها معروف است و پیش‌تر نیز مقدمات سفر برادر خود محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی به ترکیه پس از یک دهه تنش را فراهم کرده بود، نشان می‌دهد که امارات با محوریت ابوظبی درصدد است با بازتنظیم رویکردهای سیاسی و امنیتی خود، زمینه را برای پیگیری راهبرد موازنه مثبت میان بلوک‌های متعارض قدرت دنبال کند. در واقع رفتارشناسی این الگو؛ نه در چارچوب عقب‌نشینی از کانون‌های بحران، بلکه در قالب گذار از گسترش قدرت به سمت تثبیت نفوذ و دستاوردها، بر مبنای دیپلماسی دریایی قابل ارزیابی است.
به عبارت دیگر ابوظبی درصدد است با بازتنظیم سیاست خارجی، زمینه را برای ایجاد تعادل در منافع و تعهدات نسبت به محیط‌های رقابت و درگیری فراهم کند. نمودهای عینی رونمایی از چنین سیاست خارجی‌ای، تنش‌زدایی با قطر، ایران، سوریه و ترکیه از اواخر ۲۰۱۹ و به‌ویژه در یک ماه اخیر بوده که پیشران اصلی آن بر مبنای دو محور انرژی و ترانزیت قرار دارد.

این دو محور تکمیل‌کننده راهبرد دیپلماسی دریایی برای این کشور به شمار می‌رود که حضور دریایی، امنیت دریایی و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در اطراف آبراه‌های حیاتی شاخص‌های این استراتژی را شامل می‌شوند. در واقع با تبیین این راهبرد است که می‌توان پویایی‌های سیاست خارجی این کشور را در شرایط کنونی درک کرد.


اقتصاد امارات که توسط تجارت و کشتیرانی حمایت می‌شود، سیاست خارجی را هدایت می‌کند. در اصول سند ۵۰ سال آینده امارات که در سپتامبر ۲۰۲۱ منتشر شد، بر این امر مهم تاکید شده است. تمرکز بر حوزه دریایی همچنین به امارات متحده عربی اجازه می‌دهد تا اهداف ملی و جهانی را ارتقا دهد و جاه‌طلبی‌های قدرت را با تصویر بین‌المللی متعادل کند.

در این چارچوب، اتصال بنادر امارات به‌ویژه بندر راهبردی جبل‌علی به بنادر خلیج عدن در جنوب یمن، تسلط بر جزایر راهبردی سقطری و میون در باب المندب، حضور در بنادر دریای سرخ و همچنین مدیترانه بخشی از این راهبرد تهاجمی را شامل می‌شود که جنگ یمن عملا زمینه بسیار مناسبی را برای تحرک‌بخشی به این هدف ایجاد کرد.

جنگ یمن در واقع بخشی از رویکرد تهاجمی امارات در منطقه است که ریشه‌های آن به تحولات بهار عربی بر‌می‌گردد. خیزش‌های عربی ۲۰۱۱ را باید نقطه عطفی در تحول جهت‌گیری‌های سیاست خارجی امارات عربی متحده از دیپلماسی محتاطانه به سمت دیپلماسی تهاجمی در نظر گرفت. این رویداد تعیین‌کننده، فرصتی را برای امارات با محوریت ابوظبی و شخص محمد بن زاید فراهم آورد تا از آشوب و فروپاشی نظم به وجود آمده، در جهت تقویت منافع و گسترش حوزه عمل سیاست خارجی استفاده کند.

حضور فعالانه در بحران سوریه، شرکت در عملیات سپرجزیره برای حفاظت از پادشاهی بحرین، حضور در عملیات ساقط کردن قذافی، مشارکت در کودتا علیه دولت اخوانی محمد مرسی در مصر، حضور فعالانه در تهاجم ائتلاف عربی علیه یمن، همراهی با عربستان در کاهش سطح روابط با جمهوری اسلامی ایران، حضور فعالانه در شاخ آفریقا و دریای سرخ، کلید زدن محاصره قطر در ژوئن ۲۰۱۷ و مشارکت در کمپین فشار حداکثری ترامپ علیه ایران بخشی از این الگوی رفتاری در طول یک دهه گذشته بوده که توانست امارات را به کانون تولید تنش در منطقه تبدیل کند.

این سیاست خارجی تهاجمی و عمدتا مبتنی بر رویکرد نظامی باعث شد امارات منافع خود را در راستای دیپلماسی دریایی در امتداد جزایر و بنادر مهم پیاده‌سازی کند.

همزمان بخشی از رفتار امارات ناشی از تنگنای ژئوپلیتیکی است که این کشور در میان تنگه‌ها با آن مواجه است و اضطرار ناشی از عبور از تنگه هرمز، دریای عرب، خلیج عدن، تنگه باب المندب، دریای سرخ و کانال سوئز برای رساندن کالاها و خدمات توسط شرکت جهانی بنادر دبی، عملا حضور فعالانه دریایی با تاکید بر موضوع امنیت دریایی را برای این کشور به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است.

در این میان امنیت دریایی به ضرورت ثبات منطقه‌ای گره خورده است، چرا که رونمایی از سیاست خارجی تهاجمی چندان هم برای این کشور بدون هزینه نبوده است. اوج این هزینه‌زایی در سیاست خارجی امارات را می‌توان در انفجار کشتی‌های این کشور در بندر فجیره در ماه مه ‌۲۰۱۹ و سپس انفجارهای گسترده در تاسیسات آرامکو در آگوست ۲۰۱۹ دانست که عملا مقامات امارات را به سمت تعدیل در برخی از رویکردهای خود به‌ویژه در قبال بازیگران رقیب از جمله ایران سوق داد.

به عبارت دقیق‌تر، تقابل با ایران و ترکیه و افزایش هزینه‌های دنباله‌روی از سیاست خارجی ترامپ در خاورمیانه، اثرات ملموسی را بر اقتصاد این کشور تحمیل کرد که در دو سال گذشته هم پاندمی کرونا آن را تشدید کرد. به‌ویژه که بخش مهمی از درآمدهای امارات به ویژه امارت دبی بر گردشگری و سرمایه‌گذاری استوار است و این ضرورت تنش‌زدایی و مصالحه در منطقه را ضروری می‌سازد. از این‌رو بازگشت از تنش و منازعه که از سوی سایر بازیگران نیز در دستور کار اصلی سیاست خارجی قرار گرفته می‌تواند فضایی برای بازنگری و تثبیت حوزه‌های نفوذ باشد. بنابراین در کنار ضرورت حضور دریایی و سرمایه‌گذاری‌های پیرامونی آن در بنادر و جزایر، مساله مهم و تعیین‌کننده برای امارات امنیت دریایی است که از این زاویه موضوع مصالحه و تنش‌زدایی با بازیگران رقیب و گروه‌های نیابتی در منطقه معنادار می‌شود.

این رویکرد نشان می‌دهد سیاست خارجی امارات عملا بهره‌مند از انعطاف‌پذیری و چرخش به جهات مختلف است. از این‌رو امارات با محوریت سیاسی-امنیتی ابوظبی و محوریت اقتصادی-تجاری دبی درصدد تنش‌زدایی با بازیگران رقیب به قصد تثبیت نفوذ و بهره‌مندی از مزایای سرریز بحران است که بر نحوه صف‌بندی‌ها و آرایش‌های جدید منطقه‌ای بسیار تاثیرگذار است. در این میان عضویت غیردائم امارات در شورای امنیت برای دوره دوساله ۲۰۲۳-۲۰۲۲ که برخورداری از مزایای حقوقی و سازمانی به ویژه در موضوع امنیت دریایی به عنوان حلقه اصلی دیپلماسی دریایی را برای این کشور فراهم می‌کند، ضرورت‌های تنش‌زدایی را دو‌چندان می‌سازد.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar