برگزیده

بسته‌های هدیه به اپراتورها!

فرهيختگان

بروزرسانی 1401/01/27 - 22:5

فرهیختگان/متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

از سر ندانستن یا نخواستن هر چیزی که هست، حال فضای مجازی کشور خوب نیست؛ چه در سطح زیرساختی و چه قانون و سیاستگذاری، در همه سطوح در شرایطی باتلاقی گیر کرده‌ایم و برای بهبود وضعیت هرقدر تلاش می‌کنیم، بدتر از قبل می‌شود و پایین‌تر می‌رویم.

ابوالقاسم رحمانی/ از سر ندانستن یا نخواستن هر چیزی که هست، حال فضای مجازی کشور خوب نیست؛ چه در سطح زیرساختی و چه قانون و سیاستگذاری، در همه سطوح در شرایطی باتلاقی گیر کرده‌ایم و برای بهبود وضعیت هرقدر تلاش می‌کنیم، بدتر از قبل می‌شود و پایین‌تر می‌رویم. هنوز فکر اساسی برای زیرساخت‌ها و مساله پهنای باند و سرعت و کیفیت اینترنت چه خانگی و چه همراه نکرده‌ایم و دنبال قانونگذاری آن هم به‌شکل صیانتی‌اش هستیم. مشخص است که با این فرمول‌ها، نه معادله‌ای و نه مشکلی حل نخواهد شد و در بر همان پاشنه‌ای می‌چرخد که سابقا می‌چرخید و تازه سروصدایش هم بیشتر می‌شود. چند روزی است اخباری تکراری و البته «تو مخی» از افزایش قیمت اینترنت منتشر می‌شود، رسانه‌ها محاسبه و مسئولان توجیه می‌کنند. اما آنچه مهم و واقعی‌تر از همه است، بیشتر شدن هزینه‌های مردم برای همین گشت‌وگذارهای اینترنتی است. ماجرایی که اگر بگوییم برای خیلی‌ها از نان شب هم واجب‌تر شده، اغراق نکرده‌ایم و نمی‌کنیم. در چند خط بعدی ضمن بررسی و مقایسه وضعیت اینترنت ازلحاظ سرعت و کیفیت و قیمت در ایران و جهان سعی می‌کنیم به کلاف سردرگم سیاستگذاری و علت عقب‌ماندگی‌ها در این حوزه در کشور هم اشاره‌ای داشته باشیم.

دو ملاک مهم در تعیین قیمت اینترنت
برای تعیین قیمت اینترنت فرمول واحدی وجود ندارد که در تمامی کشور‌های جهان قابل‌اجرا باشد، برای مثال اگر یک گیگ اینترنت همراه در جهان را ملاک قیاس بگیریم، بین ارزان‌ترین نرخ در هندوستان و گران‌ترین نرخ در مالاوی، فاصله‌ای برابر با 30 هزار درصد وجود دارد، یعنی مردم مالاوی اینترنت همراه را 30 هزار درصد گران‌تر از هندی‌ها دریافت می‌کنند! هزینه اینترنت البته به خیلی از فاکتور‌های زیرساختی، اقتصادی و سیاستگذاری بستگی دارد. ممکن است در بعضی از کشور‌ها همچون ایالات‌متحده آمریکا با مساله کمبود زیرساخت مواجه نباشیم اما اینترنت همراه در آن کشور نسبت به باقی کشور‌ها گران‌تر باشد و همچنین ممکن است زیرساخت‌ها دچار مشکل بوده و نسبت به جمعیت بالای کشوری متناسب نباشد اما اینترنت ارزان به‌دست مردم برسد، مثل اتفاقی که در اوکراین رخ می‌دهد. پس اینکه قیمت ممکن است تابعی از زیرساخت‌های فنی و اقتصادی کشورها و نه اینکه گزاره اشتباه باشد اما قطعا یک بعد از ابعاد مختلف ماجرای قیمت اینترنت خواهد بود. گفتنی است هر چند فاکتور و مجموعه‌عللی هم که قیمت اینترنت را تعیین کند، دو ملاک وجود دارد که قطعا بالاترین سهم را در تعیین قیمت اینترنت خواهند داشت، یکی از آنها توانایی مردم یک کشور برای پرداخت هزینه اینترنت و دیگری نیاز و محدوده دسترسی آنها به اینترنت خواهد بود.

در کشورهای مختلف قیمت اینترنت چگونه تعیین می‌شود؟
یک نکته را حتما باید مورد توجه قرار داد که قیمت دریافت خدمات اینترنتی تنها ملاک سهولت مردم یک کشور در دسترسی به اینترنت نخواهد بود. بدیهی است که سرعت و کیفیت اینترنت هم نقش قابل‌توجهی در تعیین قیمت‌ها خواهند داشت. بااین‌حال قیمت مهم‌ترین ملاک مقایسه کشور‌های مختلف در حوزه دسترسی مردم به اینترنت خواهد بود و ما در ادامه آن را به شکل دقیق‌تر موردبررسی قرار خواهیم داد. در کشور‌های مختلف مصرف اینترنت به یک‌شکل نیست، در شماری از کشور‌ها اینترنت ثابت به‌صورت شبکه‌های کابلی،DSL و فیبر نوری عمده مصرف جامعه را پوشش می‌دهند و مصرف اینترنت همراه عمدتا برای زمان‌هایی است که مشترکان در خانه و محل کار خود حاضر نیستند و در حرکتند. البته گران بودن اینترنت همراه می‌تواند دلیل استفاده کمتر مردم از اینترنت ثابت باشد یا دسترسی سخت‌تر به اینترنت ثابت و سهولت دسترسی به اینترنت از طریق تلفن‌همراه، فرهنگ استفاده از اینترنت در یک کشور و عوامل مختلف همه و همه می‌توانند در تمایل مردم اشکال ثابت یا همراه اینترنت موثر باشند.
با توجه به اینکه در کشور ما بیش از 88 درصد کاربران از اینترنت همراه استفاده می‌کنند و حواشی افزایش قیمت و افت کیفیت در ارائه خدمات معمولا نخست در اپراتور‌های تلفن‌همراه رخ می‌دهد، قصد داریم ملاک مقایسه ایران با سایر کشور‌های جهان را برمبنای یک گیگ اینترنت همراه در نظر بگیریم.

اختلاف در هزینه‌های داده اینترنت همراه، عمدتا به چهار دلیل متفاوت است:

1. وجود زیرساخت‌ها: اکثر شبکه‌های تلفن‌همراه به یک اتصال ثابت متکی هستند. درنتیجه کشورهایی می‌توانند طرح‌های تلفن‌همراه را با ترافیک بیشتر و با قیمت ارزان‌تر ارائه دهند که زیرساخت‌های موردنیاز را دارند. این موضوع در مورد هند و ایتالیا صدق می‌کند. درمقابل کشورهایی که با حداقل زیرساخت یا بدون زیرساخت به گزینه‌های پرهزینه‌تری مانند ماهواره‌ها متکی هستند و هزینه آن معمولا به‌دوش مصرف‌کننده خواهد بود.
2. اتکا به اینترنت همراه: وقتی اینترنت همراه، منبع اصلی اینترنت در یک کشور است، این تقاضای بالا معمولا منجر به افزایش ارائه‌دهندگان و اپراتورهای پرشمار می‌شود که در ادامه سبب شکل گرفتن بازاری رقابتی برای فروش خدمات مربوط به اینترنت خواهد شد که به‌نوبه خود هزینه‌ها را کاهش خواهد داد. به‌عنوان مثال عمده علت ارزان بودن اینترنت همراه در قرقیزستان وجود بازاری رقابتی میان اپراتور‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی است.
3. مصرف پایین اینترنت همراه: کشورهایی با زیرساخت ضعیف‌تر طبعا در استفاده از ترافیک بالا محدودیت خواهند داشت و با توجه به محدودیت‌های موجود در این کشور‌ها، مشترکان تمایل کمتری برای مصرف داده و ترافیک بالا دارند. به همین جهت اپراتور‌ها تعرفه‌های اینترنت را با محدودیت‌ بیشتر در حجم داده و ترافیک عرضه می‌کنند و به‌دنبال آن، میانگین هزینه هر گیگابایت بیشتر افزایش خواهد یافت و همین مساله موجب گران شدن اینترنت به‌طورکلی خواهد بود. گرانی اینترنت در کشورهایی مانند مالاوی از این موضوع ناشی می‌شود.
4. متوسط درآمد مصرف‌کنندگان: در کشورهای نسبتا ثروتمند معمولا مردم هزینه‌های بیشتری را بابت اینترنت پرداخت می‌کنند؛ چراکه مردم عموما توانایی پرداخت هزینه بیشتر را دارند، علاوه‌بر این هزینه راه‌اندازی شبکه در این کشور‌ها بالاست. کانادا یا آلمان مثال خوبی برای این موضوع هستند.

کشور‌های مختلف در دنیا چگونه قیمت اینترنت همراه را کاهش دادند؟
غالب کشورهایی که ارزان‌ترین خدمات اینترنت همراه در جهان را ارائه می‌دهند، در دو دسته مشخص قرار می‌گیرند؛ برخی از آنها زیرساخت‌های پهنای باند ثابت و تلفن‌همراه‌شان در سطحی عالی است، بنابراین اپراتورها می‌توانند حجم زیادی از داده را ارائه دهند که قیمت هر گیگابایت را پایین می‌آورد. در کشور‌های دیگر که از چنین زیرساخت‌هایی برخوردار نیستند، اقتصاد، معیشت و مصرف مردم به‌شدت به داده‌های اینترنت تلفن‌همراه وابسته است و اقتصاد حکم می‌کند که قیمت‌ها باید پایین باشد و مردم ‌بتوانند از عهده هزینه دسترسی به اینترنت برآیند و قیمت‌گذاری‌ها معمولا از ناحیه دولت یا رگولاتوری به‌طور دستوری تعیین شده و بر آنها نظارت می‌شود. این موضوع لزوما به‌شکل تعیین قیمت و اعمال ضمانت اجرا‌های قضایی در صورت تخلف اپراتور‌ها نیست، بلکه می‌تواند به شکل کنترل بازار و قیمت‌گذاری باشد، به‌عنوان مثال در هندوستان که اپراتور‌های ارائه‌دهنده خدمات بسیارند، ناچار هستند برای جذب مشترک، تعرفه‌های اینترنتی کوتاه‌مدت و کم‌حجم را به‌صورت پایلوت یا آزمایشی و با تنوع و تعداد زیاد، به مشترکان عرضه کنند و همین اتفاق هم درنهایت به پایین رفتن قیمت تمام شده هر گیگابایت اینترنت همراه منجر خواهد شد.

چرا اینترنت همراه در شماری از کشورها گران است؟
در انتهای لیست کشورهایی را داریم که اغلب زیرساخت‌هایشان خوب و کافی نیست، اما مصرف در آنها بسیار کم است. مردم اغلب تمایل به خرید بسته‌های داده کوچک‌تر با حجم ده‌ها مگابایت را دارند که این مساله قیمت یک گیگابایت را بسیار افزایش می‌دهد و گران می‌سازد. بسیاری از کشورهایی که در میانه‌ لیست قرار دارند، زیرساخت‌های خوبی دارند و بازارشان هم رقابتی است و اگرچه قیمت‌های آنها جزء ارزان‌ترین کشورهای جهان نیستند، اما لزوما توسط مصرف‌کنندگان آن گران تلقی نمی‌شوند.

رتبه جهانی ایران بیانگر واقعیت نیست، توسعه‌یافتگی و معیشت و اقتصاد وابسته به آن است
قیمت یک گیگابایت اینترنت همراه با احتساب نرخ فعلی که سقف فروش آن برای سیم‌کارت دائمی ۴۰ هزار تومان و اعتباری ۶۰ هزار تومان، و کف قیمت آن در عمل 10 هزار تومان است، بنابراین قیمت هر گیگابایت در سال آتی ممکن است معادل یک دلار باشد که این مساله رتبه ایران در میان کشورهای دنیا را بسیار تنزل خواهد داد اما در آخرین آمار مربوط به سال 2021 انتشاریافته در ویژوال‌کپیتالیست، رتبه ایران بیست‌وچهارم بوده اما این رتبه تنها از جهت قیمت است و سرعت و کیفیت اینترنت در آن لحاظ نشده است. گفتیم که در ایران عمده مصرف کاربران اینترنت از سرویس‌های همراه است به سبب ارتباط تنگاتنگی که دسترسی کاربران به اینترنت همراه با اقتصاد کشور، معیشت مردم، فضای تحصیلی، اجتماعی و فرهنگی و ارتباطات وجود دارد. قیمت و کیفیت خدمات اینترنت همراه در ایران باید متناسب با توانایی مردم برای پرداخت هزینه‌های دسترسی به اینترنت باشد، شاید اینترنت در ایران به نسبت سایر کشورها خیلی گران نباشد اما رگولاتوری یعنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دولت و مجلس باید در نظر داشته باشند که با این کیفیت و سرعت اینترنت در ایران چنین قیمت‌هایی قطعا منصفانه نخواهند بود و این نحوه ارائه خدمات اینترنتی، پیشرفت و توسعه ایران از همه جهات بخصوص اقتصاد و معیشت مردم را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

خود رگولاتوری از افزایش قیمت اینترنت نفع می‌برد!
در ارتباط با ماجرای قیمت‌گذاری و سیاستگذاری اینترنت در کشور با محمدجعفر نعناکار، حقوقدان فضای مجازی و از فعالان این حوزه گفت‌وگویی انجام دادیم. او در این رابطه به «فرهیختگان» گفت: «نکته افزایش قیمت در پهنای باند و ترافیک و کیفیت کلا مساله بغرنجی در ایران است، دلیلش این است که نظام رگولاتوری در کشور ما که همان سازمان تعیین مقررات است جزء منتفعان اصلی افزایش قیمت است، لذا از این بابت وقتی اپراتور قیمت را بالا می‌برد اینها حالت دفاعی از خود بروز می‌دهند و از آن افزایش قیمت دفاع می‌کنند، دلیلش این است که می‌تواند بخش عمده بودجه دولتی در وزارت ‌آی‌سی‌تی را تامین کند، نکته دوم این است که رویکرد حاکمیت‌ها و دولت‌ها استفاده از این هزینه برای تامین زیرساخت‌های شبکه ارتباطی است.»

برای استفاده از شبکه داخلی هم پول اینترنت بین‌الملل می‌دهیم
نعناکار در ادامه گفت: «افزایش قیمت اینترنت دو نکته دارد؛ یکی اینکه باز برمی‌گردد به شبکه ملی اطلاعات. اگر واقعا شبکه ملی اطلاعات ایجاد شده باشد و تفکیک تعرفه صورت بگیرد ما هم شاهد کیفیت خوب خدمات هستیم، هم قیمت پایین تعرفه، ولی متاسفانه به این علت که این تفکیک در لایه‌های زیرساختی درست انجام نشده، مردم مجبورند قیمت اینترنت گران‌شده را بپردازند و پهنای باند هم که به هر دلیلی تامین نشده از مبادی بین‌المللی درواقع گیت وی اصلی و کیفیت هم یک‌چیز محسوسی نمی‌بینند که تغییر کرده و بهتر شده باشد و فشار مضاعفی به مردم وارد می‌شود. از این بابت که به اسم شبکه ملی اطلاعات هزینه بالایی می‌دهند ولی از اینترنت استفاده می‌شود و پول پهنای باند اینترنت را می‌دهند ولی بخشی‌ از آن روی شبکه ملی اطلاعات می‌چرخد و کسی هم نیست که کیفیت را بسنجد و بگوید بهتر شده یا نه.»

خیلی از کشورها حداقل خدمات را به‌صورت رایگان می‌دهند اما اینجا نه
این کارشناس فضای مجازی گفت: «نکته دوم اینکه در خیلی از کشور‌ها حاکمیت حداقلی از ارتباطات را تنظیم می‌کند، حتی در بعضی از کشورها مثل فنلاند دسترسی اینترنت با یک محدوده خاصی از سرعت و کیفیت جزء حقوق بشر آنجا و ریوایز و الصاق شده به قانونی اساسی است، یعنی حاکمیت موظف است ارتباط و کیفیت حداقلی را تامین کند. ما در ایران این حداقل‌ها را نداریم و سیستم حاکمیتی بسیاری از خدمات را روی همین شبکه ارتباطی هم گسترش داده و هم می‌خواهد گسترش دهد که حالا ما به‌عنوان دولت الکترونیکی می‌شناسیم که بخشی‌ از آن آموزش‌وپرورش و بخشی سلامت الکترونیک و بخشی دیگر مسائل مالی مثل بانک‌ها و بیمه‌ها و... است ولی چون کف را مشخص نکرده و معلوم نیست چطوری است و از کجا باید خدماتش را تامین کند خودش را موظف به تامین این حداقل‌ها نمی‌داند و همه را به اپراتور‌ها می‌سپارد و آنها هم علی‌القاعده بنگاه‌های اقتصادی هستند و می‌خواهند کسب درآمد بیشتری داشته باشند. این امر منجر می‌شود که ما هرسال با افزایش قیمتی مواجه شویم که توجیه منطقی ندارد، می‌توانند توجیه کنند اما سوال می‌شود که شما چرا اقدامات تامینی انجام ندادید که این افزایش صورت نگیرد. مثلا چرا نیامدید گیت وی را تامین کنید یا چرا پهنای باند را تقویت نکردید یا ترافیک را چرا مدیریت نکردید؟ چرا زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را از شبکه اینترنت جدا نکردید؟ چون شبکه ملی اطلاعات واقعا هزینه‌هایش خیلی پایین‌تر است. ولی وقتی به اینجا می‌رسد این سوالات دیگر خیلی جواب ندارند یا اگر پاسخ ‌دهند قانع نمی‌کنند. درنتیجه چاره‌ای جز افزایش قیمت نیست. الان هم اگر افزایش قیمت ندهند حرف‌شان درست است، نمی‌توانند زیرساخت‌ها را تامین کنند و ارتقا دهند. این خود مساله‌ساز می‌شود و یک لوپ غلط است که ما هرسال با آن مواجهیم و این درست نمی‌شود مگر اینکه سیاست‌های کلان درست شوند و بخش خصوصی هم مثل این قضیه ابر ایران را-که دوستان الان دو، سه سالی هست که دارند رویش کار می‌کنند- باید سریع‌تر به سرانجام برسانند و تفکیک این شبکه‌ها از هم اتفاق بیفتد.»

به‌خاطر عدم تفکیک ترافیک داخلی و خارجی، مردم هزینه‌های گزافی می‌پردازند
نعناکار در تکمیل بحث مربوط به محاسبه یکسان ترافیک داخلی و خارجی گفت: «تامین‌کنندگان اینترنت می‌گویند اینطور نیست که تعرفه این دو یکسان باشد اما سنجه‌ای ندارید، مثلا شما با موبایلت به اینترنت وصل می‌شوی و بانکت را چک می‌کنی. کارت به کارت کنی یا بیمه ماشین تمدید کنی یا سوابق بیمه تامین اجتماعی را نگاه کنی، هیچ‌جا به تو نمی‌گویند این ارتباطات الان روی کدام شبکه انجام می‌شود؟ روی شبکه ملی یا شبکه اینترنت. اگر روی ملی است قیمتش چند است. فرمولی که ارائه کرده‌اند که یک‌سوم قیمت است، چطوری محاسبه می‌شود، یعنی اگر قبض دیتایت را بگیری این تفکیک معلوم نیست که چند گیگ یا مگ آن روی شبکه ملی آمده و کدام روی شبکه اینترنتی، لذا مجبوری از همراه اول یا ایرانسل یا نت خانگی پکیج کامل اینترنت را بخری. شاید من بخواهم فقط شبکه ملی بخرم. من ماهی 500 هزار تومان می‌دهم ولی کلا کارم روی شبکه ملی است و به اینترنت کاری ندارم. این تفکیک وجود ندارد و این پولی که مجبوری برای شبکه اینترنت بدهی معمولا چندین برابر است و تفکیکش هم شفاف نیست. از نظر قضایی ما نمی‌توانیم تفکیک کارشناسی داشته باشیم با ادله‌ متقن و بگوییم پولی که بابت ارتباطاتت دادی کجا خرج شده. به شما هم خیلی این اجازه را نمی‌دهند که خودت انتخاب کنی، کمااینکه این انتخاب در خیلی از کشورها وجود دارد، مثلا من یک مدرسه دارم و مدرسه‌ام هم فقط از شبکه ملی استفاده می‌کند. مدرسه چرا باید پول اینترنت گزاف بدهد یا اداره یا سازمان دولتی که در حد یک سرچ ساده و چند سایت مشخص است. این تفکیک معلوم نیست و برای کاربر نهایی دوبله و سوبله حساب می‌شود.»

متولی زیاد داریم اما نظارت نداریم
این‌که آلترناتیو وضع موجود چیست و چطور سامان می‌یابد، این حقوقدان فضای مجازی گفت: «این بخش حاکمیتی خیلی پررنگ است. ما جزء معدود کشورهایی در دنیا هستیم که وزارت‌ آی‌تی‌سی داریم. وقتی این وزارت را درست می‌کنی باید هزینه‌هایش را هم تامین کنی. این درحالی است که تایوان رنک یک دنیا را دارد، اصلا وزارت‌ آی‌تی‌سی ندارد، یک سازمان تامین مقررات دارد در سازوکارش. نکته دوم اینکه ما متولی زیاد داریم ولی نظارت نداریم. طبق اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی، آن است که موظف است روی این مسائل نظارت کند. ولی خب ما هیچ خبری در طول سال هم از این مرکز نمی‌شنویم. درنهایت یکی یا دو تا. نه گزارشی پایش و منتشر می‌شود نه اقدام سلبی و نه ایجابی هست. نه بازخوانی هست از کسی. وقتی یک شورای این مدلی که فراقوه‌ای است خوب کارش را انجام ندهد، معلوم است که این سازمان‌های میان‌بخشی که متصل به دولتند، منافع خودشان را می‌بینند. در منافع آنها که سازمان تنظیم مقررات که نقش نظارتی هم دارد، سعی می‌کند چیزهایی را نادیده بگیرد یا اگر می‌بیند، توجیه می‌کند چون افزایش قیمت پول خیلی زیادی را به جیب خود سازمان تنظیم و وزارت‌ آی‌تی‌سی می‌برد که می‌توانند بخشی از هزینه‌ها را تامین کنند. از این چشم‌پوشی نمی‌کنند طبعا.»

همراه‌اول و ایرانسل رقابتی ندارند، بیشتر بازار را بین خودشان تقسیم می‌کنند
نعناکار درباره شبهه وجود انحصار در ارائه خدمات اینترنتی گفت: «این نکته به تحقیق میدانی نیاز دارد. ما هیچ اپراتور خصوصی نداریم واقعا. ممکن است روی کاغذ باشد ولی سهامداری را نگاه کنی و مجامع را، دولتی‌طور هستند. رقابتی ندارند؛ بیشتر بازار را تقسیم می‌کنند. این با رقابت کردن فرق دارد. چند سال پیش آمدند این کار را بکنند. پروانه‌های‌ ام‌وی‌‌آن‌او را زدند. ۲۳ یا ۲۴ پروانه دادند که بتوانند فضای رقابتی را گسترش دهند داخل کشور. جاهایی مثل زی‌تل آمد که فکر کنم فقط تهران و کرج پروانه‌اش را ساپورت می‌کنند برای ارتباطات. چند سیمکارت و اپراتورهای همراه آمدند مثل کیش، سامان و آپ‌تل و... ولی این طرح شکست خورد، چون خود‌ ام‌آن‌او‌ها رقابت بین خودشان را تشدید کردند. اجازه نمی‌دهند به لایه‌های پایین ‌ام‌وی‌آن‌او برسد. او هم که می‌خواهد رقابت کند وقتی می‌بیند بازار یک بازار غیررقابتی است و بخش خصوصی نیست، تقسیم می‌کند. این باعث می‌شود اینها همیشه از آن بالا یک دیلی می‌کنند. لذا هیچ‌وقت شما نمی‌توانید در این بازار فعلی انتظار داشته باشید که یا رقابت شکل بگیرد یا منجر به کاهش هزینه شود. این اتفاق هیچ‌وقت نمی‌‌افتد. بهترین شرایط این است که قیمت‌های اپراتورها باهم سینک و یکسان شود. این‌که بخواهد کاهش پیدا کند، امکان ندارد.»

ارائه اینترنت رایگان؛ یک سیاست شکست‌خورده
اخیرا رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی طی اظهاراتی از تخصیص اینترنت رایگان به طبقات کمتربرخورداری که ماهیانه کمتر از دو گیگ مصرف می‌کنند، خبر داد. نعناکار در این رابطه و اقدام هم گفت: «من در جزئیات این صحبت نیستم. باید ببینیم دو گیگ از چه را می‌گوید. دو گیگ دیتای اینترنت را می‌گوید یا دو گیگی را می‌گوید که مخلوط با شبکه ملی است. یا دو گیگ شبکه ملی است. بله، خیلی از افراد در خانه فیلیمو و نماوا می‌بینند. این باید شبکه ملی باشد دیگر. باید ببینیم الان کسی که اشتراک می‌گیرد و پول اینترنت می‌دهد و نماوا و فیلیمو می‌بیند، دارد پول چه چیزی را می‌دهد؟ بخشی پول اشتراک خدمات را می‌دهد و بخشی پول پهنای باند و بخشی ترافیک. آیا واقعا اینها تفکیک شده؟ این دو گیگ کدام دو گیگ است. که بسیار کارشناسی و فنی است. ولی باز قائل به این هستم که تا زمانی که شبکه ملی و بین‌المللی تفکیک نشود از لحاظ زیرساختی خیلی نمی‌شود ممیزی کرد و گفت مثلا کی از چه اضافه و چه مقدار می‌خواهد. نکته بعد اینکه به نظرم سوبسید دادن کلا این مدلی غلط است. ماده سه قانون تجارت الکترونیکی می‌گوید وقتی می‌خواهی قانون تصویب کنی باید به این مصوبات بین‌المللی نگاه کنی تا شما در نظام بین‌المللی با ارتباطات و دیتا هماهنگ باشی. نمی‌شود جزیره جدا باشی. ما پرکتیس این مدلی نداریم که دولتی بیاید بگوید من این مدلی فلان‌تومن بابت فلان‌مساله می‌دهم. بلکه می‌گوید من کف هزینه و کف ارتباطات و کف کیفیت را تضمین می‌کنم. این با دو گیگ به همه و به معلم و استاد دانشگاه دادن خیلی فرق دارد. در دولت پیشین هم این تجربه را ما داشتیم و خیلی مشکلی از کسی حل نکرد. حالت مُسکن دارد. یک‌بار برای همیشه باید معضل حل شود چون مساله زیرساختی و تفکیکی است. تا به‌صورت دقیق انجام نشود ما همیشه این مشکل را خواهیم داشت.»

2 معضل اساسی در مواجهه با تکنولوژی در ایران
این فعال حوزه فناوری در پایان خاطرنشان کرد: «وقتی تکنولوژی داخل کشور می‌آید با دو معضل مواجه می‌شویم در هر چیزی. یکی ترجمه آن تکنولوژی به زبان خودمان؛ چه اسمی رویش بگذاریم و یکی عمق آن مساله. مثلا در کار رمزارزها. تحت‌اللغتی شاید واقعا رمزارز باشد ولی ماهیتا رمزارز نیست. یک اعتبار رمزینه‌شده و یک دارایی دیجیتال است. وقتی رمزارز می‌گویی ناگهان بانک مرکزی می‌آید وسط. وزارت اقتصاد و دارایی می‌آید وسط. وقتی اینترنت پروتکل را دقیق معنی نمی‌کنی همین مشکلات اتفاق می‌افتد. صیانت هم همین‌طور است. وقتی تز می‌دهند دوستان عمیق نیستند و در آن می‌مانند. آن‌وقت به قول شما، ما بدیهیات را نداریم و می‌خواهیم آمازون از فردا در جردن دفتر بزند و به اینها سرویس دهد و اطلاعات مشتری را هم به اینها بدهد.»