بازگشت به روند نزولی تورم با حذف ارز ترجیحی
آفتاب یزد/متن پیش رو در آفتاب یزد منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
ارز ترجیحی 4200 تومانی به سرعت اثرات منفی خود را در اقتصاد کشور بروز داد و از همان ابتدا کارشناسان و فعالان اقتصادی خواستار حذف آن شدند.
اما به دلایل مختلف که یکی از مهمترین آن‌ها هراس از تبعات منفی حذفش بود، این سیاست اشتباه در درازمدت ادامه یافت. کارشناسان پیش بینی می‌کردند که حذف ارز ترجیحی شوکی را به بازار وارد کند.
به همین دلیل سیاستمداران از حذف آن طفره می‌رفتند. تا اینکه دولت سیزدهم عواقب این اقدام را به جان خرید و حذف ارز ترجیحی 4 قلم کالای اساسی را بر مبنای مصوبه ی مجلس در دستور کار خودش قرار داد.
پیش بینی‌ها درست از آب در آمد و شاهد جهش قیمتی شدیدی در ماه‌های اولیه ی سال به ویژه در خرداد ماه بودیم. اما آمارها کاهش تورم تیر ماه را نشان داد و برخی کارشناسان در مورد کاهش بیشتر تورم طی مرداد ماه ابراز امیدواری کرده اند. نظرات محمد خادم، کارشناس اقتصادی را در این خصوص جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.
خادم در خصوص اثرات تورمی حذف ارز ترجیحی تصریح کرد: بدون شک این سیاست جهش قیمتی را در زمینه ی کالاهایی که قبلاً مشمول ارز ارزان قیمت می‌شدند، ایجاد کرد. نمی‌توان این افزایش قیمت‌ها را تورم نامید زیرا افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را نداشته ایم. این جهش قیمتی در تورم نمود پیدا می‌کند اما خودش تورم نیست. تا حد خوبی تخلیه ی جهش قیمت‌ها را در تورم خرداد ماه دیدیم و شاهد کاهش تورم در تیرماه بودیم. با وجود اینکه تورم در تیرماه کاهش یافت اما هنوز هم تورم بالایی را تجربه می‌کنیم که باید برای حل و فصل آن چاره اندیشی‌های لازم انجام شود.
وی در ادامه گفت: حذف ارز ترجیحی اگرچه موفقیت‌های زیادی داشت، اما انتظارات تورمی را در مردم فعال کرده و باعث شد با وجود کنترل تورم در تیر ماه هنوز هم اعداد و ارقام بالایی در این خصوص داشته باشیم. حل و فصل این شرایط نیازمند بررسی‌های همه جانبه و سیاستگذاری‌های صحیح است. سیاستگذاران باید بیشتر با مردم صحبت کنند و آگاه سازی آنان را در دستور کار خود قرار دهند.
باید برای مردم توضیح دهیم که جهش‌های قیمتی یک اثر موقت آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بوده است و دولت تلاشش را در راستای کاهش تورم به کار می‌گیرد و مردم نباید نگرانی‌ای در این زمینه داشته باشند که روند خرداد ماه ادامه پیدا کند. پیش بینی من این است که در مرداد ماه شاهد کاهش بیشتر تورم باشیم و انتظارات مردم تعدیل شود و ترس شان از تورم و گرانی‌های شدید از بین برود.
قادری خاطرنشان کرد: طبیعتاً در صورت حذف نکردن ارز ترجیحی، تا حد زیادی شاهد کسری بودجه ی دولت بودیم و در درازمدت کشور با مشکلات پیچیده‌ای روبرو می‌شد. ارز 4200 تومانی سالانه بین 15 تا 20 میلیارد دلار برای دولت هزینه در بر داشت و این به معنای افزایش کسری بودجه ی دولت و در نتیجه تورم بیشتر بود.
این هزینه‌ای بود که صد در صد به جامعه ی هدف اصابت نمی‌کرد و بخش زیادی از آن در زنجیره از بین می‌رفت. با حذف ارز ترجیحی بخشی از منابع به صورت یارانه ی مستقیم در اختیار خانوارها قرار می‌گیرد و شاهد اصابت صد در صدی یارانه به جامعه ی هدف هستیم. از سوی دیگر، صرفه جویی‌ای که با حذف ارز ترجیحی صورت گرفته است، در درازمدت به تعدیل سطح عمومی قیمت‌ها می‌انجامد و به نفع مردم است. حذف ارز ترجیحی قطعاً اثرات مثبتی برای مردم دارد، اما باید دولت مراقبت کند که با انجام سیاست‌های دیگری این نتایج مثبت از بین نرود.
دولت باید از ایجاد هزینه‌های جدید و افزایش کسری بودجه‌اش پرهیز کند. این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: وقتی ارز ترجیحی ارائه می‌شد، تولیدکنندگان داخلی نمی‌توانستند با واردات ارزان قیمت رقابت کنند. حذف ارز ترجیحی بستری را فراهم می‌کند که تولیدکنندگان داخلی بتوانند در فضای رقابتی به تولیدات بیشتر بپردازند و با قیمت بهتری تولیداتشان را بفروشند.
خبرهای بیشتر درباره ی
۲۱ نفر در مورد این مطلب نظر داده اند
برای ارسال نظر لطفا از طریق اپلیکیشن آخرین خبر اقدام فرمایید
