دنیای اقتصاد/ « ضربان فساد در اقتصاد بسته » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم  سیدجواد جمالی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 
در ریشه‌‌یابی علل بروز فساد در یک اقتصاد می‌‌توان عوامل متعددی را دخیل دانست. برخی عوامل پیدایش فساد، خود مقدم بر سایر علت‌‌ها و عوامل دیگر هستند. اما علت ظهور فساد در اقتصاد و عدم مقابله جدی با آن چیست؟ هر میزان ساختارهای سیاسی و اقتصادی یک جامعه باز، رقابتی و غیرشخصی باشد، امکان بروز فساد کاهش می‌‌یابد. در این جوامع خطاها و فسادهای سیاسی و اقتصادی، بهانه‌ای می‌‌شوند تا سایر احزاب و فعالان سیاسی و اقتصادی بتوانند با رسوا کردن گروه فاسد، زمینه را برای حذف آنها از رقابت انتخاباتی آماده کنند. بنابراین به‌دلیل بالارفتن هزینه فساد (به‌خاطر حذف از رقابت سیاسی) امکان ظهور فساد کاهش می‌‌یابد.
برعکس در ساختارهای سیاسی و اقتصادی بسته، غیررقابتی، یکپارچه و شخصی شرایط برای ترویج فساد افزایش می‌‌یابد. به گفته «داگلاس نورث» در این ساختارها، یک عده به‌دلیل در اختیار داشتن قدرت و عدم نگرانی از حذف شدن از سوی سایر گروه‌ها و رقبا، بستر را برای انجام فساد مهیا می‌‌بینند. در این ساختارهای بسته، آن افراد گاهی بین خود اتحادی را برقرار می‌‌کنند که از آن به‌عنوان ائتلاف مسلط یاد می‌‌شود. اعضای ائتلاف مسلط می‌‌توانند بسته به قدرت و نفوذی که دارند شرایط را به نفع خود تغییر دهند. به‌عنوان مثال قادرند مدیران مدنظر خود را در رأس امور قرار دهند، قوانین را به نفع خود ایجاد کنند یا تغییر دهند و... از این رو یکی از ویژگی‌‌های ائتلاف مسلط خود‌تثبیت‌شوندگی است. به این معنی که با تغییر محیط سیاسی، اقتصادی به نفع خود، قدرت و نفوذ خود را افزایش می‌‌دهند که همین امر منجر به تثبیت و دوام بیشتر آنها در مسند امور می‌‌شود. هر میزان سلطه ائتلاف مسلط بیشتر شود، هزینه فساد برای آنها کاهش می‌‌یابد و زمینه رشد فساد فراهم می‌‌شود.

زمانی که قدرت افراد درون ائتلاف مسلط افزایش می‌‌یابد، این خطر وجود دارد که فرد (افراد) بالاتر از سازمان (سازمان‌ها) قرار بگیرند. در حالت طبیعی و در ساختارهای سیاسی و اقتصادی باز و منعطف، همواره فرد در ذیل سازمان قرار دارد و فرد تابعی از سازمان است. به این معنی که فرد برای سازمان کار می‌‌کند و منافع سازمان بر منافع فرد ارجحیت دارد. ولی در صورت شکل‌‌گیری ائتلاف مسلط عموما فرد (کالبد شخصی) غالب بر سازمان (کالبد سازمانی و صنفی) است. به این مفهوم که سازمان برای فرد کار می‌‌کند، نه فرد برای سازمان و منافع فرد بر منافع سازمان برتری دارد. در این مواقع مدیر سازمان (کالبد شخصی) غالب بر خود سازمان (کالبد سازمانی) است، مدیر شرکت در مرتبه بالاتر از خود شرکت قرار می‌‌گیرد. در این شرایط، این خطر به‌صورت بالقوه وجود دارد که شخص یا مدیرسازمان به واسطه قدرتی که در اختیار دارد، منافع شخصی خود را حداکثر کند و منافع خود را فراتر از منافع سازمان بهینه و لذا فساد بروز کند.

برای نمونه مدیرسازمان، وزیر، رئیس شرکت و ورزشکار کالبد شخصی و سازمان، وزارتخانه، شرکت و باشگاه ورزشی کالبد سازمانی هستند.
    
اعضا و افراد ائتلاف مسلط به‌دلیل قدرتی که در اختیار دارند، قادر به عدم پیروی از قوانین و حتی تغییر قوانین به نفع خود هستند. به عبارتی آنها در ذیل قانون قرار نمی‌‌گیرند، بلکه بالاتر از قانون هستند. نمونه‌های جهانی نشان داده است که در این حالت فساد افراد داخل ائتلاف مسلط، یا اصلا افشا نمی‌‌شود، یا اگر آشکار شود، اعضای گروه ائتلاف مسلط به‌دلیل قدرت و نفوذی که دارند، کمترین هزینه را بابت فساد مرتکب‌شده، پرداخت می‌‌کنند. به عبارتی افراد گروه ائتلاف مسلط قادرند خود را خارج از دایره قانون قرار دهند و قانون بر آنها مستولی نیست.

بسیار دیده‌‌ایم یا شنیده‌‌ایم که مثلا فرد صاحب منصبی در ژاپن، کره جنوبی، آلمان و... مرتکب فساد مالی و اقتصادی شده است. در این وضعیت با فرد متخلف مطابق قانون رفتار می‌‌شود. بنابراین هزینه ارتکاب به فساد برای صاحب‌منصبان افزایش می‌‌یابد. آنچه در این حالت برقرار است، حاکمیت قانون بر فرادستان جامعه است.

در سال۲۰۲۰ در یک غوغای مطبوعاتی در ژاپن اعلام شد، وزیر دادگستری ژاپن ۲۰هزار دلار رشوه برای انتخاب همسر خود به‌عنوان نماینده شورای شهر هیروشیما پرداخت کرده است. در این رخداد وزیر دادگستری ژاپن برکنار شد. به عبارتی حاکمیت قانون بر فرادستان به درستی اتفاق افتاد. در نمونه دیگر در سال۲۰۱۹ فیلمی در اتریش منتشر شد که در آن اشترافه، معاون صدر اعظم اتریش در حال چانه‌‌زنی بر سر اعطای قراردادهای دولتی در ازای کسب حمایت سیاسی است. در نهایت وی مجبور به استعفا از سمت خود شد و دولت وی سقوط کرد. از این قبیل مثال‌‌ها را در کشورهایی که دارای ساختار سیاسی و اقتصادی منعطف، رقابتی و کارآ هستند می‌‌توان به کرات مشاهده کرد.

کشورهایی که توانسته‌‌اند فساد را کنترل و ریشه‌‌کن کنند، همواره با شاخص‌‌های اقتصادی مطلوب مواجه بوده‌‌اند. بر اساس آخرین رتبه‌‌بندی کشورها در مقوله مبارزه با فساد، کشورهایی مانند دانمارک، فنلاند، نیوزیلند و نروژ بهترین رتبه‌ها را کسب کرده‌‌اند و از سوی دیگر کشورهایی مانند ونزوئلا، سودان جنوبی و سومالی در انتهای جدول قرار دارند. قابل ذکر است که متاسفانه ایران نیز رتبه مناسبی ندارد.

قابل تشخیص است که هر میزان کشورها دارای ساختارهای سیاسی رقابتی‌‌تر و انعطاف‌‌پذیرتر باشند، میزان فساد در آنها کاهش می‌‌یابد و متعاقبا عملکرد اقتصادی درخشان‌‌تری را ارائه می‌‌دهند.

سخن آخر اینکه رکن اصلی مبارزه با فساد قرار گرفتن همه شهروندان زیر چتر قانون و حاکمیت قانون بر فرادستان است. در این صورت امکان ایجاد ائتلاف مسلط با مشکل مواجه می‌شود و دیگر کالبد شخصی قادر نخواهد بود بر کالبد صنفی فائق آید و خود را فراتر از قانون ببیند.

لازمه این امر وجود محیط سیاسی چند‌وجهی و رقابتی است، هر میزان ساختار سیاسی یکپارچه‌‌تر و انحصاری‌‌تر شود، احتمال تشکیل ائتلاف مسلط ارتقا می‌‌یابد و فضا برای اجرای قانون بر فرادستان با چالش جدی مواجه می‌‌شود.
وارگاس، رئیس‌جمهور برزیل در دهه۱۹۵۰ در یک فضای سیاسی غیر رقابتی بیان می‌‌کند: برای دوستانم همه چیز به جز قانون برای سایرین فقط قانون.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar