شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
 ستاد امر به معروف و نهی از منکر به‌تازگی خواهان تبدیل موضوع بدحجابی از جرم به تخلف شده و در بخشی از اظهاراتش اشاره کرده «برای رفع معضل بدحجابی باید مسئله جرم‌بودن بدحجابی که نیاز به دستگیری، پرونده‌سازی و دادگاهی‌شدن دارد، برداشته شود و بر اساس طرح جامع عفاف و حجاب با نگاه تخلف با بدحجابی برخورد شود».

موضوع بدحجابی طبق قانون جرم در نظر گرفته شده و طبق نظر برخی مسئولان مربوطه، بی‌حجابی جرم مشهود است و دستگیری و جرم مشهود نیاز به حکم قضائی ندارد. البته این در حالی است که همچنان حجاب در قوانین ما تعریف مشخصی ندارد، اما در هر حال طبق نظر این مسئولان، از این جهت دستگیری بدحجاب‌ها در معابر شهری هم نیازمند حکم نیست. از طرفی دیگر گفته می‌شود زنان را بعد از سوارشدن در ون نیروی انتظامی، برای ارشاد و کلاس آموزشی و نه بازداشت به پایگاه پلیس می‌برند که همین موضوع هم جای بحث دارد؛ زیرا ارشاد و آموزش به این شکل، تأثیرات معکوس خواهد داشت. از‌این‌رو طبق اظهارات امیر ریسیان‌فیروزآباد، وکیل‌ پایه‌یک دادگستری، اگر اجباری در کار نبود، افراد اختیار این را داشتند که به مراکز پلیس مثل وزرا بروند یا نه. وقتی اجباری باشد، این یک فعالیت آموزشی محسوب نمی‌شود. همچنین بازداشت فرد الزامات حقوقی خودش را دارد؛ یعنی آنجا باید رعایت همه اصول و مقررات مربوط به بازداشتگاه‌ها را انجام دهند. اول باید در حین ورود به بازداشتگاه، وضع سلامت فرد بازداشتی را از هر جهت تحت نظر قرار دهند و از هر نظر مسئول جان فرد باشند. حال اینکه گفته می‌شود این افراد را بازداشت نمی‌کنند، بلکه به کلاس آموزشی می‌برند، برای آن است که تبعاتش را نادیده بگیرند.

کلاس آموزشی و ارشادی اختیاری است؟
امیر ریسیان‌فیروزآباد، وکیل پایه‌یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، با اشاره به واکنش اخیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر که خواهان تبدیل بدحجابی از جرم به تخلف شده است، به «شرق» می‌گوید: تا به حال نگاه به بحث حجاب و ضمانت اجرا برای عدم رعایت آن، در قالب قانون مجازات اسلامی، جرم و تظاهر به عمل حرام تلقی می‌شده است؛ یعنی رویه قضائی به این شکل بوده که به‌عنوان چیزی که در قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده و تظاهر به عمل حرام است، مثل روزه‌خواری در ملأعام، برای آن‌هم همین اتفاق خواهد افتاد‌. در بعضی موارد، در دادگاه‌های مربوط به حجاب، برای افرادی که در ملأعام حجابشان را رعایت نکردند، طبق ماده ۶۳۸ این موضوع جرم شناخته شده و گفته شده زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار ظاهر شوند به حبس یا جریمه نقدی محکوم می‌شوند؛ اما در حواشی این بحث، نکاتی وجود دارد. الان تقریبا تمام فقها در رابطه با کیفیت حجاب اتفاق نظر دارند؛ با توجه به اینکه بین مجتهدان ایرانی و مثلا لبنانی تفاوت‌نظرهایی وجود دارد.

این وکیل اضافه می‌کند: با این وجود، آنچه ستاد امر به معروف عنوان کرده یک ایراد بنیادی دارد؛ ایشان می‌گویند نباید با شیوه جرم با بدحجابی برخورد شود، ولی این سؤال پیش می‌آید که نیروی انتظامی مگر در غیر از موارد جرائم و مجازات‌ها اصلا حق دخالت دارد؟ حتی اگر وظایف را بر اساس مقررات خاص ارشادی یا آموزشی به نیروی انتظامی سپرده باشیم، باز هم ارشاد و آموزش یک امر ارادی است؛ یعنی مخاطب باید خودش مایل باشد ارشاد یا آموزش شما را بپذیرد و بشنود. مخاطبی که برای هیچ‌کدام مایل نیست، ارشاد هم نمی‌شود. حتی از جهت تربیتی و منطقی هم این موضوع اثر عکس دارد. در نتیجه وقتی اجبار وجود دارد، اسم آن ارشاد و آموزش نیست.

2 ادعای متعارض مسئولان
ریسیان ادامه می‌دهد: مسئولان می‌گویند این افراد بازداشت نمی‌شوند و برای ارشاد به کلاس آموزشی می‌روند. یکی از چیزهایی که نشان می‌دهد صحبتشان قابل نقد است که پیش از این موقعیت گفته می‌شود به چه مجوزی فلان شخص توسط گشت ارشاد توقیف می‌شود؟ در پاسخ گفته می‌شد این جرم مشهود است و برای جرم مشهود هم نیاز به حکم بازداشت نیست. این درست است و ضابط وقتی جرم مشهود را در اماکن و معابر می‌بیند باید اقدامات پیشگیرانه خود را انجام دهد، ولی باز یعنی اینکه ما داریم در چارچوب جرائم و مجازات‌ها حرف می‌زنیم. اگر بگوییم چون جرم مشهود است نیاز به حکم قضائی ندارد، پس هنوز این را به‌عنوان جرم تلقی می‌کنید و اگر به‌عنوان جرم تلقی می‌کنید، ارادی‌بودن موضوع یا آموزش و ارشاد هم دیگر معنا ندارد؛ چون کلاس آموزشی برای جرم نیست، بلکه برای کسانی است که مثلا در معرض جرم قرار دارند که آن هم ارادی است، به این معنا که خودشان باید علاقه‌مند باشند این آموزش‌ها را ببینند. در نتیجه این دو ادعا با هم در تعارض است؛ ادعای اول که مدعی می‌شود این جرم است، ادعای دوم که مدعی می‌شود این جرم نیست و یک امر به معروف است که در قالب ارشاد انجام می‌شود. این دو با هم در تعارض هستند و هیچ‌کدام پایه‌های درستی ندارد. اگر ما آن را ارشاد تلقی می‌کنیم، پس اراده شخص موضوعیت دارد و اگر آن را جرم تلقی می‌کنیم، باید ضمانت اجرائی و مسئولیت‌های بازداشتگاه‌ها را هم در نظر بگیریم که افراد جان و جسم‌شان در حفاظت باشد.

پژوهش مرکز پژوهش‌های مجلس جدی گرفته نشد
این وکیل می‌گوید: از صحبت‌های اوایل انقلاب آیت‌الله طالقانی و تأیید امام خمینی در این مورد مستنداتی وجود دارد که همه فراموش شده‌اند؛ اما مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بحث حجاب و رویکرد قانون‌گذاری و غیرقانون‌گذاری در سال‌های قبل پژوهش‌هایی منتشر کرده که در این پژوهش‌ها از نیروهای مورد اعتماد برای تنظیم و کارشناسی‌شدنش استفاده کردند. طبق چیزی که ارائه شده است، شیوه‌های برخورد انتظامی با این موضوع تا الان کارآمد نبوده و از این به بعد هم نخواهد بود، بلکه مسئله حجاب باید از یک طریق دیگر غیر از این حل شود. چیزی که در گزارش‌های مرکز پژوهش آمده، در نظرسنجی‌های سازمان تبلیغات اسلامی به این موضوع اشاره شده که محبوبیت این شیوه الزامی فعلی بسیار پایین است و اینها همه از مراجع و نهادهای مورد تأیید و اعتماد حاکمیت گزارش شده است. نتیجه اینکه ضرورت است به این موضوعات توجه شود. از سوی خود نهادهای حاکمیتی و دستگاه قانون‌گذار و تصمیم‌گیران اخطار داده شده، ولی متأسفانه در این زمینه بی‌توجهی شده و کار به اینجا رسیده است.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar