چرا خودکفایی گندم را از دست دادیم؟ چه باید کرد؟

برهان/ مطلبي که مي خوانيد از سري مطالب سايت برهان است و انتشار آن الزاما به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. آيا ايران امکان خودکفا شدن در زمينه محصولات کشاورزي را دارد؟ مزيت‌هاي اقتصادي ايران در زمينه توليد محصولات کشاورزي چيست؟ آيا مي‌توانيم دوباره خودکفايي گندم را جشن بگيريم؟ چه اقداماتي براي آن بايد صورت بگيرد؟ دکتر محمدحسين کريم، رئيس انجمن توسعه روستايي به اين سؤالات پاسخ مي‌دهد. لطفاً درباره‌ي تجربه‌ي خودکفايي گندم، در سال 83، توضيح دهيد؟ بفرماييد، چگونه اين خودکفايي را از دست داديم؟ چرا دوباره مجبور به واردات چنين کالاي استراتژيکي شديم که کشورهاي ديگر با تحريم آن، به‌راحتي، مي‌توانند ما را تحت فشار بگذارند؟ مشکل چه بود؟ بهتر است، در ابتدا، به‌صورت شفاف اعلام کنم که با توجه به تجربه‌ي ايران در بحث نگهداري گندم و همين‌طور به‌روزشدن امکانات و تخصص‌ها، واقعاً مشکلي براي نگهداري گندم توليد داخل يا واردات وجود ندارد. همان‌طور که مي‌دانيد، از قديم‌ نيز، سيستان، انبار قله‌ي ايران بوده است؛ يعني اين منطقه داراي ظرفيت توليد، نگهداري و توزيع گندمِ هرسالِ ايران، در سطح کشور، بوده است. بنابراين، سازوکار نگهداري گندم، در ايران، وجود داشته است. در نتيجه، با اين پيشينه، تجربه‌ و تخصص‌هاي به‌روزشده، در زمينه‌ي احداث سيلوهاي گندم، در چند دهه‌ي بعد از پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي، اصلاً جايي براي نگرانيِ انبارکردن و نگهداري گندم باقي نمانده است. مهم اين است که گندم را تا چند سال مي‌توان انبار کرد؟ زيرا بعد از مدتي ممکن است آسيب ببيند. بله، اما بايد اشاره کنم که در بحث‌هاي فعلي، ماکسيمم ظرفيت توليد و نگهداري گندم، دو تا سه سال، در نظر گرفته شده است. بيش از اين مدت، نه آسان است و نه ضروري. فرض کنيد، توليد گندم کشور، در سال، 12 ميليون تن باشد. اگر اين ظرفيت توليد، دو برابر شود، يعني به 24 ميليون تن نيز برسد، نگهداري اين 24 ميليون تن گندم، با توجه به سيلوهاي موجود و تجربه‌‌ي کسب‌شده، به‌راحتي، براي مدت دو سال، امکان‌پذير است. ضمن اينکه، اگر قبلاً مصرف جمعيتِ 80 ميليوني ايران، 12 ميليون تن گندم، در سال، بوده است، اکنون، 9 يا 10 ميليون تن مي‌باشد؛ زيرا ترکيب سبد غذايي مردم تغيير کرده است. بسياري از افراد، بيشتر برنج مصرف مي‌کنند، حتي فطريه‌ي خود را نيز برنج مي‌دهند. بنابراين، اينطور نيست که همه، واقعاً، گندم مصرف کنند. سبد غذايي مردم، نسبت به 10 يا 20 سال قبل، تغيير کرده است. اين تغيير حتي در تعدد انواع رستوران‌ها، خوراک‌ها و ميوه‌جات مشهود است. تغيير سبد غذايي‌ يکي از نشانه‌هاي انعطاف‌پذيري کشورهاي پيشرفته و توسعه‌يافته است. اين کشورها، فقط روي يک نوع از غلات تمرکز نمي‌کنند بلکه از انواع غلات استفاده مي‌کنند. همين‌طور انواع خوراکي‌هاي ديگر را نيز، مثل حبوبات و مرکبات، در سبد غذايي‌ خود قرار مي‌دهند. اين تغيير، جنبه‌ي بهداشتي، رواني و سلامتي نيز دارد. از طرفي نيز، ارزش غذايي اين نوع خوراکي‌ها، بعضاً کمتر از گندم نيست. معمولاً، در کشورهاي در‌حال‌توسعه، گندم کالايي سياسي است؛ مثلاً وقتي مي‌خواهند مردم را از قحطي بترسانند، مي‌گويند: «نان گير نمي‌آيد، گندم گير نمي‌آيد.» در نظر داشته باشيد که با توجه به بحث سياست‌هاي کلي جمعيت که از سوي مقام معظم رهبري مطرح شده است و همچنين تقويت و توسعه‌ي اقتصاد مقاومتي، توجه به توليد گندم و خودکفايي در توليد آن، به‌عنوان راهبردي استراتژيک، ضرورت کشور محسوب مي‌شود. درنتيجه، توجه به ضرورت افزايش توليدات، در بخش کشاورزي، به‌ويژه گندم، بايد بيشتر مورد توجه مسئولان قرار گيرد. در مورد جشن خودکفايي گندم و دلايل خارج‌شدن از اين وضعيت، به چند مورد اشاره مي‌کنم: يک، تشويق نهادهاي مربوطه، مثل وزارت جهاد کشاورزي؛ دو، توجيه مردم براي خودکفايي گندم و پذيرش اين راهبرد؛ سه، اعلام خريد تضميني گندم با قيمت مناسب؛ چهار، ريزش‌هاي آسماني مطلوب و مناسب؛ پنج، بهره‌وري و عملکرد، در واحد نسبتاً قابل‌قبول، همه‌ باهم مي‌تواند، به‌عنوان حلقه‌هاي زنجيره‌اي تأثيرگذار در افزايش توليد و سطح زيرکشت گندم و رسيدن به خودکفايي کشور، در سال 1383-1384، نمود داشته باشد. حال چه بر سر خودکفايي ما آمد؟ همه‌ي مواردي که به عنوان شاخص‌هاي خودکفايي به ‌آن‌ها اشاره نمودم، رويکردي منفي پيدا کرده است؛ به عبارت ديگر، راهبردهاي تشويقي و خريدهاي تضمينيِ با قيمت مناسب، به شکل قبل صورت نمي‌گيرد. ريزش‌هاي آسماني به‌وفور نيست. در نتيجه، بهره‌وري در سطح نسبتاً رضايت‌بخش نيست. مدتي سطح زيرکشت گندم افزايش يافته بود؛ يعني مثلاً 100 هزار هکتار سطح زيرکشت، به 120 هزار هکتار سطح زيرکشت، رسيده بود. اگر بهره‌وري و عملکرد نيز به همان ميزان قبلي باقي مي‌ماند و کاهش پيدا نمي‌کرد، قطعاً، 20 درصد افزايش محصول، به همراه داشت. از طرفي نيز، وقتي زميني براي 2 يا 3 سال کاشته مي‌شود، چون تابع قانون بازدهي نزولي مي‌باشد، نياز به آيش و گاوآهن دارد. بنابراين، آنچه برشمرده شد و آنچه توضيح داده خواهد شد، چالش‌هايي را ايجاد کرد که منجر(چالش‌هاي ايجاد شده منجر به سقوط از خودکفايي گندم شد) به سقوط از خودکفايي گندم بود. عدم‌همخواني و سازگاريِ راهبردهايِ سازمان‌ها و نهادهاي مربوطه، در کنترل قيمت نهادها، به‌ويژه قيمت حامل‌هاي انرژي، بهره‌ي بانکي و نرخ ارز، باعثِ دامن‌زدن به بي‌ثباتي توليد در بخش کشاورزي شده‌ است. بنابراين، اين سه عامل نيز، در جهت‌دهي به تصميم‌گير‌ها و توليد، اثر منفي داشته‌اند. متأسفانه، از آن طرف نيز، سياست‌هاي غلط سودجويي و سفته‌بازي بانک‌ها، کاملاً به اين تزلزل‌ها، نوسانات، تنزل‌ها و کاهش توليد دامن زده است. به سرمايه‌هايي که بايد به بخش کشاورزي و مولد جامعه تزريق شود يا به عبارتي در اين بخش‌ها سرمايه‌گذاري شود، جهت داده مي‌شود، تا براي معاملاتِ سودآورِ سفته‌بازي صرف شوند. معاملاتي چون خريد و فروش ارز، خريد و فروش املاک، خريد و فروش و قاچاق سوخت و کالا و پول‌شويي که در بهره‌هاي بانکي به آن متهم هستيم. به نظر من، بانک‌ها در اين قضايا دخيل و مقصر هستند؛ يعني به خودکفايي گندم و به­ويژه توليد ملي خدمت کرده‌اند. منظورتان اين است که بانک‌ها به‌جاي اينکه در بخش‌هايي که به توليد ملي و به طور خاص در بخش کشاورزي سرمايه‌گذاري کنند، در بخش‌هاي سوداگري و دلالي سرمايه‌گذاري مي‌کنند و اين امر يکي از دلايل از دست دادن خودکفايي گندم است؟ کاملاً همين‌طور است. کلاً پول و سياست‌هاي پولي بانک‌ها، بايد مشوق بخش‌هاي مولد و توليدي باشد. يکي از اولين بخش‌هاي توليد، بخش کشاورزي است. متأسفانه بانک کشاورزي نيز، مانند ساير بانک‌ها، درگير سودجويي و سفته‌بازي است. براي مثال، شرکت سرمايه‌گذاري کشاورزي را که حدود 14-15 سال قبل تشکيل شده است، در نظر بگيريد. اخيراً، در صحبتي که با يکي از مديران آن داشتم، خدمت‌شان عرض کردم که ندادن سود سهام و عدم فعاليت کشاورزي شرکت تخلف است و اين واقعيت را گوشزد کردم که اصلاً در اين زمينه شرکت فعاليتي نداشته‌اند و در بخش‌هاي کشاورزي سرمايه‌گذاري نشده است. پاسخ ايشان به بنده اين بود که ما فقط پذيره‌نويسي آن را انجام داده‌ايم. مي‌دانيد اين به چه معناست؟ اين يعني مهر تأييد آن شرکتِ سرمايه‌گذاريِ کشاورزي از سوي بانک کشاورزي است. عرض بنده اين است که اين‌ها پول‌هايي است که بايد در بهترين بخش مولد، بخش کشاورزي و توسعه‌ي روستايي به منظور افزايش توليد ملي سرمايه‌گذاري شود. درست است که اکثر شاخص‌هاي توليد و خودکفايي گندم، تقريباً منفي شده‌اند؛ يعني ريزش آسماني کم شده است، بهره‌وري پايين آمده است، مشوق‌هاي پايدار و مستمر کم شده‌اند يا از بين رفته‌اند، اما در کنار اين‌ها موارد ديگري نيز به اين خروج از خودکفايي گندم دامن زده‌اند. به‌طورخلاصه، يکي از مؤثرترين اين موارد، عملکرد نادرست بانک‌ها بوده است که سياست‌هاي پولي و سرمايه‌گذاري غلط آن‌ها و تمايل بر سفته بازي سودآور بانکي و عدم توجه به اشتغال و توليد ملي باعث آن بوده است. لطفاً درباره‌ي بحث افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، بهره‌هاي بانکي و نرخ ارز و نيز تأثير آن‌ها توضيح دهيد؟ اگر کشاورزي، 10 ميليون تومان پول خود را، با بهره‌‌ي بانکي 22 درصد، در بانک کشاورزي بگذارد، بايد بتواند به‌راحتي وام بگيرد، درحالي‌که، بانک به سودجوها و سفته‌بازها وام مي‌دهد. اين به اين معناست که بانک با نرخ بهره‌‌ي بانکي بالا، سرمايه‌ي خرد و کلان را جمع مي‌کند، بعد هم، به تجار کلاني که مثل خود بانک‌ها مثل خود مؤسسات مالي، در کار سفته‌بازي و سودجويي هستند، وام مي‌دهد. مي‌دانيد که بعضي از بانک‌ها، حتي بخش صرافي و خريد و فروش مسکن دارند. اين بانک‌ها براي خريد مسکن 20 تا 30 ميليون تومان وام مي‌دهند. شما بفرماييد، آيا، اکنون، با 30 ميليون تومان، حتي مي‌توان مسکن مهر، که در دورافتاده‌ترين مناطق است و مشکلات زيادي نيز دارد، خريد؟ بنابراين، همان‌‌طور که عرض کردم، علاوه بر آن شاخص‌ها که به‌تدريج منفي شدند، متأسفانه راهبردهاي غلط بانکي و سياست‌هاي نابه‌جاي پولي و مالي کشور نيز به عدم‌ِسرمايه‌گذاري در بخش کشاورزي و عدم‌ِافزايش توليد گندم و محصولات غيرنفتي دامن زده‌ است. به جز اين عوامل چه موارد ديگري در اين ميان مؤثر بوده است؟ آيا ميزان مصرف بي‌رويه و اسراف در نان منجر به واردات گندم و از دست دادن خودکفايي در گندم نشد؟ درست است در اين بين، دو عامل ديگر نيز تأثيرگذار بوده‌اند که يکي بحث نوسانات نسبي قيمت ارز و ديگري ميزان بالاي ضايعات در بخش کشاورزي، به‌خصوص گندم، است.خيلي از سال‌ها، 12 ميليون تن گندم توليد کرده‌ايم که مصرف کل گندم کشور نيز، 12 ميليون تن بوده است. ضايعات از مزرعه تا سر سفره، حدود 4 ميليون تن است. ايران، در خيلي سال‌ها،‌ تقريباً برابر با همين 4 ميليون تن ضايعات، گندم وارد مي‌کند. حالا، اگر مقدار ضايعات را به نصف يا به حداقل برسانيم، به همان ميزان، واردات گندم کمتري خواهيم داشت. مصيبت فراتر از بلا اينجاست که سال 83 جشن خوکفايي گندم برگزار شده است؛ اما در سال 91، 7 ميليون تن گندم وارد شده است؛ يعني از 12 ميليون تن گندم مورد نياز، 7 ميليون تن آن وارداتي بوده است. درواقع، در بخش مواد غذايي، حدود 50 درصد از مواد غذايي کشور، در سال 91، وارداتي بوده‌اند. بنابراين، 7 ميليون تن گندم از 12 ميليون تن، يعني تقريباً 70 درصد گندم مورد نياز کشور، علاوه بر آن حدود 2 ميليون تن روغن، حدود 1.5 ميليون تن برنج، حدود 1.5 ميليون تن شکر، وارد شده است. درحالي‌که، ظرفيت توليد اين محصولات و مواد غذايي در کشور وجود دارد. لذا اين نهايت بي‌توجهي به بخش کشاورزي است. در‌حال‌حاضر، تقريباً سهم بخش کشاورزي و روستايي، در اقتصاد ملي، حدود 15 درصد است، ولي ميزان سرمايه‌گذاري‌هايي که در آن صورت مي‌گيرد، کمتر از 5 درصد است. در مورد اينکه چرا توليد به‌صورت خودکار توسط خود کشاورز انجام نمي‌شود بايد عرض کنم که به عقيده‌ي من، بعد از بلاي نفت و بدعت يارانه که باعث تن‌پروري بعضي از بنگاه‌هاي توليدي و مولدِ بخش کشاورزي شد، موارد متعدد ديگري نيز به اين بحران دامن زده‌اند که به چند مورد از آن اشاره مي‌کنم. يعني يارانه، به علت افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نيز مؤثر نبوده است؟ خير؛ زيرا قيمت‌ انرژي، براي بخش کشاورزي و توليد محصولات کشاورزي، نسبتاً پايين است، اما متأسفانه در بعضي از موارد، سوختي که بايد براي توليد استفاده شود قاچاق مي‌شود، به‌خصوص در نوار مرزي کشور. براي مثال گازوئيل را 100 تومان مي‌خرند، اما 200 تومان مي‌فروشند. به نظر من، يارانه‌هاي نقدي، بايد به‌صورت يارانه‌هاي اشتغال، يارانه‌هاي توليد و يارانه‌هاي کشاورزي داده مي‌شد. پرداخت يارانه‌هاي نقدي باعث شده است تا افراد، زمين، آب و تراکتور خود را رها کنند و با دريافت يارانه‌هايي نقدي و همچنين فروش سوخت خود، امرار معاش ‌کنند. يکي از مواردي که عرض کردم، بحران مديريت منابع آب است. مي‌دانيد که ريزش‌هاي آسماني، در کشور، سالانه، حدود 400 ميليارد متر مکعب است. از 400 ميليارد متر مکعب، حدود120 ميليارد آن قابل‌استحصال است. از اين مقدار نيز، فقط حدود 80 ميليارد متر مکعب، يعني تقريباً دو سوم آن استحصال مي‌شود. از اين مقدار نيز، فقط حدود 80 درصد استفاده درست مي‌شود. لازم است بدانيد، 91 درصد از آب‌هاي استحصال‌شده در بخش کشاورزي استفاده مي‌شود، 7 درصد از آن در بخش خدمات و 2 درصد در بخش صنعت. بهره‌وري و کارآيي اين 91 درصد آب استحصال‌شده‌ي مورد استفاده، در بخش کشاورزي، يک سوم است. حال اگر بهره‌وري آب را، با سيستم‌هاي بهتر و بهينه مکانيزه، 50 درصد افزايش دهيم، تقريباً مي‌تواند 25 درصد در افزايش توليد گندم تأثيرگذار باشد؛ يعني 8 يا 9 ميليون تن، به‌راحتي، به 12 ميليون تن مي‌رسد. اگر ميزان ضايعات نيز کم شود، ديگر نيازي به واردات گندم نيست. بنابراين، به‌راحتي در خط خودکفايي توليد گندم قرار مي‌گيريم، فقط به دو شرط: 1.حداقل 50 درصد، ميزان ضايعات را کاهش دهيم. 2.حداقل 50 درصد، راندمان آبياري را افزايش دهيم. اين‌ مواردي که فرموديد، قابل دسترسي هستند؟ بله، اما کسي به آن توجه نمي‌کند. همه به دنبال سود بيشتر هستند نه برکت بيشتر. آيا ارگان يا سازماني وجود دارد که بتواند اين نقدينگي‌هاي سرگردان را از فعاليت‌هاي سفته‌بازي به بخش کشاورزي سوق دهد؟ بانک‌ها بايد اين کار را انجام دهند که متأسفانه به همان صورتي که عرض کردم غيرملي و سودجويي عمل مي‌کنند. همه‌ي آنچه برشمرديم باعث شده است، تا طبق فرمايش شما، البته در دوره طولاني قضيه‌ي «تارعنکبوتي» پيش بيايد. سقوطِ يک‌باره از سطح خودکفايي، در سال 91، کاهش رقابت‌پذيري محصولات کشاورزي را نيز به دنبال داشته است. مي‌دانيد که درحال‌حاضر، رقابت‌پذيري بيشتر در سيب، کيوي و پسته وجود دارد؛ يعني محصولات ديگر خيلي رقابت‌پذير نيستند. براي مثل با توجه به راندمان پايين آبياري و ميزان ضايعات، در کشور، از هر هکتار 2 تن محصول به دست مي‌آيد. درحالي‌که، در هند، 4 تا 6 تن عملکرد در واحد دارند. با اين وجود قيمت هر کيلو گندم، حدوداً 2 تا 3 برابر تمام مي‌شود. بدتر از آن، اين است که وقتي دولت قيمت تضميني اعلام مي‌کند، متأسفانه کمتر از قيمتي است که از خارج وارد مي‌کند. مثلا گندم تا به نانوايي و مرحله‌ي مصرف مي‌رسد، کيلويي 1400 تومان تمام مي‌شود؛ اما از کشاورز ايراني کيلويي 1100 تومان خريداري مي‌شود. همين 300 تومان را مي‌توان، به عنوان مشوق‌هاي مشابه، به کشاورز ايراني داد تا اراضي بيشتري را زير کشت گندم ببرد. يعني شما معتقديد که اگر قيمت گندم را، از مرحله‌ي کشت تا مرحله‌ي سر سفره‌ي افراد، حساب کنيم، وقتي آن را از خارج وارد مي‌کنيم قيمت تمام‌شده 1400 تومان است؛ اما وقتي از کشاورز، در داخل کشور، خريداري مي‌شود، قيمت آن 1100 تومان است و اين باز هم به ضرر کشاورز است. دقيقاً همين‌طور است. جالب است که غالباً قيمت واردات گندم، از سيلوهاي صادرکنندگان خارجي تا سر سفره‌هاي ما، براي ما بيشتر از قيمت تضميني خريد از کشاورز ايراني تمام مي‌شود. اگر اين مبلغ مساوي هم نباشد، باز هم بهتر است، 100 تومان بيشتر، از کشاورز ايراني خريداري شود تا از خارج، وارد شود. حتي اگر قيمت نيز مساوي باشد، باز هم اولويت با کشاورز ايراني است. بايد کشاورزان را با چند درصد گران‌کردن قيمت گندم تشويق کرد. حتي مي‌توان بانک‌ها را موظف کرد که حتماً 10 درصد از وام‌هاي خود را، به وام کشاورزي، براي سطح زيرکشت گندم، اختصاص دهند و اين نيز راه‌حل دارد. مورد بعدي، جذب‌ناپذيري سرمايه، در بخش کشاورزي ايران است. همان‌طور که توضيح داده‌ام، به اين دليل است که سودآوري و کسب درآمدِ بخش‌هاي سودجو و سفته‌باز بالاتر است. سرمايه‌هاي خرد و کلان به سمت فعاليت‌هاي اقتصادي غيرمولد سوق داده مي‌شوند. مطلب بعدي، ساختار کشاورزيِ معيشتي است. متأسفانه، در بسياري از بخش‌هاي روستايي و عشايري کشور، هنوز، کشاورزي به عنوان فعاليتي اقتصادي و تجاري پذيرفته نشده است. روستاييان و عشاير، فقط به فکر تأمين نياز خود هستند؛ يعني در بعضي از مناطق روستايي و عشايري، اين فکرِ کشاورزي تجاري يا «دو دوتا چهارتا»، در ذهن افراد نهادينه نشده است. بنابراين سازمان‌ها و نهادهاي مربوطه بايد، در راستاي ترويج اين فکر، اقدام نمايند. مورد آخر، بيمه‌ي محصولات کشاورزي، به‌خصوص محصولات استراتژيک، است. به نظر من، محصولات بخش کشاورزي، به محصولات استراتژيک و محصولات غيراستراتژيک تقسيم مي‌شوند. محصولات استراتژيک، همين محصولاتي است که وارد مي‌کنيم. بنابراين، بهتر است گندم، دانه‌هاي روغني، برنج، چاي و شکر محصولات استراتژيک بخش کشاورزي اعلام شوند. بانک‌ها نيز بايد موظف شوند تا 20 درصد وامِ بخش کشاورزي را به اين محصولات اختصاص دهند و 80 درصد بقيه را نيز، به بخش شيلات و آبزي‌پروري،‌ جنگل و مرتع‌داري، دام‌پروري و دامداري، باغداري و... اختصاص بدهند. بنابراين، بهتر است بانک‌ها مکلف شوند تا حداقل 20 درصد و حداکثر 50 درصد، وام‌هاي بخش کشاورزي را به توليد محصولات زراعي استراتژيک اختصاص دهند. محصولات کشاورزي، مانند محصولات صنعتي و خدماتي، قابليت نگهداري ندارند. براي مثال مي‌توان ارز يا طلاي خريداري‌شده را در گاوصندوق نگه‌داري کرد، اما نگهداري از 5 تن گندم يا چاي کار ساده‌اي نيست. بنابراين بايد سازوکار فرآيند توليد، توزيع و مصرف محصولات در بخش کشاورزي و به‌ويژه محصولات استراتژيک پنج‌گانه تسهيل شود. آيا اين محصولات قابليت نگهداري را دارند؟ قطعاً اين قابليت را دارند. محصولات استراتژيک پنج‌گانه که قبلاً اشاره شد، نسبت به گوجه‌فرنگي، بادمجان، سيب‌زميني، هندوانه و سبزيجات قابليت نگهداريِ بيشتري دارند. اصولاً قضيه‌ي تارعنکبوتي نيز، بيشتر براي محصولات فاسدشدني مثل سبزيجات و صيفي‌جات مطرح است، اما عملکرد نادرست در فرآيند توليد، توزيع و مصرف باعث شده است که قضيه‌ي تارعنکبوتي حتي به غلات و حبوبات نيز کشيده شود. اين مشکل چاره‌ دارد. سرمايه‌داران، بيشتر به فکر نگهداري از محصولات سودآور هستند؛ زيرا نگهداري آن‌ها، بسيار راحت‌تر از نگهداري محصولات استراتژيک و ملي است. اين بخش‌هاي برنامه‌ريزي براي توليد ملي است که بايد توجيه شود که نبايد کشاورز را به‌حال‌خود رها کرد. کشاورز هم براي اينکه بتواند چرخ زندگي خود را بچرخاند به دنبال سود بيشتر است. بله. کار با تراکتور و موتور پمپ را تعطيل مي‌کند، يارانه‌اش را مي‌گيرد و سوخت را نيز که قيمت نسبي پاييني دارد مي‌فروشد، تا تأمين مخارج زندگي‌اش تضمين ‌شود. باوجود ‌اينکه، بخش کشاورزي و روستايي، 50 درصد جمعيت کشور را تشکيل مي‌دهد و خدمات اين بخش به اقتصاد ملي، دو رقمي است؛ اما در واقعيت، بي‌کس و بي‌کفيل است. اگر واقعاً مي‌خواهيم به اقتصاد مقاومتي و بحث سياست‌هاي کلي جمعيت توجه کنيم، بايد به‌طور جدي به توسعه‌ي بخش کشاورزي و روستايي توجه نماييم؛ زيرا اين بخش، 50 درصد از کل جمعيت را (چه از نظر توليد چه از نظر مصرف) تشکيل مي‌دهند. يکي از نامناسب‌ترين اقدامات صورت‌گرفته اين است که خدمات به روستاييان داده شده است؛ اما شيوه‌ي بهره‌برداريِ بهينه از اين خدمات به آن‌ها ياد داده نشده است. خدمات به آن‌ها داده شده است، اما شيوه‌ي افزايش راندمان آب و نهادهاي توليد به آن‌ها ياد داده نشده است. به روستاييان امکاناتي مثل جاده و برق داده شده است، اما درباره‌ي تفاوت شغلي آن‌ها با شهري‌ها حرفي زده نشده است. جالب است بدانيد که بخش کشاورزي، تنها بخشِ مولد جامعه است. در بخش صنعت، مواد خام تغيير شکل مي‌دهند؛ مثلاً چوبِ جنگل تبديل به ميز مي‌شود، ماهي تبديل به تن ماهي مي‌شود. اين‌ها همه فرآورده‌هاي بخش کشاورزي هستند. با اينکه تنها بخش مولد جامعه بخش کشاورزي است، متأسفانه بيشترين بي‌توجهي نيز (چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب) به اين بخش بوده است. در واقع، اين توضيحات، سايه‌ي بحث بلاي نفت و بدعت يارانه را، در بخش کشاورزي، سنگين‌تر مي‌کند.