اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

محمدحسین لطف‌الهی| دولت امریکا روز شنبه پس از توافق میان دولت کاراکاس و گروه‌های اپوزیسیون برای آزادسازی بخشی از منابع مالی مسدود شده ونزوئلا و صرف این منابع برای پروژه‌های اجتماعی تصمیم گرفت تا با لغو بخشی از تحریم‌های نفتی علیه ونزوئلا به این توافق واکنش نشان دهد.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز شنبه 26 نوامبر مجوزی شش‌ماهه برای استخراج نفت در ونزوئلا و صادرات آن به بازار امریکا به شرکت چندملیتی شِورون اعطا کرد. این مجوز می‌تواند روند بازگشت مجدد ونزوئلا به بازار بین‌المللی نفتی را تسهیل کرده و زمینه را برای بهبود وضعیت اقتصادی این کشور که یک اولویت جدی برای دولت نیکلاس مادورو به حساب می‌آید فراهم کند.
این مجوز پس از آن صادر شد که نمایندگان دولت نیکلاس مادورو در قالب هیاتی به رهبری یورگه رودریگز رییس مجلس ملی و نمایندگان احزاب و چهره‌های مخالف دولت در ونزوئلا روز شنبه بار دیگر پس از بن‌بستی یکساله در مذاکرات توافق کردند تا میلیاردها دلار از منابع مالی مسدود شده دولت ونزوئلا در بیرون از مرزها آزاد و به یک صندوق بشردوستانه زیرنظر سازمان ملل متحد در داخل کشور منتقل شود. به گزارش روزنامه فایننشال‌تایمز، این منابع مالی حدود سه میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و زیرنظر سازمان ملل در امور مربوط به «توزیع غذا، بهداشت و توسعه زیرساخت‌ها» هزینه خواهند شد.
به نوشته روزنامه نیویورک‌تایمز، یک مقام ارشد دولت بایدن شامگاه شنبه اقدام اخیر دولت ونزوئلا در گفت‌وگو و توافق با مخالفان را «گام‌هایی مهم در مسیر درست» توصیف کرد اما افزود که برای بحران پیچیده سیاسی و اقتصادی در ونزوئلا که تبعات انسانی گسترده‌ای بر جای گذاشته «راه درازی» در پیش است.
گفت‌وگو بین دولت و مخالفان ونزوئلا سال گذشته آغاز شد، اما در اکتبر ۲۰۲۱ پس از بازداشت الکس ساب توسط ایالات متحده که با پاسپورت دیپلماتیک ونزوئلا در حال سفر بود، این مذاکرات متوقف شد. امریکا الکس را به دلیل تلاش‌هایش برای کمک به کاراکاس پیرامون دور زدن تحریم‌های شدید واشنگتن محاکمه کرد و این موضوع باعث شد تا مادورو مذاکرات را به حالت تعلیق درآورد.
مخالفان دولت ونزوئلا پیش از آغاز مذاکرات اعلام کرده بودند که در حال بازگشت به میز مذاکره در مکزیک هستند تا یک بار برای همیشه به توافقات ملموس و واقعی برای راه‌حل‌های بحران انسانی دست یابند. این مذاکرات پس از وساطت‌های امانوئل ماکرون رییس‌جمهور فرانسه، آلبرتو فرناندز رییس‌جمهور آرژانتین و نیز واتیکان که اخیرا هیاتی را به کاراکاس اعزام کرد، از سرگرفته شد.
امانوئل ماکرون، رییس‌جمهوری فرانسه که در از سرگیری مذاکرات نقش داشته است از توافق جدید استقبال و حمایت خود را برای دستیابی به «نتایج ملموس» ابراز کرد.

بحران سیاسی ونزوئلا از کجا آغاز شد؟
دولت ونزوئلا از سال 1999 به این سو توسط دو نفر اداره شده است؛ از سال 1999 تا 2013 هوگو چاوز رییس‌جمهور و تصمیم‌گیر اصلی بود و پس از مرگ او نیز تا امروز نیکلاس مادورو معاون اول هوگو چاوز اختیار امور را در دست دارد. طی این دو دهه حزب سوسیالیست که توسط هوگو چاوز ایجاد شده بود، توانست قدرت اصلی را در بین نهادهای قدرت در ونزوئلا شامل دستگاه قضایی، شورای ملی انتخابات و دیوان عالی در دست بگیرد.
اقتصاد ونزوئلا تا اواخر دهه 2010 به واسطه فروش نفت وضعیت خوبی را سپری می‌کرد اما با کاهش قیمت نفت و اشتباهاتی که در عرصه حکمرانی در این کشور صورت گرفت، وضعیت به مرور تغییر یافت. از سال 2013 و در دوران ریاست‌جمهوری مادورو بحران اقتصادی در ونزوئلا عمیق‌تر شد؛ مردم قادر به تامین نیازهای اساسی خود نبودند، کارخانه‌ها نمی‌توانستند به مواد اولیه دست پیدا کنند و بحران تا جایی پیش رفت که بیش از 5 میلیون و 600 هزار نفر از مردم این کشور ترجیح دادند وسایل خود را جمع کرده و به کشوری دیگر بروند.
تداوم این وضعیت باعث شد در دسامبر 2016 احزاب مخالف دولت در پارلمان اکثریت یابند، یک چهره مخالف دولت رییس پارلمان شود و دولت که به اداره یک دست حکومت عادت داشت معضلی جدید را پیش روی چشم خود ببیند.
در ادامه و در حالی که تورم در ونزوئلا سر به آسمان می‌سایید، انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2018 به یک کابوس واقعی برای دولت مادورو تبدیل شد. نیکلاس مادورو توانست در انتخابات به پیروزی برسد اما مخالفان دولت او این پیروزی را «متقلبانه» توصیف کردند و به خیابان آمدند. خوان گوایدو رییس وقت مجلس ملی ونزوئلا و رقیب مادورو در انتخابات خود را «رییس‌جمهور موقت» معرفی کرد و با «غاصب» خواندن نیکلاس مادورو از او خواست تا از قدرت کنار برود.
در پی این تحولات، بیش از 50 کشور در جهان از جمله ایالات متحده خوان گوایدو را به عنوان رییس‌جمهور به رسمیت شناختند و خواستار کناره‌گیری مادورو از قدرت و برگزاری یک انتخابات جدید زیرنظر نهادهای بین‌المللی شدند. به‌رغم این فشارهای بین‌المللی و همچنین اعتراضات خیابانی گسترده، ارتش ونزوئلا که بازیگری کلیدی در تحولات این کشور به شمار می‌آید به نیکلاس مادورو وفادار ماند و حامیان او نیز با حضور در خیابان جلوی سقوط دولت را گرفتند.
ایالات متحده با مشاهده این وضعیت و برای افزایش فشارها علیه دولت مادورو تصمیم گرفت از ابزار تحریم استفاده کند. این تحریم‌ها که شخص رییس‌جمهور، حلقه نزدیکان او و شرکت‌های دولتی بزرگ به ویژه شرکت نفت ونزوئلا را هدف قرار می‌داد، آسیب‌های بسیار مخربی به اقتصاد ونزوئلا وارد کرد. همزمان با تحریم‌های خارجی، مخالفان داخلی دولت نیز انتخابات سال 2022 پارلمان را تحریم کردند تا دولت حزب سوسیالیست بتواند یک بار دیگر اکثریت قوه مقننه را در اختیار گیرد.
خوان گوایدو رییس‌جمهور خودخوانده اعلام کرد انتخاباتی را که «نه عادلانه و نه آزاد» بوده به رسمیت نمی‌شناسد و تا زمانی که انتخاباتی با این شرایط برگزار نشود، پارلمان قبلی باید به کار خود ادامه دهد.


ونزوئلا و مساله تحریم
در پی تحریم‌های گسترده‌ای که علیه ونزوئلا اعمال شده بود، دولت ونزوئلا بخش اعظمی از درآمدهای خود را از دست داد. در اواسط ماه نوامبر نیکلاس مادورو، رییس‌جمهور این کشور اعلام کرد که کشورش در سال ۲۰۲۲ حدود ۳.۵ میلیارد دلار عایدات نفتی داشته است که این میزان حتی یک‌دهم درآمدهای ۵۶ میلیارد دلاری ۵ سال قبل هم نیست. مادورو که روز چهارشنبه ۱۶ نوامبر در جمع کارگران بخش نفتی در شمال‌غربی این کشور سخن می‌گفت تصریح کرد به‌واسطه «تحریم‌های جنایت‌کارانه و بلوک جنایتکار امپریالیسم امریکا» درآمدهای نفتی در مقطعی حتی به سطح ۷۰۰ میلیون دلار هم کاهش یافت که در مقایسه با در‌آمدهای عادی ۵۶ میلیارد دلاری یک سقوط کمابیش ۹۹ درصدی متوجه درآمدهای دولت شده است.
صنایع نفتی این کشورنفتخیز امریکای لاتین تحت‌تاثیر این تحریم‌ها به‌شدت ضرر دیده‌اند هرچند نباید فراموش کرد که از سال‌ها پیش و به واسطه کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، سوءمدیریت و همچنین فساد گسترده و عدم نگهداری و تعمیرات به‌موقع، بازدهی صنایع نفتی ونزوئلا روندی نزولی را آغاز کرده بود.
بر اساس گزارشی که یورونیوز براساس آمارهای دولتی در ونزوئلا نوشته است، در سال ۲۰۲۰ میزان تولید نفت در این کشور تا ۴۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت و به سطح تولید سال ۱۹۳۴ رسید. در حال حاضر ونزوئلا روزانه حدود ۷۰۰ هزار بشکه نفت تولید می‌کند این میزان در سال ۲۰۰۲ حدود ۳.۲ میلیون بشکه در روز بود.
البته باید اشاره کرد شرکت‌های نفتی خارجی نیز از این وضعیت متضرر شده‌اند. به گزارش رویترز، بعد از تحریم‌های نفتی امریکا علیه ونزوئلا در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، بسیاری از شرکت‌های امریکایی و اروپایی مانند انی، رپسول، «او ان جی سی» هند و حتی شورون امریکا نتوانسته‌اند میلیاردها دلار بدهی خود از دولت ونزوئلا را دریافت کنند. به دنبال این تحریم‌های امریکا در سال ۲۰۱۹، شورون معافیتی برای باز پرداخت بدهی‌های خود دریافت کرد. اما اما این معافیت یکسال بعد به حالت تعلیق درآمد. قبل از این تحریم‌ها، چهار شرکت مشترک «پترولئوس دی ونزوئلا» به همراه شورون حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز نفت خام تولید و به سراسر جهان صادر می‌کردند.
به گزارش «اعتماد»، مجوزی که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده به کمپانی شِورون - یک شرکت استخراج نفت و گاز چند ملیتی مستقر در کالیفرنیا اعطا کرده به این کمپانی اجازه می‌دهد طی یک سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت ملی نفت ونزوئلا به استخراج نفت در این کشور بپردازد و این نفت را صادر کند. براساس بیانیه وزارت خزانه‌داری این مجوز به‌گونه‌ای طراحی شده است که اجازه نمی‌دهد سود حاصل از فروش نفت در اختیار شرکت دولتی نفت و گاز ونزوئلا «پترولئوس دی ونزوئلا» قرار گیرد. همچنین تحریم‌ها در سایر حوزه‌ها همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.
فرانچسکو مونالدی، کارشناس انرژی در موسسه بیکر واقع در هیوستون امریکا به روزنامه نیویورک‌تایمز می‌گوید که با این همکاری تولید نفت در ونزوئلا افزایش خواهد یافت اما برای تداوم این روند افزایشی نیاز است که یک سرمایه‌گذاری جدی در این صنعت صورت گیرد. به گفته او این یک توافق نمادین نیست و تاثیرات جدی دارد: «ظرف مدت دو سال شورون می‌تواند تولید نفت ونزوئلا را به میزان 200 هزار بشکه در روز افزایش دهد که در کنار 765 هزار بشکه‌ای که براساس آمار موسسه آماری آرگون اکنون در ونزوئلا تولید می‌شود، می‌تواند تولید نفت در این کشور را به بیش از 960 هزار بشکه در روز برساند.»

کاراکاس، برنده جنگ اوکراین
دولت جو بایدن در ایالات متحده تاکید دارد کاهش تحریم‌ها علیه ونزوئلا ربطی به مساله افزایش قیمت انرژی در پی تجاوز نظامی روسیه به اوکراین پیدا نمی‌کند و به منظور «بازگرداندن دموکراسی» به ونزوئلا انجام می‌گیرد. روز یکشنبه یکی از مقام‌های ارشد دولت بایدن به اکسیوس گفت: «همانطور که قبلا هم گفته بودیم این اقدام ربطی به مساله کنترل قیمت انرژی ندارد بلکه در راستای گام‌هایی است که دولت ونزوئلا باید برای بازگرداندن دموکراسی بردارد.»
این ادعا در حالی مطرح می‌شود که نگاهی به ترتیبات زمانی اتفاقات نشان می‌دهد به رغم گذشت مدتی طولانی از روی کار آمدن دولت بایدن در ایالات متحده، جدی‌ترین مذاکرات میان واشنگتن و کاراکاس در ماه مارس - پس از حمله روسیه به اوکراین - شکل گرفت و تا پیش از آن پیشرفت محسوسی در روابط دو کشور و مذاکرات دیده نمی‌شد.
روزنامه واشنگتن‌پست در ماه ژوئن گزارش داد که مقامات ارشد ایالات متحده امریکا در آخرین تلاش برای بازگرداندن امریکایی‌های بازداشت‌شده و بازسازی روابط با غول نفتی امریکای جنوبی همزمان با طولانی شدن جنگ در اوکراین، بی‌سر و صدا به کاراکاس سفر کردند. پیش از آن در ماه مارس، تعدادی از مقام‌های امریکایی با رییس مجلس ملی ونزوئلا دیدار کرده بودند که این دیدار به آزادی دو شهروند امریکایی زندانی در ونزوئلا انجامید. در آن زمان خبرگزاری آسوشیتدپرس هم نوشت ایالات متحده علاقه‌مند به بهره‌برداری از ثروت عظیم نفتی ونزوئلا است زیرا جنگ در اوکراین منجر به جهش ۵۰ درصدی قیمت نفت شده است که به بدترین تورم در دهه‌های اخیر دامن می‌زند. این مساله نشان می‌دهد دولت ونزوئلا با اتخاذ یک تدبیر مناسب توانست ضمن کاستن از تنش‌های داخلی و باز کردن دوباره مسیر گفت‌وگو و تفاهم با مخالفان دولت، از این مساله ابزاری برای کاستن از فشارهای خارجی بسازد و گام‌هایی را برای بازگرداندن نفت ونزوئلا به بازار آغاز کند؛ اقدامی که می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی ونزوئلا را حل کرده و به دولت مادورو در راستای کنترل تورم کمک کند.
اندرو فریدمن تحلیلگر حوزه انرژی در اکسیوس می‌نویسد: «هرچند گفته می‌شود این کاهش تحریم به تحولات داخلی ونزوئلا مربوط است اما عرضه بیشتر نفت از سوی ونزوئلا می‌تواند به کنترل قیمت انرژی کمک کند.»

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar