ارزیابی متفاوت "هاشمی طبا" از مصوبه مولدسازی

آرمان ملی/متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

سیدمصطفی هاشمی‌طبا| بحث مولدسازی اموال دولت هر چند تازه نیست اما برای اولین بار به‌طور عملی به میان آمده است که البته هنوز معلوم نیست که قرار است چگونه و بر چه مبنایی پیش برود. در طول ده سال اخیر سازمان خصوصی‌سازی توانسته این کار را انجام دهد. این کار اگر می‌خواهد به نحو درست و مطلوبی انجام شود باید روی آن تصمیم‌سازی صورت گیرد. آمارها نشان می‌دهد که طی هفت هشت سال گذشته نه تنها اتفاقی در جهت رشد و پیشرفت نیفتاده بلکه اتفاقات خوبی هم در این زمینه رخ نداده است. به رغم اینکه باید نظارت می‌شد و صلاحیت افراد سنجیده می‌شد اتفاقات تلخی رخ داده است.

در حقیقت این مصوبه را تصویب کردند تا بتوانند این کار را به نحو عملیاتی پیش ببرند. ما اینکه افراد در این هیات دارای مصونیت قضائی باشند خلاف قانون اساسی است. چرا که همه در برابر قانون یکسان هستند و قوه قضائیه باید نظارت کند که کار انجام شود. به نظر می‌رسد که مشکل اصلی؛ آیین‌نامه‌های اجرایی این کار است. هر چند که دبیرخانه هیات مولدسازی اموال دولت این کار را به سازمان خصوصی سازی واگذار کرده است؛ اما نکته اینجاست که اگر آنها توانایی انجام چنین کاری را داشتند پیش از این می‌توانستند عملکرد مطلوبی در این حوزه داشته باشند. لذا به نظر می‌رسد که در این کار هم موفق نخواهند شد. چرا که دوباره باید آیین‌نامه بنویسند و دوباره آیین‌نامه کارشناسی می‌شود و نتیجه‌ای به‌دست نمی‌آید. اگر بخواهند این کار را انجام دهند باید آیین‌نامه‌ درست، راحت و سهل‌الوصولی را در دستور کار قرار دهند که بتوانند این کار را انجام دهند. مثلا در مورد هزاران طرح ناتمام دولتی باید ببینند چه کسی امکان مالی اتمام این کارها را دارد و این مسائل و پروژه‌ها را به این اینگونه افراد بسپارند. هر چند که در زمان دولت دوازدهم آقای روحانی نیز پیشنهادهایی دادیم که متأسفانه مورد تایید قرار نگرفت، دولت موفق نشد و طرح‌ها نیز نیمه تمام ماند. البته اصل قضیه خوب است و کار مثبتی است اما با این روش اجرایی نخواهد شد.

از طرفی نکته مهم و قابل توجهی که نباید مغفول بماند اینکه مگر چند نهاد قانونگذار در کشور داریم؟ اینگونه مصوبات و کارها باعث می‌شود که جایگاه مجلس به عنوان تنها نهاد قانونگذاری تضعیف شود. مصونیت قضائی نیز توجیهی ندارد و باید دستگاه قضائی بتواند نظارت و راهنمایی کند. باید آیین‌نامه‌هایی نوشته شود که همه چیز در آن شفاف دیده شود و مواردی که می‌خواهند واگذار کنند خیلی راحت اعلام کنند که می‌خواهیم فلان کار را به فلان دلیل انجام دهیم. اینکه تصمیم‌گیری در عین شفافیت باشد خوب است، اما اینکه برخی قواعد و بندهایی قرار دهند که این هیات را مصون از پاسخگویی و شفاف سازی کند قابل قبول نیست. البته آنطور که خود مقامات دولتی اذعان دارند می‌خواهند با این روش از طریق مولدسازی اموال دولت کسری بودجه سال 1402 را جبران کنند. هر چند که این راه درستی برای جبران کسری بودجه نیست. خود دولت می‌گوید می‌خواهیم صد هزار میلیارد تومان این اموال را به فروش برسانیم اما نه این رقم قابل حصول است و نه با این روش می‌توان به آن رسید. نمی‌شود که مدام بودجه را باز کرد و با فروش اموال دولتی به بودجه اضافه کنیم. اموال دولتی باید بهسازی و به قول خودشان مولد باشد و در جامعه ایجاد تولید و ارزش افزوده کند و اینکه بفروشیم و خرج کنیم منطق ندارد.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar