بورس کالا؛ انتخاب میان بد و بدتر

هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

دستورالعمل شورای رقابت عرضه خودرو در بورس کالا را متوقف می‌کند؟

عماد صدر| دیشب که شهروندان خواب بودند، سوداگران دوباره به صنعت خودرو حمله کردند. چندین ماه از عرضه خودرو در بورس کالا می‌گذرد اما دیروز صبح شورای رقابت، دستورالعملی مبنی بر تنظیم بازار خودرو منتشر کرد. این دستورالعمل به اتفاق آرا و بدون حتی یک رای مخالف در شورای رقابت تصویب شد. طبق ماده 6 این دستورالعمل خودروهای سواری تولید داخل و خودروهای وارداتی انحصاری تشخیص داده شدند. این یعنی خودرو از بورس کالا حذف می‌شود. براساس این دستورالعمل، خودروسازان و واردکننده موظف می‌شوند محصولات خود را از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو به مردم عرضه کنند. در چند ماه گذشته جدال میان وزارت اقتصاد، سازمان بورس و شورای رقابت بر سر عرضه خودرو در بورس کالا شدت گرفته است و این دستورالعمل اولین اقدام شورای رقابت در جهت جلوگیری عرضه خودرو در بورس کالا نیست. شورای رقابت قبلا هم در نامه‌ای ادعا کرده بود که عرضه برخی خودروها مانند دناپلاس در بورس کالا جرم است. وزارت اقتصاد تصمیم‌گیری در رابطه با عرضه خودرو در بورس کالا را به شورای عالی بورس سپرده است و دخالت شورای رقابت در این تصمیم درحالی‌ست که حدود یک سال از کنار گذاشته شدن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو می‌گذرد. مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار محول شده است و بعد از عرضه خودرو در بورس کالا، مکانیسم عرضه و تقاضا جای قیمت‌گذاری دستوری را گرفت. بار اول نیست که مصوبات و دستورالعمل‌های شورای رقابت باعث زیان سنگین به بورس می‌شود. طبق گفته عشقی، رئیس سازمان بورس، با مصوبه قبلی شورای رقابت در رابطه با خودرو، بازار سهام بیش از 100 هزار میلیارد تومان ضرر کرد. دیروز هم بعد از انتشار دستورالعمل شورای رقابت، بورس سراسر سرخ شد. محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس گفت: «احتمالا از شورای رقابت به دیوان عالی کشور شکایت می‌کنیم. طبق ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، دولت مکلف شده تمام کالاهای عرضه‌شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری دستوری خارج کند و دستورالعمل شورای رقابت با این ماده قانون مطابقت ندارد.»
شورای رقابت در مسئله خودرو حالا جنگی عیان با دولت را شروع کرده و باید ببینیم که آیا وزارت اقتصاد دستوالعمل شورای رقابت مبنی بر قرعه‌کشی خودرو را می‌پذیرد یا نه. هنوز هیچ چیز معلوم نیست، اما اطلاعات رسیده از سازمان بورس حکایت از مقابله‌به‌مثل سازمان با این اقدام شورای رقابت دارد. به نظر می‌رسد حتی اگر شورای رقابت بتواند عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا را متوقف کند باز هم خودروهای خارجی در بورس کالا عرضه می‌شوند. مکانسیم کشف قیمت خودروهای وارداتی در بورس کالا تعریف شده است و به نظر می‌رسد عرضه خودرو در بورس کالا به همین راحتی متوقف نخواهد شد.
هنوز معلوم نیست که لاتاری خودرو ادامه پیدا می‌کند یا خودرو همچنان در بورس کالا عرضه می‌شود اما به نظر می‌رسد دولت در شرایط کسری بودجه شدید به‌راحتی از خیر سود عرضه خودرو در بورس کالا نمی‌گذرد. یک خودرو در شرایط قرعه‌کشی با قیمت ثابت فروخته می‌شود و بازار دلالی را داغ می‌کند اما عرضه خودرو در بورس کالا با مکانیسم عرضه و تقاضا مشخص می‌شود و مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت نهایی به خزانه دولت واریز می‌شود. هم واردکننده و هم عرضه‌کننده خودرو در کشور نهادها و شرکت‌های دولتی هستند. تجربه عرضه رو در بورس هم نشان داد که قیمت خودرو برای مصرف‌کننده کاهش پیدا نمی‌کند. پس خودرو به هر صورت به فروش برسد، نفع چندانی برای مصرف‌کننده خودرو ندارد. برنده دعوای دولت و شورای رقابت مشخص می‌کند که مابه‌التفاوت قیمت عرضه خودرو و بازار آزاد، به جیب دولت می‌رود یا به جیب دلالان؟

چاه ویل بودجه و بورس کالا
چاه ویل بودجه دولت ته ندارد. سال 99 دولت بیش از 120هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‏های خود را در بورس فروخت و این پول را از بازار خارج کرد. مردم ماندند در بازاری قفل در صف فروش، به این ترتیب زیان هنگفتی کردند. اما کسری بودجه دولت تمامی ندارد و تحریم‏ها این‌بار دولت را برای تامین نقدینگی از بورس به بورس کالا کشانده است. کسری بودجه 400 هزار میلیارد تومانی دولت در سال 1401 همان زنگ خطر اقتصاد ایران است. حالا دولت در تحریم، باید راهی برای جبران کسری بودجه پیدا کند و به نظر می‏رسد به‌تازگی مکانیسم عرضه محصولات در بورس کالا جذابیت زیادی برای دولتمردان پیدا کرده است. چندین سال است که لاتاری ملی خودرو، هزاران میلیارد تومان رانت میان دلالان توزیع می‏کند. طبق اعلام وزارت اقتصاد، تاکنون 36 هزار دستگاه خودرو در بورس کالا عرضه شده است و عرضه این خودروها در بورس کالا، رانتی معادل 11 هزار میلیارد تومان را از بین برده است. اگرچه عرضه خودرو در بورس کالا جلوی 11 هزار میلیارد تومان رانت را گرفته، اما قیمت خودرو برای مصرف‏کننده نه تنها تغییر خاصی نکرده، بلکه قیمت عرضه در بورس کالا نسبت به قیمت قرعه‏کشی خودرو بالاتر هم رفته است. اما این‌بار تفاوت در این است که این مابه‌التفاوت به جای دلال به جیب دولت می‏رود. البته اگر شورای رقابت بگذارد. بازخوانی تصمیمات اخیر دولت از عرضه ربع سکه و خودروی داخلی و وارداتی در بورس کالا تا چوب حراج به اموال دولتی با لایحه مولدسازی، نشان از کسری شدید بودجه دارد. اگرچه دولت ادعا می‏کند برای تنطیم بازار، سکه و خودرو در بورس کالا عرضه می‏کند، اما شیوه عرضه این کالا نشان می‏دهد که برنده این عرضه‏ها نه مردم نه دلالان، بلکه خود دولت است. روزگاری رانت خودرو با قرعه‏کشی به جیب دلال سرازیر می‏شد، اما کسری بودجه، دولت را برآن داشت که مابه‏التفاوت قیمت خودرو بهتر است به خزانه تقریبا خالی دولت واریز شود. تصمیمات اخیر دولت، از تعریف درآمد بیش از 45 هزار میلیارد تومانی در بودجه 1402 به واسطه عرضه خودرو داخلی و خارجی در بورس کالا تا عرضه ربع سکه زیر قیمت بازار نشان از کمبود نقدینگی دولت دارد.

براساس اطلاعات وزارت صمت، قرار است 19 هزار دستگاه چانگان چینی و حدود دو هزار دستگاه خودرو از برند کیا وارد کشور شود. این خودروها سقف قیمتی 10 تا 20 هزار دلار خواهند داشت. با احتساب دلار 45 هزار تومانی، گران‏ترین خودروی وارداتی حدود 900 میلیون تومان ارزش دارد، اما مطمئنا این خودروها با احتساب عوارض، تعرفه، سود بازرگانی دولت، سود واردکننده و مکانیسم عرضه و تقاضا در بورس کالا، بسیار بالاتر از ارزش واقعی خود فروخته می‏شوند. در حال حاضر خودروهای خارجی سال 2014 با قیمت حدود یک میلیارد تومان در بازار ایران به فروش می‏رسند و انتظار قیمت 900 میلیون تومانی از خودروی وارداتی سال 2023 کمی غیرمنطقی است. کارشناسان عقیده دارند که احتمالا خودروهای 20 هزار دلاری در بورس کالا در محدوده قیمت دو میلیارد تومان یا بالاتر عرضه شوند. اما این اختلاف قیمت 1.1 میلیارد تومانی قیمت خودرو در بورس کالا نسبت به ارزش واقعی خودرو به جیب چه کسی می‏رود؟ براساس گفته مهدی خطیبی، مدیرعامل ایران‌خودرو، در سال‌های اخیر قرعه‌کشی خودرو بیش از 350 هزار میلیارد تومان رانت میان دلالان توزیع کرده است. با احتساب دلار 40 هزار تومانی این میزان رانت معادل 8 میلیارد و 750 میلیون دلار است. این میزان رانت توزیع‌شده درحالیست که ارزش کمپانی مزدا فقط 5 میلیارد دلار است. در کشور ما در اکثر اوقات انتخاب میان بد و بدتر است. لاتاری خودروی ملی که جلوه‏ی توزیع رانت است و حتی هنوز هم با وجود اینکه مقامات دولتی بارها ادعا کردند که قرعه‏کشی خودرو باید متوقف شود، شورای رقابت به ادامه آن اصرار دارد. عرضه خودرو در بورس کالا از یک طرف به نغع سهامداران شرکت‌های خودروسازی است اما مکانیسم عرضه و تقاضا قیمت خودرو را از قیمت قرعه‌کشی بالاتر می‌برد و مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت نهایی به خزانه دولت واریز می‌شود. بااین وجود، اگرچه عرضه خودرو در بورس کالا بهتر از قرعه‏کشی است و مابه‏التفاوت قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد به جیب دلال نمی‏رود، اما این شیوه از عرضه زوایای پنهانی هم دارد.

ماجرای ربع سکه ۱۶ میلیون تومانی
«کارمند آموزش و پرورش هستم. مسافرکشی هم می‏کنم. به تازگی دخترم را به خانه بخت فرستادم و قصد داشتم به‌عنوان کادو دو ربع سکه برای مراسم عروسی بخرم. آشنایان به دلیل قیمت پایین‏تر خرید ربع سکه از بورس کالا را پیشنهاد کردند. من روی هشت میلیون تومان یا همان قیمت پایه برای خرید دو سکه سفارش گذاشتم. بعد از مدتی سفارش من قبول نشد و خواستم قیمت را بالا ببرم تا سریع‏تر خرید خود را انجام دهم. گزینه قیمت بازار را انتخاب کردم و سکه خریداری شد. بعد که سفارش را نگاه کردم به جای دو سکه یک سکه با قیمت 15 میلیون و 900 هزار تومان خریداری شده بود. آخر چگونه می‏شود که قیمت ربع سکه که در بازار آزاد 9 میلیون تومان است در بورس کالا به 16 میلیون برسد؟ هرچقدر از کارگزاری و سازمان بورس منطقه پیگیری کردم، پاسخی دریافت نکردم. همه گفتند خرید انجام شده و دیگر کاری نمی‏توان کرد. من اصلا فکر نمی‏کردم که بازار اینگونه باشد و با این مکانیسم آشنایی نداشتم. بانک مرکزی اعلام کرد کسانی که سفارش 16 میلیون تومانی برای سکه گذاشتند دلال هستند. به‌خدا من دلال نیستم، کارمندی ساده‏ام که اشتباه کردم.» این پیام یکی از خریداران سکه 16 میلیون تومانی از بورس کالا به روزنامه‏ هم‏میهن است. آخرین باری که ربع سکه بدون دامنه نوسان در بورس کالا عرضه شد، بیش از 300 نفر که به گفته رئیس روابط عمومی بانک مرکزی دلال بودند، ربع سکه را با قیمت‏های غیرمنطقی خریدند.

تقریبا از یک ماه قبل بانک مرکزی به‌منظور کنترل قیمت‏ها، ربع سکه در بورس کالا عرضه کرد. در نوبت اول فروش سکه، قیمت ملاک نبود و سفارش‏ها به ترتیب زمان با قیمت اعلامی بانک مرکزی مچ می‏شد. این یعنی اگر کسی سفارش 16 میلیون تومانی برای خرید سکه هم ثبت می‏کرد باز هم آن سفارش قبول نمی‏شد. یا به عبارتی سفارش‏ها در این مکانیسم تک‌قیمتی و قیمت از سمت بانک مرکزی اعلام شده بود. نوبت دوم عرضه اما اینگونه نبود. بانک مرکزی اعلام کرد که ربع سکه با مکانیسم حراج در بازار عرضه می‏شود. حراج یعنی با هر قیمتی می‏توان سکه خرید و سفارش‏های با قیمت بالاتر مچ می‏شوند. در این نوع معامله، عرضه‏کننده یک کف قیمتی تعیین می‏کند و سقف قیمت مشخص نیست و هرکسی که به مبلغ بالاتری سفارش‏گذاری کند احتمال خریدش بیشتر است. اگرچه در اطلاعیه بانک مرکزی روش حراج ربع سکه در نوبت دوم ذکر شده بود اما به نظر می‏رسد اطلاع‏رسانی در مورد شیوه فروش درست انجام نشد. بیش از 300 نفر ربع سکه بورس را بین قیمت 14 تا 16 میلیون تومان خریدند و این اتفاق فقط یک‌بار نبود. در هر سه روز حراج ربع سکه سفارش‏های 16 میلیون تومانی ثبت شد تااینکه بانک مرکزی برای سکه دامنه نوسان 30 درصدی تعریف کرد.
 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar