دبیر اتحادیه واردکنندگان خودرو: جای دلال و دولت عوض شده است
هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
دولتها در ادوار مختلف با استفاده از بازارهای متفاوت اقدام به جبران کسری بودجه میکنند. «اگر تکنیک روحانی بورس بود، تکنیک این دولت بورس کالا است. در قرعه کشی خودرو پول به جیب دلال میرفت، اما با روش جدید قیمت برای مردم کاهش پیدا نکرده و فقط جای دلال و دولت عوض شده است. بحث کلی ناظر بر محل واریز مابه التفاوت قیمت خودرو است.» مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در مصاحبه با هم میهن در این رابطه با واردات خودرو و مکانیسم عرضه آن در بورس کالا توضیح میدهد.
میزان واردات خودرو به نیاز بازار پاسخ میدهد؟ واردات خودرو تاثیری روی قیمت خودرو میگذارد؟
خبر واردات خودرو اثر بیشتری نسبت به واردات خودرو دارد و عمل واردات برای تاثیرگذاری در بازار باید مستمر باشد. در ادوار گذشته در نوبتهای مختلف نهایتا 15 تا 20 هزار خودرو وارد کشور میشد و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم نسبت به سالهای گذشته باید بسنجیم که بازار ایران چقدر توان جذب خودروی خارجی دارد. حتی اگر واردات خودرو کاملا آزاد شود. من فکر میکنم اهرمهای فشار دولت مانند مالیات بر خودروهای قیمت بالا، باعث کاهش خرید مردم و در نهایت کاهش واردات می‌شود. با توجه به افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت جهانی کالاها با اینکه میزان واردات 200 هزار دستگاه تا خرداد سال آینده اعلام شده، اما من فکر نمیکنم که کل واردات خودرو در کشور به 100 هزار دستگاه برسد.
گمانههایی در مورد کمبود ذخایر ارزی وجود دارد. چگونه میتوان از منابعی به غیر از ذخایر ارزی کشور استفاده کرد؟
اینکه اصلا بخواهیم از خزانه ارزی برای واردات خودرو استفاده کنیم از ریشه غلط است. هنر دولت این است که مانند اسفنج عمل کند. منظورم این است که دولت باید درآمدهای ایرانیان خارج از کشور یا درآمد ایجادشده در خارج از کشور، به غیر از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و زیرشاخهها را جذب کند و برای واردات کالاهایی مانند خودرو به‌کار بگیرد. اینکه دولت ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی را به واردات خودرو تخصیص دهد، کار غلطی است. موهبتهای الهی مانند ذخایر نفت و گاز متعلق به آیندگان است و مفهوم ندارد که با این منابع خودرو وارد کشور کنیم. همین حالا بالغ بر هشت میلیون نفر ایرانی مقیم خارج از کشور داریم. طبق آمارها درصد معقولی از این جمعیت ایرانی خارج از کشور صاحب سرمایه هستند. اگر دولت با این ایرانیان خارج از کشور تعاملی سازنده داشته باشد، میتواند ارز واردات خودرو را به‌راحتی تامین کند. اکثر دولتها برای این موضوع تلاش کردند اما موفق به تعاملی سازنده با ایرانیان خارج از کشور نشدند. اگر کشور بتواند پیوند محکمی با ایرانیان خارج از کشور برقرار کند، دیگر اقتصاد ایران تحریمپذیر نخواهد بود. اگر دولتها بتوانند سرمایه این افراد را نه فقط در بحث خودرو بلکه در سایر صنایع هم به‌کار گیرند، دیگر اقتصاد ایران قابل تحریم نخواهد بود. با این حال به نظر من دولت فعلا به دنبال این موضوع نیست.
دولتهای مختلف و در مقاطع زمانی متفاوت به تامین کسری بودجه از طریق بازارها پرداختند. مانند اتفاقی که در سال 99 برای بورس افتاد. به نظر شما راهکار تامین کسری بودجه در دولت جدید با استفاده از مکانیسم فروش در بورس کالا است؟
بخشی از تصمیم دولت برای فروش خودرو در بورس کالا میتواند به کسری بودجه مربوط باشد، اما سوال اصلی اینجاست که آیا این مدل از تامین کسری بودجه راه به جایی میبرد؟ درآمدهای حوزه خودرو و افزایش قیمت این حوزه مستقیما با بخش تورمی در ارتباط است. تورم دوباره اوج میگیرد و کسری بودجه ایجاد میکند و این یک چرخه باطل است. این روزها هر کالایی از ربع سکه تا خودرو را در بورس کالا به فروش میرسانند. اول از بخش عوارض و تعرفههای وارداتی درآمدزایی میکنند و دوم هم مابهالتفاوت قیمت پایه و قیمت مچینگ را در خزانه دولت میریزند. دولت چشم طمع به درآمدهای حاصل از واردات خودرو دارد، اما درست این است که دولت واردات خودرو را به منظور افزایش رفاه و کاهش هزینه خانوار انجام دهد. با این حال دولت نمیخواهد که خودرو از یک کالای سرمایهای به کالای مصرفی تبدیل شود. اگر تاکتیک روحانی بورس بود، تاکتیک این دولت بورس کالا است. در قرعهکشی خودرو پول به جیب دلال میرفت، اما با روش جدید قیمت برای مردم کاهش پیدا نکرده و فقط جای دلال و دولت عوض شده است. بحث کلی ناظر بر محل واریز مابهالتفاوت قیمت خودرو است، قبلا دلال سود میکرد حالا دولت.
سازوکار درآمدزایی دولت از بورس کالا به چه صورت است؟ دولت چقدر میتواند از این راه درآمد کسب کند؟
در بودجه سال 1402 بیش از 45 هزار میلیارد تومان درآمد برای عرضه خودرو تعریف شده است. در بودجه سال آینده، 24 هزار میلیارد تومان از عوارض و تعرفه، 13 هزار میلیارد تومان از مالیات نقل و انتقال مالکیت خودرو و 11 هزار میلیارد تومان از شمارهگیری خودروها درآمد پیشبینی شده است.
درآمدزایی دولت از واردات خودرو در سال 94 بیشتر مبتنی بر عوارض و تعرفه بود. آن زمان با احتساب عوارض و تعرفههای دولتی قیمت یک خودروی وارداتی به ارزش 100 میلیون تومان به 210 میلیون میرسید. واردکننده هم با اعمال سود خود، خودرو را در بازار عرضه میکرد. اما درآمدزایی دولت با عرضه خودرو در بورس کالا تفاوت آشکاری دارد. مثلا اگر یک خودرو 20 هزار دلاری وارد کشور می‌شود، واردکننده حدود 15 درصد سود روی قیمت خودرو میکشد و این خودرو با قیمت پایه در بورس کالا عرضه می‌شود. علاوه بر عوارض، تعرفه، مالیات انتقال مالکیت و شمارهگذاری که دولت دریافت میکند، مابهالتفاوت قیمت پایه و قیمت عرضه در بورس کالا به خزانه دولت واریز می‌شود.
پیشبینی شما از قیمت فروش خودروهای وارداتی در بورس کالا چقدر است؟
شما تصور کنید که یک خودرو که 250 میلیون تومان از سمت کارخانه عرضه می‌شود، در نهایت به قیمت 400 میلیون تومان در بورس کالا به فروش میرسد و قیمت همین خودرو در بازار آزاد حدود 700 میلیون تومان است. حال خودروهای خارجی که حدود 800 میلیون قیمت دارند چقدر در بورس کالا عرضه میشوند؟ کسی نمیداند اما احتمالا 2 میلیارد تومان.
دولت برای ساماندهی بازار خودرو باید چه اقدامی صورت دهد؟
دولتها تصمیم برکوچکسازی خود ندارند. دولت به جای اینکه کاهش هزینه را از خودش شروع کند، هزینههای غیرمستقیم را برای مردم افزایش میدهد. این افزایش هزینه منجر به تورم می‌شود. تورم یعنی فقر پنهان. ما باید طرحی نو بیندازیم. حمایت از تولید داخلی و پاسخگویی به مکانیزم عرضه و تقاضای بازار دو موضوع متفاوت هستند. نباید به قیمت نارضایتی مردم از تولید داخل حمایت شود. زمانی که رفاه مردم را از حمایت از تولید جدا کنیم تازه میتوانیم منطقی به ماجرا نگاه کنیم. بازار خودرو در ایران تقاضایی دارد که از سمت تولید داخل قابل مدیریت نیست. علاوه براینکه دولت میتواند از خودروسازها حمایت کند، ابتدا باید به نیاز بازار پاسخگو باشد. کالای مورد نیاز مردم باید تامین شود. بهتر است دولت به هر شهروند ایرانی یک مجوز واردات خودرو با عوارض و تعرفه کم بدهد. همین که هر شهروند یک مجوز در دست داشته باشد، دیگر دلال و خودروساز داخلی نمیتواند به شهروندان گرانفروشی کند. زمانی که یک شهروند قصد دارد یک خودرو خارجی خریداری کند با قیمتهای نجومی روبهرو می‌شود اما اگر مجوز واردات داشته باشد و قانون از مردم حمایت کند، دیگر توانایی گرانفروشی باقی نمیماند.
خبرهای بیشتر درباره ی
۱۸ نفر در مورد این مطلب نظر داده اند
برای ارسال نظر لطفا از طریق اپلیکیشن آخرین خبر اقدام فرمایید
