از بین رفتن حق دفاع دانشجویان

هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
محمد اسدی، وکیل دادگستری که پرونده تعدادی از دانشجویان را مورد دفاع قرار داده است، مهمترین دغدغه دانشجویان در مواجهه با کمیتههای انضباطی را از دست رفتن حق دفاع توسط وکیل میداند. به این معنا که براساس آئیننامه جدید انضباطی مصوب 1401 وکیل نمیتواند در جلسات کمیته انضباطی که پرونده دانشجو مورد بررسی قرار میگیرد، حضور داشته باشد و آرای صادرشده برای دانشجویان پشت درهای بسته انجام میشود؛ رفتاری که کاملا برخلاف قوانین موضوعه کشور است.
آیا دستورالعملی در راستای حمایت از دانشجویان در برابر برخوردهای امنیتی با دانشجویان وجود دارد و آیا دانشگاه میتواند دانشجویان را مجبور به همراهی با آنها کند؟
چنین مقررهای نداریم که دانشگاه حمایت حقوقی و قضایی کند. فقط در زمان حضور دانشجویان در دانشگاه، مسئولان دانشگاه میتوانند از ورود نیروهای امنیتی به فضای دانشگاه ممانعت کنند. البته معمولا آنها با حراست هماهنگ میکنند و متاسفانه در بعد عملی خود همین حراستها بچههای دانشگاه را به نیروهای امنیتی معرفی میکردند. مثلا گفتهاند فلانی در اجتماع داخل دانشگاه حضور داشته و همین هم موجب میشد بیرون دانشگاه با دانشجو برخورد کنند. موضوعی که مهم است اینکه چنین اختیاری هم ندارند که با دانشجو تماس بگیرند و بگویند با نهاد امنیتی یا قضایی همکاری کند. تنها کاری که میشود براساس آییننامه انضباطی و حتی همین آییننامه جدید انجام داد؛ دانشجویی که علاوه بر تخلف انضباطی رفتار مجرمانهای هم داشته است؛ به دستگاه قضا معرفی کند. البته داخل دانشگاه امنیت دانشجویان برعهده دانشگاه است؛ حتی خوابگاهها اگر در داخل دانشگاه باشد نهاد امنیتی اجازه ورود و بازداشت دانشجو را ندارد؛ ابتدا باید به حراست اطلاع دهند و حکم را به حراست بدهند و اگر حراست خواست، دانشجو را به خارج از دانشگاه منتقل میکند.
پس از آرام شدن فضای اعتراضات، شاهد آن هستیم که هم دانشگاه هم دستگاههای امنیتی دانشجویان را احضار کردهاند و برای سال تحصیلی جدید برخوردها در حال انجام است. آیا از لحاظ قانونی با گذار از اعتراضات و حاکم شدن آرامشها میشود بار دیگر برخوردها را ادامه داد؟
حتی در دوره اعتراضات هم بسیاری از این برخوردها خلاف عرف بوده است. اگرچه اعتراض جرم نیست اما براساس خوانش رسمی یعنی آن را اغتشاش در نظر بگیریم؛ و جرمی علیه امنیت صورت گرفته باشد؛ این نوع احضارها و برخوردها و تهدیدها، خلاف عرف است؛ هم الان و هم آن زمان که اعتراضات در جریان بود؛ این رویه اشتباه و خلاف است. براساس ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 مراحل احضار به این شکل است که ادله کافی برای احضار فرد از نظر مراجع قضایی در راستای این برخورد وجود داشته باشد. نهادی که میتواند چنین موضوعی را احراز کند که فرد به عنوان متهم میشود احضار شود؛ مرجع قضایی است. از نظر قانون کیفری هم احضار تشریفات دارد و اینکه حقوقدانان هم میگویند صرف تماس جایی نروید؛ همین است. براساس قانون، احضار باید به صورت کتبی در قالب ابلاغیه در دو نسخه آن هم با امضای مقام قضایی نه کسی دیگر. علتش هم مشخص است، اگر این احضار با امضای مقام قضایی بلاوجه انجام گیرد؛ میشود از آن شکایت کرد و تا محکومیت انتظامی تا درجه 4 دارد. بنابراین طبق قانون نهادهای امنیتی چه اطلاعات سپاه، چه پلیس امنیت و چه وزارت اطلاعات، اجازه اینکه دانشجویان یا سایرین را رأساً احضار کنند ندارند.
طی ماههای اخیر دانشگاهها در راستای برخورد با دانشجویان چه نقشی داشتند. آیا در این راستا خلاف قانون عمل شده یا خلأ قانونی داریم؟
بعد از عفو رهبری، ارتباطم با دانشجویانی که با آنها چه از سوی دانشگاه و چه نهادهای قانونی برخورد شد؛ کم شد اما مسئلهای که پیش آمد در پی این عفو عمومی پرونده خیلی از بچهها حداقل آنهایی که من در تربیت مدرس با آنها ارتباط داشتم، همچنان باز ماند و نه حکم داده میشد و نه احضار میشدند اما همان پارسال هم گفتم معمولا احکام منطبق با قانون نبوده است. خود آییننامه انضباطی هم خلاف قانون عادی است و سلسلهمراتب قوانین هم بهگونهای است که آییننامه نمیتواند خلاف قانون عادی و قانون عادی هم نمیتواند خلاف قانون اساسی باشد. بر همین اساس باید منطقا در دیوان عدالت اداری ابطال شود. چنانچه یکی از حقوق اساسی دانشجو که در کمیته انضباطی رعایت نمیشود حق دسترسی به وکیل است. علتی که ما چندان از کمیته انضباطی اطلاع نداریم به دلیل عدم تصریح داشتن وکیل برای دانشجو در این آییننامه است. این یکی از بزرگترین خلأهاست. من سال 1399 وکیل دانشجویان در کمیتههای انضباطی بودم. البته رفتارهای خودسرانه هم بسیار اتفاق افتاد و اطلاعات دانشجویان با تجسسهای غیرقانونی در برخی دانشگاهها منتشر شده است که نمونهای از آن است.
برخی از دانشجویان تا همین حالا حکم پروندههایشان مشخص نیست و نمیدانند میتوانند ترم جدید در کلاسهای دانشگاه حضور پیدا کنند یا خیر؟
پرونده اگر رای تعلیقی داشته باشد؛ یعنی میگویند شما 6 ماه محرومی اما یک سال حکم تعلیق خورده است. این رای اجرا نمیشود اما مانند شمشیر است که بالا سر دانشجو است و در صورت تخلف، هم حکم سابق و هم حکم جدید اجرا میشود. پس این فرد میتواند در کلاسها حضور یابد. یا حکم تعلیق است که چند ترم از دانشگاه آمدن باز میماند که اگر با احتساب سنوات باشد حتی میتواند موجب اخراج دانشجو شود. سال 1399 که وکیل دانشجویان بودم، در شورایعالی انقلاب فرهنگی کمیتهای برای تصویب آئیننامه جدید راهاندازی شد. از بنده هم دعوت شد و چند جلسه برای اصلاح و بهبود آئیننامه دانشجویی قبلی برگزار شد اما خروجی شکل دیگری بود و در سال 1401 ناگهان آئیننامه عجیبی تصویب شد. در آن زمان گفتم باید مرور زمان وجود داشته باشد. به این معنا که وقتی در محاکم پروندهای برای شخصی باز میشود مرور زمان وجود دارد و قانونگذار گفته است از روزی که تعقیب کیفری را آغاز میکنید مثلا طی 2 سال قاضی باید رای دهد و نباید تا ابد پرونده فرد باز بماند. متاسفانه در شورای انضباطی دانشگاه مرور زمان وجود ندارد و این موضوع محل نقد است. زیرا از این موضوع سوءاستفاده شده و اگر دانشجو اندکی به دنبال شلوغکاری باشد از همان ابتدا برایش پرونده باز میکنند و او تا انتهای دوران تحصیل از حقوق قانونی خود محروم میشود و نمیتواند به عضویت انجمن علمی و شورای صنفی درآید، در عین اینکه حکمی هم برایش صادر نمیشود و همچنان پرونده باز دارد.
سخن آخر؟
از نظر من بهعنوان وکیل مهمترین دغدغهای که در حال حاضر درباره کمیتههای انضباطی وجود دارد همین مسئله حق دسترسی دانشجویان به وکیل است. دانشجو حقوقدان نیست و نمیتواند از خود آنچنان که باید دفاع کند. حق بر دفاع در همه جهان و در قانون اساسی کشور ما به رسمیت شناخته شده است. محرومیت دانشجو از این حق به نفع ساختار سیاسی نیز نیست. به این معنا که گاهی برخی آرای کمیته انضباطی منصفانه صادر شده است اما به این دلیل که در نبود وکیل و پشت درهای بسته این رای صادر شده و دانشجو از حق خود برای دفاع محروم بوده است، حتی اگر رای منصفانه صادر شده باشد، نمیتواند به رای اعتماد کند و فکر میکند که قربانی کمیته انضباطی شده است. با حضور وکیل و دفاع او آرای عجیب صادر نمیشود و حقوق دانشجو کمتر تضییع میشود و مسیر پرونده روشن میشود.
*شادی مکی