سرمقاله اعتماد/ درباره اخراج استادان

اعتماد/ « درباره اخراج استادان » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته غلام‌حیدر ابراهیم‌بای سلامی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

اخراج استادان در دانشگاه‌های کشور گسترش یافته و با مخالفت جدی جامعه علمی و دانشگاهی و افکار عمومی مواجه شده است.  از فرصتی که با یکدست‌سازی و خالص‌سازی برای قانونگذاری با نظارت استصوابی و حذف شایستگان جامعه از مجلس ایجاد کرده‌اند اکنون جناح حاکم هرچه می‌خواهد تصویب و اعلام می‌کند تا مثلا ظواهر قانونی حفظ شود. بهره‌برداری نامناسب از اصل ۸۵ قانون اساسی نیز این امکان را مضاعف کرده تا با به‌اصطلاح قانونگذاری پنهان و تصمیم برای امور عمومی مهم مباحث جدی از نظارت افکار عمومی و نقد صاحب‌نظران و رسانه‌ها به دور داشته شود همانند آنچه در تصویب لوایح موسوم به «حجاب و عفاف» و همچنین «صیانت از فضای مجازی» روی داد.  اجرای قوانینی که در پنهان و پستوهای اصل ۸۵ به تصویب می‌رسد وضعیتی به مراتب بدتر از فرآیند تصویب آنها دارد. اکنون که استادان دانشگاه‌های کشور در ظاهر توسط «هیات مرکزی جذب اعضای هیات‌های علمی» و «هیات‌های اجرایی جذب دانشگاه‌ها» ، یادآور فرآیند تصویب و چگونگی اجرای قانون گزینش است که باید برای احقاق حقوق مردم و به ویژه تحصیلکردگان و مستخدمان دولتی و‌ دستگاه‌های وابسته به آن استناد شود خالی از لطف نمی‌نماید. به پیشنهاد «هیات عالی گزینش» لایحه «آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش کشور» در دوره پنجم مجلس در سال ۱۳۷۷ مطرح شد و به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه مذکور را نیز به کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و اداری و استخدامی آن دوره سپرد. برحسب گزارش‌های رسیده به کمیسیون مشترک هزاران نفر از جوانان تحصیلکرده و فرهنگی و دیگر زنان و مردانی که داوطلب یا مستخدم سازمان‌ها یا موسسات دولتی و وابسته به آنها بودند به بهانه‌های سست و عمدتا واهی مشمول امر رد گزینش شده بودند و حقوق فردی، اجتماعی و آموزشی آنها پایمال شده بود. در اعتراض به دلایل رد گزینش پاسخ مناسبی از ادارات و سازمان‌ها دریافت نمی‌کردند و گاهی با درج عبارات «در فرآیند استخدام در اولویت قرار نگرفته‌اید» برای همیشه از فعالیت و خدمت به کشور محروم می‌شدند. چون موضوعات گزینش در برخی امور امنیتی بود در آن زمان اکثر نمایندگان کمیسیون مشترک یا با منویات عوامل گزینش همراه می‌شدند یا ترجیح می‌دادند که در بررسی اکثر مواد آن در کمیسیون سکوت کنند. 
در ادامه مباحث و جنجال‌هایی که در دفاع از حقوق جوانان مظلوم و تحصیلکرده و مردم می‌شد در این کمیسیون که به ریاست مهندس محمدرضا باهنر تشکیل می‌شد اکثر پیشنهادهای من و محدود دوستان همفکرم رای نمی‌آورد و روزهای بسیار تلخی برای ما رقم می‌خورد. سرانجام روی یک پیشنهاد خود بسیار پافشاری کردم و به رایزنی و مشورت با دیگر نمایندگان پرداختم تا حداقل آن پیشنهاد به ظاهر ساده را در پشت درهای بسته کمیسیون مشترک‌ و مستند به اصل 85 به تصویب برسانم. کمیسیون برای چند هفته در این خصوص معطل شد و برای حذف و عبور از آن پیشنهاد به اصطلاح کارشناسان خبره و صاحب‌نظران مختلف از جمله حجج اسلام سید علی‌اکبر حسینی (مشهور به اخلاق در خانواده) نماینده دوره پنجم مجلس از تهران و محسن قرائتی رییس وقت نهضت سوادآموزی را به کمیسیون دعوت کردند که طرح نظرات و مباحث عوامانه و طنزگونه آنها فرصت و ‌مجال دیگری می‌طلبد. بالاخره با مساعدت و کمک شخص مهندس باهنر که تا حدودی رضایتش را به دست آورده بودم و محدودی دیگر از نمایندگان پس از کلی جدال و اصلاح عبارات با اختلاف یک رای در کمیسیون موفق شدیم در ذیل ماده 43 قانون آیین‌نامه اجرایی گزینش کشور این جمله ساده را به عنوان یک تبصره کوتاه قرار دهیم که اگر فردی در گزینش رد شد «در صورت درخواست داوطلبان موارد [مصادیق موجب رد] به صورت کلی، محرمانه و کتبی به وی اعلام شود.»
این کمترین حق یک شهروند است که از علت و چگونگی تضییع و محرومیت از حقوق اجتماعی، شغلی و آموزشی خود توسط دولت و حاکمیت به صورت مکتوب و محرمانه آگاه شود و به گونه‌ای روشن از مورد و ‌مصداق بزه یا تخلف خود که توسط حاکمیت ادعاشده و موجب محرومیت و سلب امتیازات فردی و اجتماعی او شده است، مطلع گردد. در مدت اجرای آزمایشی این قانون نیز برحسب گزارش شفاهی معاون سازمان اداری و استخدامی وقت کشور در همایشی که برای جمع‌بندی این امر از طرف عوامل گزینش برگزار شده بود بیشتر آنها به همین تبصره اعتراض کرده بودند و خواهان حذف آن در کمیسیون مشترک بودند، سرانجام کوتاه نیامدم و در جریان ابلاغ مصوبه به هیات رییسه مجلس فراخوانده شدم. با اصرار من و حمایت جناب علی‌اکبر ناطق نوری رییس وقت مجلس «همان عبارت ساده» تحت عنوان تبصره ماده ۴۳ در قانون ابلاغی باقی ماند اما هرگز درباره کسانی که دچار مشکل ردگزینش شده‌اند مشاهده نشد که این تبصره اجرا شده باشد.

طرفه آنکه بعد از تایید صلاحیت علمی و پژوهشی من در هیات‌های ممیز دانشکده علوم اجتماعی و کمیسیون تخصصی علوم رفتاری و اجتماعی دانشگاه تهران در بهمن ۱۳۸۷ در اسفند همان سال گزینش دانشگاه تهران صلاحیت عمومی اینجانب را در فرآیند تبدیل وضعیت و ارتقا از رتبه استادیاری به بالا با نظر خاص «دکتر فرهاد رهبر» رییس وقت دانشگاه رد کرد. بعد از اعتراضات متعدد و حدود ده جلسه که با ادارات گزینش و مقامات منیع و بالادستی آنها داشته‌ام و بیش از ده بار با مکاتبات و لوایح مستند بر اجرای همین تبصره قانون و دیگر قوانین تاکید کردم پاسخی داده نشد.
 مهم‌تر آنکه نامه‌نگاری مکرر و‌ اخطار، احضاریه و ابلاغیه‌های مقام و مراجع محترم قضایی خطاب به ادارات گزینش و دانشگاه تهران مبنی بر درخواست اعلام مورد یا مصداق رد صلاحیت عمومی و گزینش اینجانب به عنوان عضو هیات علمی ممتاز دانشگاه تهران (و از قضا پیشنهاد‌دهنده تبصره 43 آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش کشور در نظام حقوقی کشور) نیز تاکنون به جایی نرسیده است. در دوره دوم اخراج نیز هیات اجرایی جذب دانشگاه تهران به قانون اعتنا نکرد و با وجود امر مختوم قضایی به صورت مثبت در پرونده گزینش من بدون هرگونه تذکر، احضار و حتی یک پرسش ساده، در آبان سال ۱۴۰۱ از دانشگاه تهران مجدا اخراج شده‌ام و تاکنون پیگیری‌ها به جایی نرسیده است. همان‌گونه که در یادداشت «اخراج بی‌دلیل از دانشگاه» در روزنامه اعتماد ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ یادآور شدم در متن رای مفصل و مستدل شعبه ۵۰ دیوان عدالت اداری به صراحت آمده است که «نظریه هیات مرکزی گزینش مخدوش و بدون رعایت اصول شرعی و قانونی صادر شده است» ‌. نظرات غیرقانونی و غیرمنطقی گزینش همچنان برای استادان دانشگاه که غیر همسو با این گروه قشری هستند از مهم‌ترین موانع تمدید کار، معطلی و تاخیر در تبدیل وضعیت و ارتقای آنهاست و علاوه بر اخراج استادان موجبات دلسردی، ناامیدی و درخواست مهاجرت تعداد فراوانی از آنها به خارج از کشور را فراهم نموده است. شماری از شهروندان دیگر نیز در ادارات مختلف مثل دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش و وزارت کشور به بهانه‌های واهی رد گزینش و اخراج شده‌اند، برای همیشه از حقوق خود محروم مانده‌اند و قانون رعایت نمی‌شود و ‌پاسخی هم داده نشده و نمی‌شود.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar