زبان فارسی در حوزه تجارت وضعیتی بحرانی دارد

بروزرسانی 1399/05/20 - 18:45

زبان فارسی در حوزه تجارت وضعیتی بحرانی دارد

شهرآرانيوز/ ظاهري فارسي و باطني فرنگي دارند. بيشترشان کلماتي انگليسي هستند که صرفا با حروف فارسي نوشته شده‌اند. حس غريبي است؛ انگار در جايي جز سرزمين مادري هستيم. انگارنه‌انگار که زبان رسمي کشور، فارسي است و تمام محصولاتي که در اين فروشگاه زنجيره‌اي دوروبرمان را گرفته‌اند، توليد داخل هستند؛ محصولاتي از شرکت‌هاي معتبر که تبليغاتشان بي‌وقفه از صداوسيما پخش مي‌شود و بدون استثنا در تمام فروشگاه‌هاي شهر و کشور هم پيدا مي‌شوند؛ از مواد غذايي گرفته است تا شوينده‌ها، محصولات سلولزي، آرايشي‌بهداشتي و.... لابد شرکت‌هاي توليدکننده تا چندي ديگر خود را از اين قيدوبند حداقلي نيز رها مي‌کنند و با جايگزين کردن حروف انگليسي به‌جاي فارسي، تمام‌وکمال، به يک «برند هاي‌کِلَس» تبديل مي‌شوند.‌
مي‌شود تصور کرد آينده‌اي نه خيلي دور را؛ زماني که فرزندانمان آن‌قدر به ديدن و خواندن امثال «کلين»، «فود» و «هوم» عادت کرده‌اند که برايشان «تميز»، «غذا» و «خانه» به واژه‌هايي دست‌دوم و نامانوس تبديل شده است.

شهري در ديفولتس آلمان
«اگر نام انتخاب‌شده، شامل اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه باشد، رد خواهد شد.» اين مضمون عبارتي است که در سامانه سازمان ثبت‌اسناد و املاک قوه قضائيه درج شده و تصميم‌گيرنده نهايي براي ثبت نشان تجاري را «اداره ثبت علايم تجاري» بيان کرده است.

واقعا رد مي‌شود؟ درست بودن يا نبودن جمله نخست را مي‌توان با نتايج مشابه‌ياب اين سامانه ثابت کرد. کافي است گروه شوينده‌ها را انتخاب کنيم و درميان نشان‌هاي تجاري موجود در کشور، واژه کلين (clean) را جست‌وجو کنيم. ۱۱۸ يافته پيش‌روي ما قرار مي‌گيرد. اين‌ها نشان‌هاي تجاري‌اي هستند که پيش از اين با واژه کلين ثبت شده‌اند. حالا جست‌وجوي خود را در گروه مواد غذايي با واژه پرتکرار فود (food) ادامه مي‌دهيم. سامانه، ۱۲۳ نشان تجاري را پيدا مي‌کند. ادامه جست‌وجو با واژه‌هاي بيگانه در گروه‌هاي ديگر نيز ما را دست خالي برنمي‌گرداند.

رسوخ نام‌هاي بيگانه در نشان‌هاي تجاري، به جغرافياي خاصي محدود نمي‌شود و رد پاي آن را کم يا زياد مي‌توان در نقاط مختلف کشور پيدا کرد؛ به‌طور مثال يکي از شرکت‌هاي صنايع غذايي خراسان رضوي نام شهري در ديفولتس آلمان را براي خود انتخاب کرده است. ديگري نامي دخترانه با ريشه عبري را يدک مي‌کشد که وقتي آن را در اينترنت جست‌وجو مي‌کنيم، فهرستي از زنان بازيگر، مدل و خواننده، کشور‌هاي عربي، اروپايي و آمريکايي رديف مي‌شود. کارخانه‌اي ديگر براي محصولات خود نام‌هايي را انتخاب کرده است که برگرفته از داستاني با ريشه اروپايي است و در آن پدر و نامادري، فرزندانشان را در جنگل رها مي‌کنند. برخي اسامي نيز معناي خاصي ندارند و حداکثر يافته معنادار درموردشان به نام خانوادگي فلان بازيکن فوتبال در بريتانيا محدود مي‌شود. در اين بين کم نيستند نشان‌هاي تجاري‌اي که با صفت‌ها و پيشوند‌هاي بيگانه مانند مولتي، ماکرو، مگا، بيگ، هاي، هات و... ساخته شده‌اند.

برخلاف اصطلاحات پيچيده علمي که ترجمه‌شان به زبان فارسي کار هر کسي نيست، نشان‌هاي تجاري انتخاب‌شده ازميان واژه‌هاي بيگانه، معناي عميقي ندارند و براي آن‌ها مي‌توان معادل‌هاي متعدد فارسي پيدا کرد. خرس بزرگ، مراقب خانه، حمله، زندگي آسان، سيال، پايان، آزمايش، کودک من، پرانرژي، ماهي قاتل، ستاره، مال من و جادويي، معناي تعدادي از کلمات خارجي به‌کاررفته در نشان‌هاي تجاري است.
بررسي‌هاي ما نشان مي‌دهد که سن‌وسال تمام اين کارخانه‌ها يا خط توليد محصولاتشان با نام‌هاي بيگانه، کمتر از سن قانون «ممنوعيت به کارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه» است. به بيان ديگر، ابتدا قانون متولد شده است و بي‌اعتنا به وجود آن، توليداتي با نام‌هاي فرنگي سر برآورده‌اند.

بايد‌هاي روي کاغذ
دو روز مانده به پايان پاييز امسال، بيست‌وچهارسالگي‌اش را پر مي‌کند. قانون ممنوعيت به کارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه آذر سال ۷۵ در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و به تاييد شوراي نگهبان رسيد. قرار بود آيين‌نامه اجرايي آن، همچنان که در تبصره ۱۰ اين قانون آمده است، ظرف دو ماه پس از تصويب قانون، تهيه شود و به تصويب هيئت وزيران برسد، اما ازآنجاکه تعلل دولت‌ها در تهيه آيين‌نامه‌هاي اجرايي مسبوق به سابقه است، درنهايت اين آيين‌نامه دو سال و چهار ماه بعد، در ارديبهشت ۷۸ با امضاي مرحوم حسن حبيبي، معاون اول رئيس‌جمهور وقت، ابلاغ شد.
در ماده واحده اين قانون، قواي سه‌گانه، شرکت‌هاي دولتي و تمام سازمان‌ها و مجموعه‌هاي ذيل بند د تبصره ۲۲ قانون برنامه دوم، مخاطب قرار گرفتند و از کاربرد واژه‌هاي بيگانه در نامه‌ها، سخنراني‌ها و مصاحبه‌هاي رسمي منع شدند. همچنين استفاده از اين واژه‌ها بر روي توليدات داخلي دولت و بخش خصوصي، ممنوع اعلام شد.

در تبصره ۵ اين قانون، کارخانه‌ها و کارگاه‌هاي توليدي، خدماتي و تجاري موظف شدند ظرف دو سال از تاريخ ابلاغ قانون، نام توليدات و ظرف يک سال، نام مکان‌هاي خود را از واژه‌هاي بيگانه برگردانند. در آيين‌نامه قانون، زير ماده ۱۲ تبصره‌اي آمده است که براساس آن به واحد‌هاي توليدي اجازه داده شده است تا دو سال -يعني حداکثر تا ارديبهشت ۸۰- نام قبلي مکان‌ها و محصولاتشان را درکنار نام جديد و بين دو کمان، درج کنند.
ضمانت‌هاي اجرايي قانون نيز تامل‌برانگيز است. در تبصره ۸ آن براي متخلفان، اعم از توليدکنندگان و صاحبان مراکز تجاري و خدماتي به ترتيب اين مجازات‌ها درنظر گرفته شده است: اخطار کتبي ازسوي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي، تعويض نشانه‌ها و اسامي بيگانه با هزينه متخلف، تعطيلي موقت محل کار و لغو پروانه کار. ماده ۱۶ آيين‌نامه اجرايي، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي را موظف کرده است درصورت اطلاع يا مشاهده تخلف، اخطاريه صادر کند و به متخلف ۱۵ روز مهلت اصلاح بدهد. اگر همچنان اصرار به تخلف وجود داشت، نيروي انتظامي مداخله مي‌کند و درصورت تکرار، دستگاه قضايي وارد کار مي‌شود.
عملکرد دستگاه‌هاي مجري و ادوار مجلس که بايد بر اجراي قانون نظارت مي‌کردند، نياز به توضيح ندارد. کافي است بايد‌هاي بيان‌شده در قانون را با وضعيت کنوني مقايسه کنيم.
«من راجع‌به زبان فارسي حقيقتا نگرانم»، «نگذاريد زبان فارسي دچار فرسودگي و ويراني شود»، «ملتي که هويت خود را گم کند، در مشت بيگانگان آب مي‌شود و از بين مي‌رود.» اين‌ها جملات رهبر معظم انقلاب در ديدار استادان زبان‌وادب فارسي و شاعران است. حال ۱۵ ماه از سخنان صريح معظم‌له مي‌گذرد و در رويه‌ها تغييري ديده نمي‌شود.

۴۵ روز بعد
«نه خانم! کي گفته غيرقانونيه؟ فارسي و لاتين نداره. هر کدوم رو که دوست داشته باشيد، مي‌تونيد انتخاب کنيد. فقط بايد مطمئن بشيد که اين اسم قبلا ثبت نشده باشه.»
به‌عنوان مشتري با مجموعه‌اي در تهران تماس گرفته‌ايم که خدمات ثبت شرکت و نشان تجاري را انجام مي‌دهد. با وجود صد‌ها مصداق عيني، هنوز باورمان نشده است که به همين راحتي مي‌توان خلاف نص صريح قانون عمل کرد و واژه‌اي بيگانه را به‌عنوان نشان تجاري ثبت کرد. به کارشناس شرکت يادآوري مي‌کنيم که سرمايه‌گذاران شرکت فرضي‌مان، ايراني هستند و باز مي‌پرسيم آيا مي‌شود محصولمان را با نامي خارجي وارد بازار داخلي کنيم؟ با خاطري آسوده تاکيد مي‌کند: «جاي نگراني نيست. اگر قصد صادر کردن محصول را داريد، مي‌توانيد کارت بازرگاني تهيه کنيد. در اين صورت اجازه ثبت نشان تجاري بيگانه را پيدا مي‌کنيد. اگر هم قصد صادرات و واردات نداريد و فعلا فقط مي‌خواهيد برندتان را ثبت کنيد يا مي‌خواهيد عرضه محصولتان صرفا در بازار داخلي باشد، استفاده از کارت عضويت اتاق بازرگاني را پيشنهاد مي‌دهم که تهيه آن خيلي ساده است؛ نه بازديد ملک دارد، نه دوره آموزشي و نه ماليات. وکيلمان در شهرتان، کار‌ها را رديف مي‌کند. کافي است ۴۵ روز صبر کنيد.»
کارشناس شرکتي ديگر مشابه همين توضيحات را تکرار و ۲ ميليون تومان به‌عنوان دستمزد طلب مي‌کند. زير پا گذاشتن قانون و کمک به تاراجِ ميراثي چندهزارساله به نام زبان فارسي، در اين حوزه همين‌قدر آب مي‌خورد.

سراغ فرهنگستان نمي‌آيند
عضو پيوسته فرهنگستان زبان‌وادب فارسي استفاده از نام‌هاي غيرفارسي به‌عنوان نشان تجاري را باعث فاسد شدن بنيان‌هاي فرهنگي کشور مي‌داند و به شهرآرا مي‌گويد: اين انتخاب‌ها درحالي است که شاهنامه، گويش‌ها و لهجه‌ها پر است از واژه‌هاي زيبا. هم درباره اين کلمات جهل داريم و هم پاي غرب‌پسندي درميان است.

دکتر محمدجعفر ياحقي با انتقاد از نبود ضمانت اجرايي براي ديدگاه‌هاي فرهنگستان ادامه مي‌دهد: ما به‌شدت مخالف استفاده از واژه‌هاي بيگانه در معابر، تابلوها، نشان‌هاي تجاري و... هستيم و مخالفتمان را اعلام مي‌کنيم، ولي بازهم مي‌بينيم که نام‌هاي بيگانه انتخاب مي‌شود و تابلو‌ها بالا مي‌رود. چند نفر از مشهد به خود من نامه زدند و براي نام مدنظرشان کسب تکليف کردند. نامه را به فرهنگستان بردم و فرهنگستان مخالفت کرد، با اين حال کار خودشان را کردند. اخيرا ديگر حتي سراغ دولت يا فرهنگستان هم نمي‌آيند.
او معتقد است تحفه دانستن هر آنچه از غرب مي‌آيد، به‌عنوان يک باور در جامعه وجود دارد. اين باور که ناشي از ناآشنايي مردم با واقعيت‌هاي غرب است، هموار شدن ورود کلمات خارجي و افزايش تمايل به استفاده از نشان‌هاي تجاري بيگانه را موجب شده است.
ياحقي از دست دادن فرصت دهه ۷۰ براي اجراي قانون را منجر به افزايش عطش جامعه به زبان انگليسي مي‌داند و اضافه مي‌کند: با راهکار‌هاي ۲۰ سال پيش نمي‌شود جلوي اين وضعيت را گرفت. وضع قانون به‌تن‌هايي کافي نيست. مجريان و مخاطبان قانون، وقتي منفعتشان ايجاب کند، آن را زير پا مي‌گذارند. بايد سه قوه پاي کار بيايند، ولي اين اراده وجود ندارد.

اين يک فاجعه است
جمعي از نخبگان فرهنگي و استادان زبان‌وادبيات فارسي کشور ضمن ابراز نگراني از وفور استفاده از واژه‌هاي بيگانه در نشان‌هاي تجاري، درباره تبعات آن هشدار مي‌دهند.
دکتر محمدرضا راشدمحصل، استاد پيش‌کسوت زبان‌وادبيات فارسي، استفاده از نام‌هاي بيگانه در نشان‌هاي تجاري را باعث جاافتادن و همه‌گير شدن آن‌ها ميان مردم مي‌داند و مي‌گويد: دغدغه‌اي که پيگيري مي‌کنيد، درست و بجاست. ما با يک فاجعه مواجهيم؛ يک فاجعه واقعي. اگر جلوي ماجرا گرفته نشود، زباني خواهيم داشت که ديگر فارسي نيست. مي‌شود يک چيز مخلوط مثل زبان اردو. از دست رفتن زبان به معناي از دست رفتن هويتي چندهزارساله است.

او خواستار ورود رسانه‌ها به موضوع و مطالبه‌گري از متوليان مي‌شود و ادامه مي‌دهد: بپرسيد چرا با وجود تاکيد‌هاي رهبري درمورد زبان فارسي، در عمل اتفاقي نيفتاده است و مردم با اين واژه‌ها مانوس شده‌اند؟
دکتر عبدا... رادمرد، رئيس دانشکده ادبيات دانشگاه فردوسي مشهد نيز به شهرآرا مي‌گويد: ما با به‌کار بردن واژه‌هاي بيگانه در نشان‌هاي تجاري و محاوره‌هاي روزمره، دوزبانه نمي‌شويم، بلکه زباني ديگر را جايگزين فارسي مي‌کنيم. گويش‌ها از بين رفته‌اند؛ چون گويش‌ور ندارند. زبان فارسي هم از اين قاعده مستثنا نيست و حياتش را کساني حفظ مي‌کنند که با آن تکلم و واژه‌هايش را پاسداري مي‌کنند.
او با اشاره به بده‌وبستان ظريف بين زبان و فکر، معني از دست رفتن هويت با آسيب ديدن زبان را اين‌طور تشريح مي‌کند: زبان با فکر ارتباط مستقيم دارد. نمي‌شود به لحاظ فرهنگي، ايراني فکر کنيم و با زباني ديگر تکلم کنيم. موضوع را به ميان مردم بکشانيد، از مسئولان جواب بخواهيد، حساسيت و گفتمان ايجاد کنيد، وگرنه گرهي باز نمي‌شود.

مهدي سيدي، خراسان‌پژوه، هم با ابراز تاسف از وضعيت کنوني، آن را ناشي از بي‌هويتي و خودباختگي دامنگير مردم و مسئولان مي‌داند و مي‌گويد: بسياري از مسئولان فرهنگي ما، در اين باره نه تعلق خاطر دارند و نه اطلاعات کافي. اگر از آن‌ها امتحان فارسي گرفته شود، نمره زير ۱۰ مي‌گيرند. با اين وصف، چطور انتظار داريم از زبان و فرهنگمان دفاع کنند؟
او با اشاره به وجود قوانين فرهنگي مرتبط در کشور ادامه مي‌دهد: حداقل انتظار از آن‌ها اين است که در حد وظايفشان، به قانون عمل کنند. با اين روند پيش برويم، ۱۰۰ سال ديگر از زبان فارسي به‌جز واژه‌هاي روزمره‌اي مثل من، تو، بيا و برو چيزي نمي‌ماند.

سيدي ادامه مي‌دهد: در قرون ۴ و ۵ هجري، استفاده از زبان عربي رايج شده بود؛ آن‌قدر که آثار آن دوره را به‌راحتي نمي‌فهميم. حالا هم اگر جلوي اين روند را نگيريم، انگليسي جايگزين مي‌شود و روزي مي‌رسد که فرزندانمان فارسي را نفهمند. آن‌ها نخواهند توانست بدون يک زبان غني، عميق و وسيع، فکر کنند.

دکتر عليرضا قيامتي و دکتر امير الهامي، ديگر استادان زبان‌وادبيات فارسي، نيز با ابراز نگراني از ادامه اين وضعيت، از کوتاهي نخبگان فرهنگي در اين زمينه گله مي‌کنند و لزوم ورود حساب‌شده به موضوع، براي جلوگيري از واکنش منفي جامعه را خواستار‌ مي‌شوند.