گزارش مرکز پژوهش‌ ها از شکست طرح معاینه فنی خودروها

هرچند برای نخستین بار در سال 1390 طی قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین معاینه فنی خودروها اجباری شد، اما سازوکارهای اجرایی و نظارتی و تعاریف چارچوب مند این حوزه برای اولین بار در آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو مصوب سال 1393 تعیین تکلیف شده است.

ماده (6) قانون هوای پاک نیز در سال 1396 سعی کرده بستر قانونی مناسبی را برای اجرا و گسترش معاینه فنی وسایل نقلیه در کشور فراهم کند، اما همچنان این حوزه با چالش هایی نظیر وقوع تخلفات در فرایند معاینه فنی، بازدارندگی ناکافی قوانین و مقررات، ابهام در ساختار و سازوکار نظارتی و اجرایی معاینه فنی در کشور و رویه قانونی نامناسب به روزرسانی تعرفه های معاینه فنی روبه رو است.

در این راستا در گزارش حاضر، اصلاح رویه تعرفه گذاری مراکز معاینه فنی، انطباق مدت معافیت معاینه فنی با گارانتی، تقویت نظارت بر مراکز معاینه فنی، تقویت بازدارندگی قانونی برای الزام مالکان وسایل نقلیه به اخذ گواهی معاینه فنی و تدقیق سازوکار نظارتی و اجرایی و تقسیم کار شفاف دستگاه های مختلف به عنوان پیشنهادهای تقنینی ارائه شده است.

در حال حاضر اجرای صحیح معاینه فنی در کشور با چالشهای مختلف حقوقی، اقتصادی، فنی و اجرایی روبه‌رو بوده که در ادامه این چالشها مورد بررسی قرار گرفته است:

الف) وقوع تخلفات در فرایند معاینه فنی: در حال حاضر به دلیل رویه اجرایی معاینه فنی که طی آن اصالت خودرو مورد بررسی قرار نمی گیرد، زمینه برای مالکان خودروهای فاقد کیفیت فراهم است که با جابه جا کردن پلاک به طور غیر قانونی گواهی معاینه فنی را اخذ کنند. علاوه بر این، متاسفانه برخی مراکز معاینه فنی در سطح کشور نیز با اخذ رشوه به خودروهای فاقد کیفیت گواهی مربوطه را ارائه می کنند.

ب) باز دارندگی ناکافی قوانین و مقررات برای الزام مالکان وسایل نقلیه به اخذ گواهی معاینه فنی: در قوانین و مقررات متعدد کشور بر لزوم اخذ معاینه فنی تأکید شده و طبق قانون هوای پاک پلیس راهور موظف است وسایل نقلیه فاقد گواهی معاینه فنی را متوقف و جریمه کنند. با این حال، به دلیل قیمت پایین جریمه صادره و زیر ساخت ناکافی، پلیس راهور در وضعیت موجود بازدارندگی لازم را برای مالکان خودروهای فاقد معاینه فنی ندارد.

ج) ابهام در ساختار و سازوکار نظارتی و اجرایی معاینه فنی در کشور: هر چند در ماده (6) قانون هوای پاک به طور پراکنده وظایفی برای سازمان حفاظت محیط زیست نظارت بر مراکز معاینه فنی، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی تعرفه گذاری و پلیس راهنمایی و رانندگی (توقف و جریمه خودرو) تعیین شده اما به صراحت ساختار و سازوکار و بخود تقسیم کار دستگاه های مختلف مشخص نشده است.

د)منطبق نبودن مدت معافیت اخذ گواهی معاینه فنی وسایل نقلیه و گارانتی خودروسازان: طبق تبصره(1) ماده6 قانون هوای پاک دوره معافیت انجام معاینه فنی از زمان تولید برای وسایل نقلیه شخصی و دولتی چهار سال و برای وسایل نقلیه عمومی یک سال تعیین شده که معافیت چهار ساله از انجام بازرسی با توجه به افت کیفیت خودروها علی این سال ها، منجر به کاهش ایمنی ناوگان می شود. در حال حاضر وسایل نقلیه تولیدی در داخل کشور گارانتی عموماً ساله دارند به این معنی که خودرو ساز عملکرد مناسب محصول را تا به سال تضمین کرده و عملا وسیله نقلیه درباره زمانی یک ساله نه تحت بازرسی معاینه فنی قرار دارد و به مشمول دریافت خدمات گارانتی از شرکت خودروساز می شود که این چالش بزرگی برای ایمنی حمل و نقل می باشد.

هـ) انجام نشدن معاینه فنی وسایل: نقلیه برخی بخش های دولتی و عمومی هر چند در قانون صراحتار ر لزوم انجام معاینه فنی کنید وسایل نقلیه موتوری در بخشهای مختلف دولتی عمومی و غیر دولتی تاکید شده است، اما همچنان مشاهده می شود که برخی بخش های دولتی و نهادهای عمومی نظیر شهرداری ها پیمانکاران و مجموعه های تحت پوشش خود را ملزم به دریافت معاینه فنی نمی کنند.

و) رویه قانونی نامناسب به روزرسانی تعرفه های معاینه فنی: طبقه تبصره(4) ماده(6) قانون هوای پاک، افزایش تعرفه‌ها به مصوبه هیئت وزیران منوط شده که این رویه موجب شده است نرخ معاینه فنی در سالهای اخیر ثابت بماند که به معنای زیان ده شدن مراکز معاینه فنی و عدم گسترش این مراکز طی سالیان اخیر است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان مراجعه خودروهای سبک را طی سه سال اخیر ارائه کرده است. بر این اساس میزان پذیرش وسایل نقلیه سبک و سنگین در مراکز معاینه فنی کشور طی سه سال اخیر تقریبا ثابت بوده اما درصد مردودی روند کاهش تدریجی داشته و به 21 درصد در سال 1402 رسیده است. بر اساس آمارهای ارائه شده توسط پلیس راهور فراجا در زمستان 1402 در حال حاضر26،573،965 خودروی سبک در کشور وجود دارد که از این تعداد3،980،000 خودرو دارای سن کمتر از چهار سال بوده و مابقی خودروهای شخصی مشمول اخذ معاینه فنی هستند.

مقایسه خودروهای مشمول با میزان مراجعات صورت گرفته نشان می‌دهد در حال حاضر ضریب نفوذ معاینه فنی برای خودروهای سبک در کشور بسیار پایین کمتر از 50 درصد است و عملا مالکان به رغم معدود اطلاع رسانی هایی در خصوص مزایای اخذ گواهی معاینه فنی تمایلی به اخذ تأییدیه مذکور برای خودروی خود ندارند. در بخش ناوگان سنگین نیز وضعیت تقریبا به همین منوال است؛ به گونه ای که در این بخش با توجه به آمارهای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بالغ بر 75 درصد ناوگان سنگین بالای 10 سال سن دارند که باید سالیانه چهار مرتبه معاینه فنی اخذ کنند و مابقی ناوگان هم مشمول اخذ سالیانه دو مرتبه معاینه فنی میباشند.

از مقایسه آمارهای مراجعین به مراکز معاینه فنی و آمارهای ارائه شده توسط پلیس راهور درصد ناوگان سنگین مشمول اخذ معاینه فنی که به مراکز معاینه فنی مراجعه کرده اند هم کمتر از 50 درصد است و این با توجه به الزام دارا بودن معاینه فنی برای فعالیت در شبکه حمل و نقل عمومی جاده ای اخذ بارنامه یا صورت وضعیت نشان دهنده عدم فعالیت مقطعی تعداد بالایی از ناوگان مذکور است. متأسفانه در بخش موتور سیکلت مراجعه به مراکز معاینه فنی بسیار ناچیز بوده به گونه ای که در سال 1402 فقط 1801 موتور سیکلت به مراکز مراجعه کرده اند که با توجه به آمار موتور سیکلتهای کشور و مشمول بودن درصد بالایی از این وسایل نقلیه با توجه به فرسودگی بالای این ناوگان مقدار بسیار اندکی است.