دستورالعمل دولت درباره «قیمت رانا» باطل شد

صبحانه آنلاين/ طبق اين دستورالعمل سازمان حمايت در سال 92، قيمت خودروي رانا براي مردمي که در تيرماه سال 91 ثبت نام کرده بودند 29 ميليون تومان و مشترياني که در خرداماه سال 91 براي خريد اين خودرو ثبت نام کرده بودند، 29 ميليون تومان تعيين شده بود. ماجراي افزايش قيمت خودروهاي توليد داخل پس از صعود ناگهاني قيمت دلار در اواخر دولت سابق، موضوعي است که همچنان در معرض نقد و بررسي مردم و رسانه ها قرار داشته و ماجراي "پرايد 20 ميليوني" تا مدتها به لطيفه و تلخند افکار عمومي تبديل شده بود. البته در آن زمان نيز عده اي از کارشناسان، اين افزايش قيمت را غيرقانوني و فاقد مستندات قوي مي دانستند و معتقد بودند مي توان برخي بخشنامه هاي دولتي در زمينه اين افزايش قيمت را با مراجعه به ديوان عدالت اداري ابطال کرد که ظاهرا اين موضوع، با پيگيري و تلاش هاي برخي هموطنان، به نتيجه رسيده است. در جديدترين تحولات در اين خصوص، بر اساس تصميم جديد هيئت عمومي داون عدالت که بر اثر شکايت تعدادي از خريداران يک محصول ايران خودرو رخ داده است، اين ديوان که مرجع بررسي و تطبيق مصوبات و بخشنامه هاي دولتي با قوانين است، دستورالعمل خردادماه سال 1392 سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان درباره قيمت «خودروي رانا» را ابطال کرده است. بر اساس بررسي هاي اين ديوان، سازمان حمايت مصرف کنندگان با استناد به مصوبه هيأت وزيران ( کارگروه کنترل بازار) که بعدا توسط ريييس مجلس شوراي اسلامي ملغي الاثر شده، اقدام به صدور بخشنامه اي به شماره 14225/92/370-26/3/1392 کرده است که منجر به متضرر شدن مشتريان به مبلغ هشت ميليون تومان شده است. طبق اين دستورالعمل سازمان حمايت در سال 92، قيمت خودروي رانا براي مردمي که در تيرماه سال 91 ثبت نام کرده بودند 29 ميليون تومان و مشترياني که در خرداماه سال 91 براي خريد اين خودرو ثبت نام کرده بودند، 29 ميليون تومان تعيين شده بود. در نهايت، هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 24 آذرماه سال 1394، با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرد که به شرح زير است: « به موجب تبصره 1 بند (د) ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب سال 1389 مقرر شده است "دولت مکلف است ضوابط تعيين کالاهاي اساسي انحصاري و خدمات عمومي و نيز فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد کارگروهي متشکل از نمـايندگان وزارت بازرگاني، معاونت و وزارتخانه هـاي ذي ربط به تصويب شوراي اقتصاد برساند." نظر بـه حکم مذکور سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان صلاحيتي در صدور نامه شماره 14225/92/370- 26/3/1392 و اعلام اين که قيمت خودروي رانا در سال 1391 چگونه از مشتريان اخذ شود را ندارد و از طرفي در مقرره مورد اعتراض به مصوبه 9/11/1391 هيأت وزيران استناد شده است که اين مصوبه نيز به موجب نامه رئيس مجلس شوراي اسلامي در اجراي قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي مغاير قانون اعلام و ملغي الاثر شده است، بنابراين استناد به مصوبه ملغي الاثر شده نيز مبناي قانوني ندارد. با توجه به مراتب، مقرره شماره 14225/92/370-26/3/1392 سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود.» اين موضوع که اتفاقي مهم در حوزه قيمت گذاري خودرو است، در روزهاي آينده و با انتشار عمومي آن، قطعا موجب ورود بخش قابل توجهي از خريداران اين خودرو به موضوع خريد گران تر از قيمت مصوب اين خودرو شده و موجب رضايت بيشتر بخشي از مشتريان اين شرکت خواهد شد. با کانال تلگرامي آخرين خبر همراه شويد telegram.me/akharinkhabar