بازار خودروی ایران در سال 1370!

پدال/ چندي پيش که مشغول بازسازي و بهسازي آرشيو نشريات کهنه و قديمي خود بودم، در ميان خيل انبوهي از مجلات رنگ و وارنگ، مقاله‌اي در رابطه با خودرو توجه مرا بيش از پيش به خود جلب نمود. و آن‌هم مقاله‌اي بود درباره بازار خودروي ايران در اوايل دهه هفتاد شمسي، و نيز شباهت برخي از خصوصيات و ويژگي‌ها بازار آن دوره (ربع قرن پيش) با اوضاع امروزمان، ويژگي‌هايي که برخي از آنها تا به امروز هم به قوت خود باقي است. با ذکر اين مقدمه، حال مستقيماً سراغ مطلبي از ماهنامه قديمي کهکشان مي‌رويم، مطلبي که در آبان ماه سال 1370 هجري شمسي، توسط گروه تحقيق و بررسي آن نشريه به رشته تحرير درآمد و عنوان آن هم چنين است: «خودروي ملي، قيمت گران، لقمه بزرگ و گلوگير». در سطور ذيل بخش‌هايي از اين مقاله را مرور مي‌کنيم. کالاي گران «اتومبيل بعد از خانه گران‌ترين کالاي امروز جامعه ما است. و نمودار رشد بهاي آن نشان مي‌دهد، تورم قيمت اتومبيل به طرز حيرت‌انگيزي در فراسوي هر گونه قانونمندي اقتصادي عمل کرده است! به‌طوري که در طول هر يک از سال‌هاي گذشته، مردم بردبار ما با تصور اينکه بهاي اتومبيل به سقف نهائي رشد خود رسيده است و ديگر امکان ندارد فراتر از آن برود، آن‌قدر اغفال شده‌اند که ديگر به هيچ سقف و ديواري اعتقاد ندارند. ده سال پيش از اين، هيچ اقتصادداني باور نمي‌کرد که روزي بهاي پيکان صفر کيلومتر بين سي تا پنجاه هزار توماني، از مرز يک ميليون تومان نيز فراتر رود؛ همچنان که امروز قبول تصاعد بهاي پيکان تا مرز سه و چهار ميليون تومان و بلکه بيشتر کمي دور از ذهن است. اما اگر هيولاي آزمند تورم در نقطه‌اي از اراده دولتمردان زنجير نشود، چهار ميليون تومان که چيزي نيست، قيمت پيکان سي هزار توماني به ده ميليون تومان هم خواهد رسيد. باور نمي‌کنيد؟ نه، قصد ما شوخي با آمار و ارقام نيست، بلکه سفري شگفت و تأمل‌برانگيز در هزار توي بازار اتومبيل‌ها است (توضيح: همان‌طور که قبلاً هم ذکر شد، تاريخ نگارش اين متن مربوط به سال 1370 شمسي است و لازم به گفتن نيست که هم‌اکنون پرايد به عنوان خودروي کف بازار جانشين پيکان آن دوره شده و بهاي آن نيز متجاوز از بيست ميليون تومان است!). اگر ملاک ما درزمينهٔ ارزيابي تورم، بهاي دلار در بازار آزاد است، پس، هر کالايي در ارتباط تنگاتنگ با دلار ارزشيابي مي‌شود. البته، قيمت‌ها در محور عرضه و تقاضا نيز دستخوش نوسان مي‌شوند، اما بايد به خاطر داشت در يک شرايط غير قابل کنترل، سوداگران به آساني مي‌توانند عرضه و تقاضا را به سود خود مخدوش نگه دارند. بنابراين، در بازار پر پيچ و خم قيمت‌ها، حرف آخر را دلار مي‌زند. با اين توضيح، اينک بايد به بررسي عواملي نشست که قيمت اتومبيل را نه تنها در بازار آزاد، که در عرصه دولتي آن نيز چنين حيرت‌انگيز افزايش داده‌اند. مي‌دانيم، قيمت کنوني دلار در بازار آزاد حدود 140 تومان است و اين رقم به تقريب 20 برابر ارزش حقيقي آن است. و گو اينکه ديگر، توجيهاتي از گونه جنگ تحميلي و محاصره اقتصادي و مانند آن براي ثابت نگاه داشتن قيمت تورمي دلار وجود ندارد، اما با اين همه، قيمت اتومبيل بدون اعتناء به قدرت دلار، مسير تصاعدي خود را پيموده است. (توضيح: آن زمان هنوز تحريم‌هاي ظالمانه دولت‌هاي استعماري غرب به بهانه فعاليت صلح‌آميز اتمي، عليه کشورمان آغاز نشده بود، اين قسم از تحريم‌ها، از اوايل دهه هشتاد شمسي آغاز شده و از اواخر آن دهه هم شدت بي‌سابقه‌اي يافتند). مي‌دانيم که قيمت پيکان لوکس صفر کيلومتر در سال 1357 حدود 35 هزار تومان بوده است؛ اينک بهاي همين اتومبيل به حدود يک ميليون و چهارصد هزار تومان افزايش يافته است. به‌عبارت‌ديگر، قيمت خودرو پيکان ظرف مدت 13 سال، يک ميليون و سيصد و شصت و پنج هزار تومان رشد کرده است. چنين افزايش حيرت‌آوري را تاريخ اقتصادي جهان هرگز به خاطر نمي‌آورد. يک مقايسه آماري نشان مي‌دهد، قيمت اتومبيل پيکان از سال 1357 تاکنون قريب 40 برابر افزايش پيدا کرده است. گفتيم اگر ارزش دلار را حتي خارج از ارز رقابتي که در اختيار توليدکنندگان قرار مي‌گيرد، معادل 1400 ريال در نظر آوريم، خواهيم ديد که طي 13 سال گذشته ريال در مقابل دلار 20 برابر تضعيف شده است و تا آنجا که توانسته ارزش خود را از دست داده است. طبق اين واقعيت، قيمت اتومبيل‌هاي ساخت کشور حداکثر مي‌توانند 20 برابر سال 1357 باشند، نه 40 برابر! حال آنکه کارخانه‌هاي اتومبيل‌سازي ايران که همگي دولتي هستند نه تنها از ارز رقابتي حدود 600 ريال استفاده مي‌کنند که از ارز دولتي نيز برخوردارند. با اين توصيف، چرا و به چه دليل بهاي اتومبيل‌هاي ساخت داخل با قيمتي چنين کمرشکن به دست مردم مي‌رسند؟ مگر توزيع اتومبيل از کانال دولتي صورت نمي‌گيرد؟ براي پاسخگويي به اين پرسش با تني چند از مردم گفتگويي انجام داده‌ايم که در ذيل ملاحظه مي‌کنيد. توليد کننده مسئول است آقاي منوچهر علي‌محمدي مسئول نمايشگاه اتومبيل «سوپر» واقع در خيابان جمال‌زاده تهران در خصوص انگيزه‌هاي افزايش بهاي اتومبيل مي‌گويد: مطمئناً مردم هيچ نقشي در اين زمينه ندارند و علت نوسان قيمت‌ها را بايد در جاي ديگري جستجو کرد. مسئله نابرابري عرضه و تقاضا تنها حرفي است که در دهان مردم افتاده است. من در سال 1357 اتومبيل بنز مدل 280 را حدود 93 هزار تومان خريده‌ام.حالا بعد از 13 سال همين اتومبيل را چهار ميليون تومان کمتر نمي‌دهند. در سال 57 قيمت دلار 7 تومان بود و امروز به 140 تومان رسيده است. قيمت دلار را مردم بالا نبرده‌اند، زيرا هيچ کس مايل نيست عليه منافع خود اقدام کند. آقاي علي‌محمدي مي‌گويد: مسئول گراني قيمت اتومبيل، مؤسسات توليد کننده اتومبيل هستند. البته در اين زمينه، عملکردهاي جنبي دولت نيز بي‌تأثير نيست. به عنوان نمونه دولت حدود پنج سال پيش، از متقاضيان پاترول (نيسان) نفري 500 هزار تومان گرفته و حالا بعد از اين همه تأخير به آن‌ها اطلاع داده که از پاترول خبري نيست و مي‌تواند در ازايش وانت به سپرده‌گذاران بدهد. قاعدتاً کسي که 500 هزار تومان پولش را براي اين همه سال بلوکه شده است، وانت دريافتي را با قيمت بيشتري عرضه مي‌کند. در اين جا ظاهراً مردم و در واقع خريداران باعث افزايش قيمت وانت شدند اما اگر پرده را کنار بزنيم چهره کارخانه توليد کننده را به عنوان عامل اصلي گراني به‌وضوح خواهيم ديد (تاريخ درج اين مقاله، سال 1370 هجري شمسي است). چه کسي مسئول تورم است؟ در يکي از بنگاه‌هاي معاملات اتومبيل واقع در خيابان شهباز جنوبي با يک مراجعه‌کننده به گفتگو مي‌نشينيم. وي که خود را ابوتراب سميعي کارمند دولت معرفي مي‌کند در پاسخ به اين که چرا تصميم به خريد اتومبيل گرفته مي‌گويد: خانه ما در يکي از شهرهاي اقماري کرج است و من هر روز بايد مسيري متجاوز از 50 کيلومتر را در دو نوبت صبح و شب طي کنم. در اين مسير مرگبار، وسايل نقليه عمومي اعم از اتوبوس و ميني‌بوس آن‌قدر ناچيزند که با ذره‌بين هم ديده نمي‌شوند! سواري‌ها هم کرايه‌هاي کمرشکني از مردم دريافت مي‌کنند. در نتيجه بعد از سال‌ها خون‌دل خوردن به اين نتيجه رسيدم که در تهران بدون داشتن اتومبيل زندگي کردن بسيار مشکل است. آقاي سميعي در پاسخ اينکه آيا از عهده تأمين مخارج يک اتومبيل دست‌دوم که او به دنبال آن است برمي‌آيد يا نه، مي‌گويد: ببينيد! من همه زندگي‌ام را فروخته‌ام و از هر جا توانسته‌ام قرض کرده‌ام تا يک پيکان دست دوم بخرم، با اين وجود قيمت‌ها آن‌قدر سرسام‌آور است که آدم از خريد اتومبيل مأيوس مي‌شود. مي‌دانم که هزينه نگهداري اتومبيل دست دوم از مخارج روزمره يک انسان عاقل و بالغ به‌مراتب بيشتر است؛ اما در نظر دارم اگر اتومبيل دلخواهم را خريدم، با مسافرکشي – حداقل در مسير رفت‌وآمد – مخارج بنزين و روغن و لوازم يدکي آن را که روزبه‌روز گران‌تر مي‌شود تأمين کنم. چاره‌اي نيست؛ راه من طوري است که حدود 5 ساعت از وقت روزانه‌ام صرف رفت‌وآمد به کرج مي‌شود. وي اضافه مي‌کند: باور کنيد که اگر وسايل نقليه عمومي به اندازه کافي در مسير تهران – کرج کار مي‌کردند هيچ وقت خودم را براي خريد اتومبيل به قرض و قوله نمي‌انداختم اما همان‌طور که گفتم مشکل رفت‌وآمد ظاهراً جز با داشتن اتومبيل حل نمي‌شود. آقاي سميعي درباره قيمت‌هاي اتومبيل مي‌گويد: شما هيچ جايي را روي کره زمين پيدا نمي‌کنيد که قيمت اتومبيل 20 سال پيش آن چندين برابر قيمت اوليه آن باشد. واقعاً در اين مورد کشور ما جزو استثنائاتي است که نظير آن هيچ وقت ديگر هم ديده نخواهد شد. من فکر مي‌کردم با 300 هزار تومان مي‌توانم يک اتومبيل دست دوم تميز بخرم، اما با اين پول به من يک تکه آهن قراضه با چهار تا چرخ بي لاستيک نمي‌دهند. من 10 روز است که بعدازظهرها همه بنگاه‌هاي شهر را زير و رو مي‌کنم اما ماشين بدرد بخوري پيدا نمي‌کنم. دلالان چه مي‌گويند؟ يکي از دلال‌هاي خيابان شهباز که نمي‌خواهد نامش فاش شود در گفتگويي با گزارشگر مجله کهکشان در خصوص اين که کار وي چه تأثير روي قيمت‌ها مي‌گذارد مدعي است: اصولاً ما نمي‌توانيم تأثيري روي بازار اتومبيل داشته باشيم. ببينيد هر جنسي قيمتي دارد و هيچ کس نمي‌تواند خودسرانه در قيمت آن دست‌کاري کند. مگر سيگارفروش گوشه خيابان مي‌تواند سيگار تير را 200 تومان بفروشد؟ اگر چنين قيمتي روي سيگار بگذارد مردم از سيگارفروش بعدي مي‌خرند و او بايد بساطش را جمع کند و برود پي کارش. بنابراين ما دلال‌ها با شناختي که از بازار اتومبيل داريم، ماشين‌هاي فروشي را مي‌خريم، گاهي آنها را تعمير مي‌کنيم و با قيمت بازار، عرضه مي‌کنيم. وي در مکانيزم تعيين قيمت اتومبيل در بازار مي‌گويد: بازار با توجه به قيمت دلار و قانون عرضه و تقاضا عمل مي‌کند و قيمت‌هايش در حدي است که شرايط اجازه مي‌دهند. به اعتقاد من اگر قرار است دنبال گران‌فروش بگرديد بهتر است يک‌راست برويد وزارت صنايع سنگين و از آنها بپرسيد که چرا پژو ايراني را که خوب هم از آب درنيامده 2 ميليون و 500 هزار تومان مي‌فروشد؟ چرا بايد پژو مونتاژ خارج با کولر، فرمان هيدروليک و شيشه رنگي،3 ميليون و ششصد هزار تومان به دست خريدار برسد و پژو مونتاژ ايران با جلوبندي ناقص، بدون کولر و فرمان هيدروليک،2 ميليون و 500 هزار تومان قيمت گذاري شود؟ توضيح: در آن زمان، يعني اوايل دهه هفتاد شمسي، تازه مونتاژ خودروي پژو 405 در کشورمان آغاز شده بود و منظور از پژو ايراني هم در اين متن، نسخه مونتاژ داخل اين خودروست، نکته جالب اينجاست که هم‌زمان با مونتاژ پژو 405 در داخل کشور، نسخه ساخت فرانسه آن نيز به بازار وارد شد که چون از تمامي آپشن هاي استاندارد خود برخوردار بود، از لحاظ تيپ ظاهري و حتي ارتفاع با نسخه مونتاژ ايران تفاوت‌هاي بارزي داشت و تا اندازه‌اي زيباتر و باکيفيت‌تر نيز بود. نکته ديگر، با آنکه اين مقاله در سال 1370 شمسي درج شده است، هنوز هم پس از گذشت 25 سال از آن دوره، مشکلات و معضلاتي همچون مونتاژ بد خودروهاي خارجي و نيز کم کردن آپشن هاي شان، کمابيش به همان وضع سابق خود باقي است! سيري در بازار قيمت‌ها (آبان ماه 1370 شمسي) هم چنان که گفتيم اينک قيمت انواع خودرو سواري اعم از داخلي و خارجي بسيار سرسام‌آور و حيرت‌انگيز است – در پي پرسه‌اي در سطح شهر و گفت‌وشنودي با مردم و فروشندگان خودرو سواري اينک قيمت برخي خودروها را در زير مي‌آوريم: رنو 5 صفر کيلومتر صادراتي: بيش از يک ميليون تومان رنو 5 صفر کيلومتر صادراتي سفيد يخچالي: يک ميليون و 50 هزار تومان وانت مزدا صفر کيلومتر 1600: يک ميليون و 600 هزار تومان تويوتا کرونا 1600 XL صفر کيلومتر: 3 ميليون و 600 هزار تومان بنز 230 اتاق جديد مدل 1991: 9 ميليون و 500 هزار تومان ب‌ام‌و 518 مدل 1991: 8 ميليون و 700 هزار تومان ميتسوبيشي گالانت GL صفر کيلومتر: 3 ميليون و 800 هزار تومان ميتسوبيشي گالانت GTI صفر کيلومتر: 4 ميليون و 800 هزار تومان پيکان صفر کيلومتر: يک ميليون و 700 هزار تومان پژو 405 مونتاژ ايران: 2 ميليون و 500 هزار تومان پژو 405 ساخت خارج: 3 ميليون و 600 هزار تومان و… چنانچه ملاحظه مي‌شود، قيمت‌هاي فوق به قرار حيرت‌انگيزي دور از قاعده است و با هيچ منطقي در ساختار علم اقتصاد هماهنگ نيست. (- نمي‌دانم اگر نويسنده مقاله، وضعيت امروزين بازار خودرومان را روئيت مي‌کرد و قيمت‌هاي صد تا چند ميلياردي خودروهاي داخلي و خارجي را مي‌ديد چه مي‌گفت!) با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد