خودروهای هنجارشکن ممنوع‏ المعامله می‌شوند؟

ايران جيب/ خودروي کشف حجاب‏ کنندگان ممنوع ‏الخدمت مي‏شود. اين را چندي پيش سخنگوي ناجا اعلام کرد و در آن، نه از توقيف خودرو خبري بود و نه جريمه! اين‏بار ممنوع‏ الخدمت شدن خودروها بر سر زبان است و اين سوال مطرح مي ‏شود: منظور از ممنوع‏ الخدمت شدن چيست و چگونه امکان اجرا مي ‏يابد؟ در پنجمين نشست خبري ناجا، سردار «سعيد منتظرالمهدي»، سخنگوي نيروي انتظامي گفت: سامانه جديد ثبت تخلفات براي برخورد با هنجارشکني در هنگام رانندگي، اعم از کشف حجاب، حرکات نمايشي و مخاطره‏آميز و دور دور کردن، راه‏اندازي شده و از اين پس با اين هنجارشکنان برخورد جدي صورت مي‏گيرد. سامانه جديدي براي ثبت تخلفات رانندگي در اختيار مسؤولان، مديران کشور و مأموران نيروي انتظامي قرار گرفته تا مواردي از جمله بدحجابي، حرکات نمايشي و خطرآفرين و تخطي از هنجارها را اعلام کند. درصورت مشاهده پليس ‏هاي راهور و امنيت اخلاقي در مورد کشف حجاب داخل خودرو، خودرو به پارکينگ منتقل و رسيدگي قانوني انجام خواهد شد و با هماهنگي مراجع قضايي در صورتي که شکايتي ارائه شود، شکايت مورد رسيدگي قرار مي‏گيرد. براين اساس خودروي اين افراد ممنوع‏الخدمت شده و نمي‏توانند خريد و فروش کرده، عوارض پرداخت کرده و تمام نيازهاي يک خودرو انجام نخواهد شد. سوال اينجاست، منظور از ممنوع ‏الخدمت شدن خودروها چيست و تا کجا مي‏تواند با اصل تجاوز نکردن به حريم شخصي، در تضاد نباشد؟ يکي از وکلاي پايه يک دادگستري در اين خصوص مي‏گويد: درباره مفهوم حريم خصوصي تاکنون نظرات زيادي ابراز شده است. حقوقدانان آن را محدوده‏اي مي‏دانند که ورود به آن مستلزم صدور حکم قضايي باشد. برخي هدف از حريم خصوصي را اماکن و اشياءيي مي‏دانند که بدون تجسس، دسترسي به آنها ممکن نباشد. اين عبارت اما با شخصيت، کرامت، حقوق اساسي و آزادي‏ هاي فردي انسان گره خورده و بر ضرورت برخورداري از امنيت، آرامش و خلوت خاص بشر و تمايل او به محرمانگي، تنهايي و دوري از انظار، نظر دارد. برخي حقوقدانان علاوه بر مسکن، محل استراحت و زندگي، خودرو، ارتباطات، مراسلات و سايت‏هاي خصوصي افراد را شامل محدوده حريم خصوصي مي‏دانند. خودرو جزء حريم شخصي نيست اين وکيل پايه يک دادگستري با تاکيد بر اين‏که ديگر خودرو جزء حريم شخصي افراد محسوب نمي‏شود، عنوان مي‏کند: حقوقدانان خودرو را نيز در زمره اشياء متعلق به انسان، حريم خصوصي تلقي مي‏کردند، تا آن‏که تبصره ماده 5 قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر به منازعات حقوقي پايان داده و مقرر داشت، اماکني که بدون تجسس در معرض ديد عموم قرار مي‏گيرند، مانند قسمت ‏هاي مشترک آپارتمان‏، هتل، بيمارستان‏ و نيز وسايل نقليه، مشمول حريم خصوصي نيست. با تصويب و اجراي اين قانون به نظر مي‏رسد جرايمي که در خودرو اتفاق مي‏افتد، از جمله جرايم مشهود بوده و مشمول ماده 55 قانون آيين دادرسي کيفري نيست. در عين اين‏که بايد در نظر داشت قانون، ناظر بر قسمت ‏هاي آشکار خودرو بوده و آن بخش که بسته و نامکشوف است، مانند داشبورد و صندوق‏ عقب از اين قاعده مستثنا است. وي در خاتمه خاطرنشان مي‏کند: تاکنون مقرراتي تحت عنوان ممنوع ‏الخدمت کردن خودرو يا امکان ممانعت قانوني از نقل و انتقال آن به تصويب نرسيده، اما آنچنان که گفتيم براساس قانون آمران به معروف و ناهيان از منکر، جرم واقع شده در خودرو جرم مشهود محسوب است، مشروط بر آن‏که آنچه به ‏عنوان جرم از آن ياد مي‏شود، فعل يا ترک فعلي باشد که در مقررات حاکم براي آن مجازات تعيين شده باشد. بنابراين هرگونه رفتاري را نمي‏توان جرم مشهود تلقي کرد. درباره بدحجابي نيز تنها تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي به آن پرداخته که زناني را که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عموم ظاهر مي‏شوند، مستحق حبس يا جزاي نقدي دانسته، حال که خودرو حريم خصوصي محسوب نمي‏شود، مي‏توان زنان بد حجاب داخل آن را نيز تحت تعقيب قرار داد. با وجود اين احوال، بنيان اعتماد اجتماعي بر اساس امنيت نهاده شده و رعايت حرمت و کرامت انسان ايجاب مي‏کند که با مقررات کيفري به ديده احتياط نگريسته شود و مصاديق آن با دقت و احتياط و آبروداري برگزيده شود که به آن بخش از سرمايه اجتماعي که در گرو امنيت و آرام و قرار انسان تحصيل مي‏شود، خدشه ‏اي وارد نيايد. حال بايد منتظر باشيم و ببينيم آيا خودروهاي هنجارشکن، در پارکينگ‏ خانه ‏ها يا در کوچه و خيابان خاک مي‏خورند و به فروش نمي‏روند؟ آيا خريدار بايد پيش از خريد خودروي مطلوب، از مراجع قضايي استعلام بگيرد و ببيند مبادا خودروي مطلوبش پيشتر ممنوع ‏الفروش بوده و اجازه خريد آن را ندارد؟ نيروي انتظامي براي محقق شدن هدفش، به چه وسايلي توسل خواهد جست؛ اما سوال اصلي اينجاست چگونه جريمه، توقيف خودرو، منع پرداخت عوارض، منع فروش خودرو و محروميت‏هاي ديگر مي‏خواهد اجرايي مي‏شود؟ به‏عنوان مثال اگر يک فرد صاحب ماشين نباشد و بدحجابي او باعث ممنوع ‏الخدمتي خودرو شود، آيا صاحب اصلي آن وسيله نقليه حقي در اين ميان ندارد؟ طبق صحبت ‏هاي سخنگوي ناجا، هنجارشکنان زيادي وجود دارند که در سطح شهر در حال تردد هستند. آيا ارجاع پرونده تمام اين متخلفان به قوه قضاييه، نتيجه‏اي جز افزايش تعداد بزهکاران در جامعه خواهد داشت؟ و سوال آخر اين‏که آيا نيروي انتظامي به صورت کلي، صلاحيت تشخيص بدحجابان و بي‏حجابان، معرفي آنها به مراجع قضايي را دارد؟ اينها پرسش ‏هايي بوده که در ذهن مردم نقش بسته است. پيش از اين پليس کارت خودروهاي هنجارشکن را مي‏گرفت و اگر رانندگان، خودرو را براي مدتي معين در پارکينگ توقيف نمي‏کرد، با طرح شکايت عليه مالک آن را ممنوع ‏الفروش و خدمات مي‏کرد. حال بايد ديد طرح جديد چقدر با اين مجازات فرق دارد و آيا آن قانون با نام جديد است؟ با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد