پرونده خودرو/ محکومیت دو پوینت به انحصارگرایی در جنرال‌موتورز در قرن بیستم

پدال/ در چنين روزي از سال ۱۹۵۷ ميلادي، دادگاه عالي ايالات متحده حکمي صادر نمود که به موجب آن، شرکت صنايع شيميايي دو پوينت (E. I. Du Pont de Nemours & Co) مي‌بايست از سهم بزرگ خود در جنرال‌موتورز به دليل ايجاد بازار انحصاري و تمرکز قدرت، صرف‌نظر مي‌کرد. حکمي که درس‌هاي زيادي براي وضعيت خودروسازي حال حاضر ما دارد. بين سال‌هاي ۱۹۱۷ و ۱۹۱۹، «دو پوينت» مبلغ ۵۰ ميليون دلار در جنرال‌موتورز سرمايه‌گذاري کرده بود و در نتيجه با مالکيت ۲۳ درصد سهام‌ها، بزرگترين سهامدار اين خودروساز به شمار مي‌رفت. مؤسس شرکت صنايع شيميايي، پي‌ير اس. دو پوينت (Pierre S. Du Pont) در فاصله سال‌هاي ۱۹۲۰ تا ۱۹۲۳ به عنوان رئيس جنرال‌موتورز فعاليت مي‌کرد و بين سال‌هاي ۱۹۲۳ تا ۱۹۲۹ نيز رئيس هيئت مديره اين کمپاني بود. در اين زمان، جنرال‌موتورز توانست کمپاني فورد موتور را به عنوان بزرگترين توليد کننده خودروي مسافري در ايالات متحده پشت‌سر بگذارد و در عين حال، تبديل به يکي از بزرگترين کمپاني‌ها در بين صنايع مختلف شود. در سال ۱۹۴۹، وزارت دادگستري امريکا دادخواستي عليه شرکت «دو پوينت» مطرح کرد که در آن اين غول صنايع شيميايي به استفاده از روابط نزديک خود با جنرال موتورز و داشتن امتياز غيرقانوني در زمينه فروش منسوجات و رنگ‌آميزي مرتبط با اتومبيل‌سازي متهم شده بود. مطابق دادخواست، اين کار «دو پوينت» از قانون ممانعت از تشکيل اتحاديه‌هاي بزرگ صنايع شرمن (اولين تلاش کنگره امريکا براي مقابله با انحصار در بازار) تخطّي مي‌کرد. اين پرونده حدود ۵ سال به طول انجاميد و شايد يکي از نقاط عطف آن، رأي قاضي دادگاه بخش ايالات متحده در شيکاگو، والتر جي. لاباي بود. دادگاه اين پرونده را به دليل عدم اثبات تباني، انحصار بازار، ممانعت از داد و ستد و يا هر گونه احتمال محدوديت در اين زمينه، رد مي‌کرد. وزارت دادگستري، پرونده را به دادگاه عالي ايالات متحده برد و در سوم ژوئن سال ۱۹۵۷، دادگاه تصميم نهايي خود را گرفت. اين تصميم نه بر اساس قانون شرمن، بلکه بر اساس بخش ۷ قانون کلايتون بود؛ قانوني که در سال ۱۹۱۴ براي شفاف‌سازي و تکميل بيشتر قانون شرمن تصويب شده بود. اين بخش که تنها گوشه کوچکي از پرونده تحت بررسي وکلاي دولتي را تشکيل مي‌داد، هر نوع شرکتي را از خريداري سهم در «هر جايي که اين مالکيت بتواند منجر به ايجاد يک انحصار در هر زمينه‌ بازرگاني شود» منع مي‌کرد. چهار عضو اکثريت اين دادگاه، اِرل وارن (رئيس ديوان عالي)، ويليام برِنان، هوگو بلک و ويليام داگلاس بودند که برِنان نظر اکثريت دادگاه را به اين صورت نوشت: استنباط و نتيجه‌گيري نهايي بر اين نکته پافشاري دارد که موقعيت حکمراني دو پوينت (در بازار فروش رنگ‌ها و پارچه‌هاي اتومبيل به جنرال‌موتورز) در نتيجه داشتن سهم اين شرکت حاصل شده و از طريق کسب شايستگي در رقابت با ساير شرکت‌ها به‌دست نيامده است. قضات دادگاه، هارولد برتون و فليکس فرانک‌فورتر، کساني بودند که در هيئت دادگاه عالي، رأي مخالف داشتند و اين در حالي بود که تام بلک و مارشال هارلان، خودشان از اين پرونده کنار کشيدند. «بلک» قبلاً در سال ۱۹۴۹، وقتي وزارت دادگستري اين پرونده را مطرح کرد، عنوان «دادستان کل» را داشت و «هارلان» نيز قبلاً‌ به عنوان وکيل دو پوينت مطرح بود. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد