پرونده خودرو/ سرنوشت «پروتون»، خودروی ملی مالزی

صنعت نويس/ نجيب رزاق نخست روزير مالزي در اظهاراتي اعلام کرد که توليد کننده خودرو ملي مالزي پروتون ديگر از حمايت دولت برخوردار نخواهد بود و چک سفيدي برايش صادر نخواهد شد. نخست وزير مالزي در مراسم رونمايي از يک مدل خودرو جديد پروتون با تاکيد براينکه دوره مداخله دولتي در پروتون در زمان حکومت مهاتير محمد خاتمه يافته گفت:384 ميليون دلاري که چند ماه پيش به اين شرکت دچار بحران پرداخت شده مشروط بوده و ادامه نخواهد يافت. وي خاطرنشان کرد اين کمک در صورتي ادامه مي يابد که اصلاحات اساسي در ساختار اين شرکت انجام شود و روند کاهش فروش اين شرکت متوقف شود.به گفته نخست وزيرمالزي اين شرکت در طول سه دهه 14 ميليارد رينگيت از بودجه دولتي را دريافت کرده اما سهمش در بازار داخلي از 74 درصد در سال1993 به 15 درصد کاهش يافته است.اين شرکت به گفته نخست وزير مالزي دو کارخانه مجهز راه اندازي کرده که توان توليد چهارصد هزار دستگاه خودرو را دارد اما تنها 102 هزار دستگاه توليد مي کند و پروتون در جايگاهي که انتظار مي رفت باشد نيست.وي تاکيد کرد که اين شرايط نمي تواند ادامه يابد و بايد حمايت هاي دولتي خاتمه يابد با حمايت از توليد کنندگان.طرح بازسازي صنعت خودرو سازي مالزي شامل مشارکت خارجي نيز مي شود. خودروسازي پروتون در سال 1983 در مالزي در دوره حکومت مهاتير محمد با هدف صنعتي سازي کشور بنيانگذاري شد اما به دليل محصولات غير خلاقانه و کيفيت پايين در اين هدف موفق نشد.مهاتير محمد نخست وزيرسابق مالزي پس از کناره گيري از مقام هاي دولتي مديريت اين شرکت هولدينگ را برعهده داشت ولي اخيران استعفاداد. پروتون در ايران نيز نمايندگي داشته و مشخص نيست که درحال حاضر چه سرنوشتي پيدا کرده است. اين خودرو از ابتدا بر روي پلتفرم يک مدل از خودرو ميتسوبيشي در مالزي راه اندازي شد و کار خودرا آغاز کرد ولي به دليل فقدان بازار رقابتي و حمايت هاي بي پايان دولتي امروز در شرايطي است که نخست وزير مالزي بخشي از آن را بيان کرده است.