نقل و انتقال خودرو با هزینه اضافی

عصر خودرو/ کم نيستند خريداران خودرويي که با ملاک قرار دادن مراکز تعويض پلاک براي نقل و انتقال و صرف نظر از مراجعه به دفاتر ثبت و اسناد رسمي با مشکلات عديده اي در خصوص مالکيت خودرو و پيگيري روند مرتبط با اتومبيل خريداري شده خود مواجه هستند. ريشه اصلي اين معضل به اختلاف دو مجموعه دفاتر اسناد رسمي و مراکز تعويض پلاک باز مي گردد،به واقع زماني ثبت و نقل و انتقال خودرو محقق مي شود که خريداران خودرو با پيمايش دو مسير مراکز تعويض پلاک و دفاتر اسناد رسمي امر انتقال و مالکيت خودرو را قطعي کنند. پرداخت هزينه در دو حوزه دفاتر اسناد رسمي و مراکز تعويض پلاک از سوي خريداران پس از گذشت سالها،همنچنان ادامه و استمرار دارد و با وجود طرح گلايه و انتقادات بسيار در خصوص اين روند،همچنان اين معضل به قوت خود باقي است. کارشناسان معنقدند،ريشه اصلي اين نارسايي به برخي خلاهاي قانوني باز مي گردد،خلاهايي که قوه مقننه کشور با ورود مجدانه خود،قادر خواهد بود آن را رفع کند،اما ظاهرا اراده و عزمي جدي براي حل و فصل اين موضوع وجود ندارد و همچنان دَرِ سرگرداني مردم بر همان پاشنه معيوب گذشته مي چرخد. بصورت ميانگين،روزانه 12 هزار نقل و انتقال خودرو در کشور انجام مي پذيرد و در سايه چنين نقل و انتقال هايي، هزينه هاي بسياري ناشي از اين دوگانگي پرداخت مي شود. تاريخچه بروز اين اختلاف به زمستان سال 1389 باز مي گردد،زماني که نمايندگان مجلس وقت،لزوم ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي را مصوب کردند و مقرر شد نيروي انتظامي با همکاري سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور،زمينه و بستر لازم را براي استقرار اين دفاتر در مراکز تعويض پلاک فراهم کنند،اما آنچه باعث تعميق و تشديد اين اختلاف شد به اين موضوع باز مي گردد که خودرو جزء اموال منقول است و دفاتر ثبت واسناد صرفا براي اموال غير منقول سند صادر مي کنند. *دلايل پليس براي تاکيد بر نقل و انتقل خودرو در مراکز تعويض پلاک هر کدام از مجموعه هاي ذکر شده(دفاتر ثبت و اسناد و مراکز تعويض پلاک)بر دلايل خاص به خود تکيه دارند و بر اين اساس اعتقاد دارند عدم تحقق اين امر در مجموعه اي که متولي آن هستند،نقل و انتقال خودرو را با اشکال همراه مي سازد. سردار تقي مهري،رئيس پليس راهور ناجا،معتقد است ثبت مجدد مالکيت خودرو در دفاتر اسناد رسمي،مرحله اي اضافي است که جز تحميل هزينه هاي مضاعف به مردم ثمره ديگري ندارد. وي دلايل ضرورت نقل و انتقال خودرو به واسطه مراکز تعويض پلاک را به شرح ذيل اعلام مي کند. 1)براساس تعريف سند رسمي،اسنادي که در دفاتر اسناد رسمي و يا نزد ماموران رسمي،مطابق با حدود و اختيارات و شرح وظايفي که براي آنها تعريف و تعيين شده صادر مي شود،در زمره سند رسمي به شمار مي رود و بنا بر اين قاعده،اسناد صادره از سوي ناجا بواسطه حدود صلاحيت در شماره گذاري وانتقال مالکيت وسيله نقليه،سند رسمي محسوب مي شود. 2)دومين دليل سردار مهري در خصوص موجه بودن صدور سند از سوي ناجا در ارتباط با وسايل نقليه، به اصلاح ماده قانوني 22 معطوف مي شود که براساس آن،مسئوليت صدور گواهينامه رانندگي،اسناد مالکيت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي ايران بر عهده ناجا است. 3)سومين دليل رئيس پليس راهور ناجا به نقل و انتقال اموال غير منقول در دفاتر اسناد رسمي(بر اساس قانون)باز مي گردد و از انجا که ديگر اموال همچون جواهرات(به واسطه منقول بودن آن)در دفاتر اسناد رسمي تعيين مالکيت نمي شود (و به واقع اين امر اختياري است) با استناد به ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي،طرفين معامله مکلف اند قبل از ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمي براي تعويض پلاک و انتقال مالکيت به فرد جديد،به مراکز پيش بيني شده از سوي نيروي انتظامي مراجعه کنند. وي با اشاره به طرح شکايت گروهي از سردفترداران در ديوان عدالت اداري در خصوص توقف صدور سند از سوي پليس راهور و باطل نشدن دستورالعمل جاري دراين خصوص،دلالت بر موجه بودن اين اصل و قاعده دارد. *هزينه هاي اضافي و غير ضروري که از شهروندان اخذ و مطالبه مي شود عمده گلايه شهروندان به هزينه هايي معطوف مي شد که بايد در دو مجموعه دفاتر اسناد رسمي و مراکز تعويض پلاک،پرداخت کنند. سردار مهري بر ضرورت عدم دريافت هزينه و مبالغي براي ثبت نقل و انتقال اعم از سهم کانون، نماينده ثبت و کارکنان تاکيد مي کند. به نظر مي رسد براساس توجيهات و دلايل ناجا و تاکيد اين مجموعه بر ضرورت صدور سند در مراکز تعويض پلاک،مراجعه خريداران و فروشندگان خودرو به مراکز تعويض پلاک الزامي است. از سوي ديگر متوليان دفاتر اسناد رسمي نيز معتقدند مرجع صدور سند،دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت املاک و اسناد کشور است و برگ سبز خودرو صرفا براي تعويض پلاک خودرو کارايي دارد. با چنين اوصافي،لزوم مداخله نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي رفع اين معضل ضرورتي اجتناب ناپذير است که تحقق آن و تعيين و تعريف قانوني شفاف که از ضمانت اجرايي لازم نيز برخوردار باشد از نيازهاي جدي به شمار مي رود که مي تواند نقطه پاياني براي حل و فصل اين معضل و خاتمه دادن به سرگرداني مردم محسوب شود. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد