تقابل ارزش «برند» رنو و «بازار» ایران

دنياي اقتصاد/ قرارداد سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و رنو در حالي هنوز به امضا نرسيده است که به گفته منابع آگاه، دو طرف پيشرفتي 95 درصدي در مذاکرات خود داشته و تنها مساله باقيمانده ميان آنها، به ارزش‌گذاري برند «رنو» و «بازار ايران» مربوط مي‌شود.مهرماه سال گذشته بود که رنو و ايدرو تفاهم‌نامه همکاري مشترک با يکديگر امضا کرده و بنا شد پس از انجام مذاکرات نهايي و رفع موانع و اختلاف‌نظرهاي موجود، تفاهم‌نامه موردنظر به قرارداد تبديل شود.اين تفاهم‌نامه که به‌طور ناگهاني در حاشيه نمايشگاه خودرو پاريس امضا شد، تعجب و در عين حال نگراني خودروسازان داخلي را به‌دنبال داشت و شواهد امر نشان مي‌داد و مي‌دهد آنها چندان دل‌خوشي از اين اتفاق ندارند.هم ايران‌خودرو و هم سايپا نيز خواستار همکاري مشترک با رنو بوده و قصد داشتند با توجه به فضاي مثبت ايجاد شده پس از توافق هسته‌اي و برجام، مشارکتي جديد را با اين خودروساز معتبر اروپايي آغاز کنند. با اين حال، سازمان گسترش پيشدستي کرد و با امضاي تفاهم‌نامه با رنو، خود شراکت با اين خودروساز فرانسوي را در ايران کليد زد. هرچه هست، با وجود آنکه بنا بود تفاهم‌نامه موردنظر به فاصله‌اي نه چندان طولاني به قرارداد تبديل شود، تا به امروز اين اتفاق رخ نداده است.اين در شرايطي است که منابع آگاه تاکيد مي‌کنند ايدرو و رنو تا مرز 95 درصد به تفاهم با يکديگر رسيده و بنابراين مي‌توان گفت امضاي قرارداد آنها تقريبا قطعي شده است. اگرچه طي چند ماه گذشته گمانه‌زني‌هاي زيادي در مورد محل اختلاف رنو و ايدرو و اينکه چه مانعي بر سر راه امضاي قرارداد آنهاست، مطرح شده، با اين حال ظاهرا بيشتر اختلافات رفع و تنها يک مورد خاص براي رسيدن به امضاي قرارداد باقي مانده است. اين مورد خاص اما به ارزش‌گذاري برند رنو و بازارخودرو ايران مربوط مي‌شود و در حال حاضر دو طرف مشغول چانه زني بر سر اين مساله هستند. به‌عبارت بهتر، سازمان گسترش و رنو قصد دارند با تعيين ارزش اين دو (شرکت خودروسازي رنو فرانسه و بازار خودرو ايران)، تا حد امکان از يکديگر امتياز گرفته و مسير و چشم‌انداز قرارداد و همکاري مشترک شان را به نفع خود ترسيم کنند. بر اين اساس، رنو که ظاهرا به سمت حضور در مربع ارزشمندترين برندهاي خودرويي دنيا خيز برداشته، مي‌خواهد از ناحيه جايگاه جهاني خود، امتيازات لازم براي حضوري گسترده و متفاوت در صنعت و بازار خودرو ايران را فراهم بياورد. شکل تفاهم‌نامه مشترک رنو و ايدرو به‌گونه‌اي است که اين خودروساز فرانسوي به‌نوعي مستقل در خودروسازي و بازار ايران عمل خواهد کرد. اين اتفاق که براي اولين بار در خودروسازي کشور رخ خواهد داد، به رنو اجازه مي‌دهد بدون مشارکت با شرکت‌هاي خودروساز ايراني و مطابق با فرهنگ و روش خاص خود، در حوزه‌هاي مختلف اعم از توليد و فروش و خدمات پس از فروش اقدام کند. از همين رو رنويي‌ها مي‌خواهند ضمن جا انداختن ارزش برند خود براي مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، از اين ناحيه (ارزش‌گذاري برند) قراردادي در راستاي تحقق اهداف شان در ايران به امضا برسانند. طبعا هرچه ارزش و قيمت بالاتري براي برند رنو تعيين شود، خودروساز فرانسوي قدرت مانور بهتر و بيشتري براي فعاليت در کشور خواهد داشت و مي‌تواند بهترين استفاده را از حضور مستقل در ايران ببرد. از آن سو اما سازمان گسترش و البته وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز به‌دنبال تعيين ارزش بازار خودرو کشور بوده و مي‌خواهند از اين راه ضمن محدود کردن امتيازات رنو، دست بالا را در مشارکت با اين خودروساز فرانسوي داشته باشند.به‌عبارت بهتر، ارزش بازار خودرو ايران در برابر ارزش برند رنو فرانسه قرار گرفته و مسوولان وزارت صنعت مي‌خواهند از اين راه (ارزش‌گذاري بازار) از رنويي‌ها امتيازات لازم را در مسائل مختلف دريافت کنند. هرچند مشخص نيست برند رنو و بازار ايران دقيقا چقدر مي‌ارزند، با اين حال به نظر مي‌رسد در حالت کلي، ارزش بازار بر ارزش برند شرکت‌ها مقدم است. در واقع اگرچه رنو جزو خودروسازان معتبر دنيا به شمار مي‌رود و براي قرار گرفتن در جمع چهار برند ارزشمند خودرويي جهان خيز برداشته، با اين حال بازار خودرو ايران نيز بزرگ و بکر به شمار رفته و براي خودروسازان بسياري در دنيا، بهشت فروش خودرو به حساب مي‌آيد.بنابراين نه فقط رنو، بلکه بسياري ديگر از برندهاي خودرويي بزرگ جهان نيز بسيار مايلند تا با حضوري قوي در بازار ايران، به فروشي قابل توجه در آن دست پيدا کنند و همين حالا نيز پژو و هيوندايي فعاليت‌هاي خود را در خودروسازي کشور آغاز و سيتروئن و فولکس واگن هم در راه هستند. به اعتقاد کارشناسان، اهميت و ارزش برند بازار خودرو ايران به حدي است که اگر رنو خواسته يا ناخواسته فرصت بزرگ حضور در آن را از دست بدهد، خودروسازان ديگري جايش را خواهند گرفت، به‌خصوص آنکه از امتياز «فعاليت مستقل» نيز برخوردار خواهند بود. بنابراين رنو هرچه زودتر قرارداد با سازمان گسترش را به امضا برساند، به نفع خودش خواهد بود، زيرا از يک طرف زودتر وارد فاز اجرا مي‌شود و از طرفي امتياز «حضور مستقل» در خودروسازي و بازار خودرو ايران را از دست نخواهد داد. اين در حالي است که تعلل رنو مي‌تواند ضمن حذف اين امتياز، خودروساز فرانسوي را از بازار بکر و تشنه ايران دور کرده و ساير رقبا را جايگزين آن کند. اتفاقا در حال حاضر که پژو فعاليت در ايران را آغاز و سيتروئن و فولکس واگن و حتي فيات نيز قصد حضور در بازار خودرو کشور را دارند، رنو طبعا بايد بيش از پيش نسبت به آغاز فعاليت خود (در ايران) حساس شده باشد؛ زيرا رقبايش براي گرفتن سهم از اين بازار، بيکار نخواهند نشست. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد