بازی پوپولیستی با قیمت خودرو

دنياي اقتصاد/ در شرايطي که قيمت جديد خودروهاي داخلي در کارتابل ستاد تنظيم بازار خاک مي‌خورد، گويا مجموعه رفتارهاي پوپوليستي اجازه اعلام قيمت‌ها را نمي‌دهد و اين موضوع، سرگرداني مشتريان و خودروسازان را در پي داشته است. با تغيير مرجع قيمت‌گذاري خودرو از شوراي رقابت به سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان و ستاد تنظيم بازار، مشتريان و خودروسازان منتظرند قيمت‌هاي جديد اعلام شود تا هر دو طرف مصرف‌کننده و توليدکننده، تکليف خود را بدانند.آن طور که از سازمان حمايت خبر مي‌رسد، کارشناسان اين سازمان با بررسي اسناد و مدارک خودروسازان، نسبت به کشف قيمت جديد خودروها اقدام و ليست قيمت‌ها را به ستاد تنظيم بازار ارسال کرده‌اند. با وجود آنکه چند هفته‌اي از ارسال قيمت جديد خودروها به ستاد تنظيم بازار مي‌گذرد، اين ستاد هنوز اقدامي در راستاي اعلام قيمت‌ها انجام نداده و مشخص نيست چه زماني سکوت خود را خواهد شکست. در باب اينکه اعلام شدن و نشدن قيمت جديد خودروها چه تبعاتي به‌دنبال خواهد داشت، در ادامه اين گزارش به آن خواهيم پرداخت، اما در حال حاضر پرسش اصلي اينجاست که چرا ستاد تنظيم بازار به‌عنوان نهادي دولتي، قيمت جديد خودروها را اعلام نمي‌کند؟ به‌نظر مي‌رسد با توجه به دولتي بودن اين ستاد، ريشه اصلي تعلل در اعلام قيمت جديد خودروها را بايد در رفتارهاي به اصطلاح پوپوليستي جست‌وجو کرد. بدون ترديد، خودروسازي يکي از سياست‌زده‌ترين بخش‌هاي اقتصادي کشور به‌شمار مي‌رود و چون عموم جامعه به‌طور مستقيم و غير‌مستقيم با خودرو سر و کار دارند، دولت همواره در امور آن دخالت کرده و مي‌کند. دخالت‌هاي دولتي، نه تنها صنعت خودرو بلکه بازار آن را نيز متاثر از خود کرده و نمونه عيني و واضح آن، قيمت‌گذاري دستوري محصولات خودروسازان است. به‌عبارت بهتر، بعد سياسي و اجتماعي خاصي که صنعت و بازار خودرو طي اين سال‌ها پيدا کرده است، همواره دولت را بر آن داشته تا با شعار رفاه مشتريان و نظارت بر خودروسازان، مانع جاري شدن يکي از مهم‌ترين اصول اقتصادي يعني قيمت‌گذاري بر اساس نظام عرضه و تقاضا، در بازار خودرو شود. دولت‌هاي مختلف در اين سال‌ها سعي کرده‌اند بازار خودرو را محملي براي شعار رفاه و عدالت اجتماعي قرار دهند و اين‌گونه جا بيندازند که حواس‌شان به قيمت خودرو و طمع خودروسازان هست. با توجه به آنکه هدف دولت از قيمت‌گذاري دستوري يا به‌عبارت صحيح‌تر، سرکوب قيمت خودرو، راضي نگه داشتن افکار عمومي و جلوگيري از بروز نارضايتي اجتماعي (در حوزه بازار خودرو به‌عنوان يکي از بازارهاي بزرگ با درجه لمس و حساسيت بالا براي عموم جامعه)، است، شايد ماجرا در کوتاه‌مدت خوشايند مشتريان باشد، با اين حال تبعات سنگين آن، خود را در بلندمدت نشان مي‌دهد. بارها در همين صفحه به اثرات منفي سرکوب قيمت خودرو پرداخته‌ايم، از جمله اينکه اين سياست سبب شده خودروسازان با چند هزار ميليارد تومان زيان انباشته دست به گريبان شوند. علاوه‌بر اين، قيمت‌گذاري دستوري بلاهاي ديگري را نيز بر سر خودروسازي و مشتريان آورده است، از جمله، به محاق رفتن تحقيق و توسعه، عدم بهبود کيفي محصولات، نارسايي در خدمات پس از فروش و حتي در مقاطعي، نزولي شدن سطح کيفي خودروها. اينها بخشي از مهم‌ترين تبعات رفتارهاي پوپوليستي در بازار خودرو کشور به‌شمار مي‌روند و با وجود اثبات‌شان طي اين سال‌ها، هنوز هم اراده‌اي جدي براي اصلاح به چشم نمي‌آيد. نکته ريز ماجرا اينجاست که دولت خوب مي‌داند خودروسازي به دلايل مختلف (از مشکلات تحريم گرفته تا سوءمديريت)، محصولاتش را با زيان به توليد مي‌رساند و در آستانه ورشکستگي قرار دارد، با اين حال باز هم بر سرکوب قيمت اصرار مي‌کند. مجموعه رفتارهاي پوپوليستي در بازار خودرو، حکم تزريق مسکن‌هايي براي کاهش درد بيمار دارد، در شرايطي که تزريق‌کننده مي‌داند درد دوباره باز خواهد گشت و اگر درمان قطعي صورت نگيرد، بيماري تشديد مي‌شود. سال‌هاست همه فهميده‌اند مشکلات کمي و کيفي خودروسازي ايران، با قيمت‌گذاري دستوري رفع نمي‌شود و حتي بدتر هم شده است، با اين حال چون رفتارهاي پوپوليستي را پاياني نيست، اين دور باطل همچنان ادامه دارد. وقتي خودروسازان به بورس اعلام کرده‌اند ۵/ ۵ هزار ميليارد تومان زيان ديده‌اند، ديگر جايي براي ادامه رفتارهاي پوپوليستي باقي نمي‌ماند، چون افکار عمومي با مشاهده چنين زيان هنگفتي به خوبي متوجه مي‌شود در صنعت خودروي کشور چه مي‌گذرد. اينکه دولت مي‌خواهد مانع افزايش قيمت خودرو در راستاي رفاه عموم شود، نيت خيري است و قابل تقدير، اما به چه قيمتي؟ به قيمت پوشاندن حقايق تلخ صنعت خودرو و به نابودي کشاندن آن؟ اگر بناست دولت همچنان در راستاي ايجاد رفاه کاذب براي مشتريان بازار خودرو، به سرکوب قيمتي ادامه دهد و زنجيره خودروسازي کماکان با هزاران ميليارد تومان زيان پيش برود، آيا بهتر نيست خودروسازي را تعطيل کنيم؟ نبايد فراموش کرد که سرکوب قيمت خودرو در ظاهر و کوتاه‌مدت نفع مشتريان را به‌دنبال دارد، اما در نهايت آنچه نصيب‌شان خواهد شد و البته شده، افزايش شديد قيمت در بازار آزاد، کيفيت پايين محصولات، ضعف خدمات پس از فروش و سرگرداني در پيش‌فروش‌ها است. در اين ميان اما رفتارهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز در حوزه قيمت خودرو، نشانه‌هايي پوپوليستي را در خود جاي داده است. به‌عنوان مثال، مسوولان وزارت صنعت اخيرا در واکنش به تاخير در اعلام قيمت جديد خودروهاي داخلي، ضمن حمايت از قيمت‌گذاري دستوري عنوان کردند برنامه‌اي براي تغيير شرايط فعلي (در حوزه تعيين قيمت خودروهاي داخلي) ندارند. اين اظهارنظر در شرايطي است که وزارت صنعتي‌ها بهتر از هر کسي مي‌دانند در خودروسازي کشور چه مي‌گذرد و قيمت‌گذاري دستوري چه بلايي بر سر اين صنعت و بازار آن آورده است. البته اظهارنظرهاي پوپوليستي تا آنجا پيش رفته که وزارت صنعتي‌ها حتي زيان چند هزار ميليارد توماني خودروسازان را با وجود اعلام رسمي خود آنها، انکار مي‌کنند. طبق صورت‌هاي مالي ارائه شده به بورس، دو خودروساز بزرگ و اصلي کشور طي شش ماه نخست امسال متحمل زياني ۵/ ۵ هزار ميليارد توماني شده‌اند، با اين حال وزارت صنعتي‌ها در واکنش به اين خبر اعلام کرده‌اند صنعت خودرو زيان‌ده نيست. مسوولان وزارت صنعت البته در ديگر حوزه‌هاي مرتبط با خودرو نيز رفتارهاي پوپوليستي از خود بروز مي‌دهند، از جمله حوزه واردات. چندي پيش وزارت صنعتي‌ها عنوان کردند ممنوعيت واردات خودرو کار خوبي بود، اين در حالي است که به واسطه اين ممنوعيت، کلي شغل در معرض نابودي قرار گرفته و همچنين مشتريان بسياري سرگردان شده‌اند. در حال حاضر نيز دولت و وزارت صنعت با وجود آنکه مي‌دانند خودروسازان بيشتر محصولات‌شان را با زيان (زيان ناشي از قيمت‌گذاري دستوري) به فروش مي‌رسانند، فنر قيمت را نگه داشته و به بهانه جلوگيري از تورم و رفاه عمومي آن را آزاد نمي‌کنند. طبق اعلام مسوولان سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان، قيمت جديد خودروها محاسبه و در اختيار ستاد تنظيم بازار قرار گرفته، اما اين ستاد هنوز اقدامي در راستاي اعلام قيمت‌هاي جديد انجام نداده است. البته از قبل نيز گفته شده بود ستاد تنظيم بازار بر اساس ملاحظات و مصلحت، در مورد قيمت‌هاي جديد عمل خواهد کرد و به‌نظر مي‌رسد اين «ملاحظات و مصلحت» همان پوپوليسم رسوخ کرده در بازار خودرو است. پر واضح است که دولت بين ادامه بنگاهداري توام با زيان و نارضايتي عمومي از افزايش قيمت خودرو مانده است، هرچند به احتمال فراوان در اعلام قيمت‌هاي جديد باز هم رفتاري پوپوليستي از خود بروز خواهد داد. به‌عبارت بهتر، حتي اگر دولت و وزارت صنعت به افزايش قيمت خودروهاي داخلي راي مثبت بدهند، بسيار بعيد است قيمت‌هاي جديد متناسب با آنچه در بازار مي‌گذرد، باشد، چون ظاهرا قرار نيست قيمت‌گذاري آزاد شود. تاخير دولت در اعلام قيمت‌هاي جديد، به نوعي سرگرداني مشتريان و کاهش عرضه خودرو به بازار (از سوي خودروسازان) را به‌دنبال داشته است و هر دو طرف مصرف‌کننده و توليدکننده در حال حاضر در نوعي بلاتکليفي به سر مي‌برند. اين بلاتکليفي از آن جهت است که خودروسازان محصولات خود را با شرط تحويل به قيمت روز پيش‌فروش کرده‌اند و بنابراين منتظرند تا قيمت‌هاي جديد اعلام شود و آنگاه نسبت به تحويل آنها اقدام کنند. در اين شرايط، مشترياني که پيش‌خريد کرده‌اند نيز فعلا بلاتکليف مانده و نمي‌دانند در نهايت چه زماني خودروي خود را دريافت خواهند کرد. اين در حالي است که اگر قيمت‌هاي جديد اعلام شود، خودروسازان عرضه و تحويل محصول را تسريع مي‌کنند و اين موضوع سبب رفع بلاتکليفي بسياري از مشتريان خواهد شد، ضمن آنکه بازار را نيز به سمت کاهش قيمت سوق خواهد داد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد