حیات خودروسازی در گرو افزایش عمق تولید داخلی است؟

دنياي اقتصاد/ حمايت از قطعه‌سازان براي توليد و داخلي‌سازي قطعات وارداتي و تا حدودي پشتيباني مالي از آنها پروژه‌اي است که اين روزها توسط سياست گذاران کلان بخش خودرو براي سر پا نگه داشتن زنجيره خودروسازي دنبال مي‌شود. در برنامه ۱۰گانه بهبود وضعيت خودروسازان که چهارشنبه گذشته از سوي معاون وزير صمت رونمايي شد، از دو خودروساز بزرگ کشور خواسته شده که در راستاي داخلي‌سازي قطعات وارداتي از قطعه‌سازان حمايت کنند. آنچه مشخص است يکي از اهداف وزارت صمت در برنامه ۱۰ گانه، توسعه عمق ساخت داخل يا به نوعي داخلي‌سازي قطعات وارداتي براي ادامه حيات خودروسازي کشور است. با توجه به اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي ورود بسياري از قطعات به کشور با دشواري‌هايي همراه است. اين دشواري هم‌اکنون خطوط توليد برخي از خودروها را متوقف کرده حال آنکه برخي از دست‌اندرکاران صنعت خودرو معتقدند که در سال آينده توليد محصولات خودروسازان تاثيرپذيري بيشتري از ورود قطعات اصلي خواهد داشت. به اين ترتيب وزارت صنعت، معدن و تجارت از خودروسازان خواسته که هم قطعه‌سازان وابسته به اين شرکت‌ها در اين زمينه فعال کنند و هم قطعه‌سازان کشور را مورد حمايت قرار دهند. در حال‌حاضر دو شرکت تامين قطعه ساپکو و سازه‌گستر با برگزاري نمايشگاهي در اين زمينه، قطعات وارداتي را به منظور داخلي‌سازي در معرض ديد قطعه‌سازان و فعالان اين حوزه قرار داده‌اند تا اگر توانمندي در اين مسير وجود دارد، مورد حمايت قرار دهند. در اين حين به‌نظر مي‌رسد به‌کارگيري اين رويه وزارت صنعت، اگرچه قطعه‌سازي کشور را به سمت داخلي‌سازي هدايت مي‌کند، اما نقطه کوري در دل خود دارد که همان موضوع افت کيفيت است. آنچه طي دهه‌هاي گذشته خودروسازي کشور را با چالش همراه کرده افزايش داخلي‌سازي همراه با افت کيفيت بوده است؛ به‌طوري‌که هر خودرويي هرچه از قطعات ساخت داخل بهره برده با افت کيفيت مواجه شده است.در دور پيشين تحريم‌ها نيز شاهد بوديم که تيراژ و کيفيت دو مولفه‌اي بودند که دست در دست يکديگر روند نزولي را طي کردند. اين در حالي است که طي آن دوره شرکت‌هاي خودروساز به‌واسطه تحريم‌ها مجبور بودند براي تامين قطعات وارداتي مورد نياز خود منابع تامين خود را تغيير دهند و توليد‌کنندگان درجه دو و سه چيني را جايگزين شرکت‌هاي اصلي کنند.در هر صورت به‌نظر مي‌رسد که دور جديد تحريم‌ها که از اواسط مردادماه سال‌جاري آغاز و با تکميل حلقه آن در آبان ماه گذشته، هوشمندانه‌تر از دوره پيشين است منجر به آن شده که وزارت صنعت به‌دنبال تغيير رويه خود براي نجات زنجيره خودروسازي در دور جديد تحريم‌ها باشد. در اين زمينه فرشاد مقيمي، معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت با تبيين برنامه ۱۰‌گانه اين وزارتخانه تاکيد داشته در شرايطي که دشمن زنجيره خودروسازي کشور را زير فشار قرار داده، بايد با تلاش در افزايش عمق ساخت داخل به‌ويژه در صنعت قطعه بتوانيم وابستگي اين صنعت به خارج را کاهش دهيم. وي ارائه برنامه عملياتي دو خودروساز بزرگ کشور براي داخلي‌سازي قطعات خودرو را خواستار شده و عنوان کرده که توليدکنندگان بايد با شناسايي توانمندي‌هاي قطعه‌سازان به برنامه‌ريزي براي توسعه توليد اين قطعات اقدام کنند. با توجه به اظهارات فرشاد مقيمي وزارت صنعت بالاجبار به‌دنبال داخلي‌سازي قطعات وارداتي است تا مانع از توقف خطوط توليدي خودروهايي شود که به قطعات وارداتي وابسته هستند. اگرچه داخلي‌سازي اين قطعات مي‌توانست در شرايط مهياتري صورت بگيرد تا از افت کيفي آنها جلوگيري شود، اما ظاهرا مسوولان صنعتي کشور بيشتر به‌دنبال توليد اين قطعات آن‌هم با هر کيفيتي هستند. به گفته برخي از فعالان صنعت قطعه هم‌اکنون ۳۵ درصد قطعات در خطوط توليدي خودروسازان وارداتي است، بنابراين توليد‌کنندگان خودرو به دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دنبال داخلي‌سازي اين قطعات هستند. آنچه مشخص است به‌دليل انحصاري که در صنعت خودرو و قطعه وجود دارد و همچنين دولتي بودن خودروسازي‌هاي کشور، هيچ گاه اراده‌اي براي عمق بخشيدن به ميزان داخلي‌سازي قطعات نبوده، هرچند که واردات برخي قطعات براي بعضي از افراد و شرکت‌ها نيز ايجاد نفع مي‌کرده براي همين اراده‌اي براي داخلي‌سازي هيچ گاه وجود نداشته است. حال با توجه به اينکه دروازه ورود بسياري از قطعات به کشور مسدود شده اين سوال مطرح مي‌شود که داخلي‌سازي قطعات وارداتي چه شرايطي بايد داشته باشد و در اين ميان چگونه مي‌توان کيفيت را حداقل در سطح فعلي حفظ کرد؟ در اين زمينه برخي از کارشناسان تصميم به داخلي‌سازي آن هم در شرايط کنوني را براي حفظ بقاي صنعت خودرو اقدامي مثبت مي‌خوانند اما الزاماتي را براي آن تعريف مي‌کنند؛ به‌طوري‌که در وهله اول بايد توجيه اقتصادي داخلي‌سازي اين قطعات ناديده گرفته شود زيرا توليد اين قطعات در صورتي توجيه اقتصادي دارند که در تيراژ انبوه باشند، بنابراين در اين شرايط که تيراژ خودرو داخلي به نسبت گذشته روند نزولي به خود گرفته است، قطعا داخلي‌سازي اين قطعات توجيه اقتصادي ندارد؛ اما چنانچه نگاه اقتصادي را کنار گذاشته و تمرکز بر ادامه حيات زنجيره خودروسازي در شرايط تحريم متمرکز شود، اين اقدام توجيه‌پذير خواهد بود. اين کارشناسان تاکيد دارند که بايد به اين مساله به‌صورت يک پروسه نگاه شود، نه يک پروژه. چنانچه به بحث داخلي‌سازي قطعات نگاه بلندمدتي داشته باشيم، اين اتفاق مي‌تواند منجر به ايجاد يک جريان پايدار در داخلي‌سازي قطعات شود. اما نگاه کوتاه‌مدت به داخلي‌سازي و صرفا براي عبور از تحريم‌ها مي‌تواند تمام سرمايه‌گذاري‌هاي صورت‌گرفته در اين بخش را هدر دهد. مساله ديگر اين است که براي داخلي‌سازي قطعات نيازمند سرمايه‌گذاري روي خطوط توليد هستيم زيرا براي توليد آنها نياز به ابزار دقيق داريم که اين امکان در شرکت‌هاي قطعه‌ساز به‌دليل واردات ايجاد نشده و در شرايط تحريمي دستيابي به ماشين‌آلات با چالش‌هايي همراه است؛ بنابراين نياز است تا مجموعه دولت در اين بخش به حمايت از شرکت‌هاي قطعه‌ساز پرداخته و اين امکان را فراهم کند تا خطوط توليد قطعه‌سازان به اين ماشين‌آلات مجهز شود. پيشنهاد ديگر کارشناسان اين است که در گام اول تعداد محدودي خودرو که عمق داخلي‌سازي بيشتري دارند به‌عنوان نمونه مورد بررسي قرار بگيرند و کمبود قطعات اين خودروها داخلي‌سازي شود و چنانچه اين مدل موفق بود به سمت داخلي‌سازي محصولات ديگر برويم. آنها تاکيد مي‌کنند اين امکان وجود دارد که تلاش براي داخلي‌سازي تمام محصولات در يک بازه زماني مشخص منجر به شکست پروژه داخلي‌سازي شود و در اين ميان سرمايه‌گذاري‌هاي صورت‌گرفته به‌دليل عدم‌نتيجه‌گيري مناسب هدر رود.در ارتباط با بحث کيفي هم کارشناسان تاکيد مي‌کنند که بي‌ترديد در ابتداي راه شاهد کاهش کيفيت خواهيم بود، اما چنانچه اين مسير ادامه‌دار باشد و همان‌‌طور که وزارتخانه تاکيد کرده نظارت روي آن با دقت انجام شود، مي‌تواند کيفيت پله‌پله افزايش يابد. چرايي حرکت به سمت توليد داخلي داخلي‌سازي خودرو با توجه به شعار خودروهاي ملي توسط دو شرکت خودروساز کشو در بازه‌هاي زماني مختلف مطرح بوده است. اما از شروع دهه ۹۰ و به‌دنبال اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفت. در اين بين هر چند زنجيره خودروسازي کشور در تحريم‌هاي اوليه هسته‌اي طعم تلخ نبود قطعه در خطوط توليد را چشيدند؛ چراکه دروازه ورود قطعات به کشور مسدود شده بود، اما با لغو تحريم‌ها هيچ فعاليتي براي داخلي‌سازي انجام ندادند. حال که تحريم‌هاي ثانويه هسته‌اي با شدت بيشتري از سوي ايالات‌متحده آمريکا اعمال شده دست‌اندرکاران صنعت خودرو با هدايت وزارت صمت در انديشه و روياي داخلي‌سازي قطعات خودرو هستند.البته پيش از اينکه تحريم صنعت خودرو اتفاق بيفتد، در مقاطعي با نظر برخي مديران خودروساز شاهد بوديم که نگاه ويژه‌اي به داخلي‌سازي قطعات صورت گرفت. به‌خصوص در زمان مديريت رضا ويسه که نگاه ويژه‌اي به داخلي‌سازي بسياري از قطعات شد.بنابراين مي‌توان اين طور جمع‌بندي کرد که افزايش عمق داخلي‌سازي قطعات در داخل يا براساس يک نياز، مانند تحريم، شکل گرفته يا نوع نگاه مديران خودروساز باعث شده است که ضريب داخلي‌سازي قطعات افزايش يابد. با اين حال هيچ يک از اين دو ديدگاه سبب نشده که داخلي‌سازي قطعات روند پايداري داشته باشد. تغيير مديريت شرکت‌هاي خودروساز و همچنين رفع تحريم‌هاي اين صنعت در سايه برجام شرايطي را فراهم کرد تا مباحث مرتبط با افزايش عمق داخلي‌سازي قطعات به حاشيه برود. افزايش تيراژ خودروسازان بعد از نهايي شدن برجام و همچنين نگاه شرکت‌هاي خودروساز به شرکاي بين‌المللي خود براي تامين قطعات، اين مساله را تشديد کرد. در کنار اين مساله، تفکري هم که به نوعي ترمز داخلي‌سازي قطعات را کشيده است، بي‌اعتمادي به کيفيت قطعات داخلي است.با اين شرايط بسياري از کارشناسان تاکيد دارند با وجود سايه سنگين تحريم‌ها و موضوع افزايش عمق داخلي‌سازي قطعات بايد به سمتي برويم که نگاه بلندمدت در اين بخش را مدنظر قرار دهيم. چگونگي افزايش داخلي‌سازي نياز به تغيير ديدگاه در زمينه داخلي‌سازي قطعات مورد توجه حسن کريمي‌سنجري نيز قرار گرفته است.اين کارشناس خودرو، به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: داخلي‌سازي قطعاتي که تا پيش از اين وارد مي‌شده، نيازمند سرمايه‌گذاري است. بنابراين پيش از اينکه در اين زمينه سرمايه‌گذاري صورت بگيرد بايد به‌دنبال نگاه بلندمدت در اين زمينه باشيم.اشاره اين کارشناس به تغيير نگاه به بحث داخلي‌سازي در واقع پرده از يک حلقه مغفول مانده در زنجيره خودروسازي برمي‌دارد. پيش از اين هرگز يک برنامه‌ريزي منسجم در اين زمينه وجود نداشته است. در دوره اول تحريم‌ها اين بحث مطرح شد و زنجيره خودروسازي به‌صورت جزيره‌اي و غير‌منسجم اقداماتي انجام داد، اما با نهايي شدن برجام، به نوعي تمام آن اقدامات به حاشيه رفت و بار ديگر نگاه مديران خودروساز به شرکاي بين‌المللي معطوف شد.کريمي‌سنجري معتقد است در کنار تغيير ديدگاه بايد اتفاقات ديگري هم در زنجيره خودروسازي بيفتد. افزايش توان بهره‌وري در زنجيره خودروسازي، استفاده از استعدادها و توانمندي‌هاي موجود در کشور به جاي استعدادکشي و تغيير نگاه مديران خودروساز مي‌تواند سبب شود تا افزايش عمق داخلي‌سازي در زنجيره خودروسازي تسريع شود. وي در پاسخ به اين سوال که چه اتفاقي براي کيفيت محصولات داخلي در صورت افزايش داخلي‌سازي خواهد افتاد؟ مي‌گويد: قطعا در کوتاه‌مدت کيفيت روند کاهشي خواهد داشت، اما همان طور که اشاره شد چنانچه نگاه بلندمدت به داخلي‌سازي داشته باشيم، به‌تدريج نمودار نزولي کيفيت محصولات، صعودي خواهد شد. اميرحسن کاکايي، کارشناس خودرو نيز با کريمي‌سنجري در ارتباط با کاهش کيفيت محصولات در صورت داخلي‌سازي قطعات موافق است. اين کارشناس خودرو به خبرنگار ما مي‌گويد: در شرايط فعلي که با تحريم‌هاي هوشمندانه به نسبت دوره قبل مواجه هستيم و به‌نوعي تمام راه‌ها براي تامين قطعات مورد نياز از منابع تامين خارجي مسدود شده است، چاره‌اي نداريم که با افزايش عمق داخلي‌سازي زمينه را براي ادامه حيات زنجيره خودروسازي مهيا کنيم. به عقيده اين کارشناس براي مهيا شدن اين شرايط بايد برنامه‌ريزي مناسب در کنار ايجاد يک نقشه راه فناورانه در دستور کار دست‌اندرکاران زنجيره خودروسازي قرار گيرد. کاکايي تاکيد مي‌کند بايد براي دستيابي به اين مهم، صبر و پشتکار وجود داشته باشد. وي پيشنهاد مي‌کند با توجه به تعدد محصولات داخلي و ميزان نياز متفاوت هر يک از اين محصولات به قطعات وارداتي، بهتر است ابتدا دو محصول را که از عمق داخلي‌سازي بيشتري برخوردارند، داخلي‌سازي کنيم و در صورتي که اين مساله جواب داد با توجه به ميزان نياز کمتر به واردات قطعات به‌تدريج داخلي‌سازي محصولات ديگر را هم در دستور کار قرار دهيم. اين کارشناس دليل اين مساله را جلوگيري از هدررفت منابع مي‌داند. رضا نجفي‌منش، رئيس انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي نيز عنوان مي‌کند که در اين زمينه مي‌توان از شرکت‌هاي دانش‌بنيان کمک گرفت و قطعات وارداتي را داخلي‌سازي کرد. وي همچنين تاکيد مي‌کند که در حال حاضر ۳ هزار و ۸۰۰ شرکت دانش‌بنيان در کشور وجود دارد که مي‌توان در زمينه داخلي‌سازي قطعات به زنجيره خودروسازي ياري دهد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد