عضو اتاق بازرگانی تهران: دولت پای خود را از صنعت خودرو بیرون بکشد
ايسنا
بروزرسانی
ايسنا/ يک عضو اتاق بازرگاني تهران معتقد است اصليترين دليل رشد منفي ۷.۹ درصدي بخش صنعت در ۹ ماه ابتدايي سال ۹۷ ضربههايي بوده که به صنعت خودرو وارد شده است.
محمدرضا نجفيمنش در گفتوگو با ايسنا، اظهار کرد: همانطور که بررسي آمار سالهاي قبل نشان ميدهد، خودرو اصليترين عامل در تعيين شرايط رشد صنعت کشور است و اين حوزه هر گاه توانسته به کار خود با قدرت ادامه دهد صنعت نيز رشد کرده و هر گاه صنعت خودرو زمين خورده، رشد صنعتي کشور نيز منفي شده است.
به گفته وي در ماههاي گذشته ميزان توليدات خودروي کشور حدود ۴۰ درصد کاهش يافته و همين مسئله تأثير خود را در رشد منفي بخش صنعت و همچنين صنايعي همچون فولاد و پتروشيمي نشان داده است.
اين عضو اتاق بازرگاني تهران درباره دلايل کاهش توليد و افت صنعت خودرو در سال ۹۷ توضيح داد: متأسفانه امروز بازار خودرو با مشکلاتي جدي رو به رو است. از يک سو قيمتها به جايي رسيده که براي بسياري از مردم امکان خريد در اين بازار را از بين برده است و از سوي ديگر خودروسازان نيز معتقدند که با شرايط فعلي متضرر خواهند شد.
نجفيمنش ادامه داد: اصليترين عامل اين اتفاق حضور دولت در اين بازار و قيمتگذاريهاي دستوري است که اتفاق افتاده؛ وقتي دولت به خودروسازان دستور ميدهد که کالاي خود را با قيمت خاصي عرضه کنند، هر دو طرف اين بازار با مشکل عدم رضايت مواجه خواهند شد.
وي با بيان اينکه خارج شدن کامل دولت از بازار خودرو بهترين اتفاقي است که ميتواند براي اين بخش رخ دهد، درباره چگونگي تعامل بازار با اين اتفاق توضيح داد: با خروج دولت بازار خود نرخ نهايي را تعيين ميکند. براي مثال اگر در حال حاضر قيمت يک خودرو در بازار به صد ميليون تومان رسيده پيشنهاد ما اين است که قيمت ابتدايي ۵ درصد زير قيمت بازار يعني ۹۵ ميليون تومان تعيين شود.
اين عضو اتاق بازرگاني تهران ادامه داد: پس از اين اتفاق شرايط بازار رصد ميشود. اگر ديديم که همچنان کشش کافي براي قيمتها وجود ندارد، باز هم قيمت پايين آمده و در نهايت به نقطه تعادل ميرسد. به همين ترتيب هم خودروسازان تکليف خود را با بازار ميدانند و هم مردم براساس شرايط واقعي قيمتها نسبت به خريد محصولات مورد نظرشان اقدام ميکنند. در غير اين صورت نميتوان انتظار داشت که صنعت خودرو به روزهاي خوب خود بازگردد.
به گزارش ايسنا، براساس جديدترين آمارهاي ارائه شده رشد اقتصادي کشور در ۹ ماه ابتدايي سال ۹۷ به منفي ۳.۸ درصد رسيده است. در اين ميان بخش صنعت به عنوان يکي از اصليترين عوامل تأثيرگذار در رشد اقتصادي کشور در ۹ ماه ابتدايي سال گذشته رشد منفي ۷.۹ درصد را به ثبت رسانده است.