زمزمه آزادسازی واردات خودروهای هیبریدی در مجلس

دنياي خودرو/ در صورت رفع موانع خارجي و تصويب نهايي اين طرح، قانون مرجع تصميم‎گيري درخصوص واردات خودرو خواهد بود بيش ‌از يک‌سال‌ونيم از موضوع توقف واردات خودرو مي‌گذرد، اما هنوز شاهد بلاتکليفي بسياري از ثبت‌سفارش‌هاي سال‌هاي گذشته در گمرک هستيم. هرچند دولت به‌دليل جلوگيري از خروج ارز در مواجهه با تحريم‌ها اقدام به وضع قانون ممنوعيت واردات در ابتداي سال 97 کرد، اما حالا با دستور رئيس‎جمهور، تمام موانع پيش روي واردات کالاهاي رسوب‎کرده در گمرک‌هاي کشور بايد برداشته شود. در اين ميان، همچنان شاهد اظهارنظرهاي مختلف از سوي مجلسي‎ها و دولت‌ در خصوص بحث واردات و نيز خودروهاي مانده در گمرک هستيم. به‌عنوان مثال، سيدمهدي مقدسي، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس معتقد است در شرايط تحريم بايد مانع خروج ارز از کشور شد. از اين رو نبايد اميد داشت دولت قانون ممنوعيت واردات خودرو را لغو کند. اما در عين حال واردات خودروهاي هيبريد و غيرلوکس به‌دليل تحميل هزينه کمتر در بخش درمان و محيط‌زيست، نه‎تنها هزينه‎زا نيست، بلکه مي‌تواند مانع اتلاف منابع بيشتري شود. وي در اين باره مي‎گويد: «درحال‎حاضر بخشي از توليدات داخلي خودرو کيفيت مناسبي نداشته و آلايندگي بالايي دارند که نتيجه آن افزايش بيماري‌ها و هزينه‌هاي درماني است که از سوي مردم و دولت پرداخت مي‌شود. از اين رو سياست ساماندهي بازار خودرو با نگاهي به واردات خودروهاي هيبريد و بدون آلايندگي بايد در دستور کار قرار گيرد. اين خودروها به‌دليل منافعي که در زمينه محيط‌زيست و جلوگيري از اتلاف منابع مالي مردم و دولت دارند، مي‌توانند کالاي اقتصادي تلقي شوند، نه کالاي لوکس. از سوي ديگر تا حدودي فضاي رقابتي‌تري نيز براي توليدات داخلي ايجاد مي‌کنند.» سازمان توسعه تجارت با آزادسازي واردات خودرو مشکلي ندارد محمدرضا مودودي، سرپرست سازمان توسعه و تجارت نيز در همين باره، با بيان اين‎که براي موضوع واردات خودروهاي خارجي تابع قانون هستيم، گفت: «با توجه به محدوديت ارزي در کشور، واردات کالاهاي غيرضروري جزو اولويت‌ها نيست. به عبارت ديگر در شرايط کنوني بايد ارز براي تامين نياز داخلي، واردات کالاهاي اساسي و مواد اوليه کارخانه‌ها صرف شود و خودرو جزو ضرورياتي نيست که ما ارز را براي واردات آن اختصاص دهيم.» وي درباره تغييرات احتمالي در ثبت‌سفارش و واردات خودرو تصريح کرد: «اگر در آينده ملاحظاتي براي واردات خودرو در نظر گرفته شود، ممکن است ممنوعيت واردات اين محصول برداشته شود و سازمان توسعه تجارت نيز با اين تصميم مشکلي ندارد.»‌ مودودي در خصوص خودروهاي مانده در گمرک نيز اظهار داشت: «اين مقوله به گمرک مربوط مي‌شود، اما تا آن‎جايي‌که مطلع هستم درحال‎حاضر بخشي از اين خودروها که مشکل قانوني و قضايي نداشته‌اند، از گمرک آماده ترخيص شده‌اند.» مصوبه ساماندهي بازار خودرو؛ بار ديگر در صحن علني ولي ملکي، سخنگوي کميسيون صنايع و مجلس نيز خبر از احتمال بررسي مجدد طرح ساماندهي صنعت خودرو طي هفته آينده در صحن علني داده است. اين طرح در بهمن‎ماه سال گذشته پس از چندين‌بار بررسي و بازگشت به کميسيون صنايع، مجددا براي بررسي بيشتر به کميسيون صنايع ارجاع شد و با وجود مشکلات زياد خودروسازان در سال گذشته تا آخرين روزهاي سال‌97 به صحن علني مجلس نرسيد. حال با گذشت‌ حدود 3‌ماه از ارجاع دوباره اين طرح در کميسيون صنايع و بررسي بيشتر جرئيات اين طرح، اين نماينده مجلس از جمع‎بندي نهايي اين طرح و ارجاع آن به هيات‌رئيسه مجلس خبر داده است. به گفته ملکي، کميسيون صنايع وظيفه خود را در قبال اين طرح انجام داده است. وي ابراز اميدواري مي‎کند که با تعيين تکليف اين طرح در صحن علني، بازار خودرو از بلاتکليفي و نابساماني خارج شود. سخنگوي کميسيون صنايع مجلس مي‎افزايد: «طرح ساماندهي صنعت خودرو به‌دنبال مطرح‎شدن برخي ابهامات در صحن علني، سال گذشته دوباره به کميسيون صنايع بازگشت و حال با رفع اين موارد و نهايي‎شدن آن در کميسيون و تصويب آن در صحن علني، انتظار مي‎رود اجراي اين مصوبه بازار خودرو را قانونمندتر از وضعيت فعلي کند.» وي درخصوص جزئيات مورد بررسي اين طرح در کميسيون صنايع مجلس توضيح مي‎دهد: «بررسي جزئيات مبهم طرح ساماندهي توسط اعضاي کميسيون صنايع به اتمام رسيده و براي بررسي نهايي طرح در صحن علني آماده شده است.» ملکي در پايان با اشاره به دستور رئيس‎جمهور درخصوص ترخيص خودروهاي بلاتکليف مانده در گمرکات کشور گفت: «بررسي طرح ساماندهي صنعت خودرو در صحن علني مجلس ارتباطي با موضوع جلوگيري از رسوب کالا در گمرک‌هاي کشور و دستور رئيس‎جمهور در اين خصوص ندارد. همان‌طور که پيش از اين گفته شد، آزادي و ممنوعيت واردات خودرو به شرايط سياست خارجي کشور ارتباط دارد. اما در صورت رفع موانع خارجي و تصويب نهايي طرح ساماندهي صنعت خودرو، قانون مرجع تصميم‎گيري درخصوص واردات خودرو خواهد بود.» ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد