قیمت خودرو در بازار همانند هر کالای دیگر تابع عرضه و تقاضا است

ايسنا/ معاون نظارت بر کالاهاي سرمايه‌اي و خدمات سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان گفت: قيمت خودرو در بازار همانند هر کالاي ديگر تابع عرضه و تقاضا است. وحيد منايي با استناد به ضوابط عمومي قيمت‌گذاري مصوب هيأت تعيين و تثبيت قيمت‌ها و نيز وظايف نظارتي محوله به سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان گفت: در مقطع کنوني صنعت و بازار خودرو در شرايط عادي بسر نمي‌برد و بايستي توجه داشته باشيم که دلايل گوناگوني اعم از تشديد نوسانات نرخ ارز، تغيير منشأ تأمين ارز از ترجيحي به نرخ نيمايي، استمرار و فزوني مشکلات ناشي از بدهي صنعت خودرو به قطعه‌سازان، گران شدن مواد اوليه که عمدتاً شامل ورق‌هاي پوشش دار گالونيزه به فلزات غيرآهني و رنگين و نيز محصولات صنايع پتروشيمي که در توليد قطعات خودرو کاربرد داشته از جمله عوامل مؤثري بوده‌اند که باعث رکود ۴۰ درصدي در توليد سال ۹۷ خودرو نسبت به سال ۹۶ و به تبع کاهش توزيع خودرو شده‌اند. وي ادامه داد: از طرفي فزوني تقاضاي کاذب (بعضاً وجود خريداران ۲ تا ۳۰ خودرو) به واسطه نقدينگي سرگردان موجود در دست عده‌اي که مصرف کننده واقعي نبوده و به همه اينها اضافه کنيد برخي سو مديريت‌هايي که در اين صنعت وجود دارد نيز باعث اثرگذاري منفي بر تنظيم بازار اين محصول شد و لذا سياست‌گذاري و تصميم‌گيري صحيح براي مديريت بخش صنعت خودرو را با ريسک پذيري بالا مواجه کرده است. معاون نظارت بر کالاهاي سرمايه‌اي و خدمات سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان گفت: اما آنچه که سازمان حمايت به عنوان بازوي اجرايي تنظيم بازار در جهت حمايت از مصرف‌کنندگان واقعي و نيز توليدکنندگان حرفه‌اي بدنبال آن است قطعاً مبتني بر اختيارات قانوني (و نه اقدامات سليقه‌اي) توان نظارتي موجود و مصوبات مراجع بالا دست نظير کارگروه تنظيم بازار است بنابراين رويکرد اقدامات اين سازمان در دو بخش کارشناسي و محاسبه بهاي تمام شده کالا و خدمات که مبتني بر ضوابط قيمت‌گذاري مصوب هيأت تعيين و تثبيت قيمتها و نيز اعمال مسؤوليتهاي نظارت بر تأمين توزيع و قيمت کالا و خدمات مطابق اولويت بندي بعمل آمده در مصوبه شماره ۱۵۱۷۸ مورخ ۱۰/‏۰۶/‏۹۷‬ کارگروه تنظيم بازار بوده انجام پذيرفته است. منايي تصريح کرد: لازم به ذکر است در زمينه محاسبه کارشناسي بهاي تمام شده خودرو نيز در آذرماه سال ۹۷ اقدام لازم توسط سازمان حمايت براساس دستورالعمل شماره ۱۶۹۷۵۶ مورخ ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ رئيس کارگروه تنظيم بازار انجام پذيرفته و نتيجه به ستاد تنظيم بازار منعکس شده است. وي اضافه کرد: همچنين در بخش اقدامات نظارتي اولويت اقدامات سازمان حمايت ابتدا انعکاس هشدارهاي نظارتي از آخرين وضعيت تأمين، توزيع و قيمت کارخانه و بازار اقلام کالايي حساس و ضروري در تنظيم بازار براي تصميم‌گيري بهنگام به مراجع ذيصلاح بوده که به طور مثال در زمينه خودرو در حال حاضر نسبت به تهيه گزارشات روزانه از وضعيت قيمت، توليد و تحويل و انعکاس به مقام محترم وزارت صنعت معدن و تجارت اقدام مي‌شود. معاون نظارت بر کالاهاي سرمايه‌اي و خدمات سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان همچنين بيان کرد: در بخش رسيدگي و پاسخگويي به شکايات مردمي نيز سازمان حمايت فعال بوده و به طور مثال در سال ۹۷ به حدود ۱۳ هزار شکايت مردمي رسيدگي شده (آمار شکايات واصله در سال ۹۶ حدود يک هزار شکايت بوده) و اين در حالي است که اولويت در رسيدگي به شکايات حتي المقدور عدم انعکاس پرونده به سازمان تعزيرات و ايجاد مصالحه بين شاکي و متشاکي بوده است. منايي در خصوص قيمت بازار نيز گفت: قيمت خودرو در بازار همانند هر کالاي ديگر تابع عرضه و تقاضا مي‌باشد. وي همچنين به عوامل بروز عدم تعادل عرضه و تقاضا و در نتيجه افزايش قيمت خودرو در بازار نيز اشاره و اظهار کرد: در سمت عرضه ميزان توليد شرکت‌هاي خودروساز در سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل بواسطه مشکلات ايجاد شده در تأمين قطعات مورد نياز خطوط توليد بدليل تحريم‌هاي ظالمانه با کاهش حدود ۴۰ درصدي مواجه بوده و در طرف تقاضا نيز بروز اخبار و گزارشهايي دال بر آزادسازي قيمت خودرو موجب افزايش انتظارات تورمي و انتقال تقاضاي آتي به حال شد و از طرفي نقدينگي قابل توجه موجود در سطح جامعه و ترجيح مردم به تبديل نقدينگي به کالا (به‌دليل افزايش چشمگير قيمت طلا، مسکن، ارز قاچاق و…) به همراه انتقال تقاضاي اشباع نشده خودروهاي وارداتي منتج از افزايش قيمت به سمت کالاي جانشين توليد داخل و همچنين افزايش تقاضاي سفته‌بازي و واسطه‌گري خودرو در بازار، موجب عدم تعادل عرضه و تقاضا و در نتيجه افزايش قابل ملاحظه قيمت بازار شده و به نظر مي‌رسد تا در اين ارتباط توليد مکفي صورت نپذيرد و يا مسير مطمئني براي بازدهي سود سرمايه‌گذاري ناشي از نقدينگي در دست مردم تعريف نشود کنترل فضاي عرضه و تقاضا و نوسانات قيمتي مشکل خواهد بود. معاون نظارت بر کالاهاي سرمايه‌اي و خدمات سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان در مورد خودروي خاص اشاره شده در گزارش يکي از خبرگزاري‌ها گفت: اين مورد مربوط به شرکت مديران خودرو از جمله خودروهاي غيرمشمول بوده که تعيين قيمت آن براساس تصميمات وقت شوراي رقابت در اختيار هيأت مديره شرکت‌ها قرار داشته اما پيش از اين، موضوع اخذ اطلاعات مالي شرکت مدنظر در دستور کار قرارگرفته و در حال رسيدگي مي‌باشد و در صورت احصا هرگونه تخلف از ضوابط قيمت‌گذاري اقدام قانوني لازم انجام مي‌شود. منايي در پايان يادآور شد: قيمت خودرو در سطح بازار علاوه بر عوامل فوق‌الذکر تابع سليقه مصرف‌کننده نيز بوده و علت اينکه برخي خودروها در سطح بازار داراي سطوح قيمتي پايين‌تر از قيمت مصوب شرکت است نيز به دليل سطح استقبال مصرف‌کنندگان است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد