یک بام و دوهوای واردات خودروهای دست‌دوم‌

دنياي اقتصاد/ اين روزها پيشنهادهايي مبني بر واردات خودروهاي خارجي دست‌دوم، تاکسي و اتوبوس با هدف کاهش قيمت خودرو و همچنين تامين خودروهاي ناوگان شهري روي ميز مقامات دولتي قرار گرفته است.اين پيشنهادها در حالي تامين خودروهاي سواري و ناوگان شهري را مورد هدف قرار داده که به دليل تنگ شدن حلقه تحريم‌ها، صنعت خودرو کشور قادر به پاسخگويي نياز مشتريان بازار خودرو و همچنين ناوگان شهري نيست. در اين بين واردات خودرو نو نيز به دليل ارزبري زياد و به‌تبع آن قيمت بالايي که بعد از ورود به کشور پيدا مي‌کند، نمي‌تواند نياز بازار را تامين کند، هرچند که ورود آن هم از سال گذشته متوقف مانده است. بدين ترتيب به‌نظر مي‌رسد که دولت با توجه به چالش‌هاي کنوني توليد خودروهاي سواري، تجاري و باري به دنبال مسيرهاي ديگر براي جايگزيني است تا لااقل بتواند در کنار تامين بازار خودرو، اهداف و ايده‌هاي زيست‌محيطي و کاهش آلودگي هوا را نيز دنبال کند.اما ايده ورود دست‌دوم‌ها براي اولين‌بار چگونه و توسط چه کسي مطرح شد؟ آن‌طور که مشخص است اواسط ارديبهشت ماه امسال سفير ايران در انگليس پيشنهادي مبني بر واردات خودروهاي دست دوم از کارخانه‌هاي مهم خودروسازي به مسوولان کشور ارائه داد. بعيدي‌نژاد در توييتي عنوان کرد که «سال‌هاست بسياري از کشورها حتي کشورهايي مانند روسيه، چين و هند که خود داراي صنايع داخلي توليد خودرو هم هستند، براي رفاه مردم، مديريت بازار، کاهش قيمت و افزايش استانداردهاي محيط زيست، واردات خودروهاي دست دوم کمپاني‌هاي مهم خودروسازي را با تعرفه و تضمين کيفيت تسهيل کرده‌اند.» وي ادامه داد: «اگر تحريم صنايع خارجي خودرو مانند رنو و پژو و ديگران صورت نگرفته بود امروز شرايط صنعت خودرو در ايران متفاوت بود اما در شرايط تحريم و محدوديت‌هاي متعدد ديگر، موضوع واردات خودروهاي دست دوم باکيفيت که مي‌تواند قيمت خودروهاي مناسب را تاحد زيادي کاهش دهد در ايران نيز شايسته بررسي جدي است.» هرچند واکنش‌ها به اظهارات سفيرکشورمان در انگليس متفاوت بود اما با سکوت دولت نيزهمراه شد. اما سکوت دولت چندان پايدار نبود چراکه چهارشنبه گذشته خبر رسيد که کميسيون زيربنايي صنعت و محيط‌زيست دولت ضمن موافقت با پيشنهاد وزارت کشور مبني بر واردات خودروهاي دسته دوم براي ناوگان حمل و نقل شهري (تاکسي و اتوبوس) اين پيشنهاد را جهت بررسي نهايي در اختيار هيات‌دولت قرار داده است. به اين ترتيب اگر هيات‌دولت نيز موافقت خود را اعلام کند ورود تاکسي و اتوبوس دست‌دوم به کشور آزاد خواهد شد. اما در حالي واردات اتوبوس دسته دوم شهري مسبوق به سابقه است، که واردات تاکسي دسته دوم به کشور تاکنون اتفاق نيفتاده است و براي اولين‌بار است که اين مساله مطرح مي‌شود. از سوي ديگر واردات سواري‌هاي دست دوم نيز که فعلا مسکوت است. با اين حال پيشنهادهايي که هم اکنون روي ميز دولت قرار دارد از دو محور قابل بررسي است؛ يکي اينکه کسري خودروسازان داخلي در تامين خودرو سواري، اتوبوس و تاکسي بالاخره بايد به نوعي در کشور جبران شود. با توجه به مشکلات ارزي و همچنين تعرفه بالاي واردات خودرو نو، ورود اين نوع خودروها به کشور با هزينه‌هاي بالايي همراه خواهد بود و به دنبال آن مشتري نيز بايد با قيمت زيادي محصولات مذکور را در بازار تامين کند. به اين ترتيب به‌نظر مي‌رسد که دولت براي کاهش هزينه‌هاي ورود خودرو نو، دست دوم‌ها را جايگزين کرده است. اما محور دوم به تجديد ديدگاه‌هاي دولت در مورد تامين خودرو برمي‌گردد. اين تغيير ديدگاه محور دومي است که به آن مي‌پردازيم.در اين زمينه برخي از دست‌اندرکاران صنعت خودرو توصيه مي‌کنند که دولت بهتر است به جاي هزينه کرد براي ورود دست دوم‌ها، نقدينگي مورد نظر زنجيره خودروسازي کشور را تامين کند تا نيازي به ورود محصولات دست دوم نباشد.اين خواست در شرايطي مطرح است که شرکاي خارجي خودروسازي به‌خصوص در ناوگان شهري بعد از تشديد تحريم‌ها ايران را ترک کردند و به‌نظر مي‌رسد که توليد خودرو سواري، تاکسي و اتوبوس براي واحدهاي توليدي کشور با وجود دور زدن تحريم‌ها براي تامين قطعه بسيار پرهزينه باشد. بنابراين اين سوال مطرح است که ورود دست دوم‌ها که به‌طور حتم منجر به تامين خودرو در بازار خواهد شد به صلاح است يا بايد در انتظار ساماندهي صنعت خودرو با وجود تنگ‌شدن حلقه‌هاي تحريم بود؟ اين سوال در شرايطي مطرح است که ناوگان حمل و نقل شهري نيازمند نوسازي است. مسائلي چون مشکلات زيست‌محيطي به‌خصوص در کلان‌شهرها و کاهش ضريب ايمني در خودروهاي فرسوده نوسازي اين ناوگان را دوچندان کرده است. اما همان‌طور که اشاره شد در شرايط حاضر خودروسازان داخلي نمي‌توانند در اين زمينه کمک حال باشند، بنابراين دولت به دنبال آن است که به کمک واردات اين مشکل را حل کند، البته دولت با چالش‌هايي روبه‌رو است. به‌نظر مي‌رسد اولين چالش در اين زمينه نبود ساز و کار مشخص است. همان‌طور که اشاره شد واردات اتوبوس دست‌دوم قبلا اتفاق افتاده است اما در زمينه تاکسي و سواري هيچ تجربه داخلي وجود ندارد و نيازمند تعريف ساز وکاري مشخص است، بنابراين اولين چالش تامين منابع ارزي براي واردات است. به‌نظر مي‌رسد کميسيون زيربنايي دولت با اعلام موافقت خود براي واردات خودروهاي دسته دوم تلاش کرده تا حد امکان منابع مورد نياز براي اين طرح را مديريت کند. بي‌شک واردات خودروهاي دسته دوم به نسبت خودروهاي نو، ارزبري کمتري دارد. با اين حال واردات اين خودروها خود چالش‌هاي ديگري از جمله ضربه زدن به توليد و ارائه خدمات پس از فروش مناسب را به دنبال دارد. در همين حال برخي از دست‌اندرکاران صنعت خودرو معتقدند که ظرفيت توليد اتوبوس و خودروهاي سواري از جمله تاکسي در خودروسازي‌هاي کشور وجود دارد و دولت بايد ظرفيت‌هاي مغفول مانده را تقويت کند. آنها تاکيد دارند که دولت بايد در شرايط فعلي به‌جاي اينکه به دنبال تسهيل واردات باشد تمرکز خود را روي حل مشکلات شرکت خودروساز قرار دهد تا علاوه بر تامين نياز نوسازي ناوگان شهري، ارزش افزوده ايجاد شده ناشي از توليد را به اين شرکت‌ها بازگرداند و زمينه حفظ اشتغال را در آنها فراهم آورد. تجربه جهاني‌ در زمينه ورود دست دوم‌ها اما گروه اقتصاد بين‌الملل «دنياي اقتصاد» به بررسي تجربيات جهاني پرداخت. بر اين اساس نام آفريقا به‌عنوان بزرگ‌ترين واردکننده خودروهاي کارکرده در سال‌هاي اخير مطرح شده است به‌طوري که شهروندان بسياري از کشورهاي آفريقايي غيرعربي زبان تمايل بي‌حد و وصفي را براي خريداري اين نوع خودروها ابراز مي‌کنند. آمارها نشان از آن دارد که آفريقا کمترين تقاضا را در بين مناطق ديگر جهان براي خريد خودرو داشته است و انتظار مي‌رود که همين روند نيز تداوم يابد. اکنون به ازاي هر هزار شهروند آفريقايي تنها ۴۴ خريد خودرو انجام مي‌شود. اين درحالي است که متوسط جهاني براي هر هزار فرد، ۱۸۰ خودرو است. ازسوي ديگر ژاپني‌ها توانسته‌اند بخش اعظمي از اين بازار ويژه را به خود اختصاص دهند. با اين حال جدا از بزرگ‌ترين قاره واردکننده خودروهاي کارکرده، در زمان بحران مالي سال ۲۰۰۸ که اغلب کشورها را تحت تاثير قرار داد، کنيا توانست با سبقت‌ گرفتن از روسيه و شيلي، عنوان بزرگ‌ترين کشور واردکننده اين دست خودروها را کسب کند. اکنون نيجريه که داراي اقتصاد قوي‌تري نسبت به کشورهاي ديگر است بزرگ‌ترين بازار خودروهاي کارکرده را در اختيار دارد. انتظار مي‌رود تا سال ۲۰۳۰، ميزان خريد خودروهاي کارکرده در کل آفريقا با افزايش دوبرابري به ۹۰ ميليون دستگاه برسد. اما چالشي که پيش ‌روي خريداران اين خودروها قرار دارد، مشکل در دريافت خدمات پس از فروش و تامين قطعات يدکي است. از اين‌رو مهم‌ترين معيار براي آفريقايي‌ها، خريد خودرويي است که کمترين استهلاک را ايجاد کند و اعتبار قابل‌توجهي در زمينه‌ کيفي داشته باشد. برهمين اساس اغلب خريداران در آفريقا مايل به خريد خودروهاي ژاپني هستند. اين درحالي است که از منظر مسافتي، اروپا فاصله بسيار کمتري با آفريقا دارد که مي‌تواند هزينه‌هاي تمام شده براي هر خودروي کارکرده را کاهش دهد. با اين حال آفريقايي‌ها ترجيح مي‌دهند از خودروهاي توليدشده در ژاپن استفاده کنند. دو شرکت تويوتا و نيسان رتبه‌هاي برتر فروش خودروهاي کارکرده را در اختيار دارند. برخي از مدل‌هاي تويوتا نظير آيگو، کرولا، ياردس، آوانزا و اتيوس، محبوبيت فراواني در قاره سياه دارند. پس از ژاپني‌ها، اتحاديه‌اروپا دومين صادرکننده خودروهاي کارکرده به آفريقا است که نياز ۱۵ کشور در منطقه شمالي اين قاره را تامين مي‌کند. از اين ميان نيز آلمان ۵۳ درصد از صادرات خودروهاي کارکرده به آفريقا را انجام مي‌دهد. بر اساس آمارها، منطقه غربي آفريقا با واردات سالانه ۹۰۰ هزار خودروي کارکرده، سهم ۷۰ درصدي از مجموع واردات خودرو را دارد. ازسوي ديگر منطقه مرکزي آفريقا با واردات سالانه ۶۵ هزار دستگاه کمترين سهم را به خود اختصاص داده است. اما به‌نظر مي‌رسد وجود برخي موانع قانوني در قطب وارداتي آفريقا -نيجريه- بازار سياه را براي دلال‌هاي خودرو حسابي داغ کرده است و همه‌ساله پول‌هاي هنگفتي را روانه جيب اين افراد مي‌کند. به‌دليل اعمال تعرفه‌هاي قابل‌توجه بر اين خودروها توسط دولت نيجريه، اين افراد به قاچاق و فروش غيرقانوني خودروها اقدام مي‌کنند. همچنين قوانين نيجريه مانع از واردات خودروهاي با عمر بيش از ۱۰ سال مي‌شود. درنهايت مي‌توان انتظار داشت که با افزايش سطح رفاه در آفريقا، فروش خودروهاي کارکرده در سال‌هاي آتي، به‌طور فزاينده‌اي افزايش مي‌يابد. چالش ورود دست‌دوم‌ها اما واردات خودروهاي دسته دوم سوال‌هاي گوناگوني را پيش روي کارشناسان خودرو از جمله حسن کريمي‌سنجري قرار داده است. کريمي‌سنجري در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: در شرايطي که دولت با کاهش درآمدهاي نفتي روبه‌رو است، منابع مورد نياز براي اجرايي کردن اين طرح به چه صورت و با چه نرخي قرار است تامين شود؟ کريمي‌سنجري معتقد است در شرايط حاضر نوسازي ناوگان شهري اولويت اول کشور نيست. اين کارشناس خودرويي تخصيص منابع ارزي کشور را براي واردات خودروهاي دست دوم در شرايط فعلي به نوعي هدر دادن اين منابع مي‌داند. همچنين بي‌توجه به شرکت‌هاي خودروساز نيز مورد توجه کريمي‌سنجري قرار گرفته است. اين کارشناس مي‌گويد: دولت بايد تمام تلاش خود را صرف رفع موانع توليد در شرکت‌هاي خودروساز کند و چنانچه توليد و عرضه رونق بگيرد، خودروسازان اين امکان را پيدا مي‌کنند که نوسازي ناوگان فرسوده شهري را در دستور کار قرار دهند. وي همچنين اين سوال را مطرح مي‌کند که چرا در حال حاضر دولت به جاي واردات خودرو دست دوم براي ناوگان شهري اين منابع را صرف توسعه مترو به‌عنوان يک وسيله فراگير و پر کاربرد در حمل‌و نقل عمومي نمي‌کند؟ اين کارشناس معتقد است در شرايط فعلي که مردم از لحاظ اقتصادي تحت فشار هستند و به دنبال پرداخت هزينه کمتر براي ترددهاي خود مي‌باشند مترو مي‌تواند جايگزين مناسبي در اين زمينه تلقي شود.اين کارشناس مي‌گويد آنهايي که به دنبال واردات خودروهاي دسته دوم شهري هستند، بيش از آنکه به دنبال حل مشکلات ناشي از آلودگي هوا و حفظ جان شهروندان باشند به دنبال استفاده از رانت موجود در اين زمينه هستند.کريمي‌سنجري پيشنهاد مي‌دهد به جاي واردات خودروهاي دست دوم، اتوبوس‌هايي که در پارکينگ شرکت‌هاي اتوبوس راني به دلايل گوناگون زمينگير شده‌اند، با صرف هزينه در حدود ۲۵۰ تا ۵۰۰ ميليون تومان به ازاي هر اتوبوس، اين امکان را مي‌يابد که براي سه تا چهار سال آينده قادر به سرويس‌دهي باشند. اين در حالي است که براي واردات يک اتوبوس دسته دوم چيني در بهترين حالت بايد در حدود يک ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان هزينه کرد. در مقابل سعيد مدني، مديرعامل پيشين سايپا، معتقد است که وضعيت توليد در شرکت‌هاي خودروساز چندان مساعد نيست بنابراين واردات خودروهاي دسته دوم در حال حاضر مي‌تواند تا حدودي بار اين مساله را بدوش بکشد.اين کارشناس خودرو مي‌گويد البته اين کار بايد بدون هزينه کردن منابع ارزي دولت و از طريق منابع ارزي که واردکنندگان در خارج از کشور دارند به آن واردات بدون انتقال ارز مي‌گويند، انجام شود.فربد زاوه نيز در گفت‌وگو با خبرنگار ما مي‌گويد: اين دست تصميمات بيش از آنکه نشان‌دهنده برنامه‌ريزي‌هاي دولت باشد، بيشتر نشانه‌اي از بلاتکليفي و سردرگمي است.اين کارشناس خودرو مي‌گويد: هنگامي که دولت به خودروسازان مراجعه مي‌کند براي سفارش خودروهاي ناوگان حمل و نقل شهري، به‌قدري خودروسازان را براي توليد محصولات باکيفيت و داراي استانداردهاي گوناگون تحت فشار قرار مي‌دهد و دست آخر هم به آنها مي‌گويد محصول توليدي شما گران تمام مي‌شود. آنگاه براي اينکه بتواند ناوگان شهري را نوسازي کند به دنبال اين است که خودروهاي را به حداقل استاندارد و کيفيت به کشور وارد کند.زاوه مي‌گويد: کشور در شرايط حاضر با کمبود منابع ارزي روبه‌رو است و واردات اين خودروها علاوه بر اينکه منابع ارزي کشور را تحت فشار قرار مي‌دهد با شعارهاي داده شده در ارتباط با رونق توليد در تضاد است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد