سریال خودروسازی برای ثروتمندان ادامه دارد

کيهان/ در حالي« پژو 301 » با وعده داخلي سازي 80 درصدي آن به توليد آزمايشي رسيده که به نظر مي‌رسد اين خودرو هم از دسترس طبقه متوسط و ضعيف خارج است. دو روز قبل مراسم توليد جديدترين محصول ايران‌خودرو برگزار شد. هاشم يکه‌زارع، مديرعامل اين شرکت در مراسم آغاز توليد آزمايشي پژو 301 اظهار کرد: «اين خودرو بدون اتکا به فرانسوي‌ها به توليد رسيده که در حال حاضر 60 درصد داخلي‌سازي در آن صورت مي‌گيرد و اين رقم در شروع تحويل به مشتريان به 80 درصد خواهد رسيد. به گفته وي، در فاز اول 100 هزار دستگاه پژو 301 در ايران خودرو توليد خواهد شد که اين رقم در فاز دوم سالانه 250 هزار دستگاه خواهد بود». به گفته مديرعامل ايران خودرو، توليد انبوه 301 در چند ماه آينده آغاز خواهد شد و اولين سري اين خودروي داخلي سازي شده در ارديبهشت ماه سال 99 تحويل مشتريان خواهد شد. توليد يک مدل جديد خودرو به خودي خود مي‌تواند اتفاقي مثبت تلقي شود، اما در اين رابطه نکات قابل تأملي وجود دارد. موضوع نخست درباره قيمت اين محصول است. به‌گفته‌ مسئولان ايران‌خودرو، محصولي که قرار بود جايگزين پژو ۴۰۵ در بازار ايران شود، قيمتي بالاتر از دنا پلاس خواهد داشت، به اين ترتيب کارشناسان صنعت خودرو با درنظرگرفتن شرايط روز، قيمتي بيش از ٢٠٠‌ ميليون تومان را براي 301پيش‌بيني مي‌کنند که به احتمال زياد هزينه توليد آن در سال آينده بالاتر خواهد رفت. هرچند از بهار سال 97 که قيمت خودرو شتاب گرفت، ارزانترين خودروها نيز به 50 ميليون تومان نزديک شدند، اما باز هم به نظر مي‌رسد ماشين جديد ايران خودرو قيمتي فراتر از خودروهاي ارزان‌قيمت بازار دارد و حتي بسيار فراتر از پژو 405 است که هم اکنون بين 70 تا 80 ميليون تومان در بازار معامله مي‌شود. به اين ترتيب به نظر ميرسد خودرسازان اين بار هم طبقه متوسط و کم درآمد را فراموش کرده و به سراغ خودروهايي با قيمت بالاي 200 ميليون تومان رفتهاند. در اين وضعيت افراد کمدرآمد که پژو 2008 با قيمت300 ميليوني، استپوي 160 ميليوني و پژو 301 بالاي 200 ميليوني را دور از دسترس خود مي‌بينند، بايد به همان پرايد 50 ميليوني دل ببندند که به گفته پليس راهور، ارابه‌هاي مرگ هستند. کدام توليد ملي؟ موضوع گفتني ديگر درباره محصول جديد خودروسازان، ادعاي توليد داخلي آن است که با توجه به تجربه گذشته، سؤال‌برانگيز است. اعلام شده که در حال حاضر 60 درصد از پژو301 داخلي است و اين رقم در شروع تحويل به مشتريان، يعني بهار سال آينده به 80 درصد خواهد رسيد. اين ادعا در حالي است که خودروهايي که در گذشته عنوان خودروي ملي را يدک مي‌کشيدند، در ماجراي تحريم‌هاي اخير زمين‌گير شدند تا آشکار شود که هنوز بخش زيادي از آنها وارداتي است. حتي 22 خردادماه گذشته هم وزير صنعت، معدن و تجارت اذعان کرد: اگر چه ادعا مي‌کنيم که در خودرو خودکفا هستيم، اما خودروهاي ما فقط 80 درصد در داخل توليد مي‌شوند. رحماني اين را هم گفته بود که «همه خودروهاي ايراني اعم از پرايد و سمند که بومي‌ترين توليدات کشور ما هستند، در حوزه قطعات الکتريکي وابسته هستند». به اين ترتيب، بايد داخلي‌سازي 60 درصدي پژو301 را به فال نيک گرفت، اما بايد روشن شود که اين داخلي‌سازي هم مانند خودروهايي است که بعضا پس از 20 سال توليد، همچنان منتظر واردات قطعه هستند؟ آيا خودروسازان مانند يک‌سال گذشته پول پيشفروش را از مردم دريافت نموده، ولي صدها و هزاران خودرو را در کف پارکينگ‌هاي خود نگه خواهد داشت تا فلان قطعات آن از خارج وارد شود؟ در اين بين دستگاه قضايي هم در دفاع از حقوق مردم نقش مهمي دارد. چنانچه دستور رئيس‌قوه قضائيه براي برخورد با خودروسازها درصورت تغيير در قيمت و زمان تحويل خودرو، نويدبخش احقاق حقوق مردم در اين زمينه است. رئيسي دو روز قبل بر ضرورت پايبندي شرکت‌ها به تعهدات خود و حقوق مردم تأکيد کرد و گفت: اگر سازماني به خود اجازه دهد که تعهدش نسبت به مشتري را به‌صورت يک‌طرفه نقض کند، در واقع مرتکب نقض حقوق عامه شده است، مثلاً فرض کنيم يک شرکت خودروسازي متعهد شده است که خودرو را با قيمت مشخص در زمان مشخص به مشتري تحويل دهد، اگر به‌صورت يک‌طرفه و با ميل خود قيمت و زمان تحويل خودرو را تغيير دهد، اقدامش خلاف حقوق عامه است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد