
انعطاف زنجیره خودروسازی در ماجرای تسهیلات ارزی؟
دنياي اقتصاد
بروزرسانی

دنياي اقتصاد/ پرداخت تسهيلات ارزي وعده داده شده به زنجيره خودروسازي کشور هنوز عملي نشده و اين در شرايطي است که طبق گفته قائممقام بانک مرکزي، قوانين اجازه پرداخت معادل ريالي تسهيلات موردنظر را نميدهد.
آنطور که اکبر کميجاني عنوان کرده، زنجيره خودروسازي خواستار دريافت معادل ريالي تسهيلات ۸۴۴ ميليون يورويي است، اما با توجه به قوانين ارزي، امکان آن وجود ندارد. وي همچنين تاکيد کرده خودروسازان ميتوانند به جاي يورو (که بازپرداخت آن به قيمت روز، ريسک دارد)، يوآن و روپيه دريافت کنند. گفتههاي قائممقام بانک مرکزي نشاندهنده اين موضوع است که خودروسازان و قطعهسازان عملا چارهاي جز دريافت تسهيلات بهصورت ارزي (يورو، يوآن يا روپيه) ندارند و ناچارند با ريسک آن کنار بيايند. حال با توجه به کاهشي شدن قيمتها در بازار ارز، اين پرسش وجود دارد که آيا ريسک بازپرداخت تسهيلات ارزي کاهش يافته است؟ و اينکه حال و هواي جديد بازار ارز، خودروسازان و قطعهسازان را به دريافت تسهيلات ارزي ترغيب خواهد کرد؟ ماجراي پرداخت تسهيلات به خودروسازان، به زمستان سال گذشته برميگردد. در آن مقطع با توجه به بروز مشکلات مالي و همچنين رشد بدهي خودروسازان به قطعهسازها، مصوب شد دو فقره تسهيلات بهصورت ريالي و ارزي به زنجيره خودروسازي پرداخت شود. بخش ريالي اين تسهيلات معادل ۴هزار ميليارد تومان اواخر ۹۷ پرداخت و صرف تسويه حساب بخشي از طلب قطعهسازان شد، اما تسهيلات ارزي به محاق رفت.
مشکل اينجا بود که بانک مرکزي ميخواست تسهيلات ارزي را مشروط بر بازپرداخت آن به نرخ روز، در اختيار خودروسازان و قطعهسازان بگذارد و آنها زير بار اين موضوع نميرفتند. دليل مخالفت زنجيره خودروسازي با بازپرداخت به روز تسهيلات، چشمانداز افزايشي در بازار ارز بود؛ در واقع آنها چون گمان ميکردند در زمان بازپرداخت تسهيلات، نرخ ارز بسيار بالاتر از مقطع دريافت آن خواهد بود، زير بار شرط بانک مرکزي نرفتند. در ادامه اگرچه مقرر شد معادل اين تسهيلات بهصورت ريالي پرداخت شود، با اين حال اين اتفاق نيز رخ نداد و حالا هم که بانک مرکزي ميگويد اصلا قوانين اجازه چنين کاري را نميدهد.
اين در شرايطي است که قطعهسازان بارها تاکيد کردهاند اگر تسهيلات به آنها نرسد، توان تامين قطعات موردنياز خودروسازان را نخواهند داشت و موجي از بيکاري، صنعت قطعه را در بر خواهد گرفت. با اين حساب، طبق گفته قطعهسازان مبنيبر عدمامکان ادامه فعاليت بدون تسهيلات وعده داده شده و ناممکن بودن پرداخت آن بهصورت ريالي، بهنظر ميرسد زنجيره خودروسازي عملا راهي جز دريافت تسهيلات موردنظر بهصورت ارزي ندارد. ازآنجاکه بازار ارز نيز اين روزها کاهشي شده، شايد از نظر خودروسازان و قطعهسازان ريسک بازپرداخت به روز اين تسهيلات نيز پايين آمده باشد و بنابراين آنها در نهايت کوتاه بيايند و ۸۴۴ ميليون يورو را بهصورت ارزي دريافت کنند. البته اينکه تسهيلات دريافتي با چه ارزي باشد، موضوعي است که زنجيره خودروسازي با توجه به ريسکهاي موجود، در مورد آن تصميم خواهد گرفت.