ممنوع‌الخروجی مدیران خودروسازی عجیب نیست

دنياي اقتصاد/ عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد قراردادهاي فروش خودرو تقريبا يکطرفه و به نفع فروشندگان است و مشتريان اختيار و قدرتي در تغيير مفاد قراردادها ندارند.حميد گرمابي افزود: شرايط قراردادهاي خودروسازان به‌گونه‌اي است که مشتريان يا بايد مفاد قرارداد را امضا کنند يا از خريد منصرف شوند؛ بنابراين راه سومي براي آنها وجود ندارد.وي درباره خبرهاي منتشر شده مبني‌بر ممنوع‌الخروج شدن مديرعامل گروه خودروسازي سايپا گفت: شرکت‌هاي خودروسازي مبادلات مالي و بانکي بسياري دارند، به همين دليل ممکن است برخي از چک‌هاي اين شرکت‌ها برگشت خورده و دچار مشکل شده يا با مباحث مالياتي و... درگير شوند؛ درصورتي‌که مراجع ذي‌ربط با اين شرکت‌ها همراهي نکرده و قوانين را مو به مو اجرا کنند، ممنوع‌الخروجي مديران بسياري از شرکت‌ها موضوعي کاملا عادي خواهد بود.نماينده مردم نيشابور و فيروزه در مجلسافزود: در ماه‌هاي اخير به‌دليل شرايط اقتصادي بسياري از مديران واحدهاي توليدي و شرکت‌ها با مشکلاتي مانند بدهي، ماليات و... دست و پنجه نرم مي‌کنند که به واسطه اين مشکلات ممنوع‌الخروج نيز مي‌شوند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد