جلسه محاکمه مسئولان سابق شرکت خودروسازی سایپا برگزار شد

ايسنا/ مرکز رسانه قوه قضائيه اعلام کرد: جلسه رسيدگي به اتهامات مسئولان سابق شرکت خودروسازي سايپا و مرتبطان اين پرونده صبح امروز برگزار شد. به نقل از قوه قضائيه، جلسه رسيدگي به اتهامات مسئولان سابق شرکت خودروسازي سايپا و مرتبطان اين پرونده صبح امروز برگزار شد. قاضي زرگر در ابتداي جلسه دادگاه ضمن تسليت ايام محرم، گفت: با توجه به ماده ۱۵۸ آيين دادرسي کيفري مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آيين دادرسي کيفري، دادگاه به متهمان متذکر مي‌شود و از همه درخواست رعايت نظم جلسه را دارم. وي ادامه داد: با توجه به مشکلات اقتصادي بوجود آمده براي مردم، برخورد با مسئولان و مديراني که به وظيفه خود در اين رابطه عمل نکرده و کوتاهي نموده‌اند لازم شد که يکي از اين مشکلات خودرو است. قاضي زرگر افزود: در همين راستا پرونده‌اي در خصوص تخلفات برخي از مديران شرکت سايپا در واگذاري خودرو به برخي از نمايندگي‌ها و افراد خاص تشکيل شد که با تکميل تحقيقات و صدور کيفرخواست پرونده به دادگاه ارسال گرديد. در اين قسمت از نماينده دادستان خواسته مي‌شود تا کيفرخواست را قرائت کند. حسيني نماينده دادستان در جايگاه قرار گرفت و با بيان اينکه دو پرونده با دو کيفرخواست به دادگاه ارسال شده است، گفت: بخشي از دو پرونده از حيث موضوع و اتهامات با هم مشترک هستند که بخش مذکور قرائت خواهد شد. نماينده دادستان با بيان اينکه اين پرونده ۲۶ متهم دارد افزود: اتهامات موجود شامل اخلال در نظام ارزي از طريق ثبت سفارش‌هاي صوري و غير واقعي و انجام معاملات ارزي در سطح کلان، اخلال در نظام توزيع مايحتاج عمومي از طريق تحصيل ۱۶۷ هزار و ۸۳۴ دستگاه خودرو با انحصار و بهره مندي از رانت و همچنين اخلال در نظام اقتصادي از طريق فعاليت شرکت هرمي به مبلغ ۲۶۳ ميليارد ريال و پولشويي به ميزان سه هزار و دويست ميليارد تومان با ۲۶۰ حساب بانکي است. حسيني در ادامه تصريح کرد: متهمان رديف اول و دوم پرونده مورد نظر زن و شوهر و داراي شغل آزاد هستند که با مديرعامل و معاون بازاريابي و فروش و همچنين مدير اداره برنامه ريزي فروش سايپا در قسمت اخلال در نظام توزيع نيازمندي‌هاي عمومي تباني داشته اند. حسيني در ادامه و با تشريح اسامي و عناوين اتهامي متهمان بيان کرد: وحيد بهزادي فرزند ابوطالب، متهم است به مشارکت در اخلال کلان در نظام پولي و ارزي از طريق ثبت سفارش صوري و غير واقعي، دريافت ارز از بانک‌هاي پارسيان و سرمايه و انجام عمليات حواله ارزي بدون دريافت مجوز و در پوشش شرکت شهاب پارسه کيش و چند شرکت در خارج از کشور، مشارکت در اخلال کلان در نظام توزيع نيازمندي‌هاي عمومي از طريق انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت و توليد ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو با ارزش ۱۱۹ ميليارد و ۷۷۹ ميليون ريال و کسب منفعت، مشارکت در اخلال در نظام اقتصادي از طريق فعاليت در شرکت هرمي و عضو گيري به مبلغ ۶۳ ميليارد ريال، جعل سند رسمي، شناسنامه و استفاده از سند مجعول عادي و ارائه اسناد جعلي گمرکي به بانک‌هاي سرمايه و پارسيان و مشارکت در عمليات پولشويي به نحو سازمان يافته به ميزان ۳ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان، نجوا لاشيدايي فرزند علي متهم است به مشارکت در اخلال کلان در نظام پولي و ارزي از طريق ثبت سفارش‌هاي صوري و غير واقعي و انجام عمليات حواله ارزي بدون اخذ مجوز از طريق دفاتر غير مجاز، مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادي از طريق اخلال در نظام توزيع نيازمندي‌هاي عمومي و از طريق پيش خريد، مشارکت در اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق عضو گيري و فعاليت در شرکت هرمي و تحصيل منفعت به مبلغ ۶۳ ميليارد ريال و مشارکت در عمليات پولشويي از طريق بهره گيري از حساب‌هاي اشخاص متعدد حقيقي و حقوقي به مبلغ ۳ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان. وي ادامه داد: مهدي جمالي فرزند علي اکبر متهم است به مشارکت در اخلال در نظام توزيع نيازمندي‌هاي عمومي و توليدات مورد نياز مردم که از ۱۷۲ هزار و ۹۴۱ دستگاه خودرو ۱۶۷ هزار و ۸۳۴ دستگاه به ۱۵ نمايندگي از ميان ۶۰۰ نمايندگي تحويل داده شده است. نماينده دادستان در ادامه بيان کرد: رضا تقي زاده، معاون سابق بازاريابي و فروش سايپا متهم است به مشارکت در اخلال در نظام توزيع نيازمندي‌هاي عمومي و توليدات مورد نياز مردم که از ۱۷۲ هزار و ۹۴۱ دستگاه خودرو ۱۶۷ هزار و ۸۳۴ دستگاه به ۱۵ نمايندگي از ميان ۶۰۰ نمايندگي تحويل داده شده است. حسين نوري مدير اداره برنامه‌ريزي فروش سايپا متهم است به مشارکت در اخلال در نظام توزيع نيازمندي‌هاي عمومي، جعفردل افکار متهم است به مشارکت در اخلال در نظام توزيع نيازمندي هاي عمومي تعداد ٦٦٩٩ دستگاه خودرو به مبلغ ٤٦ ميليارد و ٨٣٨ ميليون ريال. سيد سعيد مولوي فرد متهم است به مشارکت در اخلال کلان در نظام ارزي و پولي از طريق ثبت سفارش‌هاي صوري و غير واقعي و جعل و استفاده از سند مجعول جهت اعلام رفع تعهدات ارزي. حسين رشيدي‌زاده متهم است به معاونت در اخلال در نظام ارزي و پولي از طريق ثبت سفارش‌هاي صوري و غير واقعي، هادي رشيدي زاده متهم است به اخلال کلان در نظام ارزي و پولي از طريق ثبت سفارش‌هاي صوري و غير واقعي و جعل و استفاده از سند مجعول جهت اعلام رفع تعهدات ارزي. زکريا حسن نيا مسئول ارزي بانک مرکزي متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام ارزي و پولي از طريق ثبت سفارش‌هاي صوري و غير واقعي. داريوش حسين خاني متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادي. سميه گرامي متهم است به اخلال در نظام پولي و ارزي. سپيده توکلي متهم است به اخلال در نظام پولي و ارزي. احسان دهقاني متهم است به انجام عمليات پولشويي به مبلغ ۳ هزار و ۸۶۶ ميليارد و ۶۱۱ ميليون و ۹۷۶ هزار و ۴۰۷ ريال و عضويت در شبکه پولشويي. حسين معيني بشيري متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام پولي و ارزي و انجام عمليات پولشويي به مبلغ هزار و ۴۶۳ ميليارد و ۸۲۶ ميليون و ۳۴ ريال و عضويت در شبکه پولشويي. محمد مهدي طريقت منفرد متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام پولي و ارزي و انجام عمليات پولشويي به مبلغ ۴ هزار و ۵۷۷ ميليارد و ۴۶۹ ميليون و ۱۶۸ هزار و ۸۱ ريال. زهرا بهزادي متهم است به انجام عمليات پولشويي به مبلغ ۳۱۳ ميليارد و ۶۳ ميليون و ۱۰۴۹ ريال. کامبيز فيروزه‌اي متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام پولي و ارزي و انجام عمليات پولشويي به مبلغ بيش از ۱۱ هزار ميليارد ريال. مصطفي نياکان، متهم است به اخلال در نظام توزيع نيازمندي‌هاي عمومي از طريق همکاري در ساخت و توليد ۶۷۰۰ دستگاه خودرو. مجيد بهزادي متهم است به معاونت در اخلال نظام اقتصادي، پولشويي و همکاري با متهمان رديف اول و دوم. نويد ارژنگي متهم است به شروع به جرم نسبت به اتهامات سعيد مولوي‌فر. وحيد دهقان متهم است به جابجا نمودن اسناد و مستندات. عليرضا دهقان متهم است به همکاري با متهمان از طريق جابجايي اسناد و سوزاندن آنها. ايمان پيوندي متهم به همکاري با متهمان از طريق جابجايي اسناد و سوزاندن آنها؛ بنابراين گزارش، در کيفرخواست قرائت شده نام دو تن از نمايندگان مجلس نيز به عنوان متهم به چشم مي‌خورد. پس از ذکر اسامي متهمان نماينده دادستان گفت: تشريح اقدامات مجرمانه متهمان داراي چهار بخش است. الف) وحيد بهزادي و خانم لاشيدايي از سال ۸۶ در شرکت پالينور شروع به فعاليت کردند که اين شرکت با وعده‌هاي واهي سرمايه‌گذاري اقدام به جذب افراد مي‌نموده و عمده پروژه‌هاي ادعايي اين شرکت در حوزه بورس و فلزات است. همچنين براي گسترش زنجيره انساني وعده پورسانت به افراد داده شده است، ميزان ۱۴۹ ميليون و ۶۴۷ هزار و ۹۶۲ ميليون دلار به شرکت مذکور تزريق سرمايه شده و بنا بر گزارش ارسالي وزارت اطلاعات نجوا لاشيدايي و وحيد بهزادي در تاسيس و اداره اين شرکت اقدام به پولشويي نموده اند که بر اساس حساب‌هاي مالي لاشيدايي و مستندات موجود در خصوص ارتباط وي با مازيار مهدوي‌فر نجوا لاشيدايي نقش مهمي را در اين شرکت ايفا کرده است. حساب بانکي نجوا لاشيدايي در بانک صادرات از سال ۸۶ تا ۸۸ گردش مالي ۱۳ ميليارد توماني داشته است و تعدادي از اعضاي شرکت پالينور با وي همکاري مي‌کردند که يکي از موارد آن واريز ۴۰۰ ميليون تومان از حساب يکي از افراد به حساب امين رضايي است. اعضاي هيئت مديره اين شرکت در زمينه خريد و فروش ارز فعاليت داشته است. مبلغ ۱ ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان نزد خانم نجوا لاشيدايي به عنوان امانت وجود داشته که او سود آن را به حساب ندا لاشيدايي ارسال مي‌کرده است. بر اساس مستندات نجوا لاشيدايي اداره اموال ندا لاشيدايي و مازيار مهدوي‌فر را در اختيار داشته است که مهدوي‌فر در زمان حضور در ايران در چندين نوبت به حساب نجوا لاشيدايي وجوهي را واريز نموده است. مقدار عوايد حاصل از شرکت پادينور ۲۶۳ ميليارد ريال برآورد گرديده است. ب) اخلال در نظام پولي و ارزي منجر به قاچاق ارز از کشور: ابوطالب بهدادي، وحيد بهدادي نجوا لاشيدايي و ندا لاشيدايي در اين اتهام نقش اساسي را ايفا کردند که بهزادي در سال‌هاي ۸۵ تا ۹۱ گردش مالي ۱۴۰ ميليارد توماني داشته است. حواله جات ارزي از طريق همکاري بهزادي با برخي افراد از جمله جمشيدي که از اعضاي شرکت پالينور مي‌باشد صورت گرفته است و نقش مديريتي در ارسال حواله‌جات ارزي را ايفا کرده است. شرکت‌هاي جم کيش، شرکاي کيش، شهاب پارس کيش و برخي از شرکت‌هاي ديگر با وحيد بهزادي همکاري داشتند همچنين کامبيز فيروزيه در صدور حواله جات ارزي فعاليت داشته است که بر اساس مستندات موجود بسياري از مشتريان شرکت شهاب پارس کيش وجوه خود را به حساب فيروزيه واريز مي‌کردند. ج) عمليات متقلبانه نسبت به دولت از طريق ارز دولتي و فروش آن در بازار آزاد: حسيني افزود: همچنين شبکه گسترده‌اي از افراد در امور ترخيص داري فعاليت داشتند. برخي از مسئولان و معاونان ارزي بانک‌هاي مختلف مراحل تخصيص ارز به بانک را تسهيل و در قبال آن سکه دريافت مي‌کردند که خانم‌ها سميه گرامي و سپيده ترکي از جمله اين افراد هستند. نماينده دادستان تاکيد کرد: برخي از متهمان از طريق ثبت سفارشات صوري هم خريدار بودند و هم فروشنده که با اين کار اقدام به فريب دولت جهت دريافت ارز دولتي مي‌کردند. حسيني گفت: آقايان محمد مهدي و رضا طريقت منفرد به همراه معين رشيدي از طريق کارهاي بانکي ثبت سفارشات، فعاليت‌هاي مجرمانه متهمان را تسريع مي‌کردند. وي بيان کرد: حسب تحقيقات صورت گرفته، وحيد بهزادي با استفاده از تباني با شرکت سايپا اقدام به انعقاد قرارداد براي توليد و فروش خودرو کرده و سپس با رايزني سعي در تمديد قرارداد کرده است. نماينده دادستان گفت: نجوا لاشيدايي ضمن اخذ وکالت کاري از جعفر دل افزا براي انجام امور مالي مرتبط، از حساب‌هاي بانکي خانواده بهزادي همچون پدر و مادر وي استفاده کرده است که بر اساس رديابي مالي متهمان مبلغ ۳۰ ميليارد تومان عوايد حاصل از فعاليت مجرمانه وحيد بهزادي و نجوا لاشيدايي بوده است. حسيني ادامه داد: طبق اظهارات نجوا لاشيدايي منبع اوليه سرمايه گذاري‌ها در سال ۹۳، ۳ ميليون دلار بوده که با توجه به نحوه نامشروع سرمايه گذاري جرم پولشويي محقق شده و موارد نقض قوانين به وقوع پيوسته است. نماينده دادستان ادامه داد: حسب تحقيقات صورت گرفته متهمان در کل کشور اقدام به توزيع خودرو و تحويل به ساير نمايندگي‌هاي شرکت خودروسازي سايپا مي‌کرده‌اند در حالي که شرکت خودرو سازي سايپا بايد اين کار را انجام مي‌داد که اين بي توجهي منجر به گراني و کمبود خودرو شد. حسيني گفت: از سوي ديگر حتي يک ريال ماليات نيز از سوي متهمان پرداخت نشده که اين خود از مصاديق پولشويي به شمار مي‌رود. وي با بيان اينکه تشکيل شبکه پولشويي بخش ديگري از فعاليت‌هاي متهمان وحيد بهزادي و فساد از طريق حساب‌هاي بانکي ساير متهمان است، افزود: بر اين اساس مجموع گردش‌هاي مالي سه هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان است که به لحاظ گستردگي عمليات پولشويي مي‌تواند مصداق اخلال در نظام محسوب شود. نماينده دادستان با اشاره به گزارش‌هاي متعدد وزارت اقتصاد و بانک مرکزي درباره شبکه پولشويي مذکور اظهار کرد: نجوا لاشيدايي در سال ۹۷، تعداد ۲ هزار سکه دريافت کرد و از وي ۳۰ حساب در شبکه بانکي شناسايي شد و تا زمان تهيه کيفرخواست گردش مالي حساب‌ها ۸ هزار ميليارد ريال بوده است. نماينده دادستان در ادامه جلسه دادگاه بيان کرد: ۳۸ حساب بانکي با گردش دو هزار ميلياردي متعلق به آقاي ابوطالب بهزادي و همچنين ۵ هزار سکه با سوابق آموزش و پرورش همخواني ندارد. حسيني خاطر نشان کرد: عصمت اوحدي مادر وحيد بهزادي متولد ۱۳۳۵ که در اطلاعات پايه بانکي، خود را خانه دار معرفي نموده، فاقد سابقه مالياتي، به عنوان بازرس شرکت هرمس افق معرفي گرديده که ۳۵ حساب از وي شناسايي شده است. اين حساب‌ها تا زمان تنظيم کيفرخواست سه هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال گردش حساب داشته اند که احتمالا در راستاي فعاليت‌هاي خانم نجوا لاشيدايي و تامين وجه ۵ هزار سکه بوده است. وي افزود: خانم اوحدي در تاريخ ۲۸.۱۱.۹۶ دو قطعه سکه پيش خريد کرده که نشان دهنده وضعيت مالي وي بوده است. نماينده دادستان تصريح کرد: صغري اسلام دوست مادر خانم نجوا لاشيدايي متولد سال ۱۳۲۵ که در اطلاعات پايه بانکي خود را خانه دار معرفي نموده داراي يک مورد ماليات خريد ملک در سال ۹۴ است. اين ملک حسب تحقيقات به وي هديه شده است و در ۱۱.۳.۹۶ به عنوان نايب رئيس شرکت هرمس افق معرفي گرديده که سوابق مالي با امکان تامين وجه ۵ هزار سکه تناسب ندارد. نماينده دادستان گفت: وحيد بهزادي متولد سال ۱۳۶۰ خود را موبايل فروش معرفي کرده از ابوطالب بهزادي در خصوص استفاده از حسابهايش وکالت نامه دارد. بهزادي سابقه خروج از کشور در ابتداي سال ۹۷ به مقصد امارات را دارد. نماينده دادستان بيان کرد: از محمد علي مقتم متولد سال ۱۳۴۳ که خود را کارمند بازنشسته اعلام نموده است بالغ بر ۴۰ حساب کشف شده که بر اساس اطلاعات دريافتي گردش مالي آن‌ها در حدود ۴ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال بوده است. وي اظهار کرد: نگار مقتم خواهر ناتني نجوا لاشيدايي خود را کارمند اعلام کرده است، برابر اطلاعات به دست آمده به عنوان بازرس علي البدل شرکت هرمس افق فعاليت مي‌کرده است که ۱۸ حساب در شبکه بانکي از وي کشف گرديده و بر اساس اطلاعات دريافتي گردش حساب‌هاي مذکور در حدود دو هزار ميليارد ريال بوده است. حسيني بيان داشت: احسان دهقاني همسر زهرا بهزادي متولد سال ۱۳۶۳، کاسب و داراي سابقه پرداخت ماليات که ۲۹ حساب از وي در شبکه بانکي کشف گرديده و در حدود هزار و ۱۴۰ ميليارد ريال گردش مالي داشته است. وي در ادامه و در تشريح عمليات لايه گذاري بيان کرد: عمليات لايه‌گذاري به اين معناست که ارتباط بين وجوه با منشا آن از بين رفته است که در گراف رديابي مالي اين امر به وضوح مشخص است. نماينده دادستان تصريح کرد: حساب‌هاي سپرده بلند مدت در حدود ۴۰ روز پس از افتتاح ابطال و به نام افرادي افتتاح شده است که همه اين موارد مي‌تواند در راستاي عمليات لايه گذاري باشد. حسيني با بيان اينکه منشا کلي وجوه تا اوايل اسفند سال ۹۶ به حساب لاشيدايي رسيده است گفت: برخي از مرتبطان خانم لاشيدايي داراي تعدد حساب و گردش مالي بالايي هستند که به نظر مي‌رسد اين حجم قابل توجه گردش مالي ناشي از فعاليت‌هاي سالم اقتصادي نبوده باشد. وي گفت: خانم لاشيدايي داراي وکالت نامه‌هاي متعددي از افراد مختلف بوده و با ارائه آن‌ها به بانک‌ها و موسسات مالي مختلف از حساب اين افراد استفاده کرده است، از طرفي تاسيس شرکت‌هاي مختلف با هيئت مديره و آدرس‌هاي مشترک از مواد با اهميت ديگر بوده ممکن است ساير افراد صرفا در راستاي تامين منافع خانم لاشيدايي چيده شده باشند. نماينده دادستان اظهار کرد: جابجايي وجوه حساب در بين افراد در بازه زماني کم اين احتمال را مي‌دهد که تراکنش‌هاي انجام شده بدون اهداف اقتصادي واضح و مشخص صورت گرفته باشد چرا که در پرونده‌هاي پولشويي جابجايي وجوه بين حساب افراد مي‌تواند از مصاديق لايه گذاري تلقي گردد. وي بيان کرد: حداقل بيش از ۱۳ ميليون يورو از ارزهاي دريافتي رفع تعهد نشده است. نماينده دادستان ادامه داد: در اظهارات حامد مبشري، دانيال مهرجويي و محمد کاظم جميشيدي که در متن کيفرخواست وجود دارد آورده شده که به حساب وحيد بهزادي حواله‌جات متعدد ارزي ارسال مي‌شده است. همچنين رضا طريقت منفرد نيز اظهاراتي داشته که در کيفرخواست ذکر شده است. جاي تامل دارد از حساب‌هاي وحيد بهزادي و نجوا لاشيدايي در شرکت شهاب پارس بالغ بر ۱۸ ميليارد تومان به حساب خانمي واريز شده که بنا بر تحقيقات به عمل آمده اين خانم مجري شبکه ضد انقلاب من و تو و مجري مرجان تي‌وي بوده که در سال ۹۴ از کشور خارج شده است. حسيني نماينده دادستان در خصوص دلايل مربوط به قرارداد منعقده با سايپا اظهار کرد: يکي از اين دلايل اخلال از طريق فروش سبدي محصولات سايپا است. خانم لاشيدايي و وحيد بهزادي از طريق نمايندگي شيراز بر خلاف مقررات قانوني اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت و توليد ۶۷۰۰ دستگاه خودرو با آورده ۳۰ ميليارد تومان نموده‌اند که جمالي (مديرعامل سابق سايپا) آن را امضا نموده است. حسيني گفت: شرکت سايپا علاوه بر مشارکت يک فرد حقيقي در توليد ۶۷۰۰ دستگاه خودرو تنها با پيش پرداخت ۵ ميليون تومان خودروها را تحويل داده است که اين مورد اعتراض ساير نمايندگي‌ها در پي داشته است. وي ادامه داد: بنا بر اظهارات برخي متهمان تعويض خودروهاي کم‌فروش به پرفروش نيز صورت مي‌ِگرفته است که در اين باره صحبت‌هاي آقاي جهرودي (مديرعامل بعدي سايپا) حاکي از وجود رانت و انحصار در قرارداد فوق مي‌باشد، همچنين نتيجه بررسي‌هاي سازمان بازرسي نشان مي‌دهد که نحوه شراکت سايپا با متهمان منحصر به فرد بوده است. سايپا در زمان جمالي اين قرارداد را منعقد کرده و در نقل و انتقالات کد فروش ويژه به متهمان اختصاص داده شده است. در قرارداد، تخصيص و جريمه‌هاي قابل توجهي وجود دارد که در ساير قراردادهاي منعقده مشاهده نمي‌شود همچنين ۱۹۳۰ دستگاه خودرو شامل تيبا دوگانه‌سوز، ساينا و وانت که داراي حاشيه سود کم بوده‌اند به خودروي پرايد تبديل شده است. حسيني با اشاره به اختصاص محصولات پرفروش شرکت سايپا به متهمان گفت: با توجه به وجود ۶۰۰ نمايندگي سايپا در کشور محصولات پرفروش اين شرکت به متهمان اختصاص يافته و سود خانم لاشيدايي ۱۶ ميليارد تومان برآورد شده است و شرکت سايپا با طرح فروش سبدي محصولات و با بهره‌مندي از رانت و شبکه دلالي عملا بازار خودروهاي پرفروش را در اختيار متهمان قرار داده است که اين مورد موجب ايجاد انحصار در بازار خودرو شده است. وي افزود: اين طرح‌ها زماني ايجاد شده که بسياري از مردم در صف تحويل خودرو بوده‌اند. با طرح فروش سبدي و ايجاد شبکه دلالي، انحصار بازار خودرو به وجود آمده است. تشکيل اين شبکه توسط مديرعامل وقت سايپا علاوه بر اخلال در بازار خودرو موجب ضررهاي هنگفت در شرکت سايپا گرديده است. در سال ۹۶، ۱۲۶۶ ميليارد ريال خسارت به شرکت سايپا وارد شده است. در ادامه حسيني نماينده دادستان به بخشي از اظهارات متهمان درباره تقي زاده پرداخت و افزود: خانم پريسا مختار ملکي رئيس وقت اداره برنامه ريزي سايپا در اظهارات خود عنوان کرده است تقي زاده در ابتداي فعاليت خود نخست شروع به شناسايي نمايندگي‌هاي با قدرت مالي بالا کرده است و بعد از شناسايي ۱۵ نمايندگي، اقدام به فروش خودرو به صورت سبدي کرده است. نماينده دادستان ادامه داد: در اظهارات خانم مختار ملکي اشاره شده آقاي تقي زاده با نمايندگي‌هاي پولدار قرارداد مي‌بست و نمايندگي‌هاي ضعيف بايد با اين نمايندگي‌هاي پولدار کار مي‌کردند ضمن آنکه تقي زاده شخصا اعلام مي‌کرد که خودروهاي مشتريان را فاکتور نکنم. حسيني درادامه به گزارش مبسوط معاونت اقتصادي وزارت اطلاعات درباره طرح پيش فروش سبدي خودرو و قراردادهاي خانم نجوا لاشيدايي که منجر به افزايش خودرو شده بود اشاره کرد وگفت: در اين گزارش آمده است که پس از انجام اقدامات صورت گرفته، تقي زاده با زد و بند با نمايندگي‌هاي متمول علاوه بر کسب گسترده مال نامشروع باعث تضييع حقوق مشتريان شد. وي ادامه داد: همچنين بر اساس گزارش مذکور از مجموع ۹۹۶ ميليارد تومان که تحت عنوان فروش سبدي خودرو صورت مي‌گرفت بيش از ۹۰ درصد آن يعني حدود ۷۷۴ ميليارد تومان توسط شخص آقاي تقي زاده با نمايندگي دل افکار انجام ميشد. نماينده دادستان گفت: در سال ۹۴، يک‌صدوپنجاهم از فروش سايپا به صورت سبدي بود، اما از سال ۹۵ اين نسبت به يک دهم رسيد و در سال ۹۶ نيز يک چهارم فروش سايپا به صورت سبدي فروخته شد. اين موضوع نشان مي‌دهد اقدام فوق الذکر باعث شده تا حجم قابل توجهي از خودروها فقط در اختيار تعدادي از نمايندگي‌هاي خاص قرار گيرد و همچنين نشان مي‌دهد فروش سبدي خودرو به صورت محدود انجام شده است. حسيني در ادامه درباره اقدامات صورت گرفته پيرامون طرح فروش سازماني محصولات سايپا اظهار کرد: در قراردادهاي مرتبط با طرح فروش سازماني مي‌بايست خودروهاي سازماني به جامعه هدف واگذار مي‌شد، اما اين خودروها بدون ضابطه‌اي مشخص و با رانت به افراد محدود توزيع مي‌شد. حسيني در ادامه با اشاره به اخلال انجام شده در طرح اتوخدمت در شرکت سايپا بيان کرد: اين موضوع شامل دو بخش است که بخش اول اخذ تسهيلات کلان و سودهاي نامتعارف از سپهر صادرات و تحميل هزينه‌ها و خسارات مالي زيادي به شرکت سايپا است و بخش دوم اخذ وجه از مشتريان و پرداخت سود و انجام عمليات بانکي است. اين طرح در مهر سال ۹۴ و با هدف تامين مالي صورت گرفت که از سال ۹۵ با بهره ۲۶ درصد ادامه يافت. نماينده دادستان اظهار کرد: بانک مرکزي مهلت شش ماهه‌اي جهت ملغي نمودن اين طرح به سايپا داد که تا کنون به طور کامل انجام نشده است. بهره پرداختي بابت اين طرح ۱۴۰۲ ميليارد تومان بوده است. وي در ادامه با اشاره به اخلال انجام شده ناشي از اقدامات مديرعامل سابق سايپا در خصوص کاهش و افزايش سهام شرکت در بورس بيان کرد: متهم جمالي براي نشان دادن موفق عمل کردن خود اقدام به افزايش و کاهش سهام سايپا در بورس نمود. در اين بخش از جلسه دادگاه با اتمام کيفرخواست، قاضي زرگر بيان کرد: از همه بزرگواران که حوصله کردند و مخصوصا نماينده دادستان بابت قرائت اين کيفرخواست طولاني کمال تشکر را دارم. قاضي زرگر سپس ختم جلسه امروز دادگاه را اعلام کرد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد