ایرادات هفت گانه قطعه‌سازان داخلی

دنياي اقتصاد/ شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد ايران در گزارش سالانه خود، هفت عارضه اصلي قطعه‌سازي کشور را شناسايي کرد. بر اين اساس، «نبود يا پايين بودن قابليت تجهيزات»، «مشکلات مواد ورودي»، «نبود يا نقص تجهيزات کنترلي»، «مکانيزه نبودن فعاليت‌ها»، «آموزش»، «ضعف طراحي و تکوين محصول» و «انعکاس نامناسب مشکلات» به ترتيب هفت عارضه اصلي واحدهاي قطعه‌سازي خودرو کشور بوده‌اند. طبق گزارش شرکت بازرسي، در مجموع ۷۰ درصد مشکلات کيفي خودروهاي داخلي نيز ناشي از کيفيت قطعات بوده و ۲۰ درصد نيز به مسائل مربوط به مونتاژ مرتبط مي‌شود. ۱۰ درصد باقي‌مانده را نيز ساير عوامل اثرگذار تشکيل داده‌اند. آنچه از دل اين گزارش قابل برداشت است، نقش برجسته و مهم قطعات در کيفيت کلي خودروها است. به عبارت بهتر، اين گزارش مي‌گويد مشکلات کيفي خودروهاي داخلي ريشه در ضعف کيفيت قطعات و نحوه مونتاژ دارد. هفت عارضه‌اي هم که شرکت بازرسي به آنها اشاره کرده، در واقع ريشه‌هاي اصلي ضعف کيفي قطعات به شمار مي‌روند. ريشه‌هاي مشکلات کيفي قطعه‌سازان پيش از آنکه به بررسي عارضه‌ها بپردازيم، ابتدا آنچه را که بر قطعه‌سازي ايران طي اين سال‌ها گذشته است، مرور مي‌کنيم تا مشخص شود چرا اين صنعت بزرگ نتوانسته از جهت کيفي در وضع مناسبي قرار گيرد. اگر اظهارات و ديدگاه‌هاي خودروسازان و قطعه‌سازان را طي اين سال‌ها مرور کنيم، متوجه خواهيم شد هر دو طرف همواره سعي کرده‌اند مشکلات کيفي را به گردن ديگري انداخته و خود را تبرئه کنند. خودروسازان همواره بر اين باور بوده‌اند که اگر کيفيت محصولات آنها مناسب نيست، دليلش به ضعف کيفي قطعات برمي‌گردد، بنابراين مقصر کيفيت پايين خودروهاي داخلي، قطعه‌سازان هستند نه آنها. خودروسازان معتقدند قطعه‌سازان سرمايه‌گذاري قابل قبولي براي بهبود و تجهيز خطوط توليد خود در اين سال‌ها انجام نداده‌اند و طبيعي است که از دل اين ماجرا، قطعاتي با سطح کيفي نامناسب خارج شود. به اعتقاد خودروسازان، قطعه‌سازان خواسته يا ناخواسته، به تکنولوژي و دانش فني روز جهان متصل نشده و اقدامات چشمگيري در حوزه تحقيق و توسعه انجام نداده‌اند و به اصطلاح سنتي کار مي‌کنند. خودروسازان بر اين باورند که اگر قطعات داخلي با کيفيت و قيمت مناسبي توليد مي‌شد و در اختيار آنها قرار مي‌گرفت، سطح کيفي محصولات بالا مي‌رفت، زيرا کيفيت کلي هر خودرويي به‌طور مستقيم با قطعات آن در ارتباط است. چنين ديدگاهي در خودروسازي نسبت به صنعت قطعه و همچنين واقعي نبودن (پايين بودن) نرخ ارز در گذشته، سبب شده گاهي واردات بر توليد داخل ترجيح داده شود. در واقع خودروسازان گاهي موفق شده‌اند قطعاتي با سطح کيفي بالاتر و قيمت پايين‌تر نسبت به توليدات داخل را از خارج تامين کنند، هرچند البته در حال حاضر با توجه به نرخ صعود کرده ارز، از جذابيت واردات کاسته شده است.هرچه هست، خودروسازان مقصر اصلي کيفيت نه چندان مناسب و مدنظر مشتريان را قطعه‌سازان و قطعات آنها مي‌دانند و در اين سال‌ها از موضع خود کوتاه نيامده‌اند. در آن سوي ماجرا اما قطعه‌سازان نيز در دفاع از خود، دلايل مختلفي را مطرح مي‌کنند که بيشتر آنها حول محور مشکلات مالي (ناشي از پرداخت نامناسب مطالبات از سوي خودروسازان) و همچنين مشکلات تحريم مي‌چرخد. بخش اصلي دفاعيه قطعه‌سازان در برابر اتهام خودروسازها، به مشکل نقدينگي مربوط مي‌شود که از ديد آنها، مقصرش شرکت‌هاي خودروساز هستند. قطعه‌سازان مي‌گويند خودروسازها پول آنها را سر وقت نمي‌دهند، بنابراين صنعت قطعه همواره با مشکلات و چالش‌هاي مالي مواجه است. به گفته آنها، وقتي شرکت‌هاي خودروساز پول قطعه‌سازان را نمي‌دهند، چطور مي‌توان از صنعت قطعه انتظار سرمايه‌گذاري و تجهيز خطوط توليد را داشت. قطعه‌سازها البته اين را که براي تجهيز خطوط توليد خود سرمايه‌گذاري انجام نداده‌اند، نمي‌پذيرند، اما به ناکافي بودن آن اذعان دارند و اين موضوع را ناشي از تاخير در پرداخت مطالبات‌شان از سوي شرکت‌هاي خودروساز مي‌دانند. بنابر آخرين آمار ارائه شده از سوي قطعه‌سازها، کل طلب آنها از خودروسازان بالغ بر ۲۰ هزار ميليارد تومان است و در حال حاضر نيز روند پرداختي‌ها کند پيش مي‌رود. موضوع ديگري که قطعه‌سازان بر آن تاکيد مي‌کنند، تحريم است، تحريمي که امکان اتصال آنها به جهان قطعه‌سازي را نمي‌دهد. به گفته قطعه‌سازان، تحريم مسيرهاي ارتباط با تکنولوژي و فناوري روز دنيا را بسته و در چنين شرايطي نمي‌توان نسبت به تجهيز و بهبود خطوط توليد و ماشين‌آلات اقدام کرد، حتي اگر پول باشد. برخي فعالان قطعه‌سازي عنوان مي‌کنند که در پسابرجام اقدام به عقد قراردادهاي همکاري مشترک با شرکت‌هاي خارجي کرده‌اند، اما به دليل تحريم، قراردادهاي موردنظر لغو شده و سرمايه‌گذاري‌هاي صورت‌گرفته نيز بلاتکليف مانده است. علاوه بر تحريم و مشکلات مالي، موضوع ديگري که قطعه‌سازان روي آن به‌عنوان دليلي بر کيفيت نامناسب قطعات دست مي‌گذارند، نوع سفارش‌گذاري خودروسازان است. به گفته قطعه‌سازان، آنها قطعات را مطابق سفارش‌گذاري انجام شده و به نحوي که کيفيت و قيمت مدنظر خودروسازان تامين شود، مي‌سازند. در واقع حرف قطعه‌سازان اين است که کيفيت قطعات هرچه هست، طبق نظر خودروسازان است، وگرنه آنها قادر به توليد در سطح کيفي بالا نيز هستند. اما جدا از دلايل مطروحه از سوي خودروسازان و قطعه‌سازان بابت کيفيت پايين خودروها و قطعات داخلي، چالش مهم ديگري نيز وجود دارد که بسياري از کارشناسان و حتي فعالان صنعتي، آن را يکي از ريشه‌هاي اصلي اين ماجرا مي‌دانند. صحبت از سرکوب قيمت يا همان قيمت‌گذاري دستوري است، موضوعي که در اين سال‌ها مورد اعتراض هر دو طرف خودروساز و قطعه‌ساز بوده و اتفاقا آنها بر سر اين مساله و نقشش در سطح کيفي نامناسب خودروها و قطعات داخلي، اشتراک نظر دارند. از ديد کارشناسان و فعالان صنايع خودرو و قطعه، سرکوب قيمت از دو جهت کلي روي کيفيت قطعات و خودروها تاثير مي‌گذارد. جهت نخست به خودروسازان مربوط مي‌شود، خودروسازاني که براي تامين نظر مديران بالادستي در وزارت صنعت،معدن و تجارت، مجبورند تا حد امکان از هزينه‌هاي ضروري توليد نيز بزنند و اينجاست که چالش کيفي خود را نشان مي‌دهد. برگرديم به گفته‌هاي قطعه‌سازان که مي‌گويند قطعات را طبق سفارش و نقشه خودروسازها مي‌سازند؛ معني اين حرف را بايد در همين قيمت‌گذاري دستوري جست‌وجو کرد، چه آنکه خودروساز سعي مي‌کند از هزينه‌هاي توليد قطعات (شايد حتي اگر به قيمت افت کيفي تمام شود)، بزند. چالش و جهت دوم نيز مشابه اولي است، چه آنکه قطعه‌سازان هم وقتي در معرض بحران نقدينگي قرار مي‌گيرند و هزينه توليد بيش از قيمت مي‌شود، به ناچار کيفيت قطعات را پايين مي‌آورند تا هزينه‌ها را مديريت کنند. بنابراين هر دو طرف خودروساز و قطعه‌ساز زهر سرکوب قيمت را مي‌چشند و چاره‌اي ندارند جز فدا کردن کيفيت به پاي توليد. اين موضوع البته نافي ديگر چالش‌ها و مشکلات دروني صنايع خودرو و قطعه کشور نيست، چه آنکه مسائلي مانند قديمي بودن خطوط توليد و ماشين‌آلات واحدهاي قطعه‌سازي، دور ماندن آنها از تکنولوژي روز دنيا (حداقل در بيشتر بخش‌ها) و همچنين پرداخت نامنظم و پر از تاخير مطالبات قطعه‌سازان، واقعا وجود دارد و نقش آنها در کيفيت نامناسب خودروها و قطعات قابل انکار نيست. شناسايي هفت عارضه در قطعه‌سازي اما نگاهي بيندازيم به عارضه‌هاي شناسايي‌شده توسط شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد ايران در ارزيابي فرآيند توليد قطعات. عارضه نخست که سهمي ۲۰ درصدي را به خود اختصاص داده، به «نبود يا پايين بودن قابليت تجهيزات» در واحدهاي توليدي قطعه اشاره دارد. اين موضوع مهر تاييدي است بر قديمي بودن ماشين‌آلات قطعه‌سازي و دور ماندن صنعت قطعه از فناوري روز دنيا که البته دلايل بيروني مانند تحريم نيز دارد. طبعا ضعف در چنين بخشي، به‌طور مستقيم بر سطح کيفي قطعات و به تبع آن، خودروها اثر مي‌گذارد؛ طبيعي است که خودروهايي باکيفيت از دل چنين سيستمي بيرون نيايد. عارضه دوم اما به «مشکلات مواد ورودي» مربوط مي‌شود. در واقع مواد اوليه‌اي که به خطوط توليد قطعه‌سازان مي‌آيد، از چالش کيفي در امان نيست و در کيفيت نهايي قطعات تاثير منفي مي‌گذارد. اين عارضه، سهمي ۱۸ درصدي را در ارزيابي انجام شده به خود اختصاص داده است. عارضه سوم نيز با سهمي ۱۷ درصدي، به «نبود يا نقص تجهيزات کنترلي» مربوط مي‌شود که با عدم سرمايه‌گذاري مناسب و مشکلات مالي و احتمالا تحريم در ارتباط است. «مکانيزه نبودن فعاليت‌ها» هم سهمي ۱۶ درصدي دارد و براي بخش «آموزش» نيز سهم ۱۵ درصدي به‌عنوان عارضه‌هاي واحدهاي قطعه‌سازي در نظر گرفته شده است. ضعف آموزش و مکانيزه نبودن فعاليت‌ها عوامل مهمي هستند که روي کيفيت قطعات اثر منفي مي‌گذارند، با اين حال ظاهرا آن‌طور که بايد، به آنها توجه نشده است. در نهايت اما «ضعف طراحي و تکوين محصول» و «انعکاس نامناسب مشکلات» نيز به ترتيب سهمي ۱۰ و ۴ درصدي را در عارضه‌هاي شناسايي شده واحدهاي قطعه‌سازي به خود اختصاص داده‌اند. در اين بين، ضعف طراحي مشکلي مسبوق به سابقه است که قطعه‌سازان کشور هنوز از پس حل آن به شکلي ايده‌آل برنيامده‌اند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد