قیمت‌گذاری دستوری عامل اصلی نابودى صنعت قطعه و خودرو

اقتصادآنلاين/ رييس انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي قيمت‌گذاري دستوري را عامل اصلي نابودى صنعت قطعه و خودرو در سال ٩٨ دانست و تاکيد کرد: دولت بايد دست از لجاجت بر سر اين سياست بردارد. محمدرضا نجفى منش درباره تحولات صنعت قطعه در سال ٩٨ توضيح داد: يکى از اصلي‌ترين عوامل تاثيرگذار بر صنعت قطعه و خودرو قيمت‌گذاري دستوري است که هم باعث شد توليد خودروسازان کاهش و همراه با زيان باشد و هم باعث افزايش مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان شد. نجفى منش ادامه داد: اين سياست غلط نه تنها جلوى تورم و افزايش قيمت خودرو را نگرفت، بلکه بازار را تشنه‌تر کرد و باعث شد خودروسازان فقط تا شهريور ماه حدود ٤٣هزار ميليارد تومان ضرر کنند و اين مشکل گريبان صنعت قطعه را هم بگيرد. اين فعال صنعت قطعه با تاکيد بر ضرورت آزادسازى قيمت خودرو تصريح کرد: با ادامه روند فعلى هم قيمت خودرو گران‌تر خواهد شد و هم به زيان و بدهکارى خودروسازان افزوده مى‌شود، درحاليکه با آزادسازى قيمت و فروش خودرو به نرخ حاشيه بازار، زيان خودروسازان به مرور کم شده و بازار به تعادل مى‌رسد. نجفى منش تاکيد کرد: با توجه به اينکه نتايج اين سياست غلط نمايان شده، ضرورت دارد تا دولت هرچه سريع‌تر دست از لجاجت بردارد و با قيمت‌هاي دستورى باعث نابودى دو صنعت مهم کشور نشود و نگذارد آمريکا به اين هدف خود برسد. او نهضت داخلى‌سازي را يکي از اقدامات خوب سال٩٨ عنوان کرد و گفت: خوشبختانه به رغم فشارهاى تحريم، در اين سال توانستيم به هدف داخلى‌سازي قطعات دست پيدا کنيم و در اين مسير خوب عمل کنيم. #باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد