قرعه‌کشی، تقاضای خاموش خودرو را بیدار کرد

دنياي اقتصاد/ وزارت صمت به‌عنوان سياست‌گذار کلان خودرو در تلاش است از مسير قرعه‌کشي محصولات خودروسازان را به دست مصرف‌کننده واقعي برساند، حال آنکه به‌نظر مي‌رسد اين روش شناسايي مشتري واقعي، خود سبب تحريک بخش خاموشي از تقاضاي موجود درکشور شود. مديران ارشد وزارت صمت و همچنين خودروسازان طي دو سال گذشته تاکيد داشته‌اند که تقاضاي موجود در بازار بيشتر از سمت دلالان و واسطه‌ها است و حضور دلالان در بازار سبب بر‌هم خوردن وضعيت عرضه و تقاضا شده است. از آنجا که رساندن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعي هدف نهايي طرح‌هاي فروش خودروسازان است، سياست‌گذار خودرويي خواهان آن است که با ايجاد ساز و کارهاي متنوع، کفه مصرف‌کننده واقعي را در مقابل دلالان و واسطه‌ها در طرح‌هاي فروش سنگين‌تر کند، در اين راستا استفاده از اهرم قرعه‌کشي آخرين ترفند سياست‌گذار خودرويي براي شناسايي مصرف‌کننده واقعي است. حال به‌نظر مي‌رسد که اين مسير نه‌تنها کارآيي لازم براي کوتاه کردن دست دلالان از بازار خودرو را ندارد بلکه خود محرکي است براي تقاضاي بيشتر. آنچه مشخص است وزارت صمت براي متقاضيان شرکت در قرعه‌کشي خودرو شرط و شروطي قرار داده است. شروطي همچون داشتن گواهينامه، نداشتن پلاک فعال و نصب شده و در نهايت عدم تحويل خودرو طي ۳۶ ماه گذشته. اين شروط اگرچه عده‌اي را براي شرکت در قرعه‌کشي منصرف مي‌کند اما عده ديگري را به‌دليل داشتن شرايط موجود، تشويق به حضور در قرعه‌کشي مي‌کند، حتي اگر پيش از اين انگيزه‌اي براي خريد نداشته باشد. به تعبيري بخشي از تقاضا که پيش‌تر به دلايل گوناگون در طرح‌هاي فروش خودروسازان شرکت نمي‌کرد هم‌اکنون به‌واسطه اينکه شرايط اعلامي براي شرکت در فروش فوق‌العاده خودروسازان را دارد، در فروش فوق‌العاده خودروسازان شرکت مي‌کند و به نوعي بخت خود را براي دريافت خودرو از مسير شرکت‌هاي خودروساز مي‌آزمايد. مسوولان صنعتي پيش‌تر با اين اعتراض روبه‌رو بودند که ورود به سايت فروش خودروسازان در مقاطعي که آنها اقدام به اجراي طرح‌هاي فروش خود مي‌کنند امکان‌پذير نيست، همچنين اين اعتراض متوجه آنها بود که چنانچه متقاضيان مي‌توانستند وارد سايت فروش خودروسازان شوند به فاصله اندکي بعد از باز شدن سايت فروش به مراجعه‌کنندگان اعلام مي‌شود که ظرفيت تکميل است و امکان ثبت‌نام براي آنها وجود ندارد. اين اعتراض‌ها مسوولان ارشد وزارت صمت را بر آن داشت تا از مسيرهاي جديد طراحي شده پاسخ مناسبي به اين گلايه‌ها بدهند. همان‌طور که اشاره شد باز گذاشتن سايت‌هاي فروش خودروسازان به مدت يک هفته و انتخاب متقاضيان نهايي براي محصولات ارائه‌شده در طرح فروش فوق‌العاده از طريق قرعه‌کشي دو راهکاري است که مديران ارشد وزارت صمت در دستورکار قرار دادند. اما همانطور که عنوان شد اين دستورالعمل نه‌تنها فتيله تقاضا را پايين نخواهد کشيد، بلکه مي‌تواند منجر به تحريک بخش خاموش تقاضا شود. اين تقاضاي خاموش تمام شرايط خواسته‌شده براي شرکت در طرح فروش فوق‌العاده را در خود مي‌بيند و از آنجا که همچنان شاهد فاصله قيمتي ميان قيمت محصولات ارائه شده در طرح فروش فوق‌العاده با قيمت‌هاي بازار است، شانس خود را در اين زمينه امتحان مي‌کند. از اين‌رو شانه به شانه مصرف‌کننده واقعي در اين طرح شرکت مي‌کند تا علاوه بر کم‌کردن شانس مصرف‌کننده واقعي بتواند از سود موجود در اين بخش منتفع شود. به‌نظر مي‌رسد محدوديت‌هاي وزارت صمت در ارتباط با فروش محصولات ارائه شده در طرح فروش فوق‌العاده نتواند عطش تقاضاي خاموش را کم کند. چالش حفظ سرمايه اجتماعي کم شدن شانس متقاضيان واقعي خودرو از مسير طرح فروش فوق‌العاده تنها اتفاق حضور تقاضاي خاموش نيست و حضور اين بخش از تقاضا مي‌تواند تبعات ديگري نيز به همراه داشته باشد. همان‌طور که اشاره شد در طرح‌هاي فروش پيشين همواره اين گلايه مطرح بود که امکان حضور متقاضيان در سايت‌هاي فروش خودروسازان نيست. متقاضيان واقعي معترض بودند که روند فروش شفاف نيست و اين گمانه را مطرح مي‌کردند که واسطه‌ها و دلالان با کمک ارتباطاتي مي‌توانند پيش از ثبت‌نام عمومي به سايت خودروساز ورود کرده و اقدام به خريداري محصولات ارائه‌شده کنند و در اين ميان سر مصرف‌کننده واقعي بي‌کلاه مي‌ماند. مديران ارشد دو خودروساز بزرگ کشور تلاش مي‌کردند اين اتهام‌ها را رد و فرآيند فروش محصولات خود را به نوعي شفاف نشان دهند با اين حال برخي اظهار نظرها از سوي مسوولان نهادهاي نظارتي به نوعي مهر تاييدي بود بر اعتراض متقاضيان واقعي خودرو و دسترسي برخي افراد با روبات يا نمايندگي‌هاي خودروسازان. ايجاد شفافيت از مسير قرعه‌کشي و نظارت نهادهاي نظارتي بر روند برگزاري آن راهکاري است که هم‌اکنون مسوولان ارشد وزارت صمت در دستور کار قرار دادند با اين حال کارشناسان هشدار مي‌دهند اين مسير مي‌تواند باقي مانده اعتماد اجتماعي به شرکت‌هاي خودروساز را نيز از بين ببرد و خودروسازان را به ورطه بي‌اعتمادي کامل اجتماعي بکشاند. کارشناسان مي‌گويند هم‌اکنون متقاضيان خودرو در حال تدارک وجه مورد نظر براي شرکت در طرح فروش خودروسازان هستند و تمامي متقاضيان اين اميد را دارند که شانس با آنها يار باشد و بتوانند خودروي ثبت‌نامي خود را تحويل بگيرند. اما به عقيده کارشناسان مشکل از فرداي اعلام نتايج قرعه‌کشي آغاز مي‌شود زيرا با توجه به استقبال گسترده قرار است تنها ۲۵ هزار خودرو ميان متقاضيان تقسيم شود بنابراين بخش قابل توجهي از تقاضاي موجود از خريد محصول ثبت‌نامي خود محروم خواهند شد. در اين زمينه بسياري از کارشناسان معتقدند عدم تحويل خودرو باعث سرخوردگي متقاضيان مي‌شود چرا که آنها نمي‌توانند راستي‌آزمايي کنند که آيا واقعا ۲۵ هزار خودرو در اين طرح عرضه شده؟ يا اگر هم توزيع شده اين خودرو در اختيار چه متقاضياني قرار گرفته است. اين ابهامات و سوالات اگر پاسخ مناسبي نداشته باشد به‌طور حتم در آينده نزديک اندک اطمينان مشتريان به خودروسازان را از بين خواهد برد. مسير حذف تقاضاي کاذب هشدار کارشناسان در ارتباط با تبعات قرعه‌‌کشي خودرو و همچنين شکل‌گيري تقاضاي جديد در بازار به نوعي بايد مدنظر مسوولان ارشد وزارت صمت و همچنين مديران خودروساز قرار گيرد. چراکه سياست‌گذار کلان خودرو به‌دنبال حذف واسطه‌گري و دستيابي مشتري واقعي به خودرو است حال آنکه قرعه‌کشي مي‌تواند تقاضاي کاذب ديگري ايجاد کند. با اين حال برخي از کارشناسان تعبير ديگري از اهرم قرعه‌کشي در جهت ايجاد آرامش بازار دارند و معتقدند اين اهرم مي‌تواند همانند مُسکن عمل کند، اما نمي‌تواند به‌عنوان راهکار اصلي تلقي شود. سعيد مدني، مديرعامل پيشين سايپا از جمله کارشناساني است که استفاده از اهرم قرعه‌کشي را در شرايط حاضر مانند مُسکني مي‌داند که مي‌تواند تا حدودي آرامش را به بازار بازگرداند. مدني در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» مي‌گويد استفاده از اهرم قرعه‌کشي در زماني که ميزان عرضه شرکت‌هاي خودروساز چندان تناسبي با تقاضاي موجود در بازار ندارد مي‌تواند تا حدودي به کمک سياست‌گذار کلان خودرو بيايد و بازار را آرام کند. اين مدير پيشين خودروسازي با اشاره به نياز بازار مي‌گويد بازار خودروي کشور هر سال نيازمند يک ميليون و ۳۰۰ هزار تا يک ميليون و ۵۰۰ هزار خودرو است با توجه به وضعيت حاکم بر شرکت‌هاي خودروساز، وزارت صمت به‌عنوان سياست‌گذار کلان خودرو بايد راهکارهايي را مدنظر قرار دهد تا نمودار توليد خودروسازان روند صعودي به خود بگيرد. مدني علاوه‌بر افزايش توليد شرکت‌هاي خودروساز به گام بعدي نيز در اين زمينه اشاره مي‌کند و مي‌گويد افزايش توليد به تنهايي نمي‌تواند کارساز باشد؛ زيرا اگر مديران وزارت صمت بخواهند بر طبل قيمت‌گذاري دستوري بکوبند هر چقدر هم افزايش توليد اتفاق بيفتد باز هم خودروسازان به واسطه زيان انباشته حاصل از ديکته قيمت نمي‌توانند سياست افزايش توليد را ادامه داده و بار ديگر توليد زير ظرفيت گريبان خودروسازان را خواهد گرفت. اين کارشناس تاکيد مي‌کند توزيع خودرو با ساز و کار جديد و استفاده از اهرم قرعه‌کشي مي‌تواند اين فرصت را به سياست‌گذار صنعتي بدهد تا از طريق افزايش توليد خودرو و همچنين اصلاح سياست قيمت‌گذاري دستوري به سمتي برود که بازار را به تعادل برساند. فربد زاوه، کارشناس خودرو نيز در ارتباط با ايجاد آرامش در بازار از مسير افزايش توليد شرکت‌هاي خودروساز با مدني موافق است. زاوه به خبرنگار ما مي‌گويد شيوه‌اي که در حال حاضر سياست‌گذار کلان خودرو براي توزيع خودرو از مسير قرعه‌کشي در پيش گرفته فساد انگيز است. دليلي که اين کارشناس خودرو براي گفته خود مطرح مي‌کند اين است که افرادي که اين خودروها را تحويل مي‌گيرند و به نوعي اسمشان از گردونه خودروسازان خارج مي‌شود مشخص نيست چه کساني هستند و همچنين براي آن بخش از متقاضياني که در اين طرح فروش شرکت کرده، اما خودرويي به دست نياورده‌اند ابزاري جهت راستي‌آزمايي صحت و سقم برگزاري صحيح اين قرعه‌کشي طراحي نشده است. زاوه به بخش‌هاي ديگر ساز و کار طراحي شده اشاره مي‌کند و محدوديت‌هاي ايجاد شده را مانع حضور بخشي از تقاضاي واقعي مي‌داند. اين کارشناس خودرو مي‌گويد محدوديت داشتن پلاک فعال باعث مي‌شود افرادي که خودرو دارند، اما به دلايلي مانند فرسوده بودن به‌دنبال تعويض خودروي خود هستند امکان حضور در اين طرح فروش را نداشته باشند. زاوه پيشنهاد مي‌کند به جاي اينکه اين ايده‌هاي غيرکارآمد در دستور کار سياست‌گذار کلان خودرو قرار بگيرد بهتر است شرايط توليد خودرو در شرکت‌هاي خودروساز تسهيل و از ظرفيت موجود در اين بخش استفاده بهينه شود. حذف قيمت‌گذاري دستوري نيز مدنظر اين کارشناس قرار دارد. زاوه حضور شوراي رقابت در پروسه قيمت‌گذاري را منجر به ضرر خودروسازان و مشتريان مي‌داند و بر لغو آن تاکيد مي‌کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar