نماد آخرین خبر

سیاست زدگی؛ آفت امروز صنعت خودرو

منبع
پرشين خودرو
بروزرسانی
سیاست زدگی؛ آفت امروز صنعت خودرو
پرشين خودرو/ بازنشر مصاحبه قديمي يک قطعه ساز پيشکسوت در خصوص تاسيس سايت هاي برون مرزي خودروسازان و نگاه ريزبينانه به وضعيت امروز صنعت خودرو نشان مي دهد هر چند ماجراي تاسيس سايت هاي خارجي پايان يافته است اما زمينه هاي اتخاذ آن تصميم ها همچنان وجود دارد و به اﻧﺤﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ در حال تکرار شدن در صنعت خودرو است. چند روزي مي شود که بخش هايي از مصاحبه يکي از پيشکسوتان صنعت قطعه سازي با يکي از سايت هاي خبري در سال 1396 با کپشن" دلايل عقب افتادگي صنعت خودرو" يا متن هايي با اين مضمون در فضاي مجازي دست به دست مي شود. بخشي از اين مصاحبه مفصل که در فضاي مجازي رد و بدل مي شود به ايجاد سايت هاي خودروسازان در کشورهايي مانند سنگال، ونزوئلا و سوريه اشاره دارد و اينکه دليل اصلي وضعيت امروز صنعت خودرو ايجاد اين سايت ها در کشورهاي مختلف است. در اين ميان هر سايت و کانالي که اين بخش از مصاحبه را بازنشر مي کند بنا بر خط فکري و مشي سياسي خود، کپشني را نيز ضميمه آن مي کند. يکي با يادآوري سياست هاي دوره محمود احمدي نژاد به آن مي نگرد و ديگري با استناد به اين ناکامي ها خواهان تعطيلي صنعت خودرو است و آن يکي نيز خواهان برچيده شدن حکومت! اما نکته مهمي که در اين ميان و با انتشار اين مصاحبه قديمي مغفول مانده است، دليل اين ناکامي و شکست در ايجاد سايت هاي توليد خودرو در کشورهاي خارجي است. متاسفانه فضاي مجازي ما را سطحي نگر کرده است، هر روز يک موجي ايجاد مي شود و بدون آنکه به چند و چون آن توجه کنيم ما را درگير خود مي سازد و بعد هم به فراموشي سپرده مي شود. چرا سايت هاي خودروسازان ايراني در کشورهاي مختلف ايجاد شد و از آن مهمتر چرا به بزرگترين ناکامي و عامل ضرر و زيان خودروسازان داخلي تبديل شد؟ نکته مهمي که مغفول مانده؛ پاسخ اين سوال است که کمتر کسي نيز به آن توجه مي کند. پاسخ هر چند ساده اما راهکار و درمان آن بسيار پيچيده است. اقتصاد ايران سال هاي درازي است که سياسي اداره مي شود و اين سياست زدگي در تمام شئون اقتصادي کشور مشخص است.صنعت خودرو ايران نيز همچون ساير بخش هاي صنعتي توسط سياسيون و با نگاه دستوري اداره مي شود و اين اتفاقي نيست که در خفا روي دهد بلکه کاملا واضح و مبرهن بر اساس سياست اداره مي شود نه اصول اقتصادي. در ماجراي ايجاد سايت هاي خارجي خودروسازان، تنها عامل مهم تمايل سياست مداران به ايجاد اين سايت ها در کشورهاي دوست و برادر بوده است نه نگاه کارشناسي. همين تصميم هاي سياسي که متاسفانه بدون پشتوانه مطالعاتي و کار کارشناسي انجام شد موجب تاسيس کارخانه توليد خودرو در کشوري شد که حتي امکان تامين برق براي آن را نيز نداشت. مشکل امروز صنعت خودرو در دو چيز خلاصه مي شود؛ مديريت دستوري و اداره دولتي.همين دو عامل براي عقب ماندگي هر صنعتي کفايت مي کند. خودروسازي که به صورت دولتي اداره مي شود توان مقاومت در برابر دستور دولت را نخواهد داشت هر چند که بداند اين تصميم غلط است. اتفاقي که در ماجراي تاسيس سايت هاي برون مرزي خودروسازان شاهد بوديم. براي درک بهتر اين مساله بد نيست نگاهي به پژو و رنو فرانسه در ماجراي تحريم هاي اخير صنعت خودروي ايران داشته باشيم. در تحريم صنعت خودروي ايران که منجر به خروج خودروسازان فرانسوي از ايران شد، دولت فرانسه علنا اعلام کرد با وجود علاقمندي و تمايل سياسي به فعاليت خودروسازان فرانسوي در ايران اما نمي تواند پژو و رنو را مجبور به ماندن در ايران و توليد مشارکتي خودرو کند. در ايران اما کاملا وضع متفاوت است و در برهه هاي زماني مختلف خودروسازان داخلي به بازوي ديپلماسي دولتمردان براي پيشبرد اهداف سياسي تبديل شده اند که اين شرايط ضررهاي هنگفتي را نيز متوجه آنان کرده است. متاسفانه اين اتفاق تنها به تاسيس سايت هاي برون مرزي خلاصه نمي شود، سايت هاي داخلي خودروسازان که با فشارهاي نمايندگان مجلس و مديران استاني به خودروسازان ايجاد شده است نيز خود داستاني پر غصه است که تنها خروجي آن ايجاد هزينه اضافي بر گرده خودروسازان و خوشنامي ايجاد شغل براي برخي نمايندگان ادوار بوده است. لازم است تا با دقت بيشتري به صنعت خودروسازي بنگريم و فارغ از حب و بغض ها در خصوص اين صنعت اظهار نظر کنيم. آنچه امروز و به لطف يادآوري يک مصاحبه قديمي بر سر زبان ها افتاده است، هنوز در اشکال مختلف روي مي دهد و چه بسا چند سال بعد اين اتفاقات را دليل نابودي صنعت خودرو بدانيم. عدم خصوصي سازي صحيح و واقعي صنعت خودرو و قيمت گذاري هاي دستوري از جمله تصميم هايي است که امروز سياست مداران در حال تحميل به صنعت خودرو هستند. تا زماني که صنعت خودرو را با همين فرمان کنترل کنيم «همين آش است و همين کاسه». ديروز معضل تاسيس سايت هاي برون مرزي، امروز قيمت گذاري دستوري بدون توجه به قيمت مواد اوليه و فردا ...
اخبار بیشتر درباره

اخبار بیشتر درباره