دنياي اقتصاد/ سرپرست وزارت صمت شرط پرداخت ۵۰ درصد قيمتهاي اعلامي براي خودروهاي موجود در طرح فروش فوقالعاده را بامداد روزي که قرار بود ثبتنام متقاضيان انجام شود، حذف کرد. اين اقدام ناگهاني وزارت صمت اختلالاتي در سايت فروش خودروسازان ايجاد کرد و از آن سو منجر به سرگرداني مشتريان شد.
از روز جمعه که خودروسازان مکلف به اجراي فرمان فروش فوقالعاده در عيد فطر شدند، تا همين ديروز که زمان آغاز ثبتنام خودرو بود، تغييراتي از سوي سياست گذار کلان خودرو در ساز و کار فروش فوقالعاده ايجاد شده است. اين مساله نشان ميدهد مديران ارشد وزارت صمت خود نيز بيبرنامه و سردرگم، اجراي فروش فوقالعاده را به خودروسازان ديکته کردهاند. ابتدا حسين مدرسخياباني، سرپرست وزارت صمت شرط داشتن چک صيادي به نام متقاضي براي شرکت در فروش فوقالعاده خودروسازان را حذف کرد و همانطور که اشاره شد سهشنبهشب و ساعاتي مانده به باز شدن سايت فروش خودروسازان نيز شرط پرداخت وجه هنگام ثبتنام متقاضيان در سايت خودروسازان نيز لغو شد.
شرط واريز وجه با دستور سرپرست وزارت صمت از ساز و کار شرکت در قرعهکشي خودروسازان در شرايطي حذف شد که مهدي صادقي نيارکي، معاون سرپرست وزارت صمت در امور صنايع روز سهشنبه در پاسخ به اين سوال که چرا کليه متقاضيان خريد خودرو ملزم به واريز وجه به حساب خودروسازان هستند و اين کار به مشخص شدن نتايج قرعهکشي موکول نشده است، گفت: دلايل مختلفي براي واريز ۵۰ درصد وجه در اين طرح وجود دارد؛ دليل اصلي اين است که فقط متقاضيان واقعي ثبتنام کنند؛ زيرا با دريافت وجه فقط متقاضي واقعي وارد جريان خريد شده است و تقاضاي غيرواقعي کاهش مييابد. با توجه به اظهارات صادقي نيارکي ميتوان اين طور تحليل کرد که ابتدا اين تفکر در ميان مديران ارشد وزارت صمت غالب بوده که پرداخت وجه ميتواند متقاضي واقعي را از متقاضي غيرواقعي تمييز دهد، ولي به فاصله کوتاهي نظرشان تغيير کرده است.
بهنظر ميرسد مديران ارشد وزارت صمت از بازگشت پول از حساب خودروسازان به حساب افرادي که در طرح فروش شرکت کرده اما موفق به دريافت خودرو نشدهاند، نگراني داشته است. پيش از اين قرار بود که وزارت صمت با همکاري بانک مرکزي و سيستم بانکي کشور شرايطي را فراهم کند تا مبالغ مورد نياز براي شرکت در قرعهکشي خودروسازان بدون جابهجايي در حساب خود شخص تا پايان قرعهکشي و اعلام اسامي، بلوکه شود.
ساز و کار هم به اين شکل بود که پول در حساب متقاضي بلوکه شده و ثبتنامکننده امکان دسترسي به آن پول را نداشته باشد چنانچه اسم متقاضي از گردونه قرعهکشي خارج شد، متقاضي موظف است الباقي وجه خودرو ظرف ۴۸ ساعت از زمان اعلام نتيجه قرعهکشي در حساب خود شارژ کند و آن دست از افرادي هم که اساميشان از گردونه خارج نشده ظرف مدت اندکي مبلغ بلوکه شده در حسابشان آزاد ميشود، اما همانطور که اشاره شد اين ساز و کار براي فروش فوقالعاده عيد فطر عملياتي نشد و قرار شد همان ساز و کار پيشين مورد استفاده قرار گيرد که البته آن نيز توسط سرپرست وزارت صمت وتو شد.
بنابراين بازگشت پول از حساب خودروساز به حساب مشتريان ميتواند يکي از عوامل لغو واريز پيش پرداخت ۵۰ درصدي باشد.هرچند که بهنظر ميرسد حذف پرداخت وجه در زمان ثبتنام به نوعي به نفع متقاضيان تمام ميشود، اما بايد اين نکته را در نظر گرفت که حذف واريز وجه در زمان ثبتنام باعث ميشود که تعداد بيشتري متقاضي در اين طرح فروش ثبتنام کنند و همين مساله ضريب موفقيت براي مصرفکنندگان واقعي که بهدنبال دريافت خودرو از کارخانه هستند را به طرز چشمگيري کاهش ميدهد و از طرف ديگر مسيرهايي براي دلالي افراد انتخاب شده که پولي ندارند و تنها بهدنبال استفاده از شرايط خريد هستند، بهوجود ميآورد.
بازار