ارز واردات کامیون‌های دست دوم را خرج تولید در شرکت‌های داخلی کنید

ايسنا/ به اعتقاد يک کارشناس صنعت خودرو، در شرايط تحريمي و کمبود منابع ارزي کشور، اختصاص ارز براي واردات کاميون‌هاي دست دوم چندان منطقي به نظر نمي‌رسد؛ لذا بهتر است اين هزينه صرف تامين نيازهاي شرکت‌هاي دولتي و خصوصي داخلي که زيرساخت توليد اتوبوس‌هاي برقي در آن‌ها فراهم است شود تا علاوه براينکه بر کاهش آلودگي هوا کمک شود، شرکت‌هاي خودروساز داخلي هم بهره‌مند شوند. حسن کريمي‌ سنجري با بيان اينکه نزديک به هفت سال است که هيچ اتوبوسي به ناوگان حمل‌ونقل عمومي کشور وارد نشده و اين در حالي است که پاييز هر سال با افزايش آلودگي هوا، دولت به تب‌وتاب واردات اتوبوس از خارج مي‌افتد که اما در نهايت اقدامي هم نمي‌شود، اظهار کرد: در اين ميان، چند ماه پيش برخي شرکت‌ها با برخورداري از رانت دولت چندين هزار کاميون دسته دوم را وارد گمرکهاي کشور کرده و به دنبال ترخيص آن‌ها هستند. اين کارشناس صنعت خودرو ضمن تاکيد براينکه اولويت در شرايط مضيقه‌اي ارزي کشور، کمک به توسعه حمل‌ونقل شهري است و نه واردات کاميون دسته دوم تصريح کرد: اين موضوع بر هيچکس پوشيده نيست. علاوه‌براين نوسازي ناوگان اتوبوس شهري ضمن کمک به بهتر شدن وضعيت آلودگي هوا به ويژه در کلان شهرها، پوشش بيشتري به عموم مردم در برخورداري از حمل‌ونقل ارزان مي‌دهد و به عدالت اجتماعي نزديکتر است. اصولا در رکود اقتصادي که از يک سو بودجه عمراني کشور به صفر نزديک شده و از سوي ديگر کاهش حجم تجارت خارجي کشور باعث شده است تا تقاضا طي سال‌هاي اخير براي خريد کاميون و کشنده به‌رغم درصد بالاي فرسودگي تنها به جهت پس‌انداز ارزي کشور به حداقل برسد، واردات کاميون آن هم دست دوم، منطقي به نظر نمي‌رسد. وي افزود: شهرداري‌ها به ويژه در کلان شهرها در طول سال‌هاي اخير از کمترين بودجه دولتي براي توسعه حمل‌ونقل شهري برخوردار بوده‌اند. در همين کلان شهر تهران از آنجايي که بودجه شهرداري به شدت تحليل رفته، عملا توان نوسازي ناوگان اتوبوس‌راني شهري وجود ندارد و دولت هم به رغم تکليف هر ساله لايحه بودجه کشور همواره از تخصيص سهم خود از بودجه به شهرداري تهران طفره رفته است. دولت به ياري توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومي بپردازد کريمي سنجري با اشاره به اينکه در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹، در حدود ۱۴۵۰ ميليارد تومان به نوسازي حمل‌ونقل شهري تخصيص داده شده است، گفت: در بند ۳ لايحه بودجه کشور در سال جاري دولت مکلف است در صورت تامين ۱۵ درصدي اعتبار از سوي شهرداري‌ها، مابقي مبلغ توسعه حمل‌ونقل شهري از جمله خريد اتوبوس را حاقل تا دو ميليارد دلار از تسهيلات خارجي و يا به صورت فاينانس تامين کند. اين تحليگر مسائل اقتصادي يادآور شد: حتي دولت در ابتداي سال ۱۳۹۷ و شروع تحريم‌هاي صنعت خودرو مجوز برداشت يک ميليارد يورو از صندوق توسعه ملي را نيز براي امر توسعه حمل‌ونقل کشور دريافت کرده است؛ بنابراين همه اين ارقام بيانگر اين است که دولت موظف است دوگانه شهرداري- خودروسازي را ياري دهد. وي ادامه داد: در حال حاضر زيرساخت توليد اتوبوس برقي در برخي شرکت‌هاي داخلي خودروساز در حال فراهم شدن است. اين اتوبوس‌ها مي‌توانند از طريق شرکت‌هاي اتوبوس‌ساز بخش خصوصي و دولتي وارد و سپس شرايط داخلي‌سازي آن‌ها در کشور فراهم شود. اتفاقا عزم کمک به شرکت‌هاي داخلي در حوزه توليد اتوبوس و به ويژه برقي در شهرداري تهران وجود دارد؛ لذا دولت موظف است اين کلان شهر را در اين رابطه ياري دهد. اين کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: در اين رابطه براي دولت مسيرهاي متنوعي جهت کمک به اين موضوع پيش‌بيني شده است. علاوه بر رديف‌هاي لايحه بودجه در سال جاري مي‌توان به طرح LEZ اشاره کرد که طي آن دولت مکلف است براي کاهش آلودگي هوا مبلغ ۱۰۰ ميليارد تومان به شهرداري‌هاي کشور کمک کند. به دولت اکيدا توصيه مي‌کنيم اجازه ندهد کاميون‌هاي دسته دوم، ترخيص شوند. بهتر است که ارز اختصاص داده شده به اين کاميون‌ها صرف واردات و توليد اتوبوس آن هم از طريق شرکت‌هاي خودروساز داخلي نمايند. از اين طريق هم به کاهش آلودگي هوا در کلان شهرها کمک مي‌شود و هم شرکت‌هاي خودروساز داخلي حداقل از ارزش افزوده مونتاژ اتوبوس بهره‌مند مي‌شوند. وي افزود: از اين طريق مي‌توان به توليد مجدد اتوبوس در شرکت‌هاي خودروساز داخلي اميد دوباره بست. اگر واردات و توليد اتوبوس برقي را يک اقدام استراتژيک بدانيم، واردات کاميون‌هاي دسته دوم يک اقدام غير منطقي بويژه در شرايط مضيقه ارزي کشور محسوب مي‌شود. پس دولت حواسش باشد که بودجه عمومي کشور را آن هم در شرايط تحريمي کشور صرف کدام اولويت مي‌کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar