کریمی: طرح قرعه کشی التهاب بازار را آرام نمی‌کند

اقتصاد آنلاين/ مراسم قرعه کشي براي دريافت خودرو در حالي برگزار مي‌شود که در همين چند سال گذشته کمپين نخريدن خودروي صفر کيلومتر از سوي مردم چنان بر شرکت‌هاي خودروساز داخلي فشار آورده بود که دولت را مجبور کرد براي تحريک مردم به خريد خودرو از کارخانه، وام بانکي اختصاص دهد. حسن کريمي سنجري گفت: امروز و فردا يکي از بارزترين رفتارهاي پوپوليستي دولت تدبير و اميد در حوزه مديريت بازار رقم مي خورد. اتفاقي که شبيه آن در طول تاريخ جمهوري اسلامي رخ نداده است. مراسم قرعه کشي براي دريافت خودرو در حالي برگزار مي شود که درهمين چند سال گذشته کمپين نخريدن خودروي صفر کيلومتر از سوي مردم چنان بر شرکت هاي خودروساز داخلي فشار آورده بود که دولت را مجبور کرد براي تحريک مردم به خريد خودرو از کارخانه، وام بانکي اختصاص دهد. پيش بيني مي شود در اين مراسم اسامي ۲۵ هزار مشتري خوشبخت که يارانه خودرو به آنها تعلق مي گيرد از صندوق بخت آزمايي دولتي که قرار بود به تدبير و اميد شهره باشد بيرون بيايد. يارانه اي که هزينه آنرا نه دولت که همه مردم از طريق افزايش تورم، دير يا زود خواهند پرداخت. در طول دو سال گذشته عملکرد سازمان حمايت و پيش از آن شوراي رقابت در حوزه قيمت گذاري دستوري باعث شده بيش از ۴۰ هزار ميليارد تومان زيان به دو شرکت خودروساز داخلي تحميل شود ، اين در حالي است که رقم زيادي از اين ۴۰ هزار ميليارد تومان بطور مستقيم و از طريق رانت و دلالي به جيب معدودي افراد رفته است، حالا دولت تصميم گرفته باقي مانده نفس شرکت هاي خودروساز را از طريق ضيافت قرعه کشي بگيرد و افسوس ماجرا اينجاست که صداي اعتراضي از مديران ارشد اين شرکت‌ها بلند نمي شود ، آناني که بهتر از هر کسي مي دانند اين ضيافت ناجوانمردانه چه بر سر شرکت هاي خودروساز خواهد آورد. سرپرست تازه به مسند نشسته صمت نيز اگرچه اميد به او زياد است، اما ظاهرا تن به تاييد نسخه اي داده که اتاق فکر وزراي قبلي برايش پيچيده اند. پيش از اين گفتم آقاي مدرس خياباني بايد حواسش به اتاق فکرهايي که آشفته گي صنعت و بازار خودرو نتيجه تصميم سازي چند سال اخير آنهاست، باشد. خرق عادت هاي غير منطقي وزارت صمت در سال‌هاي اخير کم نيستند، قرعه کشي نيز بر آن اضافه شد. سال ۹۲ حسن روحاني با تکيه بر ضعف هاي اقتصادي دولت هاي نهم و دهم در حالي توانست سکان دولت را در اختيار بگيرد که يکي از مهمترين اشارات براي ترغيب مردم به راي دادن به دولت تدبير و اميد تاکيد بر کنار گذاشتن خرق عادت دولت هاي قبلي بود. رفتارهايي که به زعم اقتصاددانانِ دولت حسن روحاني باعث افزايش تورم ، کاهش ارزش پول ملي و نهايتا از بين رفتن بخشي از زيرساخت هاي صنعتي کشور شده بود. سوال اينجاست چرا در دولتي که شعارش تدبير است، واگذاري خودرو از طريق قرعه کشي بعنوان تنها راه برون رفت از شرايط فعلي تشخيص داده شده است؟ روشي که نه تنها باعث از بين بردن التهاب بازار خودرو نخواهد شد بلکه هدر رفتن چيزي نزديک به يک هزار ميليارد تومان منابع ملي کشور را بدنبال خواهد داشت و مهمتر از آن موجي از سرخوردگي را براي بازماندگان اين ضيافت ناعادلانه بوجود خواهد آورد. سياست هاي دولت در حوزه خودرو بويژه سياست گذاري‌هاي سازمان به ظاهر حمايت از مصرف کننده و توليد کننده بيش از آنکه از جنس حمايت باشد تشديد کننده تحريم هاي خارجي بوده است. حال سئوال اينجاست چرا بايد از درون سازماني که براي حمايت از صنعت و بازار تشکيل شده تصميماتي بيرون آيد که نه تنها به جهش توليد کمکي نمي کند که شدت تحريم هاي خارجي را نيز افزايش مي دهد؟ انتظار آن بود که رفتار دولت در سال جهش توليد معطوف به تسهيل فرآيندهاي توليد در کشور باشد نه آنکه به بهانه کنترل بازار پاي خود را بيش از گذشته بر گلوي صنايع ملي اين کشور بفشارد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar