پای چینی‌ها به صنعت خودروی ایران باز می‌شود؟

دنياي اقتصاد/ هيات دولت اوايل تير ماه امسال پيش‌نويس نهايي برنامه ۲۵ ساله همکاري‌هاي جامع ايران و چين را به تصويب رساند، برنامه‌اي که طي آن قرار است طرف چيني بين ۲۸۰ تا ۴۰۰ ميليارد دلار در بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران سرمايه‌گذاري کند. اگرچه اين سند هنوز به تاييد و امضاي چيني‌ها نرسيده و جزييات آن نيز اعلام رسمي نشده، با اين حال به‌نظر مي‌رسد «خودروسازي» يکي از حوزه‌هاي مشارکت طرفين در اين سند ۲۵ ساله است. با اين پيش فرض اما چند پرسش مهم درباره آينده صنعت و بازار خودرو ايران پيش مي‌آيد. نخست اينکه آيا قرار است چيني‌ها جاي شرکت‌هاي اروپايي را در خودروسازي ايران بگيرند؟ آيا همان طور که مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت پيش تر تاکيد کرده‌اند، خودروسازان بدعهد اروپايي (به‌ويژه پژو و رنو) ديگر جايي در صنعت خودرو ايران نخواهند داشت و چيني‌ها جايشان را پر خواهند کرد؟ پرسش ديگر اينکه آيا تمرکز بر چين مي‌تواند به توسعه و جهاني شدن صنعت خودرو ايران کمک کند؟ و در نهايت اينکه تعويض احتمالي اروپايي‌ها با چيني‌ها در خودروسازي ايران، پس از لغو تحريم‌ها کليد خواهد خورد يا در همين دوران مقدمات آن فراهم مي‌شود؟ مرور روابط خودروسازي ايران و چين طي دو دهه گذشته و همچنين موضع‌گيري‌هاي مسوولان کشور درباره شرکاي خارجي صنعت خودرو، کمک مي‌کند تا پاسخ‌هاي دقيق تري به پرسش‌هاي مطروحه داده شود. با تحريم خودروسازي ايران در تابستان ۹۷، بسياري از شرکت‌هاي خارجي مجبور به ترک کشور شدند، چون نمي‌خواستند در معرض تنبيهات مادي و معنوي امريکايي‌ها قرار بگيرند. هرچند بر خلاف دور قبلي تحريم (سال‌هاي ۹۱ و ۹۲) اين بار چيني‌ها نيز از ايران رفتند يا فعاليت خود را به حداقل رساندند، با اين حال خروج خودروسازان اروپايي به‌ويژه پژو و رنو بيشتر به چشم آمد و موضع‌گيري عليه آنها نيز تندتر بود. با توجه به اينکه خودروسازان اروپايي به‌خصوص فرانسوي‌ها در دور قبلي تحريم نيز صنعت خودروي ايران را تنها گذاشتند و اين بار نيز بدعهدي‌شان را تکرار کردند، موجي از انتقادات گريبان‌شان را گرفت. در نهايت نيز برخي مسوولان از جمله رضا رحماني وزير پيشين صنعت، معدن و تجارت رسما اعلام کردند خودروسازان بدعهد اروپايي (به‌ويژه پژو و رنو) ديگر جايي در صنعت خودروي ايران ندارند. هرچند اين اظهارات بيشتر مواضع شخصي به‌نظر مي‌رسيد و خيلي‌ها در واکنش به آن عنوان کردند با لغو تحريم، دوباره فرش قرمز براي خودروسازان اروپايي پهن خواهد شد، با اين حال سند همکاري ۲۵ سال ايران و چين، گمانه زني‌ها را تغيير داد. ايران و چين سال هاست از روابط اقتصادي نزديکي با يکديگر برخوردارند و به‌ويژه در دوران تحريم، چيني‌ها يکي از منابع اصلي تامين مواد اوليه و قطعات موردنياز صنايع مختلف به‌خصوص خودروسازي بوده و هستند. در همين تحريم‌هاي فعلي، اگرچه چيني‌ها خودروسازي کشور را ترک کرده يا فعاليت خود را به حداقل رسانده‌اند، با اين حال کماکان بخش اعظم مواد اوليه و قطعات موردنياز قطعه سازان و خودروسازان داخلي از سمت چين تامين مي‌شود. حالا به‌نظر مي‌رسد با توجه به سختي‌ها و دردسرهاي زيادي که تحريم براي اقتصاد ايران و بخش صنعت و به‌طور خاص خودروسازي داشته، دولت به‌دنبال همکاري مستمر و طولاني با چين است تا شايد ثباتي نسبي اما بلندمدت را در اقتصاد تجربه کند. خيلي‌ها بر اين باورند که قدرت آينده جهان، چين خواهد بود و بنابراين نزديک شدن به اين کشور مي‌تواند نقش مهمي در اقتصاد ايران داشته باشد. سند همکاري ۲۵ ساله ايران و چين نيز نشان مي‌دهد دو طرف براي آينده حسابي ويژه روي هم باز کرده‌اند، چه آنکه ايران مي‌خواهد از چيني‌ها جذب سرمايه کند و چين نيز به‌دنبال استفاده کم هزينه تر از منابع انرژي ايران است. چيني‌ها البته به‌دنبال حضور پررنگ‌تر در بازارهاي ايران نيز هستند و در اين بين، «خودرو» گزينه‌اي جذاب براي آنها به شمار مي‌رود. البته سند همکاري ۲۵ ساله ايران و چين هنوز به تاييد و امضاي چشم بادامي‌ها نرسيده و جزييات آن نيز در دست نيست، با اين حال به‌نظر مي‌رسد با توجه به هماهنگي‌ها و مذاکرات قبلي، پکن هم به‌دنبال همکاري طولاني مدت با ايران است. چرخش به سمت شرق؟ اما با اين فرض قوي که خودروسازي نيز جزو مفاد همکاري ۲۵ ساله ايران و چين خواهد بود، اين احتمال هست که خودروسازي ايران در آينده‌اي نه چندان دور، يک چرخش به اصطلاح ۱۸۰ درجه‌اي از غرب به شرق داشته باشد. به عبارت بهتر، ممکن است چيني‌ها جاي شرکت‌هاي اروپايي را در صنعت خودرو ايران بگيرند و به شرکاي اصلي غول‌هاي جاده مخصوص (ايران خودرو و سايپا) تبديل شوند. اين فرضيه را دو مسئله اصلي تقويت مي‌کنند، نخست قصد ايران و چين براي همکاري طولاني مدت و ديگري، مواضع تند مسوولان کشور عليه خودروسازان اروپايي. ايران و چين مي‌خواهند ۲۵ سال تمام با يکديگر همکاري کنند و يکي از سرمايه ديگري بهره ببرد و آن يکي نيز به‌دنبال بازار و منابع انرژي شريک خاورميانه‌اي‌اش است و بسيار بعيد است «خودرو» جزو موارد مشارکت نباشد. خودروسازي ايران در اين سال‌ها بسيار از تحريم ضربه خورده و خروج گاه و بيگاه شرکاي خارجي سبب شده بسياري از برنامه‌هاي کلان اين صنعت ابتر باقي بمانند. بنابراين ثبات همکاري خارجي يکي از نيازهاي اصلي صنعت خودرو ايران به شمار مي‌رود و با توجه به بازه زماني ۲۵ ساله همکاري ايران و چين، خودروسازان چيني مي‌توانند اين نياز را برطرف کنند. بنابراين مشارکت پايدار يکي از دلايلي است که مي‌توان براي احتمال چرخش صنعت خودرو ايران از غرب به شرق، برشمرد. نکته ديگر اما به مواضع تند مسوولان کشور عليه خودروسازان اروپايي مربوط مي‌شود. طي حدودا دو سالي که از تحريم و خروج خودروسازان اروپايي به‌ويژه پژو و رنو از ايران مي‌گذرد، بدعهدي آنها بسيار مورد نقد قرار گرفته و تاکيد شده که امثال اين خودروسازان ديگر جايي در ايران نخواهند داشت. در جريان تحريم‌هاي قبلي نيز صحبت از کنار گذاشتن خودروسازان اروپايي بود، با اين حال چون گزينه‌هاي جذابي براي جايگزيني آنها وجود نداشت، تهديدها عملي نشد و امثال رنو و پژو بي‌هيچ دردسري به «جاده مخصوص» بازگشتند. حالا اما شرايط فرق مي‌کند، چه آنکه امکان جايگزيني خودروسازان اروپايي با چيني‌ها (در صورت نهايي شدن سند جامع همکاري ۲۵‌ساله ايران و چين) وجود دارد. اين امکان البته مربوط به کميت مشارکت هاست و اينکه چيني‌ها بتوانند از حيث فني و کيفي نيز نيازهاي خودروسازي ايران را تامين کنند، مباحثي جداگانه را مي‌طلبد. هرچه هست، چرخش خودروسازي ايران از غرب به شرق، اتفاقي محتمل در آينده به‌نظر مي‌رسد و شايد در سال‌هاي بعد و حتي وقتي تحريم‌ها لغو شوند، ديگر جايي براي اروپايي‌ها به‌ويژه پژو و رنو (شرکاي اصلي سه دهه اخير خودروسازي ايران) نباشد. دو نگاه به چيني شدن خودروسازي ايران شرقي شدن خودروسازي ايران اما در حالي اتفاقي محتمل به‌نظر مي‌رسد که درباره آينده اين صنعت با چين، نگاه‌هاي متفاوتي وجود دارد. يک نگاه اين است که با توجه به پيشرفت‌هاي چشمگير خودروسازي چين به‌ويژه در عرصه فناوري‌هاي جديد از جمله محصولات برقي، مشارکت با چيني‌ها فرصت توسعه و پيشرفت را براي صنعت خودرو ايران نيز فراهم خواهد آورد. در اين نگاه، طولاني بودن همکاري احتمالي ايران و چين در حوزه خودروسازي، يک فرصت بزرگ براي توسعه صنعت خودرو کشور محسوب مي‌شود، چه آنکه در حالت ايده آل، دو طرف مي‌توانند فارغ از دردسرهاي تحريم از امتيازهاي يکديگر (امتياز بازار ايران براي چين و امتياز فناوري چيني براي ايران) بهره‌مند شوند. ايران و چين در اواسط دهه ۸۰ نيز قصد مشارکتي بزرگ را با يکديگر داشتند، اما مخالفت‌هاي وزارت صنايع وقت اجازه شکل‌گيري آن را نداد. در آن زمان البته چيني‌ها شرايط کمي و کيفي فعلي را در خودروسازي نداشتند و نگاه به سطح فناوري و فناوري آنها چندان مثبت نبود. اما در نگاهي ديگر، صرفا همکاري با چيني‌ها نمي‌تواند خودروسازي ايران را به توسعه و جهاني شدن نزديک کند. در اين نگاه، خودروسازي ايران همچنان به فناوري و فناوري خودروسازان غربي نياز دارد، ضمن آنکه زيرساخت‌هاي صنعت خودروي کشور را امثال پژو و رنو ايجاد کرده‌اند و جايگزيني تمام و کمال آنها با چيني ها، کار راحت و کوتاه‌مدتي نيست. اين نکته را نيز نبايد فراموش کرد که چيني‌ها معمولا روي خوش به داخلي‌سازي محصولاتشان در ساير کشورها (حداقل در ايران) نشان نمي‌دهند، زيرا اين کار را هزينه‌بر مي‌دانند. بنابراين همکاري بلندمدت و مطلق با چيني ها، چالش ارزبري و وابستگي به قطعات خارجي را به‌دنبال خواهد داشت، مگر اينکه چشم بادامي‌ها در اين سياست خود تجديدنظر کنند. با تحريم يا بي‌تحريم؟ اما پرسش مهم ديگر درباره چرخش احتمالي خودروسازي ايران از غرب به شرق، زمان اجراي اين پروژه است. درحال‌حاضر خودروسازي ايران تحريم است و چيني‌ها نيز بر موج آن سوار شده‌اند، بنابراين ممکن است شکل‌گيري همکاري جامع ايران و چين در حوزه خودرو، احتمالا به بعد از لغو تحريم‌ها موکول شود. اين در حالي است که اگر ۲۵ سال استفاده از بازار خودرو ايران، چيني‌ها را قلقلک داده و سبب تغيير سياست‌هاي تحريمي شان شود، مشارکت بزرگ طرفين زودتر آغاز خواهد شد. البته اين احتمال نيز هست که چيني‌ها تا زمان لغو تحريم صبر کرده و در اين مدت، مقدمات حضور ۲۵ ساله شان در خودروسازي ايران را فراهم کنند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar