آیا واقعا قیمت خودرو نیازمند اصلاح است ؟

 خالقي ضمن اشاره به وجود تورم بيش از 30 تا 35 درصد در داخل کشور و علاوه بر آن بروز تورم افزايش قيمت مستمر در نرخ کالاها تصريح کرد: بنابراين زماني که صحبت از اصلاح مي‌شود قاعدتا در خصوص افزايش قيمت صحبت مي‌نماييم. به گفته وي افزايش قيمت تنها به نسبت افزايش هزينه‌ها، وضعيت خودروسازان را به نقطه سر به سري عملکرد در سال گذشته خواهد رساند و زماني که ميزان افزايش قيمت خودرو قابليت پوشش دهي هزينه‌ها را نداشته باشد، بودجه‌اي براي مباحثي از جمله R&D و نظاير آن پيش‌بيني نخواهد شد مگر اينکه خودروساز از سود خود کاسته و بر روي آيتم تحقيق و توسعه و ارتقاي کيفيت بيش از گذشته کار نمايد. عضو هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران در کنار لزوم افزايش قيمت خودرو، به ارتقاي کيفيت خودرو نيز اشاره کرد و آن را به سازندگان داخلي قطعات خودرو و حتي مراکز تامين قطعات خارجي قابل تسري دانست و افزود: اگر تامين کنندگان قطعات و مجموعه‌هاي به کار رفته در خودرو اقدام به ارتقاي کيفي محصولات توليدي ننمايند، ارتقاي کيفيت خودرو به عنوان محصول نهايي را شاهد نخواهيم بود. خالقي ادامه داد: هر قطعه‌اي اعم از قطعه ساده ترمز تا ساير قطعات مربوط به نيرو محرکه موتور و همچنين مجموعه بزرگ تامين کننده قطعه خودرو، يک آيتم مجزا محسوب مي‌شود که قطعا مي‌بايست ارتقاي کيفيت بر روي آنها لحاظ شود. وي ضمن اشاره به وجود واحد کنترل کيفيت در کارخانجات خودروسازي، خودروسازان را ملزم به کنترل دقيق‌تر قطعات دريافتي از قطعه‌سازان دانست و اذعان داشت: ممکن است در مقاطعي کيفيت ساخت توليد آلياژ تغييراتي داشته باشد يا ارتقا يابد که بخشي از آن به واحد کنترل کيفيت مرتبط است و خودروساز نيز مي‌بايست در ايفاي درست تعهدات بکوشد زيرا مردم هر چه پول بيشتري بپردازند، انتظار آنها نسبت به خودروي تحويلي افزايش مي‌يابد. 

عضو هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران ضمن در ادامه بر مبحث کسب رضايت مشتري اهميت بسياري قائل شد و تاکيد کرد: وزارت صمت و سازمان ملي استاندارد به عنوان مراکز نظارت بر کيفيت خودرو، نظارت بر نحوه اجراي قانون خاص کسب رضايت مشتري و چگونگي پاسخگويي به نيازها و شکايات مشتريان فعال‌تر عمل نمايد. خالقي بيان کرد: برقراري اين روند شرايطي را فراهم مي‌نمايد تا خودرويي که به دست مشتري مي‌رسد، حائز کيفيت بوده و قادر به پاس کردن گارانتي‌ها باشد. وي در خصوص ميزان ضايعات توليد، خرابي محصول و ارجاع به تعميرگاه از سوي مشتريان گفت: ممکن است خودروساز قائل به پذيرش فاصله 5 درصدي خودروهاي تحويلي با استانداردهاي تعيين شده باشد و اين امر را ناشي از مشکلاتي در توليد بداند اما اگر از اين ميزان فراتر رفت، وجود ايراد و نواقصي در نحوه مونتاژ مطرح مي‌شود که خودروساز بايد نسبت به آن پاسخگو باشد. عضو هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران ضمن در پايان خاطرنشان کرد: نهادهاي نظارتي نيز مي‌بايست ميزان ضايعات و افزايش خرابي خودروهاي تحويلي به مشتريان و علل آن را پيگيري کرده و خودروسازان را مورد بازخواست قرار دهند.

---

بازار

---