عبور قیمت خودرو ‌از موانع دستوری

دنياي اقتصاد/ حدودا دو ماه از ممنوعيت درج قيمت خودرو در سايت‌هاي آگهي‌دهنده مي‌گذرد و اگرچه هدف از اين ممنوعيت، آرام کردن بازار بود، با اين حال قيمت‌ها نه تنها نزولي و حتي تثبيت نشد، بلکه بالاتر نيز رفت. نهادهاي تصميم‌گير با استناد به اينکه دلالان و واسطه‌گران اقدام به قيمت‌سازي مي‌کنند، درج قيمت خودرو در سايت‌هاي آگهي‌دهنده را ممنوع کردند تا از اين راه التهاب را از بازار بگيرند. حالا با گذشت حدودا دو ماه از اين ممنوعيت، بازار خودرو کماکان بر موج رشد قيمت سوار شده و فعلا کوتاه‌بيا هم نيست. قيمت‌هاي حال حاضر بازار نشان مي‌دهد ممنوعيت درج قيمت، به هيچ وجه نتوانسته مانع موج گراني خودرو شود، اتفاقي که با توجه به اوضاع کلي اقتصاد کشور، تورم انتظاري و مشکلات توليد و عرضه خودرو قابل پيش‌بيني بود. در واقع ازآنجاکه نوسان قيمت خودرو (مانند بسياري ديگر از کالاها) ريشه در مسائلي مانند نرخ ارز، تورم انتظاري و ميزان عرضه دارد، ساده‌انگارانه بود که بتوان با اقدامات به اصطلاح پليسي و ممنوعيت درج قيمت مانع التهاب بازار شد. آنچه هم اين روزها در بازار خودرو مي‌گذرد، نشان مي‌دهد افسار قيمت با بگير و ببند و ممنوعيت و محدوديت کشيدني نيست و رشد قيمت خودرو از جاهاي ديگري آب مي‌خورد. آن طور که فعالان بازار مي‌گويند، در حال‌حاضر منحني قيمت خودرو متاثر از اتفاقات بازارهاي ارز و سکه، رشد تورم انتظاري و ضعف عرضه، در مدار رشد قرار گرفته است. طبق آخرين اخبار رسيده از بازار، در حال حاضر کف قيمت به بالاي ۷۵ ميليون تومان رسيده، آن هم در شرايطي که ظاهرا رکودي سنگين در خريد و فروش خودرو ايجاد شده است. در باب دلايل صعود قيمت خودرو در فضاي رکود فعلي، کارشناسان بيش از هر مساله ديگري، از نقش سرکشي‌هاي ارز در اين ماجرا مي‌گويند. بازار ارز هفته‌هاست در مسير صعود قيمت قرار دارد و روز گذشته نرخ آن در بازار آزاد از مرز ۲۲ هزار تومان هم گذشت. سرکشي‌هاي ارز، ديگر بازارها از جمله طلا و سکه و البته خودرو را نيز در مسير صعود قرار داده و فعلا پاياني براي جولان آنها قابل تصور نيست. به نظر مي‌رسد تا وقتي ارز کوتاه نيايد، خودرو هم وا نخواهد داد و در چنين فضايي، ثبت رکوردهاي جديد قيمتي در بازار دور از ذهن نيست. بازارخودرو پيش‌تر نيز بارها اين شرايط را تجربه کرده، چه آنکه از نردبان ارز بالا و پايين رفته و متحمل شوک‌هايي بزرگ شده است. جدا از بحث اثرگذاري سرکشي‌هاي ارز بر بازار خودرو، تورم انتظاري و رشد آن در اين ايام هم در جولان قيمت خودروها سهيم بوده و هست. در واقع نااطميناني شهروندان ايراني به آينده اقتصادي کشور بيش از گذشته شده و در تصور آنها، هر چه جلوتر برويم، قيمت انواع کالا و خدمات و... بالا و بالاتر خواهد رفت. به عبارت بهتر، ايراني‌ها تصويري شفاف از آينده اقتصادي کشور ندارند و از همين رو و با تصور اينکه تورم بيشتر خواهد شد، سعي مي‌کنند به هر نحو ممکن ارزش پول خود را حفظ کنند. در اين پروسه، بيشتر شهروندان با تبديل ريال خود به امثال ارز، سکه، مسکن و خودرو، خيالشان تا حدي بابت حفظ ارزش پول راحت مي‌شود، حال آنکه در آن سوي ماجرا به دليل رشد تقاضاي کاذب، قيمت‌ها بالاتر مي‌رود. هجوم شهروندان به بازارهاي مختلف (از ارز گرفته تا خودرو) و سرازير شدن سيل نقدينگي به آنها، در واقع خود يکي از دلايل تورم به شمار مي‌رود، زيرا ميزان عرضه متناسب با تقاضاي ايجاد شده نيست. در بين کالاهاي مختلف‌ اگرچه خودرو ذاتا مصرفي به شمار مي‌رود، اما همواره در دوران تلاطم اقتصادي کشور، حکم يک ناجي را براي حفظ ارزش پول پيدا کرده و بنابراين در دوران‌هاي مختلف دچار عرضه و تقاضاي کاذب و رشد قيمت شده است. در همين فروش‌هاي پيشين ايران خودرو و سايپا، بخش اعظم تقاضا به محصولات داراي بيشترين «حاشيه بازار» (فاصله قيمت کارخانه و بازار) مربوط مي‌شد. اين موضوع نشان داد با وجود همه سختگيري‌ها در اجراي طرح‌هاي فروش و با اينکه وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان مي‌خواستند خودروها به دست مصرف‌کنندگان واقعي برسد، باز هم خيلي‌ها به هواي استفاده از حاشيه بازار و کسب سودي هنگفت، در طرح‌هاي موردنظر شرکت کردند. در حال حاضر نيز با توجه به بيشتر شدن تورم انتظاري شهروندان ايراني، هر طرح فروشي برگزار شود، سهم اعظم تقاضا در آن، سفته‌بازي و به قصد استفاده از رانت حاشيه بازار خواهد بود و طبيعي است که در اين شرايط، قيمت پايين نيايد و بالاتر هم برود. در نهايت اما ضعف عرضه نيز ديگر دليل مهم افسارگسيختگي قيمت‌ها در بازار خودرو محسوب مي‌شود که ريشه در کندي توليد دارد. خودروسازان و قطعه‌سازان در حال حاضر از شرايط توليدي مناسبي برخوردار نيستند، به نحوي که نه تنها زير ظرفيت اسمي خود تيراژ دارند، بلکه بخش قابل توجهي از محصولاتشان نيز کسري قطعه داشته و قابل عرضه به بازار نيست. خودروهاي داراي کسري قطعه يا همان محصولات ناقص، بايد روزها و هفته‌ها در پارکينگ خودروسازان بمانند تا قطعات موردنياز تامين و امکان تجاري‌سازي‌شان فراهم شود. بنابراين الزاما هر آنچه خودروسازان توليد مي‌کنند، قابل عرضه به بازار نيست و اين موضوع در عدم تعادل عرضه و تقاضا نقش دارد. در کنار اين مسائل اما نمي‌توان از قيمت‌گذاري دستوري نيز به عنوان يکي از دلايل زيرپوستي به‌هم‌ريختگي بازار خودرو غافل ماند. اصلا دليل بروز فاصله زياد بين نرخ کارخانه و بازار خودروها، همين قيمت‌گذاري دستوري است که نهادهاي تصميم‌گير همچنان بر آن اصرار دارند. در چنين شرايطي اما به جاي آنکه مشکلات و چالش‌هاي بازار خودرو با شناسايي دقيق عوامل، در مسير برطرف شدن قرار بگيرند، بر اقدامات دستوري و به اصطلاح پليسي کم‌‌بازده اصرار مي‌شود، از جمله همين قيمت‌گذاري دستوري و ممنوعيت درج قيمت خودرو در فروش‌هاي آنلاين. مشخص نيست بازار خودرو بايد چند توفان قيمتي ديگر را پشت سر بگذارد تا تصميم‌سازان بابت کنار گذاشتن اقدامات دستوري و پليسي در اين بازار قانع شوند. تا به امروز که نه قيمت‌گذاري دستوري آرامش بازار خودرو را به دنبال داشته و نه اقداماتي مانند ممنوعيت درج قيمت، بنابراين بسيار بعيد است ادامه چنين سياست‌هايي و گريز از پياده‌سازي اصول اقتصادي، نتايج مثبتي به همراه داشته باشد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar