فروش فوق‌العاده دوم در انتظار قیمت‌های جدید

دنياي اقتصاد/ ايران‌خودرو و سايپا به ترتيب اولين طرح مشارکت در توليد و دومين طرح پيش‌فروش محصولات خود در سال جاري را کليد زدند، اين در شرايطي است که خبري از اجراي مرحله دوم فروش فوق‌العاده نيست. به‌نظر مي‌رسد دليل تعلل در اجراي طرح فروش فوق‌العاده بلاتکليفي در اعلام قيمت‌هاي جديد ازسوي شوراي رقابت باشد. آنچه مشخص است خودروسازان در فروش فوق‌العاده برخلاف پيش‌فروش و فروش مشارکتي، محصولات توليدي را با قيمت قطعي عرضه مي‌کنند. اين در شرايطي است که به‌نظر مي‌رسد با توجه به افزايش نرخ ارز و همچنين روند صعودي قيمت نهاده‌هاي توليد، فروش فوق‌العاده دوم با قيمت‌هاي ارديبهشت‌ماه شوراي رقابت همخواني ندارد. فروش فوق‌العاده دوم در انتظار قيمت‌هاي جديد شوراي رقابت در ارديبهشت‌ماه همزمان با رونمايي از بسته فروش خودروسازان افزايش قيمت ۱۱ و ۲۳ درصدي محصولات ايران‌خودرو و سايپا را طبق تورم اسفند سال گذشته اعلام کرد حال آنکه خودروسازان هم‌اکنون خواستار تجديدنظر اين شورا در قيمت‌هاي ارديبهشت هستند. در اين زمينه چندي پيش در جلسه کميته خودرو مصوب شد که سازمان حمايت و سازمان گسترش براي تجديدنظر در قيمت‌هاي فعلي با شوراي رقابت هم‌انديشي کنند. به اين ترتيب به‌نظر مي‌رسد که خودروسازان فروش فوق‌العاده خود را تا نهايي شدن اين جلسات هم‌انديشي يا به تعبيري رونمايي از قيمت‌هاي جديد به تعويق بيندازند. آنچه مشخص است فروش‌هاي فوق‌العاده با اعلام قيمت قطعي به مشتريان همراه است، به همين دليل خودروسازان تا تعيين تکليف درخواست شان به شوراي رقابت مبني‌بر تجديدنظر بر قيمت‌ها، فروش فوق‌العاده را فعلا به تاخير انداخته‌اند. در ارديبهشت‌ماه سال‌جاري، سياست‌گذار خودرويي و شوراي رقابت در کنار رونمايي از قيمت‌هاي جديد محصولات توليدي خودروسازان، نحوه توزيع خودرو در قالب طرح‌هاي فروش خودروسازان را نيز مشخص کردند. براساس اعلام سياست‌گذار خودرويي شرکت‌هاي خودروساز در کنار به‌روزرساني معوقات بايد محصولات خود را در قالب سه طرح فروش فوق‌العاده، پيش‌فروش و مشارکت در توليد عرضه مي‌کردند. از آنجا که توليد و عرضه يک ميليون و ۲۰۰ هزار خودرو ازسوي وزارت صمت براي سال‌جاري مورد هدف است قرار شد تا خودروسازان ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو را در قالب طرح فروش فوق‌العاده، ۷۵۰ هزار دستگاه خودرو را در قالب طرح پيش‌فروش و حدود ۲۰۰ هزار دستگاه از محصولات خود را در قالب طرح مشارکت در توليد عرضه کنند و باقي مانده اين تعداد تا هدف‌گذاري صورت گرفته به تعهدات معوق خودروسازان اختصاص يابد. نگاهي به سه طرح فروش ياد شده نشان‌دهنده اين موضوع است که طرح فروش فوق‌العاده (فروش فوري سابق) تاثير بسزايي در کنترل قيمت بازار دارد. دليل اين مساله را بايد در زمان تحويل محصولات ارائه شده در طرح فروش فوق‌العاده جست‌و‌جو کرد. براساس بسته خودرويي وزارت صمت خودروسازان موظف شدند محصولات عرضه شده در طرح فروش فوق‌العاده را حداکثر طي سه ماه بعد از نام‌نويسي در اختيار مشتريان قرار دهند. فاصله اندک از نام‌نويسي تا تحويل خودرو و همچنين قيمت قطعي سبب جذابيت طرح فروش فوق‌العاده براي مصرف‌کنندگان شده است. نگاهي به تعداد شرکت‌کنندگان در اولين مرحله از فروش فوق‌العاده خودروسازان در خرداد ماه گوياي اين مساله است. اما به همان ميزان که فروش فوق‌العاده براي مصرف‌کنندگان جذابيت دارد شرکت‌هاي خودروساز با توجه به روند افزايشي نرخ تورم و همچنين بي‌ثباتي نرخ ارز از يکسو و قيمت‌گذاري دستوري ازسوي ديگر، چندان تمايلي به آن ندارند. همان‌طور که در ابتداي گزارش عنوان شد خودروسازان موظف هستند محصولات خود را با قيمت قطعي در طرح فروش فوق‌العاده عرضه کنند اما صعودي بودن نرخ تورم و جا ماندن خودروسازان از عرضه محصول با قيمت تمام شده در زمان تحويل به‌واسطه قيمت‌گذاري دستوري باعث مي‌شود که شرکت‌هاي خودروساز به‌رغم دارا بودن شرايط،مرحله دوم فروش فوق‌العاده را برگزار نکنند. در اين زمينه کارشناسان معتقدند که پيش‌فروش و فروش مشارکتي تاثير چنداني روي کنترل بازار نخواهد داشت و چنانچه سياست‌گذار خودرويي به‌دنبال کاهش التهاب و تزريق آرامش به بازار است بايد شرايط را براي برگزاري طرح فروش فوق‌العاده توسط خودروسازان هموار کند. بي‌قراري براي قيمت‌هاي جديد در زمان اعلام قيمت‌هاي جديد در ارديبهشت‌ماه رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت خبر از تغييرات فصلي در فرمول اين شورا داد. آن طور که شيوا عنوان کرد در فرمول شوراي رقابت به جاي لحاظ کردن تورم بخشي سال گذشته، تورم بخشي خودرو به‌صورت فصلي لحاظ خواهد شد و به همين دليل به‌صورت فصلي در قيمت‌هاي محصولات توليدي شرکت‌هاي خودروساز تغييراتي ايجاد خواهد شد. به‌نظر مي‌رسد تغيير در فرمول قيمت‌گذاري شوراي رقابت ريشه در اعتراض هميشگي خودروسازان در ارتباط با فرمول قيمت‌گذاري شوراي رقابت دارد. توليد‌کنندگان همواره نسبت به لحاظ کردن تورم بخشي سال‌هاي گذشته در فرمول اين شورا و اعلام قيمت‌گذاري سالانه خودرو انتقاد داشته‌اند. آنها تغيير نرخ نهاده‌هاي توليد طي سال را به‌عنوان دليل اصلي اعتراض خود به شوراي رقابت مطرح مي‌کردند و معتقد بودند اين شيوه قيمت‌گذاري شوراي رقابت سبب زيان انباشته و ضرر توليد شرکت‌هاي تحت مديريت آنها مي‌شود. براساس فرمول جديد قيمت‌گذاري، شوراي رقابت بايد قيمت‌هاي جديد را با توجه به تورم فصل تابستان در شهريورماه اعلام کند اما خودروسازان با توجه به روند شتابان نرخ تورم و همچنين نوسانات نرخ ارزي به‌دنبال اين بودند که بتوانند اعضاي شوراي رقابت را مجاب کنند تا قيمت‌هاي جديد را با توجه به متغيرهاي موثر بر تورم بخشي خودرو هرچه زودتر اعلام کند تا آنها بتوانند برنامه توليد خود را براساس قيمت‌هاي جديد مشخص کنند. در جلسه کميته خودرو که به‌صورت هفتگي با حضور حسين مدرس‌خياباني، سرپرست وزارت صمت برگزار مي‌شود مقرر شد تا سازمان گسترش و سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليد‌کنندگان با شوراي رقابت باب گفت‌وگو را باز کنند تا اين شورا مجاب شود قيمت‌هاي جديد را در اختيار خودروسازان قرار دهد. البته اخباري نيز از برگزاري نشست‌هايي ميان سرپرست وزارت صمت با رئيس شوراي رقابت در اين ارتباط منتشر شد. اما از آنجا که هنوز خبري از اعلام قيمت‌هاي جديد ازسوي شوراي رقابت رسانه‌اي نشده و از طرف ديگر شرکت‌هاي خودروساز به نوعي از برگزاري مرحله ديگر از طرح فروش فوق‌العاده شانه خالي کردند به‌نظر مي‌رسد رايزني‌هاي صورت گرفته ميان شوراي رقابت و سياست‌گذار خودرويي منتج به نتيجه مطلوب و مورد نظر خودروسازان نشده است. به‌نظر مي‌رسد تا زماني که شوراي رقابت حاضر به اعلام قيمت‌هاي جديد براساس متغيرهاي موثر بر تورم بخشي نباشد مديران ارشد ايران‌خودرو و سايپا حاضر به برگزاري مرحله دوم طرح فروش فوق‌العاده خود نخواهند بود مگر اينکه براي برگزاري طرح فروش فوق‌العاده ازسوي مراجع بالاتر تحت‌فشار قرار گيرند. بي‌انگيزگي در عرضه خودرو تاخير در برگزاري مرحله دوم فروش فوق‌العاده از سوي شرکت‌هاي خودروساز اين گمانه را مطرح کرده که آنها تا زمان مشخص نشدن قيمت‌هاي جديد توسط شوراي رقابت فروش فوق‌العاده‌اي برگزار نمي‌کنند. در اين ارتباط فربد زاوه، کارشناس خودرو اما معتقد است مديران خودروساز در نهايت فروش فوق‌العاده را حتي در صورت اعلام نشدن قيمت‌هاي جديد برگزار خواهند کرد. زاوه به «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد از آنجا که مديران خودروساز توسط سياست‌گذار خودرويي تعيين مي‌شوند؛ بنابراين آنها بيش از آنکه منافع شرکت تحت مديريت خود را دنبال کنند تلاش مي‌کنند تا خواسته مديران ارشد وزارت صمت را اجابت کنند. اين کارشناس خودرو ادامه مي‌دهد بررسي اظهارات مسوولان دو شرکت خودروساز نشان‌دهنده اين موضوع است که منافع شرکت تحت مديريت آنها و مباحث مرتبط با سودآوري جايگاهي در ادبيات آنها ندارد؛ بنابراين چنانچه سياست‌گذار خودرويي به مديران خودروساز ديکته کند تا طرح فروش فوق‌العاده را در دستور کار قرار دهند آنها حتي بدون تغيير در قيمت محصولات خود نيز اين خواسته را اجابت خواهند کرد. زاوه با انتقاد از نحوه قيمت‌گذاري شوراي رقابت معتقد است شوراي رقابت در ارديبهشت‌ماه امسال به خودروسازان اجازه افزايش قيمت داد؛ درحالي‌که افزايش قيمت مجاز شوراي رقابت با آنچه در سطح اقتصاد کلان قابل‌لمس است فاصله زيادي دارد. اين کارشناس خودرو با توجه به فاصله مورد اشاره ميان تورم موجود در اقتصاد و افزايش قيمت مجاز شوراي رقابت براي محصولات خودروسازان مي‌گويد اگر شوراي رقابت باز هم اجازه افزايش قيمت به خودروسازان دهد اين افزايش قيمت با قيمت تمام شده آنها فاصله دارد و شرکت‌هاي خودروساز محصولات خود را با زيان به بازار عرضه خواهند کرد. زاوه تنها راه برون‌رفت از زيان خودروسازان را حذف پروسه قيمت‌گذاري دستوري و عرضه خودرو توسط شرکت‌هاي خودروساز براساس مکانيزم عرضه و تقاضا مي‌داند. سعيد مدني، مديرعامل پيشين سايپا نيز در ارتباط با چرايي برگزار نشدن مرحله دوم فروش فوق‌العاده توسط خودروسازان به خبرنگار ما مي‌گويد شرکت‌هاي خودروساز با توجه به شرايط حاکم به دنبال اين هستند تا فروش فوق‌العاده را با قيمت‌هاي جديد برگزار کنند. تعلل شوراي رقابت سبب شده تا آنها نيز از برگزاري مرحله دوم فروش فوق‌العاده شانه خالي کنند. اين کارشناس خودرو ادامه مي‌دهد از آنجا که خودروسازان براي انجام هر يک از طرح‌هاي فروش نيازمند اخذ مجوز از وزارت صمت هستند به نظر مي‌رسد برگزار نکردن مرحله دوم طرح فروش فوق‌العاده با هماهنگي ميان مديران خودروساز و مديران ارشد وزارت صمت اتفاق افتاده باشد. مدني با اشاره به تامين نقدينگي خودروسازان از مسير فروش فوق‌العاده مي‌گويد چنانچه شوراي رقابت قيمت‌هاي جديد را اعلام نکند و خودروسازان نخواهند با قيمت‌هاي قديم فروش فوق‌العاده جديد خود را اجرايي کند، نقدينگي آنها بيش از پيش کاهش خواهد يافت. مديرعامل پيشين سايپا معتقد است برگزاري طرح‌هاي مشارکت در توليد و همچنين پيش فروش از سوي دو خودروساز بزرگ کشور در راستاي تامين نقدينگي مورد نياز خودروسازان انجام گرفته و از آنجا که قيمت نهايي محصولات ارائه شده در اين طرح‌ها در زمان تحويل مشخص مي‌شود زيان از اين ناحيه متوجه خودروسازان نمي‌شود. مدني تاکيد مي‌کند بهتر است شوراي رقابت همان‌طور که رئيس اين شورا پيش‌تر اعلام کرده بود هرچه زودتر قيمت‌هاي جديد را مشخص کند تا مديران خودروساز تکليف خود را بدانند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar