رشد قیمت خودرو از کانال قطعات

دنياي اقتصاد/ با اعلام خودروسازان مبني‌بر تعديل قيمت قطعات، افزايش قيمت خودروهاي داخلي نيز در هفته‌هاي آتي به نوعي قطعي شد و شوراي رقابت به احتمال فراوان مجوزي جديد در اين مورد براي ايران خودرو و سايپا صادر خواهد کرد. قطعه‌سازان مدت‌هاست با اعلام اينکه مبناي قراردادهايشان با خودروسازان با ارز ۹ تا ۱۱ هزار توماني بوده، خواستار افزايش قيمت قطعات توليدي هستند. حالا آن طور که ايران خودرويي‌ها اعلام کرده‌اند، قيمت قطعات اصلاح خواهد شد. طبق نامه‌اي که از سوي شرکت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو (ساپکو) به قطعه‌سازان ارسال شده، قرار است قيمت قطعات خودرو بر مبناي تغييرات نرخ ارز و نهاده‌هاي توليد به‌روزرساني شود. ساپکويي‌ها در نامه‌ خود از موافقت مديرعامل ايران خودرو با به‌روزرساني قيمت قطعات خبر داده و از قطعه‌سازان خواسته‌اند همکاري لازم را در به‌روزرساني قيمت قراردادهاي خود با هدف پايدارشدن توليد، انجام دهند. در ادامه اين نامه تاکيد شده که با توجه به تغييرات نرخ ارز، نهاده‌هاي توليد و سرفصل هزينه‌اي طي سال ۹۹ و به‌منظور وفق قرارداد في‌مابين و لزوم حمايت از زنجيره تامين، با به‌روزرساني قيمت قطعات موافقت و دعوت‌نامه سري اول سازندگان ارسال شده است. هرچند هنوز خبري مبني‌بر افزايش قيمت قطعات از سوي سايپا منتشر نشده، با اين حال گويا قرار است سازه‌گستر (شرکت تامين قطعات سايپا) نيز به‌زودي نسبت به به‌روزرساني قيمت قطعات در قراردادهاي خود با قطعه‌سازان اقدام کند. با تکميل داستان به‌روزرساني قيمت قطعات اما قيمت خودروهاي داخلي نيز به احتمال فراوان دستخوش تغيير خواهد شد؛ هرچند ميزان دقيق آن فعلا مشخص نيست. بنابر اعلام شوراي رقابت، قرار است قيمت خودروهاي داخلي هر سه ماه يکبار مورد بازنگري قرار گيرد تا توانايي خودروسازان براي تطبيق با شرايط تورمي بهبود پيدا کند. با توجه به اينکه قيمت خودروهاي داخلي در ارديبهشت امسال بين ۱۰ تا ۲۳ درصد افزايش يافت، دور بعدي افزايش قيمت به احتمال فراوان در مرداد يا اوايل شهريور خواهد بود. قرار است شوراي رقابت با دريافت مستندات خودروسازان مبني‌بر رشد هزينه‌هاي توليد، مجوز لازم براي افزايش قيمت محصولات آنها را صادر کند. اينکه ميزان افزايش قيمت چقدر خواهد بود، مشخص نيست و بستگي به تفسير شوراي رقابت از مستندات خودروسازان مبني‌بر رشد هزينه‌هاي توليد به‌ويژه نرخ ارز و تورم مواد اوليه دارد. طبق آنچه قطعه‌سازان مي‌گويند، آخرين قيمت قطعات در قراردادها ميان آنها و خودروسازان، نهايتا بر پايه ارز ۱۱ هزار توماني در نظر گرفته شده و بنابراين با توجه به صعود نرخ ارز تا ۲۳ هزار تومان، قراردادهاي موردنظر بايد اصلاح شوند. آن طور که يک منبع آگاه به «دنياي‌اقتصاد» گفت، انتظار قطعه‌سازان از شرکت‌هاي خودروساز رشد ۶۵ درصدي قيمت قطعات است. وي با بيان اينکه بناست در قراردادهاي قطعه‌سازان و خودروسازان از زمستان سال گذشته تا تير امسال اصلاح قيمت صورت گيرد، افزود: قراردادهاي موردنظر شامل سه ماه پاياني سال گذشته، دو ماه ابتدايي سال جديد، خرداد و تير ماه امسال است که با توجه به نرخ ارز و نهاده‌هاي توليد، بناست قيمت قطعات در آنها اصلاح شود. به گفته اين منبع آگاه، روش کار به اين شکل است که با در نظر گرفتن نوسان نرخ ارز و نهاده‌هاي توليد در هر يک بازه‌هاي زماني موردنظر، نسبت به اصلاح (افزايش) قيمت قطعات اقدام خواهد شد. وي با بيان اينکه نرخ ارز در نظر گرفته‌شده براي هر يک بازه‌هاي زماني مذکور، کمتر از نرخ‌هاي بازار است، تاکيد کرد: خودروسازان براي سه ماه چهارم سال گذشته نرخ ۱۳ هزار و ۳۰۰ توماني را در نظر گرفته و بابت دو ماه نخست امسال هم ارز ۱۵ هزار و ۵۰۰ توماني را ملاک محاسبه قرار مي‌دهند. همچنين براي خرداد نيز نرخ ۱۶ هزار و ۸۰۰ توماني و در نهايت براي تير ماه هم نرخ ۱۸ هزار و ۵۰۰ توماني در نظر گرفته خواهد شد. به گفته اين منبع آگاه، قيمت‌هاي در نظر گرفته شده به هيچ وجه با واقعيات بازار آزاد ارز تناسب ندارد. وي اما در پاسخ به اين پرسش که در نهايت چند درصد به قيمت قطعات اضافه خواهد شد، گفت: اگر محاسبات به‌صورت واقعي و منصفانه انجام شود، تا ۶۵ درصد رشد قيمت اعمال خواهد شد. با اين حال بسيار بعيد است خودروسازان زير بار آن بروند و ممکن است مثلا با افزايش قيمت ۴۰ درصدي يا کمتر موافقت کنند. افزايش قيمت قطعات (چه ۶۵ درصد و چه ۴۰ درصد چه کمتر) به هر حال بر رشد هزينه توليد خودروسازان اثر خواهد گذاشت و بنابراين رشد قيمت خودرو اتفاقي بسيار محتمل است. طبق محاسبات قطعه‌سازان، اگر قرار بر رشد ۶۵ درصدي قيمت قطعات باشد، قيمت خودروهاي داخلي نيز بايد حدود ۵۰ درصد بالا برود. اين در حالي است که با توجه به سياست خودروسازان از يکسو و رويکرد شوراي رقابت از سوي ديگر، هم رشد ۶۵ درصدي قيمت قطعات بسيار بعيد است و هم رشد ۵۰ درصدي قيمت خودرو. طبعا خودروسازان چون مطمئن هستند شوراي رقابت افزايش قيمت محدودي را در دور دوم قيمت‌گذاري (مخصوص تابستان) لحاظ خواهد کرد، قيمت قطعات در قراردادهاي خود با قطعه‌سازان را بسيار کمتر از ۶۵ درصد مورد انتظار تعديل خواهند کرد. بنابراين رشد قيمت رسمي خودروهاي داخلي در هفته‌هاي پيش‌رو نيز اگرچه قطعي است، با اين حال بسيار کمتر از ۵۰ درصد خواهد بود. تجربه نشان داده شوراي رقابت معمولا افزايش قيمت محدودي را براي خودروهاي داخلي لحاظ مي‌کند و اين موضوع در گذشته که قيمت‌ها سالي يکبار تغيير مي‌کرد، کاملا مشهود بود. بنابراين به نظر مي‌رسد حالا که قرار است سالي چهار بار قيمت خودروهاي داخلي مورد بازنگري قرار گيرد، شوراي رقابت دامنه محدودتري را براي تغييرات قيمتي اعمال خواهد کرد. با اعلام قيمت‌هاي جديد اما خودروسازان مي‌توانند دومين دور از فروش فوق‌العاده خود را برگزار کنند. اين مدل فروش که دور نخست آن در خرداد امسال انجام شد، نياز به قيمت‌هاي قطعي دارد و بنابراين تا شوراي رقابت نرخ جديد خودروها را اعلام نکند، امکان اجراي دوباره آن نيست. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد