برگزیده

سبقت چند فرسنگی قیمت خودرو از قدرت خرید مصرف‌کننده واقعی

دنياي خودرو

بروزرسانی 1399/05/13 - 09:01

سبقت چند فرسنگی قیمت خودرو از قدرت خرید مصرف‌کننده واقعی

دنياي خودرو/ هرچند به‌تازگي شوراي رقابت با افزايش حدود 30 درصدي قيمت خودروها در کارخانه موافقت کرده است، اما عملا در بازار خودرو داستان چيز ديگري است و با هر بهانه‌اي از رشد نرخ دلار و فرارسيدن فصل سفر گرفته تا توقف توليد پرايد و افزايش قيمت رسمي کارخانه قيمت‌ها بالا مي‌رود.

خودروسازان در سال جاري با دو روش قرعه‌کشي براي فروش فوري و پيش‌فروش با قيمت روز تحويل، محصولات خود را به بازار عرضه کردند. هرچند به‌تازگي شوراي رقابت با افزايش حدود 30 درصدي قيمت خودروها در کارخانه موافقت کرده است، اما عملا در بازار خودرو داستان چيز ديگري است و با هر بهانه‌اي از رشد نرخ دلار و فرارسيدن فصل سفر گرفته تا توقف توليد پرايد و افزايش قيمت رسمي کارخانه قيمت‌ها بالا مي‌رود. بدين ترتيب، قيمت خودرو در بازار از قدرت خريد مصرف‌کننده واقعي سبقت گرفته و فرسنگ‌ها دور شده است. در چنين شرايطي، اگر نرخ ارز به ثبات نرسد، حتي در صورت رشد توليد باز هم تقاضا افت شديدي خواهد داشت؛ زيرا امسال حداقل حقوق کارگران و کارمندان تحت پوشش تأمين اجتماعي حدود ۲۵درصد افزايش پيدا کرده و قيمت دلار از ۱۲هزار تومان به ۲۲هزار تومان رسيده است. اين است که تنها به دليل اختلاف قيمت محصولات خودروسازان با بازار، همچنان براي قرعه‌کشي خودرو متقاضي و صف خريد وجود دارد.

داستان ادامه‌دار افزايش قيمت
در همين زمينه علي‌رضا قرباني‌نژاد، فعال و کارشناس بازار خودرو معتقد است: «اگر محصولات خودروسازان با اختلاف کمي از بازار آزاد فروخته شود، مردم به دليل ناتواني اقتصادي از خريد در اين بازار انصراف خواهند داد.» وي افزود: «سال پيش شاهد اختلاف قيمت چهارچرخه‌ها در حاشيه بازار بوديم و بعد از آن بحث افزايش قيمت خودرو در سبد کارخانه پيش آمد تا بتوان اينگونه از افزايش قيمت خودرو در بازار جلوگيري کرد.
پس از آن وزارت صمت، سازمان حمايت و شوراي رقابت طي برگزاري جلسات متعددي اعلام کردند قيمت کارخانه‌اي خودرو بايد افزايش يابد. در آن زمان نرخ خودرو در بازار آزاد مقداري کاهش يافت و اين اميدواري ايجاد شد که کاهش قيمت‌ها ادامه‌دار باشد. از سوي ديگر، دستور حذف قيمت خودرو از آگهي‌هاي اينترنتي صادر شد تا سوداگران ديگر نتوانند خودسرانه قيمت خودرو را افزايش دهند و به‌نوعي بازار خودرو کنترل شود. اما پس از گذشت مدتي به‌يکباره شاهد افزايش مجدد قيمت خودرو در بازار بوديم و همچنان نيز اين روند ادامه‌دار است.»

نبض قيمت‌گذاري در دستان واسطه‌ها
قرباني‌نژاد در پاسخ به اين پرسش که علت افزايش قيمت خودرو طي چند ماه گذشته چيست، گفت: «افزايش قيمت خودرو طي ماه‌هاي آغازين سال 99 به دلايل زيادي رخ داده که اصلي ترين دليل آن متعادل نبودن عرضه و تقاضاست.» وي افزود: «عدم تعادل در عرضه و تقاضا به اين معني است که تعداد خودرو در بازار کم و متقاضيان خريد بسياري وجود دارد. هرچند قيمت نهايي خودرو را هيچ‌گاه شوراي رقابت و کارخانه‌ها نتوانسته‌اند تعيين کنند، اما واسطه‌ها توانسته‌اند نبض نرخ محصولات خودروسازان در بازار را کاملا در دست بگيرند.» اين فعال و کارشناس بازار خودرو با اشاره به اين موضوع که اگر قيمت‌ها واقعي شود، به دليل کاهش قدرت خريد، بازار دچار رکود شديدي مي‌شود، گفت: «متاسفانه طي سال‌هاي پيش تصميم‌هاي سليقه‌اي در بازار خودرو گرفته شد و قيمت محصولات خودروسازان هم سرکوب شد.
در نتيجه بازار امروز دچار مشکل عدم‌توازن قيمت ميان کارخانه و بازار است. در آن زمان تنها مشکل خودروسازان تحريم و وابستگي خارجي بود، اما در آينده با تشديد مشکل قدرت خريد مردم حتي دلالان هم زمين خواهند خورد و هر چقدر اين مشکل ديرتر حل شود، رفع آن سخت‌تر خواهد بود. از طرف ديگر، مطالعه‌اي جديد در بازار ايران انجام نشده و معلوم نيست چند درصد مشتريان مصرف‌کننده واقعي و چند درصد سرمايه‌گذار هستند. به همين دليل پيش بيني بازار سخت است.»

خلأ پرايد کار دست بازار خواهد داد
وي ضمن تاکيد بر ضرورت خروج خودروهاي بي‌کيفيت از خطوط توليد خودروسازان تصريح کرد: «اين زمان براي خروج خودرويي مانند پرايد از خط توليد بسيار دير بود، اما زمان مناسبي هم نبود.» اين فعال و کارشناس بازار خودرو با بيان اين‌که خلأ پرايد کار دست بازار خواهد داد، افزود: «به‌عنوان مثال، حتي يک شرکت واردکننده خودرو هم براي جايگزيني خودرو وارداتي خود مجبور به تحقيقات گسترده‌اي مي‌شود و در صورت حذف يک مدل خودرو هزينه‌هاي بسياري به شرکت نمايندگي و مصرف‌کنندگان تحميل مي‌شود.
حال در نظر بگيريد که براي جايگزيني خودرو پرتيراژي مانند پرايد به گفته خود خودروساز هيچ محصول جايگزين هم‌قيمتي وجود ندارد. اين موضوع با توجه مشکلات اقتصادي امروز در جامعه و کاهش قدرت خريد مردم يکي از دلايل درست ندانستن تصميم خروج اين خودرو از سبد محصول خودروساز است.»
وي در ادامه با غيرمنطقي دانستن نرخ خودروهاي کار گفت: «در رده وانت‌ها هم همين مشکل را داريم و کسي نمي‌تواند براي وانت مناسب کار بين 150ميليون تا 200 ميليون تومان هزينه کند. چون مصرف‌کنندگان وانت، دهک‌هاي پايين جامعه هستند و با اين گراني و قيمت تمام‌شده، توجيه اقتصادي خريد اين محصولات براي چنين مشاغلي وجود ندارد.»